کتاب الطهارة/نجاسات/کلب/

موضوع: کتاب الطهارة/نجاسات/کلب/

باسمه تعالی شأنه

قال المحقّق صاحب العروة: السّادس و السّابع: الکلب و الخنزیر البرّیان دون البحریّ منهما.

مقدّمه اوّل: فتوای صاحب عروه.

کلب برّی و خنزیر برّی، نجس هستند ولی کلب بحری و خنزیر بحری، طاهر هستند.

مقدّمه دوّم: تبدیل فتویٰ به سؤال.

سؤال اوّل: آیا کلب، نجس است؟ (موضوع سؤال به خاطر توسعه‌ی بحث، کلب قرار داده شد).

با حفظ این دو مقدّمه، مراحل استنباط حکم کلب عبارت است از:

مرحله‌ی اوّل: موضوع شناسی بدوی.

موضوع در سؤال فوق، کلب است. کلب بر دو نوع است (تقسیم کلب در نظر مرحوم علّامه، تقسیم شیئ به معنای حقیقی و مجازی آن است. قال: امّا کلب الماء فالاصحّ فیه الطهارة لانّ اطلاق اسم الکلب علیه بالمجاز. تحریر طبع قدیم ج۱ ص۲۴).

نوع اوّل: کلب برّی.

کلمه‌ی کلب انصراف به کلب برّی دارد و لذا مراد از کلب در کلمات، در صورت عدم قرینه، کلب برّی است. با حفظ این نکته، برای کلب که انصراف به کلب برّی دارد، وجود معانی ثلاثه قابل تصوّر است.

معنای اوّل: معنای لغوی. در لغت دو معنا برای کلب گفته شده که این دو معنا، با توجّه به انصراف، دو معنا برای کلب برّی خواهد بود.

الف: همان معنای عرفی. مثل جمهرة اللّغة ج۱ ص۳۷۶ و صحاح ج۱ ص۲۱۳ و معجم مقاییس اللّغة ج۵ ص۱۳۲ و مجمع البحرین ج۲ ص۱۶۳.

ب: کلّ سبعٍ عقور. مثل الطّراز ج۳ ص۴۷ و المحکم و المحیط ج۷ ص۴۰ و تاج العروس ج۲ ص۳۸۰ و کتاب الماء ج۳ ص۱۱۱۹ و القاموس المحیط ج۱ ص۱۶۶.

اکثر کتب لغت که این معنای دوّم را برای کلب ذکر کرده‌اند، انصراف این معنا به معنای عرفی هم ذکر کرده‌اند.

معنای دوّم و سوّم: معنای عرفی و معنای شرعی. معنای کلب در عرف و در شرع، واحد و واضح است.

نوع دوّم: کلب بحری.

برای کلب بحری نیز وجود معانی ثلاثه قابل تصوّر است.

معنای اوّل: معنای لغوی. در لغت دو معنا برای کلب بحری گفته شده است.

الف: دابّه. العین ج۵ ص۳۷۶

ب: حیوان مشهور یداه اطول من رجلیه، یلطخ بدنه بالطّین یحسبه التمساح طینا ثمّ یدخل جوفه فیقطع امعاءه فیأکلها ثمّ یمزق بطنه فیخرج. مجمع البحرین ج۲ ص۱۶۳

توجّه باشد که بسیاری از کتب لغت، قضاعه را کلب الماء می‌دانند ولی برای قضاعه معنایی ذکر نکرده‌اند. مثل العین ج۱ ص۱۲۶ و المحکم و المحیط ج۱ ص۱۴۶ و المخصّص ج۱۰ ص۲۱ و شمس العلوم ج۸ ص۵۵۲۹ و لسان العرب ج۸ ص۲۷۶ و تهذیب اللّغة ج۱ ص۱۲۰ و المحیط فی اللّغة ج۱ ص۱۳۳ و صحاح ج۳ ص۱۲۶۶.