فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / آیات

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / آیات

کلام در این بحث بود که اگر مردی بخواهد بر زنش سخت بگیرد، گاهی با عمل مباحی بر او سخت می‌گیرد و زن از بعضی از حقوق خودش می‌گذرد و اخری با عمل حرام این کار را انجام می‌دهد. در صورت اول، که با عمل جایز این کار را انجام می‌دهد، گذشتن زن از بعضی از حقوقش و اخذ شوهر اشکال ندارد. صورت دوم به 2 صورت تقسیم می‌شود: مرد می‌خواهد زن از راه حرام از حقوق خودش بگذرد، که تارتاً به حد اکراه می‌رسد، که قطعاً حرام است و اخری به حد اکراه نمی‌رسد، که محل کلام است. پس محل کلام این شد که مرد با حرام می‌خواهد زن را وادار کند که از بعضی از حقوقش بگذرد و به حد اکراه هم می‌رسد.

در اینجا گفتیم کسانی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودند این کار حرام است، مثل صورت دوم از 3 صورت کلی. ولی بعضی‌ها مثل مرحوم فیض فرمودند در اینجا اخذ شوهر حلال و جایز است. ادله این صورت‌ها، سوره نساء آیات 19 و 20 بود.

آیه 19 می‌فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[1] .

در مورد شأن نزول این آیه، بعضی‌ها مثل تفسیر مرحوم قمی نقل کرده‌اند که ابی جارود از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کنند که آیه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، ناظر به یک قانون و شیوه در جاهلیت بوده، که فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ،[2] در دوران جاهلیت اینگونه بودند که اگر کسی، حتی پدر یا همسر پدر از دنیا می‌رفت، إِذَا مَاتَ حَمِيمُ‌ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ- أَلْقَى الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا- فَوَرِثَ نِكَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِيمِهِ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا، همینطور که مال را به ارث می‌بردند، زن را هم به ارث می‌بردند و شوهر لباسی روی همسرش می‌انداخت و با این کار، نکاح این زن را به ارث می‌برد، همچنانکه مال آن فرد را به ارث برده.

فلَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ [أَبُو قُبَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ‌] أَلْقَى مُحْصَنُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثَوْبَهُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ- وَ هِيَ كَبِيثَةُ [كَبِيشَةُ] بِنْتُ مُعَمَّرِ بْنِ مَعْبَدٍ فَوَرِثَ نِكَاحَهَا، پسر ابی قیس لباسش را روی امْرَأَةِ أَبِيهِ انداخت. و وارث نکاح این زن شد، یعنی زن در حباله این مرد شد. ثم ترکها لایدخل بها وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، او را انفاق نمی‌کرد و به او خرجی نمی‌داد. زن خدمت پیغمبر (علیه و آله السلام) رسید. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَبِ فَوَرِثَ ابْنُهُ مُحْصَنٌ نِكَاحِي فَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَ لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ- وَ لَا يُخَلِّي سَبِيلِي فَأَلْحَقَ بِأَهْلِي، مرا رها نمی‌کند که به خانواده‌ام ملحق شوم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ و بعد آیه فوق نازل شد. پس ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾[3] ناظر به سنت جاهلیت عرب قبل از اسلام است که در ابتدای اسلام هم این اتفاق افتاد و قرآن کریم آن را ممنوع کرد. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، زن‌ها را در سختی و فشار قرار ندهید.

مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان گفته‌اند معنای لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، این است که زنی (مثلاً مریض است) را که از او کراهت دارید، نگه دارید، که وقتی این زن بمیرد، مرد از او ارث می‌برد، چون همسرش از دنیا رفته و ارث شوهر از زن مطرح می‌شود. می‌فرمایند و روي‌ ‌ذلک‌ ‌عن‌ أبي جعفر (ع‌): ‌هو‌ ‌أن‌ يحبس‌ الرجل‌ المرأة عنده‌، ‌لا‌ حاجة ‌له‌ اليها، و ينتظر موتها ‌حتي‌ يرثها. فنهي‌ اللّه‌ (‌تعالي‌) ‌عن‌ ‌ذلک‌.[4]

معنای دیگری که نقل کرده‌اند، همان معنای اول است، ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست برای شما، که یعنی بگویید مثلاً به همان عقدی که پدرم خوانده و مرد به عقد این زن در آمده، من هم نکاح او را ارث ببرم و عقد جدیدی واقع نشود. البته همیم، الزاماً پدر نیست و می‌تواند برادر هم باشد، که در این صورت معنای روایت، راحت‌تر فهمیده می‌شود. و عاشروهن بالمعروف، با معروف و خوبی در نفقه و قول و فعل با زن‌ها معاشرت کنید.

