موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اقول:

در کلام حضرت امام، دو احتمال است.

الف: شرط، اضافه و تقیّد متقدّم به متأخّر است. (تقیّد عقد به اجازه‌ی بعدی مالک در بیع فضولی و تقیّد صوم به غسل بعدی در صوم مستحاضه به استحاضه کثیره). اگر مراد، این احتمال باشد، شرطیّت اضافه و تقیّد مخالف با ظاهر ادلّه است. چون ادلّه ظهور دارند در اینکه شرط، نفس امر متأخّر است؛ یعنی اجازه‌ی خارجی مالک و غسل خارجی مستحاضه.

ب: شرط، نفس امر متأخّر است. (اجازه‌ی بعدی مالک در بیع فضولی و غسل بعدی در صوم مستحاضه به استحاضه کثیره). اگر مراد، این احتمال باشد، جواب حضرت امام صحیح و قابل‌دفاع است.

بعد از تأمّل، به نظر می‌رسد که مراد، احتمال دوّم باشد.

جواب پنجم از طرف محقّق خوئی:

درباره‌ی امکان و عدم امکان شرط متأخّر، دو بحث لازم است.

بحث اوّل: بحث درباره‌ی شرط متأخّر مأمور به. مدّعا در این بحث این است که شرط متأخّر امکان دارد.

دلیل:

مرحله‌ی اوّل: شرطی که مراد اصولی است، تأخّر آن از مشروط محال نیست. با این بیان که از طرفی شرط در علم اصول به امری گفته می‌شود که تقیّد و اتّصاف به او داخل در مأمور به است. مثلاً معنای مشروط بودن صوم به غسل لاحق این است که مأمور به حصّه خاصّی از صوم است نه ذات صوم و آن حصّه، صوم متّصف به غسل لاحق است به‌طوری‌که حصول آن حصّه در خارج، بدون غسل لاحق ممکن نیست. از طرفی دیگر تقیّد و اتّصاف ذات مأمور به به امر متأخّر، مثل تقیّد و اتّصاف ذات مأمور به به امر متقدّم و مقارن است؛ چون مأمور به در هر سه صورت، حصّه خاصّه خواهد شد و مأمور به در هر سه صورت نظیر واجب مرکّبی است که اجزاء آن به‌تدریج در خارج انجام می‌گیرد. به بیانی که در اشکال محقّق نائینی بر جواب محقّق خراسانی گذشت؛ بنابراین، شرط اصولی بودن امر متأخّر بدون اشکال است.

مرحله‌ی دوّم: شرطی که تأخّر آن از مشروط محال است، مراد اصولی نیست. با این بیان که شرط در علم معقول به امری گفته می‌شود که دخیل در تأثیر مقتضی است؛ بنابراین، شرط از اجزاء علّت تامّه است که تأخّر آن از وجود معلول معقول نیست مثل تماس با جسم که دخیل در تأثیر آتش در احراق جسم است.

قال المحقّق الخوئی: و من ذلک یظهر انّ المغالطة فی المقام انّما نشأت من الاشتراک اللّفظی حیث قد اخذ الشرط فی الصغری و هی قوله هذا شرط بمعنی و فی الکبری و هی قوله کلّ شرط مقدّم علی المشروط بمعنی آخر فلم یتکرّر الحدّ الوسط و بدونه فلا نتیجة. (محاضرات ج۲ ص۳۰۹).

آدرس جلسه بعد:

محاضرات ج۲ ص۳۱۳: و الّذی ینبغی ان یقال فی المقام هو جواز الشّرط المتأخّر ...... و من ضوء هذا البیان.