بررسی روایات/ شقاق /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / شقاق / بررسی روایات

کلام در بحث شقاق است و قبل از اینکه وارد مسائل محل کلام شویم، ابتدا ادله موجود را بررسی می‌کنیم تا ببینیم چه برداشتی از آنها داریم. اولین دلیل، آیات بود که آیه محل بحث، از سوره مبارکه نساء آیه 35 بود﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾[1] . بعد از آیات، وارد روایات شدیم و 3 روایت را خواندیم و استفاده ظاهری از آنها گفته شد.

روایت اول: [٢٧٢٦٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.[2] حکمین حق ندارند تفرقه بیندازند، مگر اینکه ابتدا از زن و شوهر استئمار (برای زمانیست که شرط نکرده و می‌خواهند حکمی صادر کنند و الان اجاره می‌گیرند) کنند، یعنی اجازه بگیرند و بگویند اگر ما به نتیجه طلاق و جدایی رسیدیم، شما به حرف ما توجه کنید.

روایت دوم: [٢٧٢٦٤] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز.[3]

تفاوت روایت اول با روایت دوم این است که در روایت اول استئمار و یشترطان کنند. اما در روایت دوم، دو حکم شرط کنند که هر چه زن و شوهر گفتند، بشود.

روایت سوم: از کتاب فقه الرضا، منسوب به امام رضا (علیه السلام) است (١٧٦٧٤) ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام): وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا.[4] ولو قبلاً استئمار و اجازه نگرفتند، اگر به صلح رسیدند، تمام است. وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما، دو حکم تفریق ایجاد کنند. إلا من بعد أن يستأمرا الزوج و المرأه، پس تفصیل می‌دهند که صلح نیاز به استئمار قبلی ندارد اما تفریق نیاز به استئمار قبلی دارد. ما روایت سوم (می‌گوید در اصلاح نیاز به استئمار نیست اما در تفرقه نیاز به استئمار هست) را مخصص روایات اول و دوم (می‌گویند در تفرقه و اصلاح باید استئمار و شرط شود) می‌دانیم.

روایت چهارم: [٢٧٢٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.[5]

این روایت متعرض فرض مورد نظر نشده و فرموده قبل از فرض تفریق باید استئمار کنند. پس این روایت فعلاً با روایت سوم قابل جمع است.

روایت پنجم: [٢٧٢٧٣] ٢ ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴾ قال: الحكمان يشترطان، إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.[6]

مرحوم شیخ کلینی عن حمید بن زیاد (ثقه غیر امامی) عن حسن بن محمد بن سمائه (ثقه غیر امامی) عن عبدالله بن جبله عن علی بن ابی حمزه بطائنی (ثقه غیر امامی) عن ابی بصیر اسدی (امامی ثقه) عن ابی عبدالله (علیه السلام)، پس روایت موثقه است.

این روایت مثل روایات اول و دوم است. یعنی در روایت اول و دوم، هم در تفرقه و هم در صلح، شرط لازم است، اما در روایت سوم فقط در فرض تفرقه، شرط لازم است. البته ما در اینجا قائل به تخصیص اصطلاحی نیستیم بلکه قائل به تخصیص لغوی هستیم، والا تعارض است. چون روایت اول تصریح کرده و اطلاق ندارد، که به آن تقیید بزند، که در هر دو صورت، استئمار لازم است. روایت سوم می‌گوید فقط در یک صورت استئمار لازم است و در اینجا هر دو تصریح به تفصیل می‌کنند. ما می‌گوییم اینجا تعارض می‌شود و تخصیص نیست. پس روایت پنجم هم مثل روایت اول شد.

تا اینجا 2 نوع روایت داشتیم. نوع اول؛ هر دو نیاز به اذن دارد و نوع دوم؛ فقط تفریق نیاز به اذن دارد.

روایت ششم: باب سیزدهم است باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه، تفریق است، مگر با اتفاق هر دو بر طلاق و اجتماع شرایط طلاق. هر دو باید نظرشان یکی باشد.

