مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام اوّل: نهی از عبادت/ غیر مستقلّات عقلیّه/ملازمات عقلیّه

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله-مقام اوّل: نهی از عبادت

صورت دوّم: نهی کراهی.

نهی کراهی، مقتضی فساد و بطلان عبادت نیست.

دلیل:

صغریٰ: فساد و بطلان عبادت منهیّه به نهی کراهی،‌لازمه‌اش اجتماع فساد و ترخیص شارع در اتیان متعلّق نهی است (نهی کراهی دلالت بر ترخیص و اجازه‌ی شارع نسبت به متعلّق نهی دارد. چون در صورت عدم این دلالت، بین نهی کراهی و نهی تحریمی فرقی نخواهد بود).

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

نتیجه نهائی بحث در مقام اوّل: نهی تحریمی بر خلاف نهی کراهی، مقتضی فساد و بطلان عبادت است اعمّ از اینکه متعلّق نهی، نفس عبادت و یا جزء عبادت و یا شرط عبادی عبادت باشد.

نکته:

اگر نهی تحریمی به اصل عبادت تعلّق بگیرد، این نهی دلالت بر فساد و بطلان عبادت می کند مثل نهی از صلوة در دار غصبی. و اگر نهی تحریمی به شرط عبادی عبادت تعلّق بگیرد، این نهی دلالت بر فساد و بطلان شرط می‌کند و با بطلان شرط، مشروط نیز که عبادت است، باطل می‌شود مثل نهی از وضوء با ماء غصبی. و در صورت تعلّق نهی تحریمی به جزء عبادت، این نهی دلالت بر فساد و بطلان جزء می‌کند چون جزء عبادت، عبادت به حساب می‌آید. آنگاه اگر مکلّف اکتفاء به این جزء فاسد کند، اصل عمل به خاطر نقصان جزء باطل می‌شود و اگر مکلّف این جزء فاسد را با جزء صحیح جبران کند یعنی در کنار جزء فاسد، جزء صحیح نیز انجام دهد، اصل عمل صحیح است مگر محذوری دیگر در بین باشد (بحوث فی علم الاصول ج۳ ص۱۲۲).

مقام دوّم: نهی از معامله.

نهی از معامله، دو صورت دارد.

صورت اوّل: نهی تحریمی.

نهی تحریمی در باب معامله، چهار حالت دارد.

حالت اوّل: گاهی نهی به سبب تعلّق می‌گیرد به عنوان اینکه سبب، فعلی از افعال است که بالمباشرة از مکلّف صادر می‌شود. مثل نهی از غسل ثوب با ماء غصبی (غسل، سبب و طهارت ثوب، مسبّب است). نهی در این حالت، دلالت بر فساد یعنی عدم ترتّب اثر، نمی‌کند (اثر در مثال، حصول طهارت است).

دلیل:

صغریٰ: شرط دلالت نهی بر فساد، وجود ملازمه بین حرمت سبب و فساد سبب است.

توضیح: نهی از سبب، دلالت بر حرمت سبب دارد و فساد که همان عدم ترتّب اثر باشد، معنای مطابقی و تضمنّی نهی نیست و لذا حالت متصوّره برای دلالت نهی بر فساد، دلالت التزامیّه لفظیّه و یا دلالت التزامیّه عقلیّه است و شرط هر دو، وجود ملازمه بین حرمت سبب و فساد سبب است.

کبریٰ: وجود ملازمه بین حرمت سبب و فساد سبب، منتفی است.

توضیح: حرمت و مبغوضیّت سبب، منافی با ترتّب اثر در صورت انجام سبب نیست. و یکفی فی وضوحه ما ثبت بالضرورة من تحریم بعض الاسباب مع ترتّب مسبّباتها کالغصب و الاتلاف المترتّب علیهما الضمان (حقائق الاصول ج۱ ص۴۳۹). بله اگر صحّت و مؤثّریت سبب متوقّف بر رجحان و یا عدم مبغوضیّت سبب باشد، بین حرمت و مبغوضیّت سبب و بین فساد و عدم مؤثّریت سبب ملازمه محقّق می‌شود ولی توقّف، منتفی است. بنابراین، اثبات فساد سبب محتاج به دلیلی غیر از نهی است.

نتیجه: شرط دلالت نهی بر فساد، منتفی است و با انتفاء شرط، فساد سبب نیز منتفی خواهد بود.

قال الشیخ: لا ریب فی عدم دلالة هذا النحو من النهی علی الفساد فانّ غایة مدلوله التحریم و هو لا ینافی الصحّة فانّ المعصیة تجامع ترتّب الاثر ..... (مطارح الانظار، طبع قدیم ص۱۶۳).