ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله/ مقدّمه دوّم

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله چهارم: مسئله نهی از عبادت و معامله/ مقدّمه دوّم

تفسیر دوّم: تفسیر فقیه. صحّت در عبادت در نظر فقیه، به معنای اسقاط اعاده و قضاء است. درباره‌ی این تفسیر، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: اگر مأمور به واقعی اوّلی و ثانوی و ظاهری با امر مربوط به خودشان سنجیده شود، صحّت از احکام عقلیّه است یعنی صحّت از لوازم عقلیّه انجام مأمور به است چون انجام مأمور به ثانیاً به عنوان اعاده و یا قضاء، بعد از انجام مأمور به اوّلاً، امتثال بعد الامتثال است و امتثال بعد الامتثال، عقلاً محال است. پس انجام مأمور به ثانیاً به عنوان اعاده و یا قضاء، بعد از انجام مأمور به اوّلاً، عقلاً محال است.

مدّعای دوّم: اگر مأمور به واقعی ثانوی و ظاهری با امر واقعی اوّلی سنجیده شود، صحّت گاهی از احکام عقلیّه و گاهی از احکام شرعیّه وضعیّه است. با این بیان که اگر مأمور به واقعی ثانوی و ظاهری وافی به تمام مصلحت و یا معظم مصلحت مأمور به واقعی اوّلی باشد به طوری که باقیمانده‌ی از مصلحت، مقتضی تشریع وجوب اعاده و یا قضاء نباشد، صحّت از احکام عقلیّه است مثل مدّعای اوّل. و اگر مأمور به واقعی ثانوی و ظاهری وافی به تمامی مصلحت و یا معظم مصلحت مأمور به واقعی اوّلی نباشد، صحّت از احکام شرعیّه وضعیّه است که به خاطر تخفیف بر عباد و تفضّل بر عباد است.

باب دوّم: صحّت در معاملات.

صحّت در معامله به معنای حکم امضائی شارع به ترتّب اثر بر معامله است چون صحّت معامله، امضاء معامله به توسّط شارع است (وقتی گفته می‌شود که فلان معامله، صحیح است، معنایش این است که معامله، مشمول اطلاقات و عمومات است و وقتی معامله مشمول اطلاقات و عمومات شد، معنایش این است که شارع معامله را امضاء فرموده است چون ادلّه معاملات، ادلّه امضائیه هستند) و امضاء معامله به توسّط شارع، حکم شارع به ترتّب اثر بر معامله است (عرف بر معامله اثر مترتّب می‌کند و معنای امضاء معامله به توسّط شارع، امضاء معامله عرفیّه به توسّط شارع است و امضاء معامله به توسّط شارع، حکم شارع به ترتّب اثر بر معامله خواهد بود). پس صحّت معامله، حکم شارع به ترتّب اثر بر معامله است بدون اینکه بین معاملات کلّیه (مثل بیع) و معاملات شخصیّه (مثل بیع واقع در خارج) تفاوت باشد.

آدرس جلسه بعد:

کفایه، طبع قدیم، ج۱ ص۲۹۰: السّابع لا یخفی انّه لا اصل ..... الاوّل فی العبادات.