[٢٧٢٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل﴿: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.[7]

این روایت، صورتی را بیان می‌کند که هر دو باید اتفاق نظر داشته باشند.

بررسی سندی

محمد بن یعقوب (مرحوم شیخ کلینی) عن محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسن بن محبوب (امامی ثقه) عن ابی ایوب ابراهیم بن خزاز یا خزار عن سمائه بن مهران (امامی ثقه)، لذا روایت، صحیحه است.

اگر حکمان استیذان کردند و بگویند آیا شما کار را به دست ما نسپردید؟ این دو مصلح و واسطه هم، شهودی را اقامه کنند که اثبات نمایند اینها کار را به دست ما سپردند. اآیا می‌توانند بر این دو زن و مرد تفریق کنند؟ یعنی زن یک نظر و مرد نظر دیگری بدهد. در جمله أيجوز تفريقهما عليهما؟ فعل (تفریق) را به حکم و هما را به زن و مرد اسناد می‌دهیم. یعنی در واقع مصدر به مفعول یا اضافه به فاعل هم اضافه شده. آیا جایز است که دو حکم به این نتیجه برسند که باید بین زن و مرد جدایی شود یا خیر و آیا می‌توانند طلاق بدهند و آنها را از هم جدا کنند؟ حضرت (علیه السلام) می‌فرمایند نعم. اما زن در زمان طلاق نباید در عادت ماهیانه باشد.

این روایت می‌شود یک بحث جدید. فقال (علیه السلام) لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما، پس یک حکم جدید هم از این روایت برداشت کردیم، که ملاک، اتفاق نظر این دو می‌باشد.

روایت هفتم: [٢٧٢٧٥] ٢ ـ العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال: وسألته عن قول الله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.[8]

با توجه به اینکه تفسیر عیاشی از مرسلات است، حداکثر به عنوان مؤید می‌شود. ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا، نمی‌توانند تفرقه کنند مگر اینکه قبلاً اذن بگیرند. اگر بگوییم این مفهوم را دارد، از مفهومش در فرض اصلاح استفاده می‌کنیم که اذن قبلی لازم نیست. یعنی این روایت می‌شود شبیه روایت فقه الرضا که تفصیل داد. آیا مفهوم دارد یا ندارد؟ شاید نسبت به صورت اصلاح ساکت باشد اما ممکن است بگوییم در صورت اصلاح، نفی می‌کند.

روایت هشتم: [٢٧٢٧٦] ٣ ـ وعن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.[9]

روایت نهم: [٢٧٢٧٧] ٤ ـ قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.[10] صورتی را می‌گوید که از قبل استیذان کرده و هر چه گفتند، آنجا ملاک است.

روایت دهم: [٢٧٢٧٨] ٥ ـ قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.[11]

این دو حکم فرقه را به گردن زن و شوهر می‌اندازند. یعنی دو حکم این دو فرقه را به گردن بار کردند. این روایت، صورتی را بیان می‌کند که از قبل اذن در فرقه داده و این دو هم، به فرقه رسیده‌اند.

روایت یازدهم: [٢٧٢٧٩] ٦ ـ وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب عليه‌السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه‌السلام: ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي عليه‌السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.[12]

مرد و زنی به خدمت حضرت (علیه السلام) رسیدند. هر کدام با چند نفر از مردم آمده بودند. فقال علی (علیه السلام) آیا می‌دانید چه چیزی بر ذمه شما دو حکم می‌آید؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، هر چه بر علیه یا به نفع من شود، راضی هستم. علی القاعده زن یا مرد طلاق یا اصلاح می‌خواهند. فقال الرجل اجازه طلاق را به او نمی‌دهم. در صورت اصلاح اجازه می‌دهم، اما اجازه طلاق نمی‌دهم. فقال علي عليه‌السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به، اینگونه نمی‌شود و در فرقه به آنها اذن نمی‌دهم، بلکه باید اذن بدهد که به اصلاح یا به فرقه برسند.