فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / آیات

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / بررسی ادله / آیات

کلام در مسئله نشوز مرد در بیان 3 صورت بود، که در جلسه قبل به سراغ روایات رفتیم، تا ببینیم حکم صورت سوم چگونه است. همانطور که قبلاً بیان شد:

1. صورت اول این بود که زوج مرتکب حرام نمی‌شود، بلکه می‌خواهد مرتکب امر حلال شود و زوجه به خاطر اینکه زوج از حقش صرفنظر کند، حاضر است از بعضی از حقوقش مثل نفقه بگذرد. مثلاً زوج حق طلاق دارد یا می‌تواند هر شب در منزل این زوجه نباشد و می‌خواهد‌ از این حق جایز خودش استفاده کند. ولی زوجه می‌گوید مرا طلاق نده، در مقابل من از نفقه‌ام می‌گذرم. در اینجا آقایان بالاتفاق می‌فرمایند حقوقی که زوجه به زوج واگذار می‌کند، بلا اشکال است.

2. صورت دوم جایی بود که زوج در قبال زوجه مرتکب حرام می‌شود و زوجه بر گذشتن از بعضی از حقوقش اکراه می‌شود. مثلاً مرد او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. در اینجا علما می‌فرمایند اخذ این حقوق برای زوج جایز نیست و حرام است. این صورت هم مورد اتفاق علما می‌باشد.

3. صورت سوم این بود که زوج بعضی از حقوق زوجه را نمی‌دهد و مرتکب حرام می‌شود، ولی به حد اکراه زوجه نمی‌رسد، که زوجه اکراه بر واگذاری حقوقش داشته باشد. مثل حق قسم، که هر 4 شب یک بار باید پیش زن اول باشد، اما نمی‌آید و مرتکب حرام می‌شود، ولی به نحوی که زوجه اکراه نکند، که از حق نفقه‌اش بگذرد.

در اینجا بین علما اختلاف بود که بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اخذ این اشیا از طرف زوج جایز نیست، چون به حد اکراه رسیده. اما بعضی مثل مرحوم فیض می‌فرمایند اخذش از طرف زوج جایز است. در این رابطه در جلسه قبل آیه اول را بیان کردیم و در این جلسه آیه دوم را بیان می‌کنیم.

آیه دوم، سوره مبارکه نساء آیه 19 می‌باشد، که می‌فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾[1] ، کیفیت استدلال این آیه را از بعضی از آقایان معاصرین نقل می‌کنیم.

شیخ محمد سند در کتاب سند العروه الوثقی می‌فرمایند شاهد ما فراز دوم آیه فوق است: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، شما (مردها) زن‌ها را وادار نکنید که سبب شود از بعضی از چیزهایی که به آنها داده‌اید، دست بردارند و بر آنها تضییق کرده و ضیق بر آنها قائل شوید و ایجاد منع کنید یعنی شما با آنها برخورد بدی کنید تا مجبور شوند بعضی از مالشان را بدهند تا شما در مقابل، با آنها خوش رفتاری داشته باشید.

نکته اول: عضل اگر به حد اکراه برسد، داخل در صورت سوم و خارج از محل کلام می‌شود. چون صورت سوم این است که به حد اکراه نرسد. اما اگر عضل سبب شود به حد اکراه برسد، این آیه داخل در صورت دوم می‌شود که مرد کار حرامی انجام می‌دهد.

نکته دوم: عضل اعم است و از جهتی شاید داخل در صورت اول باشد، که مرد بعضی از حقوق حلالش را رعایت نمی‌کند و زن از نفقه و امثالهم می‌گذرد تا این حقوق استیفاء شود. مثلاً شوهر با زن، کم هم‌خوابی می‌کند، که نوعی تضییق است. چون حتماً لازم نیست تضییق با امر حرام باشد، بلکه گاهی با امر حلال هم هست که در این صورت این آیه می‌تواند شاهد برای صورت اول باشد و ممکن است حمل بر آن کنیم.

نکته سوم: آیه فوق حمل بر صورت دوم یا سوم بوده، که حرمت می‌باشد. اگر برای صورت دوم باشد، مورد اتفاق آقایان است و اگر برای صورت سوم باشد، مورد کلام مرحوم صاحب جواهر می‌شود.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾[2] می‌خواهی (مرد) همسر دیگری اختیار کنی. و به زنی که قبلاً بوده، می‌خواهی قنطار (مال فراوان) بدهی. پس مردی زن دارد و می‌خواهد‌ زن دیگری اختیار کند و به زن اول قنطار می‌دهد. مرد از آن قنطار برمی‌دارد، به خاطر اینکه به زن بهتان می‌زند و می‌گوید او گناه آشکار مرتکب شده.

در این آیه محل استشهاد چیست و آیا بر ما نحن فیه منطبق است یا خیر؟ ما نحن فیه این بود که مرد بعضی از حقوق زن را به او نمی‌دهد و کاری که شوهر انجام داده، کار حرام است، اما به حد اکراه نرسیده. کار مرد حرام است چون به زن بهتان زده، اما ظاهر آیه اعم از این است که به حد اکراه رسیده یا نرسیده. شاید بتوانیم بگوییم ظاهر این آیه صورت دوم (شوهر مرتکب حرام می‌شود و این کار شوهر سبب اکراه زن می‌گردد) را بیان می‌کند. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، نهی می‌کند و نهی هم دال بر حرمت است، پس این آیه صورت دوم را که حرام است، بیان می‌کند.

اگر بین خودشان (زن و شوهر) بود، اما مرد کار حرام را زیاد تکرار نکرد که به حد اکراه برسد یا بین زن و شوهر این حرف‌ها نسبتاً طبیعی است و زن خیلی محجبه، متدین و عفیفه نیست که شنیدن این حرف از زوج سبب اکراه او شود و او را وادار کند که از بعضی از حقوق خودش بگذرد، در این صورت آیه فوق می‌شود شاهد برای صورت سوم و جمله فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا می‌شود نهی و دال بر فرمایش مرحوم صاحب جواهر است.