بررسی ادله/ نشوز زوج /فقه خانواده

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله

کلام در روایات نسبت به حکم صورت سوم[1] است. صورت اول این بود که شوهر نسبت به زن نشوز به خرج می‌دهد، یعنی بعضی از حقوق زن را به او نمی‌دهد یا مثلاً بخشی از مهریه زن را از او می‌گیرد. در اینجا اگر در مقابل کار حلال مرد باشد، این اخذ اشکالی ندارد. یعنی مثلاً شوهر به زن می‌گوید یا بخشی از مهریه‌ات را ببخش یا طلاقت می‌دهم.

صورت دوم این بود که اما اگر در مقابل کار حرام مرد باشد، مثلاً زن را ایذاء می‌کند تا او از بخشی از مهریه‌اش بگذرد. در اینجا گاهی زن به حد اکراه می‌رسد، یعنی شوهر آنقدر زن را ایذاء می‌کند که او با اکراه از مهریه‌اش می‌گذرد و یقیناً حرام است.

صورت سوم این است که زن در مقابل کار حرام شوهر می‌خواهد از حقش بگذرد اما به حد اکراه نمی‌رسد. مثلاً شوهر حق قسم را که هر 4 شب یک بار نزد این زن باشد، رعایت نمی‌کند. در اینجا زن به حد اکراه نمی‌رسد. صورت سوم 2 قول دارد:

قول اول این است که اخذ نفقه و امثالهم بر مرد حرام است، تبعاً لصاحب الجواهر.

قول دوم این است که اخذ نفقه و امثالهم بر مرد اشکال ندارد، تبعاً لصاحب حدائق یا مرحوم فیض.

أقول: و هذه الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مبينها ظاهرة الاتفاق في تخصيص صحة الصلح- و براءة ذمة الزوج مما أسقطته عنه المرأة- بما لو كرهها أو أراد التزويج عليها أو نحو ذلك مما لا يتضمن إخلالا بواجب أو ارتكاب محرم.[2]

مرحوم صاحب حدائق وجه جمعی ارائه داده و می‌فرمایند بعضی از اخباری که خواندیم، مطلق و بعضی مجمل است. مطلق‌ها را باید با مقیدها تقیید بزنیم و مجمل‌ها را باید با مبین‌ها توضیح دهیم. از جمع این اخبار استفاده می‌کنیم که تصالح و صلحی که بین زن و شوهر اتفاق می‌افتد و زن حاضر به اسقاط بعضی از حقوقش از ذمه شوهر شده، یعنی جواز اخذ زوج برای بعضی از چیزهایی که برای زن بوده، در جایی است که اصلاً به مرحله حرام نمی‌رسد که اخلال به واجب یا ارتکاب محرم باشد. یعنی کار مرد سر از اخلال واجب و ارتکاب محرم در نمی‌آورد بلکه واقعاً از این زن، به خاطر مریضیِ او یا امثالهم خوشش نمی‌آید. البته اخلاقاً زنی که در زندگی شوهر بوده و همه چیزش را در زندگی او گذاشته، به طریق اولی وقتی مریض می‌شود شوهر باید از او پذیرایی و مراقبت کند. اما اگر شوهر به امر حرامی نخواست این کار را بکند، اشکالی ندارد. یعنی اگر زن به شوهر گفت نفقه مرا نده، در اینجا اگر مرد نفقه زن را ندهد، اشکالی ندارد.

و بذلك يظهر ضعف قول من قال: إنه لو أخل الزوج بحقوقها الواجبة أو بعضها فتركت له بعض الحقوق جاز ذلك و برءت ذمته، و إن كان آثما في نشوزها.[3]

بعضی‌ها می‌گویند اگر زوج به حقوق واجبه زوجه اخلال کند یا بعضی از حقوق واجبش را انجام ندهد و مرتکب حرام شود و زن از بعضی از حقوقش بگذرد، برای شوهر جایز است و ذمه شوهر هم بری‌ء می‌شود. یعنی اگر شوهر مرتکب حرام شود و زن حاضر به گذشت باشد، باز هم اشکال ندارد (صورت دوم و سوم) و اگر به حد اکراه برسد، صورت دوم است.

و إن كان آثما في نشوزها، اگرچه در نشوز زوجه، مرد گناه کرده، چون حرام مرتکب شده و در ناحیه زوجه اخلال به واجب کرده، اما در عین حال اگر زن از حقوقش گذشت، ولو در فرض حرمت کار مرد، اشکالی ندارد. چرا ضعف این قول ظاهر می‌شود؟ لأن الآية بمقتضى الروايات التي وردت بتفسيرها أكثرها صريح في تخصيص ذلك بكراهته لها و نحو ذلك دون الإخلال بالحقوق الواجبة عليه لها، و ما أطلق فقرائن ألفاظه ظاهر في ذلك أيضا، وقتی آیات و روایات را با هم جمع می‌کنیم، می‌بینیم فرض جواز فقط صورت اول است که اشکالی ندارد ه زوجه از بعضی از حقوقش بگذرد. اگر هم بعضی از روایات اطلاق داشته باشد، با قرائنی (چه قرائن الفاظ این روایات و چه قرائن روایات مخصصه نسبت به این روایات) که وجود دارد، باید این روایات را بر فرضی که از حرام شوهر استفاده نکرده باشد، در صورت اول حمل کنیم.

