موضوع: کتاب طهارت/احکام المیاه/حکم وضوء و غسل با آب مستعمل در رفع نجاست غیر از استنجاء

نکته دوّم: نسبت بین روایت و موضع دوّم از آیه.

از طرفی مفاد موضع دوّم از آیه این است که وضوء رافع حدث مطلقا (واجب و مستحبّ) و غسل رافع حدث مطلقا (واجب و مستحبّ) با مطلق آب (از جمله آب مورد بحث) جایز است. از طرفی دیگر مفاد روایت این است که وضوء مطلقا (واجب و مستحبّ، رافع و غیر رافع) با آب مورد بحث جایز نیست. بنابراین، بین موضع دوّم از آیه و مفاد روایت نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد بود و در نسبت عموم و خصوص من وجه یک مادّه اجتماع و دو مادّه افتراق وجود دارد.

مادّه افتراق موضع دوّم: غسل رافع حدث مطلقا (واجب و مستحبّ) با مطلق آب و همچنین وضوء رافع حدث مطلقا (واجب و مستحبّ) با غیر آب مورد بحث.

مادّه افتراق روایت: وضوء واجب غیر رافع حدث و وضوء مستحبّ غیر رافع حدث با آب مورد بحث.

مادّه اجتماع: وضوء واجب رافع حدث و وضوء مستحبّ رافع حدث با آب مورد بحث.

بین موضع دوّم از آیه و روایت در مادّه اجتماع تنافی پیدا می‌شود (مقتضای موضع دوّم، جواز و مقتضای روایت، عدم جواز است) و قبلاً گفته شد که در تنافی دلیلین یا ادلّه سه قانون طولی و مترتّب وجود دارد.

قانون اوّل: جمع عرفی.

جمع عرفی ممکن نیست.

قانون دوّم:‌ ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی.

بخاطر اجماع بر عدم جواز رفع حدث با آب مورد بحث، روایت بر موضع دوّم از آیه ترجیح پیدا می‌کند.

قانون سوّم: تخییر در فرض عدم امکان جمع عرفی و عدم ترجیح.

در بحث ما نوبت به این قانون نمی‌رسد.

در پایان مرحله سوّم توجّه باشد که از بین صور هشتگانه که برای وضوء و غسل متصوّر است (واجب رافع و غیر رافع، مستحبّ رافع و غیر رافع) حکم شش صورت بواسطه مرحله دوّم و سوّم با قطع نظر از مراحل بعد معلوم شد (حکم صور اربعه وضوء، عدم جواز و حکم غسل واجب رافع حدث و غسل مستحبّ رافع حدث، جواز است) و حکم دو صورت باقیمانده (غسل واجب غیر رافع حدث و غسل مستحبّ غیر رافع حدث) بواسطه مطالب در سؤال دوّم معلوم خواهد شد.