فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم / اقوال سه گانه پیرامون حق قسم

کلام در بیان محل نزاع در بحث قسم است. مرحوم آیت الله بروجردی در رساله فی المهور می‌فرمایند اقول ثبوت حق القسم للزوجات علی الازواج فی الجمله محل وفاق بین علماء الاسلام ظاهراً، علی الظاهر اصل اینکه زوجه به گردن شوهر حق قسم دارد، مورد اتفاق جمیع علما، چه شیعه و چه عامه و سنی‌هاست. اما تفسیر حق قسم در نزد علما و اصحاب ما (شیعه) با آنچه که ما یراه الجمهور (سنی‌ها) متفاوت است.

سنی‌ها می‌گویند آنچه که بر زوج واجب است، عدل و تسویه بین زوجات مع تعدد آنهاست. اگر مرد، زوجات متعدد دارد، به خاطر آیاتی که گفته عدل باید بین زوجات رعایت شود، در هم‌خوابی بین آنها باید تسویه ایجاد کند. و لفعل النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و لبعض الاخبار المرویه من طرقهم فی هذا المعنی، پس معنا و لازمه کلام سنی‌ها این است که اگر مرد یک زوجه یا بیشتر داشت، هم‌خوابی با آنها لازم نیست. چه زمانی هم‌خوابی لازم است؟ وقتی موضوع رعایت عدالت در میان است. چه زمانی موضوع رعایت عدالت در میان است؟ وقتی 2 زن باشند و شروع هم کرده باشند. یعنی به نظر سنی‌ها در حق قسم 2 قید لازم است:

1- متعدد باشند.

2- شروع به هم‌خوابی کرده باشند.

اما اگر واحد (یک زن) یا متعدد بوده و با هیچ کدام هم‌خوابی شروع نکرده باشد، بحث عدل معنا نداشته و خلاف عدالت نیست. چون سنی‌ها عدالت را از آیات شرط دانستند و دیدند پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هم هم‌خوابی را بین زوجات قسمت کردند و چون بعضی از روایات سندی خودشان (سنی‌ها) هم اینگونه گفته، پس می‌گویند اگر یک یا چند زوجه باشد و شروع به هم‌خوابی نکرده باشد، باز هم حق قسمی در کار نیست.

اگر مرد بیتوته را شروع کند و بیش از یک زوجه باشد، طبعاً باید به اندازه بیتوته (هر 4 شب، یک شب) در نزد مثلاً زن اول، در نزد زن دوم یا سوم هم بیتوته داشته باشد. ثم فرعوا علی وجوب القسم کذلک تفریعات کثیره مبنیه علی ذلک الاصل، با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی از تفریعات سنی‌ها در مبسوط صحبت کرده‌اند، اصل آنها را بر طبق مذهب خودشان تبیین کرده و اقوال تفریعی آنها را بر این اصل متذکر شده‌اند.

و اما اصحابنا فانهم یقولون وأمّا أصحابنا؛ فإنّهم يقولون: إنّ للزوجة على الزوج حقَّ أن يبيت عندها من كلّ أربع ليال ليلة واحدة إلّالعارض، واحدة كانت أو متعدّدة، وأنّ الواجب لهنّ مع التعدّد هو ما كان لها لو كانت واحدة من غير فرق، وأنّ العدل الواجب لزوجات عند التعدّد؛ ليس بمعنى التسوية، بل بمعنى أن يؤدّي إلى كلّ واحدة منهنّ ما تستحقّه بنفسها، فلو فضّل بعضهنّ في الزائد على حقّهنّ في البيتوتة لم يكن آثماً، كما لا يأثم اتّفاقاً لو فضّل في غيرها إذا كان في الزائد على حقّهنّ كالجماع والنفقة.[1]

اگر یک زوجه هم داشته باشد، حق اوست که مرد یک شب از 4 شب را نزد او باشد، ولو زوجه دیگری بوده یا نبوده و شروع کرده یا نکرده باشد. در اینجا عدل چه می‌شود؟ عدل زمانیست که زوجات متعدد باشند و با این خصوصیات، بینشان رعایت نکرده باشد.

سؤال: اگر 2 زوجه دارد و به یکی شروع کرد یا نکرد (یکی از 4 شب، حق زوجه اول بود) و حق زوجه دوم را هم داد، اگر خواست، آیا می‌تواند 2 شب بعد را نزد یکی از دو زوجه باشد؟ بله، اشکال ندارد. چون عدل به معنی تسویه نیست، که بگوییم دو شب نزد زن اول و دو شب نزد زن دوم باشد، بلکه عدل به معنای اعطاء کل ذی حق حقه می‌باشد و حق زوجه اول یا زوجه دوم، یک شب از 4 شب بوده، که داده و می‌خواهد 2 شب اضافه را کنار زوجه اول بگذراند؛ در اینجا ظلمی به زوجه دوم نکرده، چون مراد، تسویه نیست، بلکه اعطای حق است.

