ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ

جواب پنجم از طرف حضرت امام:

صغریٰ: مبنای دلیل، منهیّ بودن ضدّ عامّ است (دلیل اوّل که برای نظریّه صاحب فصول ذکر شد، مبتنی بر این است که امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ باشد. چون در دلیل آمده است که ترک ضدّ خاصّ، مقدّمه واجب است و مقدّمه واجب، واجب است. پس ترک ضدّ خاصّ، واجب است و واجب، ترک آن یعنی ضدّ عامّ آن، حرام است و .....).

کبریٰ: منهیّ بودن ضدّ عامّ، باطل است (در مبحث ضدّ عامّ اثبات شد که امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ نیست).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود[1] .

جواب ششم از طرف امثال محقّق خوئی:

صغریٰ: مبنای دلیل، وجوب شرعی مقدّمه واجب است (دلیل اوّل که برای نظریّه صاحب فصول ذکر شد، مبتنی بر این است که مقدّمه واجب، واجب باشد. چون در دلیل آمده است که ترک ضدّ خاصّ، مقدّمه واجب است و مقدّمه واجب، واجب است

کبریٰ: وجوب شرعی مقدّمه واجب، باطل است (در مبحث مقدّمه واجب گفته شد که مقدّمه واجب، واجب نیست).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

اقول:

در مبحث مقدّمه واجب اثبات شد که مقدّمه واجب، واجب است.

نتیجه‌ی نهایی بحث در دلیل اوّل: دلیل اوّل، باطل است.

دلیل دوّم:

تقریر اوّل: صغریٰ: اگر ترک ضدّ خاصّ، واجب نباشد، لازمه‌اش عدم توافق متلازمین در حکم است (از طرفی وجود ضدّ مستلزم ترک ضدّ دیگر است. مثلاً ازاله نجاست از مسجد مستلزم ترک صلوة است. از طرفی دیگر توافق متلازمین در حکم، لازم است. مثلاً توافق ازاله و ترک صلوة در حکم لازم است. بنابراین، اگر احد الضدّین مثل ازاله، واجب باشد، باید ترک ضدّ دیگر مثل ترک صلوة نیز واجب باشد چون اگر واجب نباشد، عدم توافق متلازمین در حکم لازم می‌آید).

کبریٰ: و اللّازم باطل (فاذا کانت الازالة مثلا واجبة فترک الصّلوة الّذی هو ملازم لفعل الازالة لا محالة یکون واجبا لانّه یمتنع ان یکون محرّماً لاستلزامه التکلیف بالمحال[2] ).

نتیجه: فالملزوم مثله. و بعد از وجوب ترک ضدّ خاصّ، ترک ترک ضدّ خاصّ حرام می‌شود (چون واجب، ضدّ عامّ آن یعنی ترک آن، حرام است) و معنای حرمت ترک ترک ضدّ خاصّ، حرمت فعل ضدّ خاصّ است. فثبت المقصود من کونه منهیّاً عنه. توجّه باشد که این تقریر مبتنی بر تلازم بین وجوب ضدّ و ترک ضدّ دیگر و توافق متلازمین در حکم و منهیّ بودن ضدّ عامّ است.

تقریر دوّم: صغریٰ: ضدّ خاصّ، مستلزم حرام است (از طرفی ازاله‌ی نجاست از مسجد، واجب است و واجب، ضدّ عامّ آن حرام است. پس ازاله، ضدّ عامّ آن یعنی ترک آن، حرام است. از طرفی دیگر صلوة که ضدّ خاصّ ازاله است، مستلزم ترک ازاله است چون امتثال این دو معاً محال است. بنابراین، صلوة مستلزم حرام است).

کبریٰ: مستلزم حرام، حرام است (چون توافق متلازمین، در حکم لازم است).

نتیجه: ضدّ خاصّ، حرام است. فثبت المقصود من کونه منهیّاً عنه. توجّه باشد که این تقریر مبتنی بر تلازم بین وجود ضدّ و ترک ضدّ دیگر و توافق متلازمین در حکم و منهیّ بودن ضدّ عامّ است.

طبق تقریر اوّل ازاله مستلزم ترک صلوة است.

طبق تقریر دوّم صلوة مستلزم ترک ازاله است.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه، طبع قدیم، ج۱ ص۲۱۰: و امّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین ..... الامر الثالث.

۲) هدایة المسترشدین، طبع قدیم، ص۲۲۵: قوله لو دلّ لکان واحدة ..... قوله ما علم.