موضوع: ملازمات عقلیّه/ فصل اوّل: مستقلّات عقلیّه/ باب اوّل: درباره صغرای مستقلّات/ جهت اوّل

با حفظ مقدّمات ششگانه، ابتداءً ادلّه عدلیّه سپس ادلّه اشاعره ذکر می‌شود.

ادلّه عدلیّه:

طائفه اوّل از ادلّه: ادلّه نقلیّه. بعضی از ادلّه نقلیّه عبارتند از:

دلیل اوّل: آیه‌ی ﴿قل انّما حرّم ربّی الفواحش ........﴾ (سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۳۳).

کیفیّت استدلال: از طرفی کلمه‌ی فواحش جمع فاحشه به معنای قبائح است. از طرفی دیگر مستفاد از آیه‌ی مبارکه هنگام عرضه‌ی بر عرف این است که قبل از نهی و تحریم شارع، قبائح وجود دارد. نه اینکه نهی و تحریم، محقِّق قبائح باشد. به بیان دیگر موضوع در مرتبه‌ی قبل از تعلّق حکم وجود دارد. بنابراین، با قطع نظر از حکم شارع قبح و حُسن برای افعال ثابت است.

دلیل دوّم: آیه‌ی ﴿انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهیٰ عن الفحشاء و المنکر ........﴾ (سوره‌ی نحل، آیه‌ی ۹۰).

کیفیّت استدلال: نحوه استدلال به آیه مبارکه نظیر آیه‌ی سابق است.

(فیدلّ علی انّ هناک فحشاء و منکرا مع قطع النّظر عن تعلّق النّهی عنه سبحانه بهما لا انّهما صارا فحشاء و منکرا بنهیه کما هو ظاهر من عرض الکلام المذکور علی العرف کیف و لو کان کما ذهبوا الیه لکان الفحشاء و المنکر هو عین ما نهی عنه فیکون مفاد الآیة انّ الله ینهی عمّا نهی عنه و هو واضح الفساد بل ......... هدایة المسترشدین طبع قدیم ص۴۳۹).

آیات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. مثل آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی اعراف و .......

طائفه دوّم از ادلّه: ادلّه عقلیّه. بعضی از ادلّه عقلیّه عبارتند از:

دلیل اوّل:

صغریٰ: اگر حُسن و قبح، شرعی باشد، لازمه‌اش عدم حکم منکرین شرایع به حسن و قبح است. (در صورت انکار وجود شارع، حسن و قبح افعال و نتیجتاً حکم به این دو باید منتفی باشد. چون منشأ این دو که شارع است، منتفی است بالفرض).

کبریٰ: و اللّازم باطل. (منکرین شرایع بالضرورة حکم به حسن و قبح به معنای ممدوحیّت و مذمومیّت افعال دارند).

نتیجه: فالملزوم مثله.

(انّا نعلم بالضرورة حسن بعض الاشیاء و قبح بعضها من غیر نظر الی شرع فانّ کلّ عاقل یجزم بحسن الاحسان و یمدح علیه و بقبح الاسائة و الظّلم و یذمّ علیه و هذا حکم ضروریّ لا یقبل الشکّ و لیس مستفاداً من الشرع لحکم البراهمة و الملاحدة به من غیر اعتراف منهم بالشرائع. کشف المراد ج۱ ص۳۰۳).

دلیل دوّم:

صغریٰ: اگر حُسن و قبح، شرعی باشد، لازمه‌اش انتفاء‌ مطلق حسن و قبح (عقلی و شرعی) است.

تقریر اوّل از طرف مرحوم علّامه حلّی: اگر حسن و قبح، شرعی باشد، نمی‌توانیم حکم به حُسن و قبح افعال کنیم. چون اگر خداوند به حسن فعلی و قبح فعلی دیگر خبر بدهد و یا به فعلی امر و از فعلی دیگر نهی کند، بخاطر امکان کذب در اِخبار و بخاطر امکان امر به قبیح و نهی از حَسن در انشاء، نمی‌توان حسن و قبح فعل را مورد تصدیق قرار داد. بنابراین، باید قبل از اِخبار شارع و قبل از انشاء شارع، قائل به ثبوت حُسن و قبح با قطع نظر از بیان شارع و قائل به شناخت عقلی حُسن و قبح باشیم تا با تکیه به حکم عقل به قبح کذب و عدم صدور آن از شارع و همچنین با تکیه به حکم عقل به قبح امر به قبیح و قبح نهی از حَسن و عدم صدور آن از شارع بتوانیم حُسن و قبح شرعی افعال را ثابت کنیم. بنابراین، در صورت انتفاء حُسن و قبح عقلی، مطلق حُسن و قبح منتفی خواهد بود. (کشف المراد ج۱ ص۳۰۳).

تقریر دوّم از طرف قوشجی: از طرفی علم به حُسن ما اخبر الشارع عن حُسنه و علم به قبح ما اخبر الشارع عن قبحه، متوقّف بر قبح کذب و عدم صدور آن از شارع است. چون در صورت عدم قبح کذب و صدور آن از شارع، علم منتفی است. از طرفی دیگر بر اساس حُسن و قبح شرعی، قبح کذب و عدم صدور آن از شارع، متوقّف بر علم به قبح ما اخبر الشارع عن قبحه است یعنی متوقّف بر اِخبار شارع از قبح کذب و علم به قبح ما اخبر الشارع عن قبحه است و این دور است. و همچنین علم به حُسن ما امر به الشّارع و علم به قبح ما نهی عنه الشّارع، متوقّف بر قبح امر به قبیح و قبح نهی از حَسن و عدم صدور آن از شارع است. از طرفی دیگر بر اساس حُسن و قبح شرعی، قبح امر به قبیح و قبح نهی از حَسن و عدم صدور آن از شارع، متوقّف بر علم به حُسن ما امر به الشّارع و علم به قبح ما نهی عنه الشارع است و این نیز دور است. (شرح تجرید قوشجی ص۲۳۹).

کبریٰ: و اللّازم باطل. (بالاتّفاق).

نتیجه: فالملزوم مثله.