فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / روایات

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / روایات

کلام در این است که اگر مردی می‌خواهد همسرش را وادار کند بر اینکه مثلاً مهریه‌اش و امثالهم را ببخشد، گاهی شوهر از راه مباح شرعی استفاده می‌کند و زن از بعضی از حقوقش می‌گذرد و شوهر بعضی چیزها را اخذ می‌کند که اجماعاً مشکلی ندارد و گاهی از راه حرام استفاده می‌کند و زن به حد اکراه می‌رسد، که این هم بالاجماع جایز نیست. ولی گاهی مرد از حرام استفاده می‌کند اما زن به حد اکراه نمی‌رسد که در اینجا اختلافی بود. برای بررسی ادله به روایات رسیدیم و روایت اول را بیان کردیم.

روایت دوم، [٢٧٢٦٦] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً﴾ قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.[1]

بررسی سند

ایشان روایت را از محمد بن یحیی نقل می‌کند؛ عن محمد بن یحیی عطار قمی (شخصیت بزرگوار و خیلی محترم و مهم) (دلیل اینکه وسائل می‌گوید و عن محمد بن یحیی، یعنی نفر دوم (مرحوم کلینی) تکرار می‌شود، یعنی و محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیی) عن احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین (که می‌گویند ایشان آنقدر بر نقل از ثقات تأکید داشت که بعضی مثل مرحوم برقی را از قم اخراج کرد، که چرا گاهی از ضعاف نقل حدیث می‌کنند، البته بعداً پشیمان شد و از مرحوم برقی اعتذار جست و ایشان را مجدداً به قم دعوت کرد) عن علی بن الحکم (امامی و ثقه) عن علی بن ابی حمزه (واقفی و ثقه).

بنابراین روایت به خاطر علی بن ابی حمزه که واقفی است، موثفه می‌شود.

اگر زنی از نشوز و اعراض شوهرش بترسد و شوهر هم به طلاق زن قصد کرده، زن هم می‌گوید مرا نگه دار و طلاق نده، در مقابل، بعضی از چیزهایی مثل نفقه را که بر ذمه توست، واگذار می‌کنم و لازم نیست آنها را به من بدهی و روز و شبم را برای تو حلال قرار می‌دهم، یعنی مثلاً اگر خواستی نزد من بیا و اگر نخواستی نیا. این کار برای شوهر حلال است و مشکلی هم نیست.

این روایت مربوط صورت اول است، که شوهر از امر حلال استفاده می‌کند.

روایت سوم، [٢٧٢٦٧] ٣ ـ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال سألته عن قول الله جل اسمه ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً﴾؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله.[2]

بررسی سندی

سند این روایت هم 2 تاست:

سند اول: محمد بن یعقوب کلینی عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن الحسین بن هاشم عن ابی بصیر (امامی ثقه)، که سندش موثقه است.

سند دوم: و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب، که سندش مثل سند اول است.

پس روایت از حیث سند، موثقه است.

بررسی دلالی

از حیث دلالت هم می‌شود فرض اول؛ فقط تفاوتی که این روایت دارد این است که روایت قبلی فقط این بود که زن از بعضی از حقوقش می‌گذرد، ولی در این روایت زن نه تنها از بعضی از حقوقش می‌گذرد، بلکه چیزی هم به شوهر می‌دهد. و این روایت هم مربوط به صورت اول است.

سؤال: اینکه روایت می‌گوید وأحللك من يومي وليلتي، ظاهرش این است که شما (مرد) از طرف من (زن) در سعه باش چون باید هر 4 شب یک بار می‌آمدی ولی من آمدن و نیامدن تو را نزد خودم حلال کردم. احتمالی که در این روایت وجود دارد، این است که زن بگوید شب و روزم را برای تو حلال کردم. چون شوهر باید زمان‌های خاصی را برای زن اختصاص دهد و بگوید هر لحظه که اراده کردی در اختیار تو هستم.

روایت چهارم، [٢٧٢٦٨] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.[3]

بررسی سندی

محمد بن علی بن الحسین (مرحوم شیخ صدوق) باسناده عن المفضل بن صالح (مشکلی ندارد، اسناد شیخ صدوق از مفضل بن صالح، صحیح است) عن زید بن یونس شحام (امامی ثقه). روایت از حیث سند مشکلی ندارد. مرحوم نجاشی و ابن غضائری، مفضل بن صالح را تضعیف می‌کنند ولی او شیخ بلاواسطه اصحاب اجماع (ثقه) است. بنابراین، این روایت از حیث مفضل بن صالح هم مشکلی ندارد. لذا روایت، صحیحه است.

