موضوع: کتاب الطهارة

الرابع: در اتیان وضو آب و مکان و ظرف وو ضو باید مباح باشد یعنی غصبی نباشد .
قاعده عقلی : بر اساس عقل تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست چون عقل تصرف مال غیر را که مصداق ظلم هست قبیح می شمارد .

قاعده شرعی : لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه[1] دلیل حرمت عدم رضایت مالک می باشد زیرا این عمل عبادت است و در عبادت مبغوض مولا محبوب مولا نمی گردد .

البته در مواقع اضطرار اگر مکلف در جایی محبوس باشد و راه چاره ای نداشته باشد با توسط قاعده اهم و مهم که یک قاعده عقلی هست می تواند هم در مکان غصبی و هم ظرف و هم آب غصبی استفاده کند و نماز را بخواند اما چنانچه اضطراری نباشد مطابق قاعده عقلی و شرعی جایز نیست .

در باب طهارت هم اگر جایی قرار دارد آب غصبی هست ولی مکان برای مصلی مباح هست وظیفه او تیمم است .

نهایتا در معاملات و عبادات مکلف باید وجه شرعی عمل را صحیحا انجام دهد تا محبوب مولا باشد در غیر این صورت مبغوض مولا و باطل خواهد بود [2]