و بالجملة فإن المستفاد من الآية و الأخبار- بتقريب ما قلناه- أن النشوز الموجب لصحة الصلح بإسقاط بعض الحقوق هو ما لم يتحقق إخلال الزوج بشيء من الحقوق الواجبة عليه، على أنه متى كان القسم و النفقة من الأمور الواجبة عليه، فتركت له النفقة مثلا لأجل القسم، فإنه يكون هذا الترك لا في مقابلة عوض، لأن القسم واجب عليه تركت النفقة أم لم تتركها، فيكون إسقاط النفقة من غير سبب يوجبه قبيحا، و لو قهرها على بذل ما تركت له فلا ريب في عدم حله. لأنه إكراه بغير حق شرعي.[4]

از آیات و روایات استفاده می‌کنیم که أن النشوز الموجب لصحة الصلح بإسقاط بعض الحقوق، جایی که صلح، صحیح است (صورت اول) ایشان استفاده نشوز هم می‌کنند؛ یعنی می‌گویند نشوز هست، اما صلح هم صحیح است، یعنی نشوزی که موجب صحت صلح است. صلح به اسقاط بعضی از حقوق. این نشوز تا زمانی موجب صحت صلح است که ما لم يتحقق إخلال الزوج بشيء من الحقوق الواجبة عليه، زوج مرتکب حرام و مرتکب ترک واجب نشود. برداشت ما از آیات و روایات فقط صورت اول است که شوهر می‌تواند بعضی از حقوق زوجه را ندهد.

مرحوم محقق خوانساری در جامع المدارک حرف جدیدی مطرح کرده و می‌فرمایند‌ ويمكن أن يقال: لا ظهور في الأخبار المذكورة في الحصر ألا ترى أنه ذكر في بعضها إرادة الطلاق وفي بعضها إرادة التزوج فإذا كانت حقوق المرأة حقوقا قابلة للإبراء والنقل كما يشهد به بعض الأخبار الواردة في القسم فلاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام المذكور هناك فلا مانع من الصلح مع الزوج بلا عوض ومع العوض، ومع الصلح وبراءة ذمة الزوج لا إخلال بالواجب.[5]

آیا فرض در این است که صلح با عوض باشد یا بدون عوض؟ فرقی نمی‌کند. صلح با عوض مثل اینکه زن با شوهر صلح کند که نفقه نمی‌خواهد به عوض اینکه قسم به او تعلق گیرد. صلح بدون عوض مثل اینکه زن بگوید از مرد چیزی نمی‌گیرم ولی مرا طلاق نده. پس چه صلح با عوض و چه صلح بدون عوض در اینجا اشکالی ندارد.

برداشت از مجموع این روایات این است که آنها ناظر به صورت اول می‌باشد که زوج از فعل حرام استفاده نمی‌کند و زوجه از بعضی از حقوقش می‌گذرد. اینجا حضرات معصومین (علیهم السلام) فرمودند اشکالی ندارد.

در صورت دوم، که علما بالاتفاق فرمودند اشکال دارد، دلیل این صورت می‌تواند یا اجماع باشد یا روایات و برداشت از این روایات مفهوماً. یعنی از روایاتی که می‌گوید اگر گذشتن از حق طلاق و امثالهم باشد، استظهار می‌کنیم که عمل مرد جایز و مباح است (صورت اول) و مفهومشان وصفاً یا شرطاً از فعل حرام استفاده نکند. اگر استفاده کرد و گذشتن زوجه از حقوقش به خاطر فعل حرام زوج بود، چه به اکراه برسد و چه نرسد، این مصالحه جایز نیست و شوهر حق تصرف در اموال را ندارد.

ما از این روایات تصریحی ندیدیم که بین صورت دوم و سوم تفصیل دهد و بگوید اگر به اکراه برسد، اخذ زوج حرام است و اگر نرسد، اخذ زوج حرام نیست. اگر زوج از زوجه کراهت دارد، ولی این، دخلی به اکراه زوج از زوجه و وادار شدن زوجه به گذشتن از حقوقش ندارد.

در مجموع ما تابع مرحوم صاحب جواهر می‌شویم که در صورت اول اخذ جایز است و در صورت دوم و سوم اخذ جایز نیست.