از جهت دیگر، مفضل بن صالح، اکثار نقل الاجلاء از وجود دارد و بعضی از بزرگان مثل آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) می‌فرمایند اکثار نقل اجلاء از کسی، دال بر این است که او نزد اجلاء ثقه بوده و ما هم به آن اهتمام داریم. پس روایت از حیث سند مشکلی ندارد.

بررسی دلالی

نشوز هم از طرف زوجه واقع می‌شود و هم از طرف زوج؛ حضرت (علیه السلام) کیفیت صلح را در روایت بیان می‌کنند. مردی، همسری دارد که از او خوشش نمی‌آید و او را به اعجاب وادار نمی‌کند، یعنی از این زن لذت نمی‌برد. روایت قسم اول را بیان می‌کند.

روایت پنجم و ششم؛ [٢٧٢٦٩] ٥ ـ العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها (ما قدر عليه)، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.[4]

بررسی سندی

[٢٧٢٧٠] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ قال: النشوز: الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.

عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی (شخصیت درجه یک و از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثی که عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه) عن ابی الحسن الرضا (علیه الصلاه و السلام)، که تفسیر مرحوم عیاشی بعد از امام رضا (علیه السلام) نقل می‌کند، متأسفانه واسطه بین مرحوم عیاشی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی شخص نیست. کتاب تفاسیر مرحوم عیاشی.

روایت هفتم؛ [٢٧٢٧١] ٧ ـ وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.[5]

(روایت از تفسیر مرحوم عیاشی بوده، که قبل از زراره مشخص نیست) از ابتدایی که زن و مرد عقد بسته‌اند، فقط قید کند به شرطی که روزها به سراغ همسرش بیاید و شب‌ها زن نمی‌تواند پذیرای او باشد. مثلاً شوهر زن از دنیا رفته و از او فرزندانی دارد و آنها روز به مدرسه یا محل کار می‌روند و شب به منزل می‌آیند و زن می‌گوید تو شوهر من هستی ولی من مایل نیستم شب‌ها به منزل من بیایی، چون بچه‌ها هستند و مناسب نیست. مرد بگوید خرجی شما را مثلاً فقط در حد خورد و خوراک می‌دهم و لباس، اتومبیل و امثالهم را نمی‌دهم. قال فلیس ذلک شرط بشیء، چه کسی شرط می‌کند؟ شوهر. چه کسی از حق خودش می‌گذرد؟ زن. چه کسی نشوز انجام می‌دهد؟ شوهر. اگر مردی با زنی ازدواج کند، زن حقِ داشتنِ آنچه برای اوست، دارد.

مرد هم باید هر 4 شب یک بار نزد زن بیاید، ولی زن بگوید همان یک بار هم نیا. من قسمتها أو بعضها یعنی مرد هر 8 شب یک بار باید 2 شب یا یک شب کامل نزد زن بیاید، اما زن بگوید از این 2 شب فقط 4 ساعت بیا. این روایت هم مربوط به صورت اول است که مرد از حرام استفاده کرده اما زن به حد اکراه نرسیده و اشکال ندارد.

روایت هشتم؛ [٢٧٢٥٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.[6]

بررسی سندی

از علی بن جعفر (رحمت الله علیه) و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری (ثقه) محمد بن احمد بن اسماعیل علوی (ثقه) عن العمرکی (امامی ثقه) عن علی بن جعفر (سلام الله علیه) (برادر امام کاظم (علیه السلام) و فرزند امام صادق (علیه السلام)) عن اخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام). این روایت هم 2 سند دارد:

سند اول: مرحوم محمد بن الحسن (شیخ طوسی) باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری عن محمد بن احمد بن اسماعیل علوی عن العمرکی عن علی بن جعفر (سلام الله علیه) عن اخیه موسی بن جعفر (علیه السلام).

سند دوم: علی بن جعفر (سلام الله علیه) فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر (علیه اسلام) که می‌شود کتاب جعفریات (حداکثر برای ما احتمال قوی می‌آورد اما قطع به صحت و اعتبارش محل کلام است) باسناده که به موسی بن جعفر (علیهما السلام) می‌رسد.

بررسی دلالی

سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان (اختیار من (زن) دست تو (مرد) است) أيجوز ذلك؟ آیا جایز است؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس، زن تمایل دارد. در این روایت زن از حقش صرف‌نظر می‌کند، اما این کار برای شوهر حلال نیست و از امر حرام استفاده می‌کند، چون حق زن را نمی‌دهد، اما زن به حد اکراه نرسیده و اشکالی ندارد.

اما از صراحت روایاتی که بیان کردیم، در مورد کار حرامی که در آن، زن به حد اکراه برسد، چیزی استفاده نمی‌کنیم؛ مگر اطلاقش، که بگوییم کار حرامی است که به حد اکراه هم رسیده. اما انصافاً ظهور اطلاقی مورد اطمینانی در این روایات ندیدیم.