مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام دوّم: نهی از معامله/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام دوّم: نهی از معامله

دلیل دوّم:

صغریٰ: شرط صحّت معامله، سلطنت فعلیّه متعاملین بر تصرّف در عین است.

توضیح: صحّت معامله مثل بیع و اجاره و امثال این دو، متوقّف بر تمامیّت ارکان ثلاثه است.

الف: هر یک از متعاملین، مالک عین و یا در حکم مالک باشند مثل وکیل.

ب: هر یک از متعاملین، از نظر شارع، مسلّط بر تصرّف در عین باشند یعنی محجور از تصرّف نباشند (تصرّف در عین مثل نقل و انتقال عین).

ج: ایجاد معامله به واسطه‌ی سبب خاصّ باشد. مثلاً با صیغه مناسب ایجاد شود. بنابراین، از جمله‌ی شرائط صحّت معامله، سلطنت است.

کبریٰ: سلطنت فعلیّه متعاملین بر تصرّف در عین، در مسبّب مورد نهی منتفی است (تعلّق نهی به مسبّب، معجّز مولوی مکلّف از مسبّب و رافع سلطنت مکلّف بر مسبّب است. به بیان دیگر، نهی از مسبّب موجب انهدام رکن دوّم از ارکان ثلاثه است).

نتیجه: شرط صحّت معامله، در مسبّب مورد نهی منتفی است.

اشکال از طرف محقّق صدر:

مراد از سلطنت که در نظر مستدلّ، به واسطه‌ی نهی از مسبّب زائل می‌شود، یکی از سه معنا است. به بیان دیگر، مراد از سلطنت در رکن دوّم از ارکان صحّت معامله که با نهی از مسبّب، منهدم می‌شود، یکی از سه معنا است.

الف: سلطنت به معنای عدم حرمت شرعی مسبّب.

اگر مراد مستدلّ از اشتراط سلطنت در صحّت معامله، اشتراط سلطنت به این معنا باشد، دلیل عین مدّعا خواهد بود. چون مدّعا این است که نهی از مسبّب دلالت بر فساد معامله می‌کند. و دلیل بر این مدّعا این است که شرط صحّت معامله این است که نهی از مسبّب در بین نباشد. این دلیل بازگشت به این دارد که نهی از مسبّب دالّ بر فساد معامله است. نتیجه این می‌شود که نهی از مسبّب دالّ بر فساد معامله است چون نهی از مسبّب دالّ بر فساد معامله است.