فقه خانواده / شقاق / مخاطب بعث حکیمن / قول اول

موضوع: فقه خانواده / شقاق / مخاطب بعث حکیمن / قول اول

جهت دوم بحث در این است که فاعل فابعثوا، حرف واو می‌باشد. مراد از واو کدام مخاطبان است؟ چه کسی وظیفه دارد حکمی از طرف مرد و زن، در فرض شقاق بین آنها انتخاب کند؟ در این زمینه چند قول را بیان کردیم؛

قول اول: حاکم شرع

قول دوم: زوجان

قول سوم: اهل زوجان

قول چهارم: حاکم به زوجان امر می‌کند که کسی را انتخاب نمایند

قول پنجم: اگر بعث، بعث تحکیمی باشد، مخاطب، حاکم بوده و اگر بعث، بعث توکیلی باشد، مخاطب، زوجین است.

ادله اقوال

قول اول، قول مرحوم محقق حلی در شرایع، که مخاطب بعث، حاکم شرع است. فابعثوا یعنی حاکم شرع، حکم را تعیین کند.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند جعل المصنف و الأكثر الباعث للحكمين هو الحاكم، و جعلوا ضمير ﴿فَابْعَثُوا﴾ في الآية راجعا إلى الحكّام،[1] باعث دو حَکَم، حاکم شرع است و ضمیر فابعثوا به حکام شرع برمی‌گردد. و ان خفتم (ان خاف، شمای حکام) شقاق بینهما فابعثوا (شمای حکام) و هو المناسب بمقام البعث و التّحكيم، و اللائق بقطع التّنازع، و المروي. مناسب مقام بعث و تحکیم هم این است که حاکم شرع این کار را انجام دهد. لائق به قطع و از بین رفتن تنازع، اقدام حاکم شرع است، که می‌تواند وارد کار شود و تنازع زن و شوهر از بین برود. و روایت هم همین است. و قال بعضهم إن الضّمير عائد إلى أهل الزّوجين و قيل: إلى الزّوجين أنفسهما، بعضی از آقایان (مجمع البیان) ذیل آیه 35 از سوره مبارکه نساء می‌فرمایند ان الضمیر عائد الی اهل الزوجین و قیل الی الزوجین انفسهما (2 قول بعدی) و يضعّف بأنّ ضمير الزّوجين في الآية وقع مثنّى لغائب، و المأمور بالبعث هو الخائف من شقاقهما، آیه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾[2] زن و شوهر را به ضمیر مثنی تعبیر کرده و گفته شقاق بینهما و اگر دوباره ضمیر جمع (فابعثوا) آورده و مرادش زن و شوهر باشد، معنا ندارد. اگر مراد، زن و شوهر است، خطاب هم باید به صیغه مثنی باشد، تا با آن، همخوانی می‌داشت. و قد وقع الضّمير عنه مخاطبا مجموعا، و ظاهر دلالته على المغايرة بينهما.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند مخاطب به بعث، حاکم است. و فیه انه (کسانی که می‌گویند زوج‌ها هستند) مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع، وليس المقام مقام التفات، على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما، وهو غيرهما، والإنسان لا يبعث أحدا إلى نفسه، ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين مما يريد ان اشتراطه.[3]

از 2 جهت ضمیرها اختلاف داشته و می‌گوید فابعثوا، مخاطب است. در حالیکه بینهما، ضمیر غایب است و ضمیر فابعثوا، جمع است، در حالیکه هما، مثنی است. پس ضمیر، هم از جهت مثنی و جمع و هم مخاطب و غایب بین زوجین و فابعثوا فرق می‌کند. لذا مخاطب فابعثوا نمی‌تواند زوجین باشد. و اینجا مقام التفات نیست که بگوییم قبلاً در مثنی بوده و به یکباره سیاق را عوض کرده و به مخاطب استعمال می‌کند. چه کسی خاف من شقاق بینهما؟ غیر زوج و زوجه. برداشت از ان خفتم شقاق بینهما، این است که خائف با ذو الشقاق متفاوت است. ان خفتم، شما. شقاق بین آن دو را. فابعثوا، شما، یعنی آیا دوباره زن و شوهر؟ خیر. والإنسان لا يبعث أحدا إلى نفسه، بعث به سوی خودش معنا ندارد. و این هم اشکالی ندارد که باعث و فراخوانی توسط حاکم شرع صورت گرفته و دو نفری که حاکم شرع به عنوان حکم انتخاب می‌کند، با زوجین شرط کنند که به شرطی حکم می‌شویم که هر چه گفتیم، ملاک باشد. حاکم شرع این دو نفر را انتخاب می‌کند و آنها به سراغ زوجین رفته و می‌گویند ملاک، نظر ما باشد، که در این صورت مشکلی تولید نمی‌شود. پس نظر مرحوم شهید ثانی و مرحوم صاحب جواهر قول اول بوده، که مراد، حاکم شرع است.

روایات به عنوان تفسیر آیه مذکور وارد شده‌اند و اتفاقاً برداشت آقایان هم نوعاً از روایات این است که مخاطب، حاکم شرع است.