در ادامه وارد بعضی از روایات نسبت به بحث ما نحن فیه[5] می‌شویم.

روایات مسئله

مرحوم صاحب وسائل ذیل تفسیر آیه ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[6] (آیه اول در مورد مسئله فوق) می‌فرمایند باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول؛[7] زن با شوهرش مصالحه کند و از حقش بگذرد و از مالش چیزی به مرد بدهد.

اینکه بعضی از روایات به اخذ برای شوهر تعبیر می‌کنند، که با زحمت می‌خواهیم بگوییم نفقه ندادن هم اخذ شود، می‌گوییم مثلاً نفقه یک مال معینی در خارج باشد که شوهر از آن بردارد. ایشان در این عنوان ما را راحت کرده و می‌فرمایند أو بشیء من مالها، بخشی از مالی که زن دارد را به شوهر بدهد که می‌شود اخذ برای شوهر. و جاز له القبول، این عنوان با تعبیر مرحوم فیض موافق می‌شود.

[٢٧٢٦٥] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجل ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ﴾ وهذا هو الصلح.[8]

بررسی سندی

روایت از مرحوم محمد بن یعقوب (ایشان یکی از محمدین ثلاث اول (2 تا محمدین ثلاث داریم؛ محمدین ثلاث اولی که شامل مرحوم محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن حسن شیخ طوسی و محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق هستند)، عن علی بن ابراهیم (صاحب تفسیر علی بن ابراهیم قمی (نه تفسیر قمی اصطلاحی) عن ابیه (ابراهیم بن هاشم؛ بعضی‌ها می‌گویند توثیق خاصی در مورد ابراهیم بن هاشم وارد نشده، ولی ما قبلاً ثابت کردیم که تعریف‌های زیادی در مورد ایشان از علما وجود دارد که با توجه به آن تعاریف معلوم می‌شود ایشان صد در صد معتبر است)، عن ابن ابی عمیر (هم جزء اصحاب اجماع است و هم جزء مشایخ ثلاث (شامل محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، الذین عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، که این سه بزرگوار صد در صد ثقه و جزء اصحاب اجماع هستند (در مورد اصحاب اجماع ثابت کردیم که این 18 نفر قطعاً ثقه هستند و شیخِ بلاواسطه آنها هم ثقه است ولی به اثبات وثاقت شیخ مع الواسطه آنها نرسیدیم) عن حماد (2 تا حماد داریم؛ یکی حماد بن عثمان و دیگری حماد بن عیسی، که هر دو ثقه و جزء اصحاب اجماع هستند، که اصطلاحاً به آنها می‌گویند حمادان) عن الحلبی (شخصیت درجه یک ثقه و امامی) عن ابی عبدالله (امام صادق) (علیه السلام))

در نتیجه سند این روایت کاملاً معتبر است.

بررسی دلالت روایت

حلبی می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) در مورد آیه ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ سؤال کردند. فقال مردی از همسرش خوشش نمی‌آید؛ تا اینجا هنوز اطلاق دارد و نگفته شوهر مرتکب عمل حرام می‌شود یا خیر. و مرد به همسرش می‌گوید: انی ارید ان اطلقک، می‌خواهد از فعل حلال استفاده کند. البته فعل حلالی که به یک معنا او را به اکراه می‌اندازد.

3 صورت بیان کردیم ولی به نظر ما باید 4 صورت باشد. فعل یا حلال است یا حرام و فعل حرام یا به حد اکراه می‌رسد یا نمی‌رسد. ما می‌گوییم فعل حلال را هم باید 2 قسم کنیم؛ گاهی فعل حلال به حد اکراه می‌رسد و گاهی نمی‌رسد. اگر به حد اکراه نرسد، مثلاً طلاق برای زن خیلی مهم نباشد. در اینجا فعل حلال است، ولی به حد اکراه هم نمی‌رسد.

زن به شوهر می‌گوید: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، کراهت دارم که مورد شماتت قرار گیرم که بعداً به من بگویند این زن، شوهر ندارد. و هر گونه می‌خواهی نسبت به لیله من عمل کن. و هر چه سوای آن بود برای تو (یعنی فقط باش ولی سایر چیزها را از تو توقع ندارم). و مرا به همین حالت (اینکه همسر شما باشم) واگذار کن.

این روایت ناظر به کدام یک از آن 3 صورت است؟ صورت اول (جواز). از یک فعل حلال استفاده می‌کند و ظاهراً ناظر به صورت‌های دوم و سوم نیست.