خمر-رجوع به روایات-اقول/نجاسات/کتاب الطهارة

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/خمر-رجوع به روایات-اقول

جمع دوّم: روایت چهارم از طائفه دوّم یعنی روایت حسین بن موسی الحنّاط، حمل بر معنایی می‌شود که موافق با روایت پنجم از طائفه دوّم است یعنی روایت عبد الحمید بن ابی الدّیلم. مراد این است که روایت چهارم حمل بر صورت استهلاک خمر در بزاق می‌شود. با این جمع، تنافی بین طائفه اوّل و روایت چهارم (و روایت پنجم) از طائفه دوّم، مرتفع می‌شود.

در وسائل الشیعة ج۳ ص۴۷۴ آمده است: هذا (روایة الحسین بن موسی الحنّاط) محمول علی ما یوافق الحدیث الاوّل (روایة عبد الحمید بن ابی الدّیلم) و قد تقدّم ما یدلّ علی طهارة الرّیق و علی عدم وجوب تطهیر البواطن.

در تهذیب ج۱ ص۲۸۲ و در استبصار ج۱ ص۱۹۱ آمده است: هذا الخبر (خبر عبد الحمید) لا شبهة فیه لانّه انّما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال لا بأس به و البصاق لیس بنجس و انّما النجس الخمر .....

جمع سوّم: روایت هفتم از طائفه دوّم یعنی روایت علیّ بن جعفر، حمل بر حالت نزول مطر یا حالت کرّیت ماء می‌شود. با این جمع، تنافی بین طائفه اوّل و روایت هفتم از طائفه دوّم، مرتفع می‌شود.

در حاشیه شیخ بهائی بر من لا یحضر ص۷۹ آمده است: و الحقّ حمله علی حال نزول المطر او علی الکریّة فانّ نجاسة الخمر ممّا لا ینبغی التوقّف فیها کیف و قد نقل السیّد المرتضی و الشیخ قدّس الله سرّهما الاجماع علی نجاسته بل قال المرتضی رضی الله عنه: لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر الّا ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، هذا کلامه. فان قلت: کیف یدّعی هذان النحریران الاجماع علی نجاسته مع انّ المؤلف و ابن ابی عقیل طاب ثراهما قائلان بطهارته و هما من اعلام علمائنا؟ قلت .....

جمع چهارم: روایت هشتم از طائفه دوّم یعنی روایت حفص اعور، حمل بر بعد از غسل می‌شود. با این جمع، تنافی بین طائفه اوّل و روایت هشتم از طائفه دوّم مرتفع می‌شود.

در تهذیب ج۹ ص۱۱۷ آمده است: المراد به اذا جفّف بعد ان یغسل ثلاث مرّات وجوبا او سبع مرّات استحبابا حسب ما قدّمناه فامّا قبل الغسل و ان جفّف فلا یجوز استعماله علی حالٍ.

جمع پنجم: روایت نهم از طائفه دوّم حمل بر صورت ظنّ به اصابت خمر به ثوب می‌شود. بنابراین، روایت نهم منافاتی با نجاست خمر ندارد. پس در عین حال که خمر نجس است، صلوة در ثوب جایز است ولی این حمل، بعید است.

در بحار الانوار ج۷۷ ص۹۸ آمده است: و یمکن حمل الخبر علی ما اذا ظنّ ملاقاة الحاکة لها بالخمر و ودک الخنزیر و ان لم‌یعلم ذلک فانّ تلک الظنون غیر معتبرة فی النجاسة ..... و لا یخفی بعده.

جمع ششم: روایت دهم از طائفه دوّم یعنی روایت ابی بصیر، حمل بر صورت انقلاب خمر به خلّ می‌شود. با این جمع، تنافی بین طائفه اوّل و روایت دهم از طائفه دوّم مرتفع می‌شود (تهذیب، تحقیق خرسان، ج۹ ص۱۱۸).

قانون دوّم: ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی.

دو نوع از مرجّحات، طائفه اوّل را بر طائفه دوّم ترجیح می‌دهند.

اوّل: مرجّحات عامّه.

موافقت طائفه اوّل با آیه و اجماع منقول و شهرت محصّله و در مقام تقیّه بودن طائفه دوّم، مرجّح طائفه اوّل بر طائفه دوّم است (تهذیب ج۱ ص۲۸۰، استبصار ج۱ ص۱۹۰، وسائل الشیعة ج۳ ص۴۷۳).

دوّم: مرجّحات خاصّه.

الف: روایت علیّ بن مهزیار از مولا علی بن موسی الرضا علیه السّلام (کافی، طبع اسلامیّه، ج۳ ص۴۰۷ و طبع دار الحدیث ج۶ ص۴۲۵).

ب: روایت خیران الخادم از مولا امام جواد و یا از مولا امام هادی علیهما السّلام (کافی، طبع اسلامیّه، ج۳ ص۴۰۵).

قانون سوّم: تخییر در فرض عدم امکان جمع عرفی و عدم ترجیح.

در مسأله مورد بحث، نوبت به این قانون نمی‌رسد.