ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

جواب اوّل از اشکال از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: وجود ملاک در ضدّ خاصّ عبادی، مدلول التزامی دلیل است (احکام طبق مسلک عدلیّه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلّقات احکام وجود دارد. بنابراین، امر مولا که دلالت بر وجوب ضدّ خاصّ عبادی می‌کند،‌ همان طوریکه دلالت بر وجوب ضدّ می‌کند، دلالت بر ذی ملاک بودن ضدّ نیز می‌کند ولی دلالت امر بر وجوب ضدّ، دلالت مطابقی و دلالت امر بر ذی ملاک بودن ضدّ، دلالت التزامی است چون لازمه‌ی وجوب عمل، ذی ملاک بودن آن است).

کبریٰ: مدلول التزامی دلیل، به واسطه‌ی سقوط مدلول مطابقی منتفی نمی‌شود.

توضیح: ظهور لفظ در مدلول التزامی مثل ظهور لفظ در مدلول مطابقی به خاطر ادلّه حجیّت ظهور، حجّت است و رفع ید از حجّت بدون سبب، جایز نیست. بنابراین، اگر ظهور لفظ در مدلول مطابقی به خاطر تزاحم با دلیلی اقویٰ، از حجیّت ساقط شد، وجهی برای رفع ید از ظهور لفظ در مدلول التزامی نیست. بنابراین، دلالت مطابقی امر بر وجوب ضدّ خاصّ عبادی، به خاطر محذور تکلیف بما لا یطاق از حجیّت ساقط می‌شود (چون نمی‌شود عمل و ضدّ خاصّ عبادی آن معاً وجوب داشته باشند) ولی وجهی برای رفع ید از دلالت التزامی امر نیست چون وجود ملاک در عمل غیر مقدور، محذور به حساب نمی‌آید. به بیان دیگر، دلالت التزامی حدوثاً تابع دلالت مطابقی است ولی بقاءً تابع آن نیست.

نتیجه: وجود ملاک در ضدّ خاصّ عبادی، به واسطه‌ی سقوط مدلول مطابقی منتفی نمی‌شود. بنابراین، طریق احراز ملاک در ضدّ خاصّ عبادی، تمسّک به دلالت التزامیّه امر است.

نمودار جواب:

امر دالّ بر وجوب ضدّ خاصّ عبادی دالّ بر وجوب ضدّ و دالّ بر ملاک داشتن ضدّ دلالت امر بر وجوب ضدّ، ساقط می‌شود به خاطر تزاحم با دلیلی اقویٰ دلالت امر بر ملاک داشتن ضدّ، باقی است.

اشکال اوّل بر جواب از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: اگر با سقوط مدلول مطابقی از حجیّت، مدلول التزامی از حجیّت ساقط نشود، لازمه‌اش حجیّت مدلول التزامی در فروعات زیر است.

الف: اگر بیّنه بر ملاقات ثوب با خون قائم شد ولی ما علم به کذب بیّنه یا علم به عدم ملاقات ثوب با خون داریم، در اینجا بیّنه نسبت به مدلول مطابقی (ملاقات ثوب با خون) به خاطر مانع (علم) حجّت نیست ولی نسبت به مدلول التزامی (نجاست ثوب) حجّت باشد.

ب: اگر ملکی در تصرّف زید است ولی خالد و بکر مدّعی آن ملک هستند و بیّنه‌ای بر مالکیّت خالد و بیّنه‌ای دیگر بر مالکیّت بکر قائم شد، این دو بیّنه نسبت به مدلول مطابقی خود (مالکیّت خالد و مالکیّت بکر) ساقط می‌شوند به خاطر تعارض. فلایمکن الاخذ بهما و لا باحدهما. ولی این دو بیّنه نسبت به مدلول التزامی (عدم مالکیّت زید) حجّت باشد.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. (اشکال نقضی).

آدرس جلسه‌ی بعد:

اجود التقریرات ج۱ ص۲۶۵: فان قلت تصحیح العبادة فی حال المزاحمة بالملاک ..... ثمّ انّه ربّما یورد.