1403/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
کتاب الطهارة/نجاسات/خنزیر/ مرحله سوّم: رجوع به روایات
موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/خنزیر/ مرحله سوّم: رجوع به روایات
نکته ج: در سند روایت طبق نسخهی تهذیب، ابی زیاد النهدی وجود دارد. این راوی به خاطر نقل ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع است، ثقه است ولی از نظر امامی بودن، مهمل است. بقیّه رواة در سند، امامی و ثقه هستند. بنابراین، روایت طبق نسخهی تهذیب اگر چه بر طبق مبنای شهید ثانی در درایه ضعیف است (الدرایه ص۱۹) ولی بر طبق مبنای اتّخاذی، حجّت است (لوامع صاحبقرانی ج۱ ص۲۲۹، ملاذ الاخیار ج۳ ص۱۸۴)
بحث سوّم: دربارهی دلالت روایت.
از طرفی کلمهی خنزیر انصراف قطعی به خنزیر برّی دارد. از طرفی دیگر روایت دلالت دارد بر اینکه کشیدن آب با دلوی که از جلد خنزیر ساخته شده، جایز است. بنابراین، اگر روایت دلالت کند بر اینکه استفاده از این آب جایز است در اموری که شرط آنها طهارت آب است، روایت دلالت بر طهارت جلد خنزیر و نتیجتاً طهارت خنزیر میکند.
روایت سوّم: روایت از مولا ابی جعفر و مولا ابی عبد الله علیهما السّلام.
بحث اوّل: دربارهی نسخههای روایت.
۱) نسخهی من لا یحضر: سئل ابو جعفر و ابو عبد الله علیهما السّلام فقیل لهما انّا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها أ نصلّی فیها قبل ان نغسلها فقالا نعم لا بأس انّما حرّم الله اکله و شربه و لم یحرّم لبسه و مسّه و الصّلوة فیه (من لا یحضر ج۱ ص۲۴۸).
۲) نسخهی علل الشرائع: أبی رحمه الله قال حدّثنا سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسین و علیّ بن إسماعیل و یعقوب بن یزید عن حمّاد بن عیسی عن حریز قال قال بکیر عن ابی جعفر علیه السّلام و ابو الصّباح و ابو سعید و الحسن النبّال عن ابی عبد الله علیه السّلام قالوا قلنا لهما انّما نشتری ..... تا آخر متن من لا یحضر (علل ج۲ ص۳۵۷).
۳) نسخهی وافی: سند و متن روایت در وافی من لا یحضر است (وافی ج۶ ص۲۲۰).
۴) نسخهی وسائل الشیعة: محمّد بن علیّ بن الحسین قال: سئل ابو جعفر و ابو عبد الله علیهما السّلام فقیل ..... تا آخر متن من لا یحضر (وسائل، طبع آل البیت، ج۳ ص۴۷۲).
توجّه: مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت اشاره به نقل علل الشرائع نیز نموده است.
۵) نسخهی بحار الانوار: علل الصّدوق عن ابیه ..... تا آخر سند و متن علل (بحار، طبع بیروت، ج۷۷ ص۹۶).
بحث دوّم: دربارهی سند روایت.
نکته الف: روایت طبق نسخهی من لا یحضر، مرسله است.
نکته ب: سند روایت طبق نسخهی علل، در حقیقت، دوازده سند است.
سند اوّل: محمّد بن علی بن بابویه عن ابیه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسین عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن بکیر عن ابی جعفر علیه السّلام.
سند دوّم: سند دوّم همان سند اوّل است با این تفاوت که به جای محمّد بن الحسین، علی بن اسماعیل باشد.
سند سوّم: سند سوّم نیز همان سند اوّل است با این تفاوت که به جای محمّد بن الحسین، یعقوب بن یزید باشد.
روایت طبق این سه سند، صحیحه است چون تمامی رواة امامی و ثقه هستند.