موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل هفدهم

صورت۲: تاریخ صدور هر دو (عامّ و خاصّ) مجهول است.

صورت ۳: تاریخ صدور یکی (عامّ یا خاصّ) معلوم و تاریخ صدور دیگری مجهول است.

نظریّه حقّ درباره‌ی ایندو صورت این است که خاصّ در ایندو صورت، مخصّص عامّ است.

دلیل: ایندو صورت، در مقام ثبوت و واقع منحصراً یکی از حالات خمسه‌ای دارند که ذکر شد (تقارن ـ عامّ،‌ عمل، خاصّ ـ عامّ، خاصّ، عمل ـ خاصّ، عامّ، عمل ـ خاصّ، عمل، عامّ) و در حالات خمسه‌ی مذکوره اثبات شد که خاصّ مخصّص عامّ است.

نکته:

عامّ و خاصّ دو صورت دارند.

الف: تخالف در حکم دارند. به این معنا که یکی مشتمل بر حکم ایجابی و دیگری مشتمل بر حکم سلبی است. مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفسّاق من العلماء. مطالبی که در فصل هفدهم ذکر شد، مربوط به این صورت بود.

ب: توافق در حکم دارند. به این معنا که هر دو مشتمل بر حکم ایجابی و یا هر دو مشتمل بر حکم سلبی هستند. مثل اکرم العلماء و اکرم العلماء‌ العدول. در اینصورت، علی القاعده، عمل به هر دو واجب است و علّت بیان حکم بعض مرّتین، کثرت اهتمام و یا اغراض دیگر است. به بیان دیگر، در صورت توافق عامّ و خاصّ در حکم، بین عامّ و خاصّ تعارض نیست تا نوبت به تخصیص برسد. (تحریرات ج۵ ص۳۶۴).

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۷۶. المقصد الخامس ......... فمنها.