فقه خانواده / نشوز زوج / معنای نشوز / نظر محقق سبزواری

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / معنای نشوز / نظر محقق سبزواری

کلام در این بود که برای نشوز زوج 2 معنا متصور است:

1. معنای اول این بود که زوج حقوق شرعی زوجه را ادا نمی‌کند یا لااقل از زوجه جدا زندگی می‌کند

2. و معنای دوم این بود که زوج به خاطر پیری، مریضی، وضع ظاهری یا اخلاق تند زوجه و امثالهم نسبت به او کراهت دارد و می‌خواهد زوجه را طلاق بدهد. در ادامه، بزرگان بحثی دارند و می‌فرمایند در معنای دوم، که زوج از زوجه کراهت دارد، صوری از قضیه تصویر می‌شود:

صورت اول: زوجه از حق خودش گذشت می‌کند و زوج در مقابل زوجه عمل حرامی مرتکب نمی‌شود. یعنی به خاطر عمل مباحی که زوج می‌خواهد انجام دهد و از زوجه کراهت دارد، زوجه از بعضی از حقوقش می‌گذرد تا زوج آن عمل مباح را انجام ندهد. مثلاً شوهر می‌خواهد ازدواج دوم انجام دهد. اصل ازدواج دوم برای مرد عمل مباحی است و زن از شوهرش می‌خواهد که ازدواج دوم انجام ندهد و مثلاً می‌گوید من از حق هم‌خوابگی خودم یا از حق قسمی که هر 4 شب یک بار باید کنار من و در منزل من بخوابی یا از حق نفقه‌ام می‌گذرم یا زوج می‌خواهد زوجه را طلاق بدهد و زوجه از بعضی از حقوقش می‌گذرد.

صورت دوم: زوج حق زوجه را نمی‌دهد، یعنی عمل حرامی مثل بداخلاقی زبانی و رفتاری در قبال زوجه مرتکب می‌شود یا زوجه را ضرب و شتم می‌کند و به زوجه می‌گوید از حقوقت بگذر. در اینجا اگر زوجه از حقوقش به اکراه گذشت کند، عمل زوج نسبت به زوجه، حرام است. مثلاً زوج به زوجه می‌گوید مهریه‌ات که فلان زمین بوده، به نامت نمی‌کنم و باید از مهریه‌ات بگذری، والا هر روز بد اخلاقی می‌کنم. در اینجا این عمل زوج فعل حرام می‌شود.

صورت سوم: همان صورت دوم است اما به حد اکراه نمی‌رسد. یعنی زوج حقی از حقوق زوجه را نمی‌دهد و در قبال او عمل حرامی مرتکب می‌شود، اما به حد اکراه نمی‌رسد. مثلاً حق قسم (هر 4 شب یک بار در یک منزل) زوجه را نمی‌دهد. در اینجا عمل حرام مرتکب شده اما به حد اکراه نرسیده. یعنی زوجه هم آنقدر جوان نیست که از تنهایی بترسد یا نیاز به همبستری (نه به معنای خاص) داشته باشد. پس زوج عمل حرام مرتکب می‌شود اما به حد اکراه نمی‌رسد و زوجه می‌خواهد از بعضی از حقوق خودش صرف‌نظر کند.

مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) می‌فرمایند در اینجا برای شوهر اخذ از بعضی از این حقوق یا اشیا جایز نیست. مثلاً مرد بگوید زمینی که برای تو بوده به من ببخش یا زمینت را به من بده. آیا اخذ این زمین از طرف زوج جایز است؟ خیر. ایشان می‌ إلا أنها جميعا كما ترى متفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه، لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليه؛[1] در صورتی که عمل، حلال باشد، قبول بذل زن اشکال ندارد. لاانه جائز (برای شوهر) و ان کان (آن بذل) لدفع ما یفعله مما هو محرم علیه، این بذل از طرف زوجه به خاطر دفع کار حرامیست که شوهر نسبت به زن انجام داده (که صورت سوم است).

البته اگر این را اطلاق عبارت مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) بگیریم، شاید شامل صورت دوم هم بشود. چون در اینجا هم باز دفع ما هو محرم علیه بود، اما به حد اکراه هم رسیده بود. صورت دوم به حد اکراه رسیده بود، ولی صورت سوم به حد اکراه نرسیده بود، اما ظاهر عبارت شامل آن هم می‌شود. چون مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله علیه) در این عبارت تفصیل ندادند که به حد اکراه برسد یا نرسد و به نحو مطلق فرمودند وإن كان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليه.

مرحوم فیض در مفاتیح الشرائع و همچنین محقق سبزواری تعبیر دیگری دارند و می‌فرمایند و لو لم يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة و لا يؤذيها بضرب و لا كلام،[2] شوهر، زوجه را از حقوق واجب منع نمی‌کند و او را آزار یدی یا لسانی نمی‌دهد. و لكنّه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه، (نشوز به معنای دوم، که محل کلام است)، با یکدیگر هم رختخوابی ندارند، مثلاً زن و شوهر جدا از هم می‌خوابند و مرد با همسرش در یک بستر نمی‌خوابد. در اینجا شوهر حق واجبی را از زن ضایع نکرده، چون باید در یک منزل باشند که هستند. هم‌خوابگی به معنای خاص هم، 4 ماه یک بار لازم بود، پس زوج عمل حرامی مرتکب نشده (صورت اول). أو يهمّ بطلاقها فلا شيء عليه، یا اهتمام به طلاق زوجه دارد و باز هم عمل حرامی نیست و مشکلی نیست. و لها أن تستميله بترك بعض حقوقها من النفقة أو القسم أو كلّها، للآية، مرد می‌تواند از همسرش بخواهد که از بعضی از حقوقش، مثل نفقه یا قسم یا هر دو بگذرد، که اشکالی هم ندارد.

و لو أخلّ الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها فتركت له بعض الحقوق فهل يجوز له قبول ذلك؟[3] (صورت دوم و سوم) اما اگر شوهر عمل حرامی مرتکب شود و بعضی از حقوق واجب زوجه را به او ندهد. آیا جایز است؟ بله. ایشان می‌فرمایند اگر زوجه از بعضی از حقوقش بگذرد و به حد اکراه نرسد، اشکال ندارد و دلیلش روایات است. و لو أكرهها على البذل لم يحلّ له، اما اگر شوهر، همسرش را بر بذل اکراه کند (صورت دوم)، یعنی به حد اکراه برسد، اشکال دارد.