ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هشتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هشتم

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق نائینی: اشتمال مجمع بر ملاک حکم لازم نیست.

دلیل اوّل از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: اگر نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی مشروط به اشتمال مجمع بر ملاک حکم باشد، لازمه‌اش عدم جریان نزاع بر طبق مذهب اشاعره است.

حکم در نظر اشاعره تابع ملاک در متعلّق حکم و تابع ملاک در نفس حکم نیست. مثلاً وجوب صلوة به خاطر مصلحت در صلوة و یا به خاطر مصلحت در واجب شدن صلوة نیست و حرمت غصب به خاطر مفسده در غصب و یا به خاطر مصلحت در حرام شدن غصب نیست.

بنابراین، اگر اشتمال مجمع بر ملاک حکم لازم باشد، طرح مسأله اجتماع امر و نهی از ناحیه‌ی اشاعره بدون وجه است.

کبریٰ: و اللّازم باطل.

توضیح: نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی همان‌طور که بر طبق نظریّه عدلیّه جاری است، بر طبق نظریّه اشاعره نیز جاری است.

بنابراین، اگر مجمع دارای یک وجود باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع مطلقاً (اعمّ از اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد باشد یا نباشد) محال است؛ چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد از مصادیق التکلیف المحال است و التکلیف المحال در نظر اشاعره نیز باطل است.

و اگر مجمع دارای وجود متعدّد باشد و حکم از احد وجودین به وجود دیگر سرایت نکند، اجتماع امر و نهی در مجمع مطلقاً (اعمّ از اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد باشد یا نباشد) ممکن است.

قال المحقّق النائینی: «انّ البحث فی المقام لا یدور مدار القول بتبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد اصلاً، بل البحث یجری حتّی علی مذهب الاشعری المنکر لتبعیّة الاحکام للمصالح و المفاسد»[1] .

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوّم از طرف محقّق بروجردی:

صغریٰ: محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، امکان عقلی امر و نهی به مجمع است.

توضیح: در مسأله اجتماع امر و نهی، بحث در امکان و عدم امکان است؛ یعنی بحث در این است که آیا اجتماع امر و نهی در مجمع عقلاً ممکن است یا محال؟

در مسأله اجتماع امر و نهی، بحث در وقوع و عدم وقوع بر فرض امکان نیست؛ یعنی بحث در این نیست که آیا امر و نهی از طرف شارع به مجمع واقع شده است یا خیر.

کبریٰ: در امکان عقلی امر و نهی به مجمع، اشتمال مجمع بر ملاک شرط نیست.

توضیح: اشتمال مجمع بر ملاک، شرط وقوع امر و نهی است؛ یعنی در صورت تعلّق امر و نهی به مجمع از طرف شارع، مجمع باید دارای ملاک امر و نهی باشد.

همچنین ثمره‌ای که بعداً بین قول به امکان اجتماع و قول به امتناع اجتماع گفته می‌شود، در صورتی است که مجمع دارای ملاک امر و نهی باشد.

نتیجه: در محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، اشتمال مجمع بر ملاک شرط نیست.

به بیان دیگر، چیزی که وجود ملاک در آن شرط است، محلّ نزاع نیست و چیزی که محلّ نزاع است، وجود ملاک در آن شرط نیست.

قال المحقّق البروجردی: «فمورد البحث هو الامکان لا الوقوع، و لا یعتبر الملاک فی الامکان بل یعتبر فی الوقوع من الحکیم و فی ثمرة المسألة بمعنی انّ المولی .....»[2] .