فقه خانواده / نشوز زوج / معنای نشوز / نظر صاحب جواهر و مرحوم فیض

موضوع: فقه خانواده / نشوز زوج / معنای نشوز / نظر صاحب جواهر و مرحوم فیض

به مناسبت بحث نفقه زوجه به نشوز زوجه و از آن به نشوز زوج رسیدیم. بزرگان نشوز زوج را به 2 معنا بیان کرده‌اند:

1. معنای اول نشوز زوج این بود که زوج حقوق واجب زوجه را ادا نکرده و از امر مولا اطاعت نمی‌کند و حق زوجه را نمی‌دهد.

2. معنای دوم نشوز زوج این بود که مرد از زوجه ناراحت است و نسبت به او کراهت داشته و به طلاق دادن او اراده کرده، که در اینجا می‌گوییم زوج ناشز است.

در این زمینه فرمایشاتی از علما خوانده شد و در این جلسه فرمایشی از مرحوم صاحب جواهر بیان می‌شود. ایشان هر دو اصطلاح نشوز را بیان می‌کنند. در اصطلاح اول می‌فرمایند وأما إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما،[1] به حقوق واجب زوجه را به او نمی‌دهد و او را منع می‌کند مثل قسم (هر 4 شب یک بار در خانه زوجه بودن) و نفقه و نحوها (مثل مضاجعت به معنای خاص، لااقل هر 4 ماه یک بار) و امثالهم.

گفتیم زن حق مطالبه دارد. فلها المطالبة بها ووعظها إياه، زن می‌تواند شوهرش را موعظه کند. اما اگر شوهر حق زن را نداد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم وكان للحاكم إلزامه بها، وليس لها هجره ولا ضربه، در حالیکه برای شوهر بود. اگر زن ناشزه، به معنای عدم مطیع بودن می‌شد، شوهر ابتدا او را وعظ و سپس هجر فی المضجع می‌کرد و سوم می‌توانست ضرب کند، البته با معنایی که از ضرب گفتیم. اما در مورد زن، امر علی العکس به تمام معنا نیست و فقط ابتدا می‌تواند موعظه کند و بعد اگر اثر نکرد، رفع امر کند الی الحاکم. یعنی به سراغ حاکم شرع برود و بگوید شوهرم حقوق واجبش را نسبت به من انجام نمی‌دهد و ادا نمی‌کند، شما از او بخواهید. حاکم شرع مثلاً مجبورش می‌کند، از مالش می‌گیرد و به زوجه می‌دهد یا اگر مالی نداشت یا داشت و به هیچ عنوان حاضر نبود و برنگشت، در اینجا حاکم شرع، طلاق زن را می‌گیرد.

کما صرح به غیر واحد مرسلین له ارسال المسلمات، بزرگان این را ارسال مسلمات گرفتند، که در نشوز به معنای اول، زوجه نه حق هجر زوج را دارد و نه حق ضرب. در حالیکه بالعکس این حق برای زوج وجود دارد. وإن كان لا يمنعها شيئا من حقوقها الواجبة ولا يفعل ما يحرم عليه بها إلا أنه يكره صحبتها لكبر أو غيره فيهم بطلاقها، مرد حقوق واجب را انجام می‌دهد اما از این زن و هم مصاحبتی با او کراهت دارد. مثلاً زن پیر شده و مسن و مریض است و اخلاق گرم و گیرایی ندارد. کراهتی که می‌خواهد او را طلاق دهد. در اینجا چه باید کرد؟ فلها ترك بعض حقوقها‌ أو جميعها من قسمة أو نفقة استمالة له، زوجه حق دارد بعضی یا تمام حقوق خود را اسقاط کند. زن بگوید من از تو قسم نمی‌خوام، که هر 4 شب یک بار باشد یا از تو نفقه نمی‌خواهم، بلکه خودم پول دارم و حتی همخوابگی، به معنای خاص، هر 4 ماه یک بار هم نمی‌خواهم، فقط مرا طلاق نده. چون در عرف جامعه زن طلاقی بودن خوب نیست و برایم محذورات ایجاد می‌کند و می‌خواهم اسم تو بالای سرم باشد.

آیا زوجه حق اسقاط بعضی یا تمام حقوق خود را دارد یا خیر؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند بله، می‌تواند حقوقش را اسقاط کند. فلها ترک بعض حقوقها أو جمیعها من قسمة (حق قسم 4 شب یک بار) أو نفقه (بگوید خرجی هم نمی‌خواهم) استمالة له، که بخواهد میل شوهر را به طرف خودش جلب کند. و یحل للزوج.

سؤال: در اینجا که شوهر از زن کراهت دارد و زن از حقوق خودش می‌گذرد، آیا شوهر حق دارد به زن بگوید حالا که حاضری از حقوق خودت بگذری، من هم شما را به عنوان همسر خودم نگه می‌دارم و طلاق نمی‌دهم؟ و ويحل للزوج قبول ذلك، بله برای شوهر هم جایز است که این را قبول کند. چرا؟ مرحوم صاحب جواهر ابتدا می‌فرمایند بلا خلاف أجده فيه، خلاف وجدان نکردم. بعد ترقی نموده و می‌فرمایند بل الإجماع بقسميه عليه، اجماع منقول و محصل داریم، در اینکه زوجه می‌تواند از حق خودش بگذرد و زوج هم می‌تواند آن را قبول کند.

