مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله- مقام دوّم: نهی از معامله

حالت دوّم: گاهی نهی به مسبّب تعلّق می‌گیرد. مثل نهی از انتقال مصحف به کافر. سبب در بیع، صیغه با اجزاء و شرائط و مسبّب، انتقال ثمن به ملک بایع و انتقال مثمن به ملک مشتری است.

توجّه باشد که مسبّب، فعل تولیدی مکلّف است (مکلّف قدرت بر مسبّب دارد به واسطه‌ی ایجاد سبب آن) و فعل تولیدی مکلّف، متعلّق نهی قرار می‌گیرد (متعلّق نهی باید مقدور بدون واسطه و یا با واسطه باشد و فعل تولیدی که همان مسبّب است، به واسطه‌ی قدرت مکلّف بر سبب آن، مقدور مکلّف است). پس مسبّب، متعلّق نهی قرار می‌گیرد. بنابراین، از ناحیه‌ی تعلّق نهی به مسبّب، اشکالی در بین نیست.

بعد از امکان تعلّق نهی به مسبّب، درباره‌ی دلالت نهی از مسبّب بر فساد دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه محقّق نائینی: نهی از مسبّب، مقتضی فساد و بطلان است.

دلیل اوّل:

صغریٰ: نهی از مسبّب، کاشف از عدم جعل سببیّت برای اسباب از ناحیه‌ی شارع است (نهی از مسبّب دلالت بر مبغوضیّت مسبّب نزد شارع می‌کند و لازمه‌ی مبغوضیّت مسبّب نزد شارع این است که شارع آن را انجام ندهد و انجام ندادن به این است که بعد از وجود سبب در خارج توسّط مکلّف، جعل سببیّت برای سبب نکند. بنابراین، نهی از مسبّب کاشف از عدم جعل سببیّت است).

کبریٰ: هر چیزی که کاشف از عدم جعل سببیّت برای اسباب از ناحیه‌ی شارع است، کاشف از فاسد و بطلان است (چون معنای فساد و بطلان این است که برای اسباب، جعل سببیّت نشود).

نتیجه: نهی از مسبّب، کاشف از فساد و بطلان است.

قال الشیخ فی المطارح: انّ من البعید فی الغایة جعل السبب فیما اذا کان وجود المسبّب مبغوضا (مطارح، طبع جدید، ج۱ ص۷۵۲).