موضوع: ملازمات عقلیّه/ فصل اوّل: مستقلّات عقلیّه/ باب اوّل: درباره صغرای مستقلّات/ جهت اوّل

دلیل پنجم:

صغریٰ: اگر حسن و قبح، عقلی باشد، لازمه‌اش عدم اختیار شارع در تشریع و جعل احکام است. (بعد از ثبوت حُسن و قبح عقلی، اگر شارع بر خلاف حسن و قبح حکم کند یعنی شارع حکم به حُسن قبیح و یا قبح حَسن نماید، ممتنع است و امتناع صدور حکم از ناحیه‌ی شارع، همان مختار نبودن شارع در تشریع و جعل احکام است).

کبریٰ: و اللّازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. و بعد از ابطال حسن و قبح عقلی، حسن و قبح شرعی ثابت می‌شود.

اقول:

جواب از دلیل: صغریٰ: مبنای دلیل، ملازمه بین ثبوت حُسن و قبح عقلی و عدم اختیار شارع در تشریع و جعل احکام است. (بالضرورة).

کبریٰ: ملازمه بین ثبوت حُسن و قبح عقلی و عدم اختیار شارع در تشریع و جعل احکام، باطل است.

توضیح: نزاع اصیل بین عدلیّه و اشاعره و یا اکثریت اشاعره، در این است که آیا با قطع نظر از حکم شرع، برای افعال انسان حسن و قبح ثابت است یا خیر؟ عدلیّه، قائل به ثبوت و اشاعره، معتقد به عدم ثبوت است. بین مجرّد قول به ثبوت حسن و قبح عقلی و عدم اختیار شارع در تشریع و جعل احکام بالضرورة ملازمه وجود ندارد. چون در این مرحله‌ی از نزاع، حکم و یا عدم حکم شارع در بین نیست. بلکه نزاع در این مرحله، در مجرّد ثبوت و عدم ثبوت حسن و قبح با قطع نظر از حکم شرع است. بله بعد از ثبوت حسن و قبح عقلی افعال در مرحله‌ی اوّل، و بعد از درک حسن و قبح عقلی افعال توسّط عقل عملی در مرحله‌ی دوّم، و بعد از حکم عقل نظری به ملازمه بین درک حسن و قبح و حکم شارع در مرحله‌ی سوّم، عدم اختیار شارع در تشریع و جعل احکام تصوّر بدوی دارد. ولی این تصوّر نیز در نهایت، باطل است. چون مراد قائلین به ملازمه، کشف حکم شارع است. مراد قائلین به ملازمه، الزام شارع بر تشریع و جعل حکم نیست تا عدم اختیار شارع در تشریع ثابت شود. و بین کشف حکم شارع و الزام شارع بر تشریع و جعل حکم، بون بعید است. به بیان دیگر، شارع مقدّس در نفس الامر درباره‌ی کلّیه اشیاء دارای حکم است و مراد قائلین به ملازمه، کشف آن حکم است و همان طوریکه گفته شد بین کشف و الزام شارع تفاوت است.

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.