کتاب الطهارة // نجاسات // اهل کتاب // رجوع به روایات // طائفه اوّل

موضوع: کتاب الطهارة // نجاسات // اهل کتاب // رجوع به روایات // طائفه اوّل

روایت هفتم: روایت هارون بن خارجه از مولا ابی عبد الله علیه السّلام.

بحث اوّل: درباره‌ی نسخه‌های روایت.

۱) نسخه‌ی محاسن: عنه (احمد بن محمّد بن خالد) عن اسماعیل بن مهران عن محمّد بن زیاد عن هارون بن خارجه قال: قلت لابی عبد الله علیه السّلام انّی اخالط المجوس فآکل من طعامهم قال لا[1] .

۲) نسخه‌ی کافی:‌ عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعیل بن مهران ..... تا آخر سند و متن محاسن[2] .

۳) نسخه‌ی تهذیب: عنه عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعیل بن مهران ..... تا آخر سند و متن محاسن[3] .

۴) نسخه‌ی عوالی اللئالی: روی هارون بن خارجة قال سألت الصّادق علیه السّلام فقلت انّی اخالط المجوسی فآکل من طعامهم فقال لا[4] .

۵) نسخه‌ی وافی: سند و متن روایت در وافی مثل کافی است با اختلافی قلیل در متن[5] .

۶) نسخه‌ی وسائل الشیعة: سند و متن روایت در وسائل مثل کافی است با اختلافی قلیل در متن[6] .

۷) نسخه‌ی بحار الانوار: سند و متن روایت در بحار مثل محاسن است[7] .

بحث دوّم: درباره‌ی سند روایت.

نکته‌ی الف: روایت طبق نسخه‌ی محاسن، صحیحه است چون تمامی رواة در سند، امامی و ثقه هستند. مراد از محمّد بن زیاد در سند محمّد بن ابی عمیر است چون اسم ابی عمیر، زیاد است[8] .

نکته‌ی ب: روایت طبق نسخه‌ی کافی نیز صحیحه است[9] . سند روایت طبق نسخه‌ی کافی به این صورت است: عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن اسماعیل بن مهران عن محمّد بن زیاد عن هارون بن خارجة. مراد از عدّة، علیّ بن ابراهیم و علیّ بن محمّد بن عبد الله بن اذینة و احمد بن عبد الله بن امیّة و علی بن الحسن است[10] .

نکته ج: در سند روایت طبق نسخه‌ی تهذیب آمده است: عنه عن احمد بن محمّد بن خالد. مرجع ضمیر عنه، مرحوم کلینی است ولی مراد این است: عنه عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد. چون مرحوم کلینی بدون واسطه از احمد بن محمّد بن خالد نقل روایت نمی‌کند[11] . روایت طبق این نسخه نیز صحیحه است[12] .

بحث سوّم: درباره‌ی دلالت روایت.

از طرفی کلمه‌ی لا در جواب امام علیه السّلام ظهور در حرمت دارد. از طرفی دیگر ترک استفصال امام علیه السّلام از جهت خاصّ ارتکازی در ذهن سائل، مفید عموم شمولی حرمت نسبت به تمامی جهات متصوّره متناسبه است و از جمله‌ی جهات، نجاست مجوس است (عموم حرمت در روایت، عموم بدلی نیست). بنابراین، روایت دلالت بر نجاست مجوس و به ضمیمه‌ی عدم القول بالفصل دلالت بر نجاست جمیع اهل کتاب و جمیع کفّار می‌کند. این بیان در صورتی است که حرمت اکل طعام منصرف به خصوص جهت نجاست نباشد[13] .