حق قسم/ حقوق زوجه /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / حقوق زوجه / حق قسم

کلام در این است که اگر در هنگام حکم حکمان، زوجین یا یکی از آنها غایب بودند، آیا این حکم نافذ است یا خیر؟ در این زمینه بعضی‌ها تفصیل داده و گفتند اگر ابتدا علی سبیل التوکیل باشد، حضور زوجین در هنگام حکم حکمان شرط نیست، اما اگر علی سبیل التحکیم باشد، حضور زوجین در هنگام حکم حکمان لازم است.

مرحوم صاحب حدائق با توجه به روایات می‌فرمایند و التحقيق أنك قد عرفت أن أخبار المسألة قد خرجت على نوعين (أحدهما) ما إذا اشترط الحكمان على الزوجين قبول ما يحكمان به،[1] روایات موجود در این مسئله، 2 نوع هستند:

نوع اول: حکمان از ابتدا بر زوجین شرط می‌کنند که هر چه گفتیم، باید بپذیرید و کاری به توکیل و تحکیم ندارند. اگر قبلاً اشتراط شده باشد، باید پذیرفته شود، ولو زوجین در لحظه حکم غایب باشند. وکالتاً کانت أو تحکیماً، ضابطه این است که فرقی بین اصلاح یا طلاق نیست و وقتی حکمان شرط کرده و زوجین هم قبول شرط کردند، پس باید حکم حکمان را هم قبول کنند.

حضرا أو غابا كما اعترفوا به في صورة الإصلاح، اشتمل الحكم على شروط أو لم يشتمل، و الفرق بين الحكم له و عليه لا أعرف له دليلا واضحا، فإن قضية التحكيم قبول ما يحكم به الحكمان كيف كان، و بأي صورة كان، هذا مقتضى ظاهر الأخبار المذكورة، آقایان، هم در صورت اصلاح و هم در صورت فرقه و فرض شرط اول می‌گویند حکم حکمان نافذ است. حُکمی که حَکَمان بعداً می‌دهند، در دل خودش شرط داشته یا نداشته باشد. مثلاً حُکم اصلاح، به شرطی که شوهر ماهی 10 میلیون تومان به زوجه بدهد یا شرط نداشته باشد و بگویند با هم زندگی کنید، انشاءالله خدا کمکتان می‌کند.

پس ضابطه، شرط اول (حکم) شد، والا فرض جایی است که در ابتدای کار اشتراط صورت گرفته باشد. بعضی‌ها گفتند حکم له نیاز به حضور زوجین دارد و حکم علیه نیاز ندارد. ایشان می‌فرمایند دلیل واضحی برای این فرق نیافتیم.

به نظر ما این حرف، که ملاک، پذیرش حکم حکمان است، خوب است. حکمان ابتدا اشتراط کرده و گفتند هر چه بگوییم، همان باشد و چه، به نفع یا به ضرر یکی از زوجین حکم کنند، فرقی نمی‌کند و اشتراط کردند. پس این فرق از کجا آمد؟ و بای صورت کان در آن حکم، شرطی باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند..

هذا مقتضی ظاهر الاخبار المذکوره؛ از تعدادی از اخبار استفاده کردیم که قضیه با فرض اشتراط اولیه است و در این فرض یقیناً حکم حکمان، به اصلاح یا فراق منتهی شود، نافذ بوده و حکم به اصلاح، چه، مشروط به شرطی باشد یا نباشد و این، در صورتی است که حکمان ابتدا اشتراط کرده باشند.

و (ثانيهما) إذا لم يشترطا و أنه لا بد في هذه الصورة من المراجعة في إرادة التفريق كما دلت عليه الأخبار المذكورة و قضية ذلك الجواز مع الغيبة بالنسبة إلى الصلح خاصة دون التفريق. هذا ما يظهر لي من الأخبار حسبما أدى إليه الفهم السقيم.[2]

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند فرض دوم جایی است که حکمان ابتدا بر زوجین اشتراط نکردند. طبعاً در فرض اصلاح، مراجعه از طرف زوجین لازم نیست، چون از اخبار استفاده می‌کنیم که اصلاح مقید به شرط کردن حکمان نیست، اما تفریق مقید به اذن یا اشتراط یا استیمار است. اگر ابتدا اشتراط نکردند، زوجین حتماً باید در لحظه طلاق حاضر باشند، نه به خاطر اینکه حکمان بفهمند هنوز بینشان شقاق هست یا نیست (این مسئله، سر جای خود، محفوظ) بلکه چون باید از آنها استیمار کرده و اذن بگیرند، تا بتوانند صیغه طلاق را جاری کنند. در اراده به تفریق باید به زوجین مراجعه کنند. کما در فرض غیبت زوجین، در صورتی حکم را نافذ می‌دانیم که حکمان به اصلاح و صلح برسند.