دلایل دوم و سوم و چهارم: مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة، إذ هو المراد من قوله تعالى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾[2] كما استفاضت به النصوص،[3] سنت شامل روایات است، و در سوره نساء آیه 128 می‌فرماید ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾[4] ، شاهد ما در فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً می‌باشد. این هم یک نحوه صلح است که زن به شوهرش می‌گوید من از حقوق خودم گذشتم و مرد هم این را می‌پذیرد و زن را طلاق نمی‌دهد و این، مصداق صلح است.

پس مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند دلیل اول اجماع بقسمیه، دلیل دوم کتاب، دلیل سوم سنت و روایات و دلیل چهارم مضافاً الی الاصل است. چه اصلی؟ اصالة الحلیه؛ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. ما شک می‌کنیم که آیا جایز و حلال است که زوجه از حقوق خودش صرف‌نظر کند؟ بله. آیا جایز و حلال است که زوج اشتراط زوجه را بپذیرد؟ بله. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در نشوز به معنای دوم، که شوهر از زن و هم صحبتی با او کراهت دارد و زن حاضر است از حقوق خودش بگذرد و طلاق نگیرد، مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این حق هم برای زن و هم برای شوهر است. یعنی زن از حقوقش بگذرد و شوهر گذشت زن از حقوقش را بپذیرد و او را طلاق ندهد.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می‌فرمایند إلا أنها جميعا كما ترى متفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه، لا أنه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله مما هو محرم عليه؛[5] گذشت زن از حق خودش برای چیست؟ اگر به خاطر این است که شوهر طلاقش ندهد که طلاق دادن برای مرد حلال و جایز بوده، بنابراین مشخص است که زن می‌تواند از حق خودش بگذرد و شوهر هم می‌تواند گذشت زن از حق خودش را قبول کند و طبعاً او را طلاق ندهد. اما اگر گذشت زن از حق خودش به خاطر این است که مرد دست از یک کار حرام، مثل زدن زن بردارد، در اینجا زن می‌تواند از حق خودش بگذرد و نمی‌توانیم بگوییم حالا که شوهر، زن را می‌زند، زن حق گذشتن از حق خودش را ندارد، اما شوهر نمی‌تواند گذشت زن از حق خود را بپذیرد. یعنی بگوید حالا که خودت قبول داری که نفقه نگیری، من هم آن را به تو نمی‌دهم. اما شوهر نمی‌تواند این کار را بکند، چون از حربه‌ای استفاده می‌کند که حرام است.

مرحوم فیض در مفاتیح الشرائع می‌فرمایند إذا ظهر النشوز من الزوج بأن يمنع حقوقها، و لم ينجع فيه وعظها، رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بذلك،[6] زن هر چه شوهر را موعظه کرد، نافع نشد و شوهر حقوق زن را نداد. زن بعد از موعظه، حق هجر و ضرب ندارد و این کار جایز نیست و باید به سراغ حاکم برود. حتى يلزمه بذلك، بعد ثبوته عنده، و ليس لها هجره و ان رجي بهما عوده إلى الحق، لعدم الإذن الشرعي لها فيه، و لا لياقته بمقامها، حتی اگر زن به امید اینکه شوهر حقش را به او بدهد، شوهر را هجر فی المضجع یا ضرب کند، اما در عین حال زن حق این دو کار را ندارد. چون برایش اذن شرعی نیامده.

چطور شوهر حق این دو کار را دارد؟ چون برایش اذن شرعی آمده. و ان كره صحبتها لمرض أو كبر، و لا يدعوها الى فراشه، أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه، الا إذا قصر فيما يجب عليه، و لها ترك بعض حقوقها حينئذ استمالة له، و يحل له قبول ذلك، و ان أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله، الزاماً در معنای دوم لازم نیست حتماً فقط قصد طلاق باشد. البته اگر تقصیر کند، گناه کرده ولی پذیرفتن اشکال ندارد، به شرط اینکه به مقدار قهر و غلبه زوری نرسد.

انتهای کلام مرحوم فیض با انتهای کلام مرحوم صاحب جواهر متفاوت است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر شوهر عمل حرام انجام دهد و از راه حرام بخواهد به خواسته‌اش برسد، پذیرفتن منع زوجه و سلب حقوق زوجه برای زوج جایز نیست. اما مرحوم فیض می‌فرمایند جایز است. و ان أثم مع التقصير، گناه کرده، اما پذیرشش اشکال ندارد. یعنی در اینجا با هم اختلاف دارند.

آیا ادله امر به معروف شامل هجر و ضرب شوهر، در صورتی که نفقه نمی‌دهد، می‌شود یا خیر؟ مرحوم فیض کاشانی جواب این سؤال را داده و می‌فرمایند لعدم الإذن الشرعي لها فيه، شارع به زن اذن نداده و در زدن شوهر هم اذن نداریم. و لا لياقته بمقامها، اصلاً زدن زن لیاقت به مقام او ندارد. یعنی زن لایق مقام زدن شوهر نیست.