کتاب الطهارة/نجاسات/عرق جنب از حرام/رجوع به روایات

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/عرق جنب از حرام/رجوع به روایات

بحث دوّم: درباره‌ی سند روایت.

نکته‌ی الف: این روایت، معلّق بر روایت سابق است و لذا سند این روایت به این صورت خواهد بود: محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن رجل من بنی هاشم.

نکته‌ی ب: در این روایت، محمّد بن یحیی از احمد بن محمّد نقل می‌کند و قبلاً گفته شد که مراد از احمد در این موارد، ابن خالد و یا ابن عیسی است. اگر چه دوّمی، مظنون و در نظر بعضی، متعیّن است. (هدایة المحدّثین، ج۱ ص۱۷۵).

نکته‌ی ج: این روایت به خاطر وجود رجل در سند، مرسله و ضعیف است. (مرآة العقول ج۲۲ ص۴۰۰).

بحث سوّم: درباره‌ی دلالت روایت.

از طرفی زانی از مصادیق جنب از حرام است. از طرفی دیگر امام علیه السّلام غسل کردن با غساله‌ی غسل زانی را حرام فرموده است و حرمت غسل لازمه‌اش نجاست غساله‌ی غسل زانی و نتیجتاً نجاست عرق زانی و نتیجتاً نجاست عرق جنب از حرام است چون بین مصادیق عرق جنب از حرام، قول به تفصیل وجود ندارد. بنابراین، این روایت دلالت بر نجاست عرق جنب از حرام می‌کند. (اقول: این روایت بر فرض قوّت سند، دلالت بر نجاست عرق جنب از حرام نمی‌کند چون حرمت غسل کردن با غساله، اعمّ از نجاست است و با اثبات اعمّ، اثبات اخصّ ـ نجاست ـ نمی‌شود. علاوه بر اینکه، احتمال دارد که علّت حرمت غسل کردن با غساله، اشتمال غسل بر ازاله‌ی منی باشد. مرآة العقول ج۲۲ ص۴۰۰).

توجّه مهمّ:

عبارت شیخ طوسی در مبسوط ج۱ ص۳۷ به این صورت است: و لا بأس بعرق الجنب و الحائض اذا کانا خالیین من نجاسة فان کان علی بدنهما نجاسة و عرقا نجس الثوب الّذی عرقا فیه و ان کانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض اصحابنا. بعضی از فقهاء مثل محقّق خوئی در التنقیح ج۲ ص۱۴۲ مراد از روایت در کلام شیخ طوسی را همین روایت اوّل می‌دانند و همین، باعث ذکر این روایت در عداد طائفه دوّم شد. توجّه باشد که اگر شیخ طوسی عرق جنب از حرام را نجس می‌داند، حکم به نجاست این عرق با کلام شیخ طوسی در مبسوط ج۱ ص۹۱ قابل جمع نیست. عبارت شیخ به این صورت است: یجوز الصلوة فی ثوب الحائض ما لم یعلم فیه نجاسة و کذلک فی ثوب الجنب فان عرق فیه و کانت الجنابة من حرام روی اصحابنا انّه لا تجوز الصّلوة فیه و ان کان من حلال لم یکن به بأس و یقوی فی نفسی انّ ذلک تغلیظ فی الکراهیة دون فساد الصّلوة لو صلی فیه. (و للکلام تتمّة ستأتی إن شاء الله تعالی).

روایت دوّم: روایت فقه الرّضا علیه السّلام.

بحث اوّل: درباره‌ی نسخه‌ی های روایت.

۱) نسخه‌ی فقه الرّضا علیه السّلام: ان عرقت فی ثوبک و انت جنب و کانت الجنابة من الحلال فتجوز الصّلاة فیه و ان کانت حراما فلا تجوز الصّلاة فیه حتی تغتسل. (فقه الرضا علیه السلام ص۸۴).

۲) نسخه‌ی بحار الانوار: در بحار از فقه الرضا ع نقل شده است. متنی که در بحار آمده، مثل متن فقه الرضا ع است با این تفاوت که در بحار، حتّی تغسل آمده است. (بحار، طبع بیروت، ج۷۷ ص۱۱۷ و ج۷۸ ص۵۲).

توجّه:

مرحوم مجلسی دوّم در ملاذ الاخیار ج۲ ص۳۹۵ از فقه الرضا ع، حتّی تغسل نقل می‌کند.

بحث دوّم: درباره‌ی سند روایت.

کتاب فقه الرضا ع به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که مطالب این کتاب بدون تأیید به واسطه‌ی قرائن، حجّت نیست.