ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه // غیر مستقلّات عقلیّه // مسئله سوّم: مسئله ضدّ // جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

جواب اوّل از اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط صحّت عبادت، قصد قربت است (در صحّت عبادت، بالضرورة، قصد قربت لازم است و از بین انحاء قصد قربت، دلیلی بر لزوم خصوص قصد امر وجود ندارد و بلکه دلیل بر کفایت غیر قصد امر در صحّت عبادت قائم شده است. مثل روایت هارون بن خارجه از مولا ابی عبد الله علیه السّلام[1] ).

کبریٰ: قصد قربت، بنابر قول به اقتضاء معدوم و بنابر قول به عدم اقتضاء موجود است.

توضیح: درباره‌ی امر به شیئ (امر به واجب مضیّق و امر به واجب مضیّق اهمّ) دو نظر وجود دارد.

الف: امر، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است یعنی امر به واجب مضیّق، مقتضی نهی از واجب موسّع عبادی است و امر به واجب مضیّق اهمّ، مقتضی نهی از واجب مهمّ عبادی است. طبق این نظر، ضدّ خاصّ عبادی یعنی واجب موسّع عبادی و واجب مهمّ عبادی، مبغوض مولا است و قصد قربت به مولا به واسطه‌ی چیزی که مبغوض مولا است، معقول نیست و در نتیجه، شرط صحّت عبادت که قصد قربت باشد، طبق نظر اوّل وجود ندارد.

ب: امر، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ نیست یعنی امر به واجب مضیّق، مقتضی نهی از واجب موسّع عبادی نیست و امر به واجب مضیّق اهمّ، مقتضی نهی از واجب مهمّ عبادی نیست. طبق این نظر، ضدّ خاصّ عبادی یعنی واجب موسّع عبادی و واجب مهمّ عبادی، امر فعلی ندارد (چون امر به ضدّین معاً محال است) ولی ملاک امر که مصلحت باشد، را دارد. بنابراین، می‌توان ضدّ خاصّ عبادی را به قصد ملاک که از انحاء قصد قربت است، انجام داد و در نتیجه، ضدّ خاصّ عبادی صحیح است.

نتیجه: شرط صحّت عبادت، بنابر قول به اقتضاء معدوم و بنابر قول به عدم اقتضاء موجود است. بنابراین، ثمره‌ی دوّم صحیح است.

نمودار جواب:

بنابر اقتضاءضدّ خاصّ عبادی، به خاطر عدم امکان قصد قربت، باطل است.

بنابر عدم اقتضاء ضدّ خاصّ عبادی، به خاطر امکان قصد قربت، صحیح است.

اشکال مقدّر بر جواب اوّل:

صغریٰ: شرط صحّت ضدّ خاصّ عبادی بنابر قول به عدم اقتضاء، احراز وجود ملاک در ضدّ خاصّ عبادی بنابر قول به عدم اقتضاء است (بالضرورة).

کبریٰ: احراز وجود ملاک در ضدّ خاصّ عبادی بنابر قول به عدم اقتضاء، منتفی است (از طرفی امر به شیئ بنابر قول به عدم اقتضاء، مقتضی نهی از ضدّ خاصّ نیست ولی مقتضی عدم امر به ضدّ خاصّ است. پس ضدّ خاصّ بنابر قول به عدم اقتضاء، فاقد امر است. از طرفی دیگر کاشف از وجود ملاک در متعلّق، منحصراً اوامر و نواهی مولا است. بنابراین، با فقد امر نسبت به ضدّ خاصّ، کاشف از وجود ملاک در ضدّ خاصّ و نتیجتاً کشف ملاک منتفی است. بنابراین، وجود ملاک در ضدّ خاصّ معلوم نیست اگر چه ثبوتاً محتمل است)

نتیجه: شرط صحّت ضدّ خاصّ عبادی بنابر قول به عدم اقتضاء، منتفی است و با انتفاء شرط صحّت، صحّت ضدّ خاصّ عبادی نیز منتفی خواهد بود. بنابراین، ثمره منتفی است.