موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

اشکال اوّل از طرف محقّق صدر:

صغریٰ: اگر ملاک شمولیّت اطلاق، امتناع بدلیّت و ملاک بدلیّت اطلاق، امتناع شمولیّت باشد، لازمه‌اش انتفاء شمولیّت و بدلیّت در موضوع اکرم العالم است.

توضیح: در نظر اوّل، امتناع شمولیّت اطلاق ملاک برای بدلیّت اطلاق و امتناع بدلیّت اطلاق ملاک برای شمولیّت اطلاق قرار داده شده است و حال آنکه در بعضی از موارد، شمولیّت اطلاق و بدلیّت اطلاق ممکن است. بنابراین، مطلق در این موارد نه شمولی است و نه بدلی. چون امکان شمولیّت اطلاق موجب انتفاء بدلیّت اطلاق و امکان بدلیّت اطلاق موجب انتفاء شمولیّت اطلاق است. مثل موضوع در اکرم العالم (موضوع یعنی العالم). در این مثال، جعل وجوب اکرام برای طبیعت و ماهیّت عالم به نحو شمول مثل جعل وجوب اکرام برای طبیعت و ماهیّت عالم به نحو بدلیّت (یک فرد غیر معیّن از عالم) ممکن است. امکان شمولیّت العالم موجب انتفاء بدلیّت العالم و امکان بدلیّت العالم موجب انتفاء شمولیّت العالم است. پس العالم در این مثال، نه مطلق شمولی است و نه مطلق بدلی.

کبریٰ: و اللّازم باطل. (نظر اوّل، موضوع در اکرم العالم را مطلق شمولی می‌داند).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، ملاک هر یک از شمولیّت و بدلیّت امری دیگر غیر از عدم امکان طرف دیگر است.

اقول:

اولیٰ این است که تقریر اشکال به این صورت باشد:

صغریٰ: فرق گذاری بین موضوع و متعلّق در اکرم العالم، فرق بدون فارق است. (موضوع در مثال اکرم العالم، العالم و متعلّق در این مثال، اکرام است. همانطوریکه اکرام طبیعت و ماهیّت عالم به نحو شمول و در نتیجه، اکرام کلّ فردٍ فردٍ از افراد عالم محال است، ایجاد طبیعت و ماهیّت اکرام به نحو شمول و در نتیجه، ایجاد کلّ فردٍ فردٍ از افراد اکرام نیز محال است. بنابراین، استحاله در هر دو موجود است. سؤال این است که چرا موضوع، شمولی و متعلّق، بدلی قرار داده شده است؟ فرق گذاری بین این دو، فرق بدون فارق است).

کبریٰ: فرق بدون فارق، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: فرق گذاری بین موضوع و متعلّق در اکرم العالم، باطل است. و اگر گفته شود که در شمولیّت نظر به شمولیّت عرفی است، همین کلام در متعلّق نیز گفته می‌شود.

اشکال دوّم از طرف محقّق صدر:

صغریٰ:‌ کشف بدلیّت از عدم امکان شمولیّت، کشف اخصّ به توسّط اعمّ است. (در ظرف عدم امکان شمولیّت، مراد مولا یحتمل بدلیّت و یحتمل به علّت مقیّد بودن احکام و تکالیف شرعیّه به قدرت، شمولیّت در حدّ مقدور باشد. بنابراین، عدم امکان شمولیّت سازگار با بدلیّت و شمولیّت در حدّ مقدور است).

کبریٰ: کشف اخصّ به توسّط اعمّ، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: کشف بدلیّت از عدم امکان شمولیّت، باطل است.