حتی اگر در غیر بیتوته هم اضافه‌ای به یکی از زوجات داد، اصلاً گنهکار نیست. مثلاً 2 زن دارد و خرجی هر کدام، ماهی 10 میلیون تومان است، که می‌دهد و به قول روایات، زندگی‌شان به قدر کفاف اداره می‌شود، اما دلش می‌خواهد به زوجه اول، 2 میلیون اضافه‌تر بدهد که اشکالی نداشته و مخالف با حق نیست، چون به اندازه رفع نیاز، به هر دو داده.

لذا مرحوم آیت الله بروجردی می‌فرمایند اصحابنا اینگونه هستند که اگر به یکی از زوجات، نفقه اضافه‌تر یا با یکی، جماع بیشتر می‌کند، باید حق هر دو را در جماع بدهد و قطعاً باید 4 ماه یک بار را انجام دهد، اما اگر با یکی از زوجات، بیشتر می‌خواهد هم‌خوابی به معنای خاص داشته باشد، منافاتی با عدل ندارد. اگر چیزی اضافه نیامد، تسویه لازم است.

به تعبیر ما، در اینجا سالبه به انتفاء موضوع بوده و تسویه، خودبخود رعایت می‌شود.

نعم؛ إذا لم يبق بعد أداء حقّ كلّ واحدة فاضل لزمت التسوية، لا بما أنّها تسوية، بل لأنّه لم يبق شيء يفضّل به بعضها على بعض، فعلى هذا؛ لو كانت له زوجتان كانت لهما ليلتان من أربع وله ليلتان يضعهما حيث يشاء؛ ولو عند واحدة منهما، ولو كانت له ثلاث كان له ليلة يضعها كذلك، ولو كنّ أربع لم يفضل بعد حقّهنّ له شيء، فيجب حينئذ التسوية لهذا، نعم يستحبّ التسوية مطلقاً.

لو کانت له زوجتان کانت لهما لیلتان من اربع، 2 شب برای دو زوجه است. و دو شب برای خود مرد است. هر جا مثل منزل زن اول یا زن دوم یا پدر و مادر و امثالهم، که بخواهد، می‌تواند برود. و اگر 3 زن دارد، یک شب برای خود مرد بوده و اختیار آن را دارد. اما اگر 4 زن دارد، تسویه خودبخود حاصل می‌شود. یستحب التسویه مطلقا، ممکن است بگوییم در اینجا مراد، 2 اطلاق است:

1- اگر 2 زوجه دارد و یکی از 2 شب اضافه را به زن اول می‌دهد، باید شب دوم را به زن دوم دهد.

2- در جماع یا نفقه هم، مازاد بر مقدار نیازشان را باید مساوی رعایت کند.

آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) هم، در نکاح شبیه این عبارات را دارند.

و اعلم انّ للزوجة علی الزوج حقوقا من الکسوة و المأکل و المشرب و الإسکان مقابل حقوقه علیها و من تلک الحقوق، هو القسم و هو حقّ لها علیه فی الجملة، و إن کانت ثمرته مشترکة و هو الاستئناس، و فیه أقوال ثلاثة:[2]

آیت الله سبحانی نیز، در نظام النکاح شبیه همین عبارات را داشته و می‌فرمایند زوجه بر گردن زوج حقوقی مثل لباس، مأکل، مشرب، اسکان و امثالهم دارد. زوج هم در مقابل، حقوقی بر زوجه دارد، که در بحث نفقه بیان شد. و از حقوقی که زوجه بر زوج دارد، قسم است. و حق برای زوجه است، اما فایده‌اش به هر دو (زوج و زوجه) می‌رسد. چون وقتی در یک منزل و بستر (منظور جماع نیست) باشند، نفع انسی که بینشان ایجاد می‌شود، به هر دو می‌رسد. در اینجا 3 قول مطرح است:

قول اول: من کانت له زوجه واحده، اگر یک زن دارد، طبق آنچه که مرحوم آیت الله بروجردی گفتند اصحابنا، زن حق قسم دارد، چون دائر مدار عدالت نیست، که بر اساس موضوع عدالت (تعدد) رعایت شود. زوجه واحده هم، حق مبیت، مضاجعه و هم بستری (یک شب از 4 شب) با شوهر را دارد. اگر 2 زوجه دارد (2 شب از 4 شب) و اگر 3 زوجه دارد (3 شب از 4 شب) و اگر 4 زوجه دارد (هر کدام یک شب). و قد نسب هذا القول الی المشهور، علی الظاهر، مراد ایشان از مشهور یعنی مشهور امامیه، نه مشهور علمای مسلمین، که سنی‌ها را هم شامل شود. مرحوم ابن براج هم گفته زوجه واحده هم حق قسم دارد.