صاحب کنز العرفان می‌فرمایند قيل: الخطاب في قوله ﴿فَابْعَثُوا﴾ للزّوجين، وقيل أهل الزّوجين وقيل للحكّام المتداعي عندهم، وهو المنقول عن الباقر والصادق عليهما ‌السلام ، وهو الأصح لأنّ أوّل الكلام في ﴿خِفْتُمْ﴾ يدل عليه،[4] حکامی که این نزاع نزد آنها رفته و دعوت شده‌اند. حکام، منقول از امامین باقرین (علیهم السلام) است. چون رفع اختلاف، کار حاکم شرع است.

[٢٧٢٧٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ قال: الحكمان يشترطان، إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.[5] کجای این روایت ظهور در حکام دارد؟ از این روایت حداکثر برداشت می‌کنیم که دو حکم باید با زوجین شرط کنند که ملاک، نظر ما باشد. اما چه کسی 2 حکم را دعوت کرده؟ روایت از این حیث ساکت است.

مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند روایات اتفاقاً ظهور در قول اول نداشته و یک روایت آورده و نقد می‌کنند.

روایت از تفسیر مرحوم علی بن ابراهیم قمی؛ قَالَ‌ وَ أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع رَجُلٌ- وَ امْرَأَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَبَعَثَ‌ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُكْمِ فُرْقَةٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا، فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ الزَّوْجُ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا- إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ وَ كَرِهَ الزَّوْجُ، فَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ وَ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ أُنْزِلَتْ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، إِنْ كَرِهَتْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَ إِنْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ-.[6]

مردی خدمت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) رسید و زنش با او اختلاف داشت. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فَبَعَثَ‌ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا تَحْكُمَانِ، آیا می‌دانید چه چیزی حکم کنید؟ اگر این دو حکم به نتیجه طلاق برسند، قبول ندارم (مرد) و نمی‌خواهم زنم را طلاق بدهم. فاوجب علیه نفقتها و منعه ان یدخل علیها، حضرت (علیه السلام) نفقه زن را به این مرد واجب کردند و گفتند حق دخول بر او را نداری. و اگر در همین حال، زوج از دنیا برود زن از او ارث می‌برد چون هنوز همسرش است و طلاق نگرفته. اما اگر زن از دنیا برود شوهر نمی‌تواند از او ارث ببرد. پس چه کسی بعث را انجام داد؟ امیرالمؤمنین علی (علیه السلام). پس فابعثوا یعنی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، به عنوان حاکم.

محدث بحرانی در حدائق می‌فرمایند و أما ما ذكره في كتاب مجمع البيان من أن القول بأن البعث من السلطان- يعني الإمام- «هو الظاهر في الأخبار عن الصادقين» فلا أعرف له وجها، و هذه أخبار المسألة كملا الموجودة في الكتب الأربعة و غيرها.[7]

ظاهر از اخبار این نیست که این، کار سلطان و امام (علیه السلام) است. اولاً مرسله است و ثانیاً ع معارضتها بما عرفت من ظاهر موثقة سماعة، و صريح كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي، و ظواهر تلك الأخبار المشار إليها، اللهم إلا أن يكون قد وصلت إليه أخبار لم تصل إلينا.، پس، از روایات، ظهوری در اینکه مراد از فابعثوا حاکم شرع باشد، به دست نمی‌آید. این روایت هم این است که نزد امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به عنوان شخصیت اول رفته و گفتند شما لطف کنید. اگر 2 نفر نزد مؤمنی بروند و بگویند به مشکل خوردیم و برای ما حل مشکل کنید، آیا آنها این کار را می‌کنند؟ بله. ولی آیا از این قضیه فی عالم خارج استفاده می‌شود که این کار، کار حاکم شرع هم هست و علاً و لابد باید اقدام کند؟

جمع بندی ادله قول اول:

1- رفع منازعات، از وظایف حاکم است و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که مراد از فابعثوا، حاکم باشد.

2- مبعوث در آیه به عنوان حکم است. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، حکم اصطلاحاً وکیل نیست و نصب حکم، وظیفه حاکم شرع است.

3- آیه فرمود باعث (نصب کننده) و مبعوث الیه (زوجین) باید فرق داشته باشند. در حالیکه اگر خطاب به زوجین باشد، این دو با هم متحد می‌شوند.

4- فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، باید می‌گفت حکماً من اهلکم و حکماً من اهلکن، فابعثوا ان خفتم شقاق بینهما، می‌گفت شقاق بینکما، که در این صورت ظاهر آیه به هم می‌ریخت و ضمائم غیر از این می‌بود، در حالیکه اینگونه نیست.

5- اگر خطاب به زوجین بود، لفظ مثنی باید در کلام می‌آمد، در حالیکه لفظ جمع آمده.

به نظر ما اینکه مخاطب، حکام و حاکم شرع باشد، دلیل قوی از عبارت استفاده نشد. اینکه زوجین نباشد، حرف خوبی است ولی اینکه الزاماً حاکم شرع باشد، قابل تأمل است.