فقه خانواده / شقاق / مخاطب بعث حکیمن / قول دوم و دلیل آن

موضوع: فقه خانواده / شقاق / مخاطب بعث حکیمن / قول دوم و دلیل آن

کلام در جهت دوم بحث شقاق است. در آیه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[1] مخاطب در بعث (ابعثوا) کیست؟ چه کسی باید حکمی از اهل زوج و زوجه انتخاب کند؟ در این زمینه حدود 5 قول وجود دارد.

قول اول: مخاطب به بعث، حاکم شرع است.

قول دوم: مخاطب به بعث، زوجین هستند. یعنی زن و شوهر باید حکمی از اهلشان انتخاب کنند.

روایت اول: از کتاب فقه الرضا، منسوب به امام رضا (علیه السلام) است (١٧٦٧٤) ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام): وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا.[2] زن و شوهر انتخاب می‌کنند و حکم‌ها باید مرد باشند (پاسخ سؤال دوم). چون رجلاً آمده. چه کسی مخاطب به وجوب بعث است و باید حکم انتخاب کند؟ دو حکم بر طلاق و فراق یا بر صلح اجتماع می‌کنند. حکمین در بحث اصلاح نیاز به اذن و استئمار قبلی ندارند (پاسخ سؤال سوم). حکمین در بحث طلاق باید قبلاً از زن و شوهر اجازه گرفته باشند.

رویات دوم: موثقه سماعه است. [٢٧٢٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل﴿: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.[3]

(پاسخ سؤال چهارم)، اگر حکمین اختلاف نظر داشتند، چه باید کرد؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما، از کجای این روایت می‌شود استفاده کرد که ملاک، انتخاب زوجین است؟ از جمله قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق، یعنی چه کسی کار را به این دو نفر واگذار کرده؟ شاید از این استفاده نشود؛ چون:

اولاً جعلتما أمركما شاید ناظر به بعد از انتخاب حکمان باشد، یعنی حاکم شرع، حکمان را انتخاب کرده و آنها به زوجین اطلاع دادند و اینها می‌گویند ما، هم امر اصلاح و هم امر تفریق را به شما واگذار کردیم. از این نمی‌شود استفاده کرد که کار حتماً به دست زوجین بوده و ممکن است به دست حاکم شرع هم باشد، اما از زوجین سؤال کنند و آنها مثلاً بگویند اختیار طلاق هم با شماست.

ثانیاً آیا بعث حاکم نافذ نیست؟ او را نفی نمی‌کند. یعنی این دو نفر حق داشته باشند، اما آیا حاکم شرع حق ندارد؟ لذا بعضی از این اقوال با هم قابل جمع هستند، یعنی ممکن است یک قول ششمی هم از جمع بین ادله استفاده نمود. چون 5 قول را بیان کردیم، ممکن است این را از مجموعه ادله استفاده کنیم، که در عرض هم اختیار داشته و حاکم و زوجان هم اختیار دارند. ممکن است جمله قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق بعد از این باشد که حاکم شرع دو حکم را آورده و آنها می‌گویند هر چه ما انتخاب کنیم، همان است. اما انصافاً ظهور در این است که زوجین قد جعلتما، یعنی خودشان آنها را به عنوان حکم قرار داده و گفتند شما به هر چه رسیدید، نظر ما هم همان است.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند و ظاهر موثقة سماعة هو أن البعث من الزوجين أيضا كما دل عليه كلامه عليه السلام في كتاب الفقه حيث قال الراوي بعد ذكر الآية: أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق إلى آخره، فإنه ظاهر في كون البعث منهما كما لا يخفى بل هو ظاهر الروايات الدالة على اشتراط الحكمين على الزوجين قبول ما يحكمان به، فإنه لو كان البعث إنما هو من الامام من غير تعلق بالزوجين بالكلية كما هو ظاهر القول المشهور، لما كان لهذا الاشتراط هنا وجه كما لا يخفی.[4]

ظاهر موثقه سماعه این است که بعث، همچنان که می‌تواند از حاکم باشد، (ایضاً) می‌تواند از زوجین هم باشد. بعث از طرف زوجین بوده. اتفاقاً از روایاتی که حکمین بر زوجین شرط می‌کنند که به شرطی حکم می‌شویم که هر چه گفتیم قبول کنید، همین که زوجین می‌توانند باعث باشند استظهار می‌شود. از ظاهر این روایات هم استفاده می‌کنیم که اختیار به دست زوجین است. چون اگر زوجین بگویند قبول نداریم، معنایش این است که آنها حق انتخاب حکمین را داشته و می‌توانند اختیار آن دو را رد یا قبول کنند.

