کتاب الطهارة/نجاسات/عرق جنب از حرام/رجوع به اجماع

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/عرق جنب از حرام/رجوع به اجماع

از فقهاء قرن چهاردهم:

مرحوم محقّق همدانی.

عبارت مصباح الفقیه ج۷ ص۳۰۴: و فی نجاسة عرق الجنب من الحرام ..... خلاف بین اصحابنا ..... فعن الصدوقین ..... القول بنجاسته ..... بل عن الخلاف دعوی الاجماع علیه و عن الامالی نسبته الی دین الامامیّة ..... و عن الحلّی و الفاضلین و جمهور المتأخرین القول بطهارته بل عن الحلّی دعوی الاجماع علی طهارته مدّعیا ان من قال بنجاسته فی کتاب رجع عنه فی کتاب آخر ..... و انما الاشکال فی دلالة الروایات علی المدّعی (النجاسة) فانّها لا تدلّ الّا علی المنع من الصّلاة فی الثوب الّذی اصابه العرق و هو اعمّ من النجاسة المصطلحة لجواز ان تکون له مرتبة من القذارة مانعة من الدخول فی الصّلوة کفضلات غیر المأکول دون النجاسة ..... فانّ من المستبعد نجاسة العرق الموجبة لتنجیس ملاقیه و اختفاؤها الی زمان الهادی علیه السلام مع عموم الابتلاء به ..... فاختفاء هذا الحکم الی زمان الهادی علیه السّلام و خلوّ الاخبار عن التعرّض له من اقوی الشواهد علی عدم نجاسته مضافا الی ما فی جملة من الاخبار من التصریح بنفی البأس عن عرق الجنب من غیر تفصیل بین کونه من حرام او حلال .....

طائفه چهارم: بعضی از فقهاء در این مسأله دارای عملکرد مختلف هستند.

از فقهاء قرن پنجم:

مرحوم شیخ طوسی.

فتوای این فقیه در نهایه ص۵۳ این است که عرق، نجس است و ظاهر عبارت این فقیه در الجمل و العقود ص۵۶ و در مصباح المتهجّد ج۱ ص۱۴ این است که عرق، طاهر است. فتوای این فقیه در مبسوط ج۱ ص۳۷ این است که عرق، نجس است و ظاهر فتوای این فقیه در مبسوط ج۱ ص۹۱ این است که عرق، طاهر است (مستند الشیعة ج۱ ص۲۲۱). این فقیه در خلاف ج۱ ص۴۸۳ ادّعای اجماع فرموده که صلوة در عرق، جایز نیست و بعضی از فقهاء (مثل معتبر ج۱ ص۴۱۵، ذکری ج۱ ص۱۲۰، مفتاح الکرامة ج۲ ص۷۰، مصابیح الظلام ج۵ ص۳۴ و .....) به این فقیه نسبت داده‌اند که در خلاف، ادّعای اجماع بر نجاست کرده است.

عبارت نهایه: لا بأس بعرق الجنب و الحائض فی الثوب و اجتنابه افضل اللّهم الّا ان تکون الجنابة من حرام فانّه یجب علیه غسل الثوب اذا عرق فیه.

عبارت الجمل و العقود: النجاسة علی ضربین ..... (عرق را جزء نجاسات قرار نداده‌اند).

عبارت مصباح المتهجّد: فالنجاسة علی ضربین ..... (عرق را جزء نجاسات قرار نداده‌اند).

عبارت مبسوط ج۱ ص۳۷: و ان کانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض اصحابنا.

عبارت مبسوط ج۱ ص۹۱: فان عرق فیه و کانت الجنابة عن حرام روی اصحابنا انّه لا تجوز الصلوة فیه و ان کان من حلال لم یکن به بأس و یقوی فی نفسی انّ ذلک تغلیظ فی الکراهیّة دون فساد الصلوة لو صلّی فیه.

عبارت خلاف: عرق الجنب اذا کانت الجنابة من حرام یحرم الصّلوة فیه و ان کانت من حلال فلا بأس بالصّلوة فیه .... دلیلنا اجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط و الاخبار.