پس ضابطه مرحوم صاحب حدائق این است که اگر ابتدا اشتراط کنند، به هر چه حکمان برسند، نافذ است، اما اگر ابتدا اشتراط نکنند، اصلاحشان نافذ است، اما تفریقشان منوط به اذن زوجین بوده و اذن آنها هم، زمانیست که طبعاً حاضر باشند. البته منظور از حضور، حضور فیزیکی نیست، بلکه به معنای عام آن، یعنی در هر زمانی حضور کل مورد بحسبه می‌باشد.

به نظر ما هم، علی الظاهر و الله العالم، شاید جمع مرحوم صاحب حدائق، جمع مناسبی از روایات است.

همانطور که گفته شد، یکی از حقوق زوجه، نفقه است، که بحث نشوز مطرح شد و گفتیم گاهی نشوز زوجه و گاهی نشوز زوج است و گاهی هم بین طرفین اختلاف است، که شد شقاق. دومین حقی که زوجه بر زوج دارد، حق قسم است. قسم یعنی هم‌خوابی داشتن زوجین و شب در یک منزل با هم بوده و در یک اتاق با هم بخوابند، اما منظور، بحث نزدیکی و جماع نیست.

معنای لغوی قسم

[المقالة] الاولى في القسم: و هو بفتح القاف مصدر قسم يقسم، و بالكسر: الحظ و النصيب، قال: في كتاب المصباح المنير: قسمته قسما من باب ضرب فرزته أجزاء فانقسم، و الموضع مقسم مثل مسجد، و الفاعل قاسم، و قسام مبالغة، و الاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على الحصة و النصيب، فيقال هذا قسمي، و الجمع أقسام مثل حمل و أحمال.[3]

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند فیومی در المصباح المنیر می‌گوید از باب ضرب (ضرب یضرب یا قسم یقسم)، افراز یعنی جداسازی و قسم یعنی شب‌های 4 گانه را تقسیم و جزء جزء کردیم و قسم صورت گرفت. و الموضع مقسم، اسم مکان قسم می‌شود مقسم مثل مسجد. و اسم مصدر قسمت کردن می‌شود قسم. البته قِسم، هم مصدر قَسم به معنای حظ و نصیب و هم اسم مصدر قسمت کردن است. اصل معنای قسم قسمت کردن بوده و بعد بر حصه و نصیب هم اطلاق شده.

ایشان می‌خواهند بگویند قسم 2 معنای لغوی دارد اما یکی پایه برای معنای دیگر است. جمع قسم (قسمت) مثل حمل و احمال است، که می‌شود اقسام. یعنی اقسام شب‌ها این است که هر شبی یک قسمی است که مجموعه این 4 شب می‌شود اقسام.

معنای اصطلاحی قسم

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک، قسم را اینگونه تعریف کرد و می‌فرمایند بأنه حق واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات، نفقه حقی واجب برای هر زوجه‌ایست که واجب الانفاق (زوجه عقد دائم) است، لذا می‌شود حقی واجب (هر 4 شب، یک شب اختصاص به همخوابی با زوجه داشته باشد) برای او.

