جهت سوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت سوّم

صورت چهارم: قطع به حکم، در موضوع نفس آن حکم اخذ شده است. کما اذا ورد فی الخطاب اذا قطعت بوجوب التصدّق یجب علیک التصدّق بنفس الوجوب المقطوع. حقیقت صورت چهارم این است که یک حکم در بین است آنگاه شرط این حکم، قطع به همین حکم است.

این صورت، محال است.

دلیل اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: اخذ قطع به حکم در موضوع نفس آن حکم، لازمه‌اش دور است.

تقریر اوّل دور از طرف علّامه حلّی: از طرفی حکم متوقّف بر قطع به حکم است چون قطع به حکم موضوع برای حکم است و توقّف حکم بر موضوع بدیهی است. از طرفی دیگر قطع به حکم نیز متوقّف بر حکم است چون بدون حکم قطع به حکم معقول نیست. پس حکم متوقّف بر قطع به حکم و قطع به حکم نیز متوقّف بر حکم است و این، دور است.

تقریر دوّم دور از طرف محقّق نائینی: از طرفی قطع به حکم متوقّف بر تحقّق حکم است چون قطع نسبت به متعلّق خود که حکم است، طریقی است و معنای طریقیّت قطع نسبت به حکم این است که حکم با قطع نظر از تعلّق قطع، وجود دارد آنگاه قطع به آن تعلّق می‌گیرد. پس حکم در مرتبه سابق بر قطع به حکم است. از طرفی دیگر تحقّق حکم نیز متوقّف بر قطع به حکم است. چون قطع به حکم موضوع برای حکم است و معنای موضوع بودن قطع به حکم، عدم تحقّق حکم قبل از قطع به حکم است چون نسبت حکم به موضوع نظیر نسبت معلول به علّت است. بنابراین، قطع به حکم متوقّف بر تحقّق حکم و تحقّق حکم متوقّف بر قطع به حکم است و این، دور است.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

توجّه باشد که اگر حکمی که متعلّق قطع قرار گرفته با حکمی که مترتّب بر قطع است، اختلاف مرتبه داشته باشند، اخذ قطع به حکم در موضوع حکم فعلی بدون مانع است.