قول دوم: لا یجب علیه شی‌ء منه بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلّقة، لا هی ذات بعل و لا مطلّقة،[3] اگر یک زن دارد و او را رها نکند، به او سر بزند و احوالش را بپرسد، به وظیفه‌اش عمل کرده (مرد) یا هفته‌ای یک بار با او در بستر بخوابد و اشکال ندارد، چون به حال خود رهایش نکرده. پس هم‌خوابی یک شب از 4 شب با زوجه واحده لازم نیست.

این قول، در نقطه مقابل قول اول بوده، فقط با یک قید، که کالمعلقه نباشد. نعم لها علیه حقّ المواقعة فی کلّ أربعة أشهر مرّة، و إن کانت عنده أکثر من واحدة، حق مواقعه به معنای خاص، سر جایش محفوظ است. و اگر بیشتر از یک زن داشت، هم‌خوابی با آنها هم لازم نیست. اما اگر هم‌خوابی را از یکی از زن‌ها شروع کرد، باید با دیگری هم هم‌خوابی داشته باشد و اینجا از باب رعایت عدالت است.

سؤال: اگر 4 شب، هر شب یک بار با 4 زن هم‌خوابی کرد، این کار دوباره لازم است؟ خیر. چون آنچه لازم بود، رعایت عدالت بود که انجام شد. پس اگر یکی را شروع کرد، معنایش این نیست که تا آخر عمر، هر 4 شب یک بار پیش زن‌ها برود و طبق این قول، به شرطی که کالمعلقه را رها نکرده باشد. و هذا خیرة الشیخ الطوسی حیث قال: إذا کان للرجل زوجات فلا یجب علیه القسم ابتداء، حتی زوجات هم دارد. چون گفتیم باید 2 قید را با هم داشته باشد:

1- زوجات (از یک زوجه بیشتر، ولو زوجتان)

2- شروع

لکن الذی یجب علیه النفقة و الکسوة و المهر و السکنی، فمتی تکفّل بهذه فلا یلزمه القسم، لأنّه حقّ له، فإذا أسقطه لا یجبر علیه، و یجوز له ترکه و أن یبیت فی المساجد و عند أصدقائه، فأمّا إن أراد أن یبتدئ بواحدة منهنّ فیجب علیه القسم، لأنّه لیس واحدة منهنّ أولی بالتقدیم من الأخری،[4] قسم واجب نمی‌شود. می‌تواند ترک قسم کند و این حق، در واقع حق زوج است. اگر اسقاط حق کند، اجبار بر این حق نمی‌شود.

ما از ظاهر عبارات استفاده می‌کردیم که حق زوجه است، اما ایشان می‌فرمایند حق زوج است.

البته ما می‌گوییم اگر زوج این حق را استفاده کرد، چون نفع به یکی از زوجه‌ها می‌رسد، از بابت رعایت عدالت باید نزد زوجه دوم هم، هم‌خوابی را داشته باشد. و اگر مرد خواست نزد یکی از زوجات باشد، قسم بر او واجب می‌شود. لانه هیچ کدام از دیگری، اولی به تقدیم نیست.

سؤال: برای شروع، به کدام یک از زوجات، اول سر بزند؟ ایشان می‌فرمایند فعلیه أن یقسّم بینهنّ بالقرعة، با قرعه شروع کند. اما شب چهارم، قرعه لازم نیست و خودبخود متعین است.

پس در قول اول به مجرد عقد و تمکین، حق قسم می‌آید، ولو یک زوجه داشته باشد.

قول دوم به شرط تعدد و شروع (به یک معنا بین این دو قید تفصیل است).

قول سوم: یجب القسم عند التعدد و لا یجب فی الواحدة اختاره ابن حمزة قال: و القسم إذا کانت له زوجتان أو أکثر و نسب هذا إلی المقنعة و النهایة و الجامع للشرائع لکن عبارتها لا تؤدّی ذلک فلاحظ،[5] اگر یک زوجه داشت، قسم لازم نیست، اما اگر دو زن داشت، موضوع قسم محقق و ثابت است، چو. ن قسمت همیشه باید دو طرف داشته باشد، لذا اگر یک زوجه دارد، هم‌خوابی در نزد او لازم نیست، اما اگر دو زوجه داشت، هم‌خوابی لازم است و یک قید بیشتر نداشته و آن، تعدد است.