البته آقایان می‌گویند ممکن است حاکم شرع انتخاب کرده باشد، اما حکمین قبول نکرده باشند. ما می‌گوییم در این صورت، اگر قرار باشد اختیار دست حاکم شرع بوده و زوجین بتوانند رد کنند، فایده‌ای نداشته و لغویت است.

ایشان می‌فرمایند لذا ظاهر این روایات این است که امر به دست زوجین می‌باشد. اگر بعث و انتخاب فقط از امام (علیه السلام) باشد، زوجین اصلاً هیچ حق انتخابی ندارند، که ظاهر قول مشهور هم همین است لما كان لهذا الاشتراط هنا وجه كما لا يخفی[5] اشتراط حکمین بر زوجین معنا ندارد. وقتی انتخاب به دست امام (علیه السلام) یا حاکم شرع، که نایب اوست، باشد، انتخاب کرده و هر چه گفتند، قبول است. از اینکه اگر حکمان بر زوجین اشتراط کردند و زوجین پذیرفتند و نمی‌توانند زیر حرفشان بزنند، استفاده می‌شود که اختیار انتخاب حکمین با زوجین بوده.

پس، از این دو روایت استظهار می‌شود که انتخاب حکمین به وسیله زوجین است.

مرحوم صاحب حدائق نسبت به دو روایات فوق (یکی مخاطب به بعث حاکم شرع و دیگری زوجین است) یک جمع بیان کرده و می‌فرمایند و كيف كان فالظاهر أن وجه الجمع بين الأخبار المذكورة هو كون البعث من الزوجين، فإن أخلا به بعث الحاكم كما قدمنا نقله عن المحقق في النافع و الظاهر أنه جعله وجه جمع بين الأخبار، و لعله إلى ذلك يشير خبر عبيدة المنقولة عن تفسير العياشي حيث أمر (عليه السلام) غيره بأن يبعث، و هو كما عرفت محتمل لأن يكون الزوجان أو أهلهما، و يحتمل أيضا أن يكون البعث إنما هو من الامام، و لكن مع تعذره فالزوجان، و هذا أنسب بالقول المشهور من أن الباعث إنما هو الامام، لكن رواية عبيدة المذكورة منافرة لهذا الحمل،[6] حق بعث با زوجین است. ایشان ترتیب قائل شده و اگر زوجین به وظیفه خود عمل نکردند، نوبت به حاکم می‌رسد. برداشت ایشان ترتیب است.

آیا این برداشت با ظاهر روایات سازگار است؟ حق اولی برای زوجین است. اگر زوجین این حق را اعمال نکردند و حاکم شرع از اینکه کارشان به جدایی برسد، ترسید، می‌تواند وارد میدان شود (این ظاهر کار است). اما آیه می‌گوید ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾[7] انصافاً ظهور در این است که غیر از زوجین، بعث کند و این بعث، از ابتدا ناظر به حاکم (غیر زوجین) است. مگر اینکه بگوییم إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر به انتخاب حکمین راضی شوند، دیگر إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا نیست. اما شقاق بینهما حاصل شده و با انتخاب حکمین، ممکن است شقاق، موضوعاً از بین برود.

می‌خواهیم بگوییم آیا خوف شقاق بینهما باید قبلاً حاصل شده باشد، تا زوجین، حکمین را انتخاب کنند یا خیر؟ ظاهراً خوف شقاق باشد، تا زوجین، حکمین را انتخاب کنند. والا اگر خوف شقاق نبوده و فقط نشوز یک طرفه باشد، انتخاب حکمین جایی ندارد. پس خوف شقاق شده و زوجین، حکمین را انتخاب نکردند و نوبت به حاکم شرع می‌رسد.

از آیه استفاده نمی‌شود که زوجین حق ندارند. ممکن است با توجه به روایات بیان شده، بگوییم زوجین حق داشتند، اما از حقشان استفاده نکردند و آیه به حاکم شرع می‌گوید وقتی خوف شقاق وجود دارد، حکمی انتخاب کن.