ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله پنجم: مسأله اجتماع امر و نهی/جهت هفتم

جهت هفتم: تفصیلات در مسأله اجتماع امر و نهی.

تفصیل اوّل: نزاع اصولیّین در مسأله اجتماع امر و نهی مبتنی بر تعلّق احکام به طبیعت است نه فرد.

توضیح: درباره‌ی متعلّق احکام اعمّ از اوامر و نواهی دو نظریّه وجود دارد.

الف: احکام به طبیعت تعلّق گرفته است. تعلّق احکام به طبیعت یعنی احکام به ذات شیئ با قطع نظر از لوازم وجود تعلّق گرفته است. به بیان دیگر، طبیعت و ماهیّت اگر بخواهد در خارج وجود پیدا کند، وجود طبیعت و ماهیّت در خارج به نحوی که منفکّ از لوازم وجود و خصوصیّات خارجیّه باشد، ممکن نیست. ولی این لوازم و خصوصیّات از دایره‌ی متعلّق حکم خارج است و لذا اگر مکلّف بالفرض قدرت داشته باشد که طبیعت و ماهیّت را در خارج بدون این لوازم و خصوصیّات ایجاد کند، غرض مولا حاصل و امر مولا ساقط می‌شود.

طبق این نظریّه، امر به طبیعتی و نهی به طبیعتی دیگر تعلّق گرفته است. این دو طبیعت، منطبق بر شیئ واحد شده‌اند. در اینجا این نزاع مطرح می‌شود که آیا هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت می‌کند یا خیر. بدیهی است که مبنای سرایت، اتّحاد وجودی مجمع و مبنای عدم سرایت، تعدّد وجودی مجمع است. یعنی اگر مجمع یک وجود باشد، سرایت در بین است و اگر مجمع دو وجود باشد، سرایت در بین نیست. قائلین به امتناع اجتماع معتقد به اتّحاد وجودی مجمع و قائلین به امکان اجتماع معتقد به تعدّد وجودی مجمع هستند. بنابراین، بنابر تعلّق احکام به طبیعت و ماهیّت، نزاع در امکان و امتناع اجتماع وجود دارد.

ب: احکام به فرد تعلّق گرفته است. تعلّق احکام به فرد یعنی احکام به طبیعت با لوازم وجود و خصوصیّات خارجیّه تعلّق گرفته است به نحوی که این لوازم و خصوصیّات داخل در دایره‌ی متعلّق حکم است.

طبق این نظریّه، در مسأله اجتماع امر و نهی باید قائل به امتناع شد چون قول به امکان در صورت تعلّق احکام به فرد، لازمه‌اش اجتماع امر و نهی در شیئ واحد است (طبق تعلّق احکام به فرد، امر به صلوة با خصوصیّات خارجیّه تعلّق می‌گیرد. و در مجمع، از جمله‌ی خصوصیّات خارجیّه صلوة، غصب است. بنابراین، امر و نهی معاً به غصب تعلّق می‌گیرد فیلزم اجتماع الامر و النهی فی شیئ واحد. و همچنین طبق تعلّق احکام به فرد، نهی به غصب با خصوصیّات خارجیّه تعلّق می‌گیرد. و در مجمع، از جمله‌ی خصوصیّات خارجیّه غصب، صلوة است. بنابراین، امر و نهی معاً به صلوة تعلّق می‌گیرد فیلزم اجتماع الامر و النهی فی شیئ واحد) و اللّازم باطل (بالضرورة). فالملزوم مثله.