کتاب الطهارة/نجاسات/اهل کتاب/رجوع به روایات/اقول

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/اهل کتاب/رجوع به روایات/اقول

جمع بین طائفه اوّل و روایت دهم از طائفه دوّم از طرف مرحوم شیخ طوسی: روایت دهم از طائفه دوّم حمل بر صورت ضرورت می شود و شاهد بر این حمل، روایت زکریّا بن آدم از مولا ابی الحسن علیه السّلام است که در تهذیب و استبصار بعد از این روایت دهم قرار دارد. طبق این بیان، نجاست ذاتیّه اهل کتاب که مفاد طائفه اوّل است، منافاتی با حلیّت ذبائح و طعام اهل کتاب ندارد چون حلیّت، به خاطر طهارت اهل کتاب نیست که منافات پیدا شود بلکه به خاطر ضرورت است (تهذیب، ج۹ ص۷۰، استبصار ج۴ ص۸۶).

قانون دوّم: ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی.

اموری که طائفه اوّل از روایات را بر طائفه دوّم ترجیح می‌دهند، عبارتند از:

الف: موافقت با قرآن. آیه‌ی مبارکه «انّما المشرکون نجس» مرجّح طائفه اوّل بر طائفه دوّم است.

ب: در مقام تقیّه بودن طائفه دوّم (ملاذ الاخیار ج۴ ص۳۰۲، ریاض ج۲ ص۸۰، مستند الشیعة ج۱ ص۲۰۴ و ....).

عبارت مستند الشیعة: و حمل ما یدل علی الطّهارة علی التقیّة لازم .....

ج: موافقت طائفه اوّل با اجماعات منقوله و شهرت عظیمه (ریاض ج۲ ص۸۰، حدائق ج۵ ص۱۷۲، ذخیره ج۱ ص۱۵۲ و .....)

عبارت ریاض: الّا انّها معارضة بروایات اخر معتبرة الاسانید لکنّها موافقة للتقیّة مخالفة للاجماعات المحکیّة و الشهرة العظیمة الّتی کادت تکون اجماعا بل اجماع البتّة .....

قانون سوّم: تخییر در فرض عدم امکان جمع عرفی و عدم ترجیح.

در مسأله مورد بحث، نوبت به این قانون نمی‌رسد.

مرحله‌ی چهارم: رجوع به اجماع.

فقهاء درباره‌ی طهارت و نجاست اهل کتاب چهار طائفه هستند.

طائفه اوّل: بعضی از فقهاء، فتوای صریحی در این مسأله از آنها یافت نشده است.

مثل مرحوم ابن ابی عقیل (از فقهاء قرن چهارم) و مرحوم کراجکی (از فقهاء قرن پنجم) و مرحوم سیّد مجاهد (از فقهاء قرن سیزدهم).

توجّه:

از ابن ابی عقیل نقل شده که سؤر اهل کتاب را نجس نمی‌داند. عدم نجاست سؤر، یحتمل به خاطر طهارت اهل کتاب و یحتمل به خاطر مبنای این فقیه درباره‌ی آب قلیل باشد. مبنا این است که آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجاست، نجس نمی‌شود. بنابراین، طهارت و یا نجاست اهل کتاب را نمی‌توان به ابن ابی عقیل نسبت داد و لذا این فقیه در عداد طائفه اوّل قرار می‌گیرد.