جهت سوّم/باب اوّل: درباره قطع/مقصد سوّم: درباره‌ حجّت

موضوع: مقصد سوّم: درباره‌ حجّت/باب اوّل: درباره قطع/جهت سوّم

در پایان صورت دوّم، توجّه باشد که محذور اجتماع مثلین در صورتی لازم می‌آید که حکمی که متعلّق قطع قرار گرفته با حکمی که مترتّب بر قطع است، اتّحاد مرتبه داشته باشند. به اینکه هر دو حکم، انشائی و یا هر دو حکم، فعلی باشند. ولی در صورت اختلاف مرتبه این دو حکم، محذور اجتماع مثلین نیست. مثل اینکه قطع به حکم در مرتبه انشاء موضوع برای حکم در مرتبه فعلیّت قرار بگیرد کما اذا ورد فی الخطاب اذا قطعت بانشاء وجوب التصدّق یجب علیک التصدّق فعلاً. علّت عدم محذور اجتماع مثلین، اختلاف مرتبه است.

صورت سوّم: قطع به حکم، در موضوع ضدّ آن حکم اخذ شود. کما اذا ورد فی الخطاب اذا قطعت بوجوب التصدّق یحرم علیک التصدّق.

این صورت، طبق نظر مشهور، محال است.

دلیل:

صغریٰ: اخذ قطع به حکم در موضوع ضدّ آن حکم،‌ اجتماع ضدّین است (اگر قطع مطابق با واقع باشد، اجتماع ضدّین در واقع و در اعتقاد قاطع است و اگر قطع مخالف با واقع باشد، اجتماع ضدّین فقط در اعتقاد قاطع است. با همان توضیحی که در صورت دوّم ارائه شد).

کبریٰ: اجتماع ضدّین، محال است (بالضرورة).

نتیجه: اخذ قطع به حکم در موضوع ضدّ آن حکم، محال است. ولی مرحوم محقّق عراقی معتقد به امکان صورت سوّم است که جواب آن در مصباح الاصول ج۲ ص۴۴ آمده است.

در پایان صورت سوّم، توجّه باشد که اخذ قطع به حکم در موضوع ضدّ آن حکم مطلقا موجب اجتماع ضدّین است. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه حکمی متعلّق قطع قرار گرفته با حکمی که مترتّب بر قطع است، اتّحا مرتبه و یا اختلاف مرتبه داشته باشند. امّا لزوم اجتماع ضدّین در صورت اتّحاد مرتبه (هر دو حکم، انشائی و یا هر دو حکم، فعلی) واضح است. امّا لزوم اجتماع ضدّین در صورت اختلاف مرتبه (مثل قطع به حکم انشائی، موضوع برای حکم فعلی ضدّ آن حکم انشائی) به خاطر این است که حرمت فعلی تصدّق، علّت تامّه برای حرمت انشائی تصدّق است. بنابراین، در تصدّق، وجوب انشائی با حرمت انشائی اجتماع کرده‌اند و بین دو حکم انشائی مثل دو حکم فعلی تضادّ وجود دارد.

با این بیان، نقض در کلام محقّق خراسانی ظاهر می‌شود. این محقّق معتقد است که در صورت اختلاف مرتبه، اجتماع ضدّین پیدا نمی‌شود.