و أورد عليه سبطه في شرح النافع بأنه ينتقض طردا بوطىء الزوجة الواجب في أربعة أشهر، فإن التعريف صادق عليه، و عكسا بمن لا يجب عليه الإنفاق من الأزواج، كالمعسر و الصغير، فإن القسم يجب عليه مع أن النفقة غير واجبة، قال: و يمكن دفعها بتكلف، و الأمر في ذلك هين.[4]

نوه مرحوم شهید ثانی در شرح نافع بر عبارت جدشان اشکال کرده و می‌فرمایند، چرا در حق واجب گفتید طرد شامل چیز دیگری می‌شود، که قسم نیست؟ این تعریف شامل حق واجب جماع در هر 4 ماه یک بار هم شد، چون گفتیم حق واجب لمن یجب الانفاق علیه من الزوجات، پس زوجه عقد دائم، حق دیگری هم دارد و آن اینکه، واجب النفقه هم هست و این تعریف، شامل آن هم می‌شود، در حالیکه نباید بشود. و انفاق زوج معسر و صغیر، بر زوجه واجب نیست، در حالیکه قسم واجب است. پس باز شامل این نشد، در حالیکه باید شاملش بشود. یعنی تعریف اول مانع اغیار نیست، یعنی چیزی را شامل شد که نباید بشود، اما تعریف دوم، جامع افراد نیست، یعنی چیزی را باید شامل شود، در حالیکه نشد.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند به زحمت ممکن است این اشکال را دفع کنیم.

پس قسم در اصطلاح این است که زوجه عقد دائم (نمی‌گوییم واجب النفقه یا غیر واجب النفقه) حق همخوابی 4 شب یک بار را دارد.

مرحوم شیخ انصاری در النکاح می‌فرمایند لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضا و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب بنفس العقد و التمكين؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال، و للاثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء، فإذا كنّ أربعا فليس له شيء من الليالي؛ و كلّما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى؟[5]

اصل این است که قسم بین زوجات عقد دائم، واجب است. البته در اینجا عدم الخلاف، حجت نیست، چون اگر هم به اجماع برسد، اجماعش می‌شود اجماع مدرکی. آیا همین که عقد دائم بسته شد و زوجه هم تمکین می‌کند، کافیست که حق قسم برای زوجه بیاید یا شروع حق قسم از زمانیست که شوهر قسمت را شروع می‌کند؟ مثلاً مردی 4 زن دارد و از یک شبی شروع به قسمت کردن می‌کند. اما اگر مردی 2 زن دارد، باز هم قسمت کردن شروع شده، اما اگر مردی یک زن دارد، اگر یک شب نزد او بیاید و 3 شب نیاید و دوباره شب پنجم بیاید، آیا این، قسم هست یا نیست؟ اگر 5 شب نزد او نرفت، آیا قسم محقق شده یا خطا کرده و قسم محقق نمی‌شود؟ با وجود داشتن یک زن، عدالت، موضوعیت نداشته و لازم نیست و قسم تحقق پیدا نمی‌کند. چون عدالت، زمانی معنا پیدا می‌کند، که دو نفر در آن باشند، لذا قسم با یک نفر هم محقق می‌شود.

بنابراین اگر شوهر یک شب به سراغ زن رفت، پس از 3 شب، دوباره باید به سراغ او برود. فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال، و للاثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء، فإذا كنّ أربعا فليس له شيء من الليالي؛ و كلّما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى؟ اگر مردی 3 زن دارد، باید 3 شب را به هر کدام از آنها اختصاص دهد که در این صورت می‌تواند شب چهارم را به اختیار خودش بگذراند. اما اگر مردی 4 زن داشت، برایش شب تنها باقی نمی‌ماند. و بعد از 4 شب، دوباره باید از دوره جدید شروع کند. حال مردی 2 زن دارد و بعد از 3 سال ممکن است هنوز حق قسم برای زن‌ها نیامده، یعنی آیا همخوابی نکرده؟ بله. بعضی‌ها گفته‌اند برای زوجه واحده حق قسم نمی‌آید. طبق قول دوم (شروع در قسمت)، اگر چند زن هم باشند، ابتدا به او واجب نیست، چون بر اساس قول اول، به مجرد عقد دائم و تمکین زن، قسمت واجب است، اما قول دوم این را نگفت. نعم لو بات، اگر بیتوته کند، همین که یک شب نزد یکی از زن‌ها رفت، قسم شروع شده و باید نزد سایر زن‌هایش هم برود. چون مرد به عدالت رفتار کرد و یک بار انجام شد. اگر حق قسم با عقد و تمکین می‌آمد، استیناف لازم بود، اما چون وجه دوم است، که از باب عدالت است و عدالت رعایت شد و یک بار دور زد، لذا در مازاد بر آن، دیگر لازم نیست.