مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق خراسانی: نهی از مسبّب، مقتضی فساد و بطلان نیست.

دلیل:

صغریٰ: شرط دلالت نهی از مسبّب بر فساد، وجود ملازمه بین حرمت مسبّب و فساد است (بالضرورة).

کبریٰ: وجود ملازمه بین حرمت مسبّب و فساد، منتفی است (حرمت و مبغوضیّت مسبّب تنافی با صحّت مسبّب در صورت تحقّق سبب ندارد).

نتیجه: شرط دلالت نهی از مسبّب بر فساد، منتفی است و با انتفاء شرط، دلالت نهی از مسبّب بر فساد نیز منتفی خواهد بود.

اقول:

با مطالبی که در نظریّه اوّل گفته شد، نقض در دلیل ظاهر می‌شود.

حالت سوّم: گاهی نهی به آثار مسبّب تعلّق می‌گیرد. مثل نهی از اکل ثمن در بیع کلب و خنزیر. اعمّ از اینکه نهی، به واسطه‌ی صیغه‌ی نهی و یا به واسطه‌ی امثال ثمن الکلب سحت (کافی، طبع اسلامیّه ج۶ ص۱۲۰) باشد. نهی در این حالت، دلالت بر فساد و بطلان می‌کند. بنابراین، تعبیر به ثمن در روایات از باب مجاز و یا از باب هماهنگی تکلّم با عقیده متعاملین است چون کلمه‌ی ثمن، ایماء و اشعار به امضاء بیع است (تحریرات ج۴ ص۳۷۲).

دلیل:

صغریٰ: جمع بین صحّت و نهی از آثار مسبّب، جمع بین ضدّین است (حکم به صحّت به معنای حکم به ترتّب اثر مسبّب و نهی از آثار مسبّب به معنای حکم به عدم ترتّب اثر مسبّب است).

کبریٰ: جمع بین ضدّین، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: جمع بین صحّت و نهی از آثار مسبّب، باطل است (بحوث فی علم الاصول ج۳ ص۱۳۱، حقائق الاصول ج۱ ص۴۴۰).

حالت چهارم: گاهی نهی به تسبّب (ایجاد مسبّب به وسیله‌ی سبب خاصّ) تعلّق می‌گیرد. مثل نهی از تملیک به زیادت به وسیله‌ی بیع. یعنی انشاء بیع و همچنین تملیک زیادت به وسیله‌ی امثال هبه مورد نهی نیست بلکه تملیک زیادت به وسیله‌ی بیع، مورد نهی است.

درباره‌ی دلالت نهی از تسبّب بر فساد، دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق خراسانی: نهی از تسبّب، مقتضی فساد نیست. دلیل بر این نظریّه همان دلیل بر عدم دلالت نهی از مسبّب بر فساد است.

نظریّه دوّم: نظریّه محقّق قوچانی: نهی از تسبّب، مقتضی فساد است.

دلیل:

صغریٰ: اگر نهی از تسبّب، مقتضی فساد معامله نباشد، لازمه‌اش امکان اجتماع نقیضین است.

توضیح: از طرفی معنای حرمت تسبّب، مبغوضیّت تسبّب و مطلوبیّت ترک تسبّب است. پس شارع جعل سببیّت برای سبب به منظور وصول به تسبّب ندارد. از طرفی دیگر معنای عدم دلالت نهی از تسبّب بر فساد، امکان جعل سببیّت برای سبب به منظور وصول به تسبّب است. بنابراین، امکان اجتماع نقیضین وجود دارد.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

صورت دوّم: نهی کراهی.

در موردی که نهی تحریمی دلالت بر فساد ندارد مثل نهی از سبب، نهی کراهی به طریق اولی دلالت بر فساد ندارد و در مواردی که نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد مثل نهی از مسبّب و تسبّب و آثار مسبّب، نهی کراهی دلالت بر فساد ندارد چون شرط فساد معامله، عدم اجازه‌ی معامله از ناحیه‌ی شارع است و عدم اجازه‌ی معامله از ناحیه‌ی شارع، در معاملات مکروهه منتفی است. بنابراین، شرط فساد معامله، در معاملات مکروهه منتفی است.

نتیجه نهایی بحث در مقام دوّم: نهی تحریمی متعلّق به سبب و نهی کراهی، مقتضی فساد معامله نیست و نهی تحریمی متعلّق به مسبّب و تسبّب و آثار مسبّب، مقتضی فساد معامله است.