بررسی نظریه مرحوم نائینی و آقاضیاء درباره قدر جامع/ صحیح و اعم/مقدمه

موضوع: مقدمه / صحیح و اعم/ بررسی نظریه مرحوم نائینی و آقاضیاء درباره قدر جامع

خلاصه مباحث گذشته بحث صحیح و اعم

در بحث صحیح و اعم، سوال این بود که الفاظی که در شرع مقدس به کار رفته است یا در شرع مطهر وضع شده است که این بحثش به این برمی‌گردد که مبنای ما در بحث حقیقت شرعیه چه باشد. الفاظی که در شرع وضع شده یا لااقل استعمال شده است، آیا برای خصوص معنای صحیح از مرکبات و اعمال وضع و استعمال شده است یا نه، بلکه اعم از صحیح و فاسد است. ثمره را بعدا بحث می‌کنیم ولی ثمره مهمش این بود که در جایی که شک داریم که فلان جزء یا فلان عمل، جزء عبادت یا جزء معامله یا جزء عنوان شرعی هست یا نیست، اگر اعمی باشیم، می‌توانیم به اطلاق تمسک کرده و بگوییم که نماز بدون سوره، نماز هست. در جریان اصالة الاطلاق، موضوع باید محرز باشد چون اگر موضوع محرز نباشد و شبهه، شبهه موضوعی باشد، شما نمی‌توانید به اطلاق تمسک بکنید. مثلا در اکرم العالم باید عالم بودن فرد محرز باشد، به خاطر یک خصوصیتی شما تردید می‌کنید که از شمول حکم خارج می‌شود یا تحت شمول حکم هست. در اینجا اصالة الاطلاق را اجرا می‌کنید. مثلا این عالم، عالم دینی نیست یا مثلا عالم ملتزمی نیست بلکه یک خصوصیتی در او هست که به خاطر آن خصوصیت شما تردید می‌کنید که از شمول حکم خارج شده است یا نه، در این صورت می‌گوییم عالم که هست اما اگر شک داریم که موضوع محقق است یا نه یعنی در مصداقیت ما اصلا تردید داریم که اصلا عالم هست یا نیست، در اینجا دیگر نمی‌توان اصالة الاطلاق را جاری کرد. حالا در همین مرکبات اعتباریه و عبادات هم همینگونه است که اگر ما صحیحی باشیم، می‌گوییم که معلوم نیست اصلا نماز بدون سوره، نماز صحیحی باشد و به هیچیک از اطلاقات صلاة نمی‌توانیم تمسک بکنیم زیرا اصلا موضوع صلاة محرز نیست. این عمل معلوم نیست که مصداق صلاة باشد و چون معلوم نیست که مصداق صلاة باشد، هیچکدام از اطلاقات صلاة قابل تمسک نیستند که بر اساس آن ما، جزئیت سوره را کنار بگذاریم ولی اگر اعمی باشیم، می‌گوییم صلاة که هست و می‌توان به اصالة الاطلاق تمسک کرد و جزئیت سوره را دفع کرده و کنار بگذاریم. ثمره اصلی در اینجا ظاهر می‌شود.

خب ما گفتیم که سوال در این است که الفاظی که در شرع مقدس به کار رفته است، بالاخره برای معنی صحیح است یا برای معنای اعم؟ که این ثمره را هم دارد و ثمرات دیگری هم دارد که بعدا بحث می‌شود.

سپس گفتیم که برای اینکه ادله اینها را بحث کنیم، اول باید ببینیم که اصلا امکان قول به صحیح یا اعم وجود دارد یا نه؟ امکانش تابع این است که ما یک معنی مشترکی و یک جامع و یک وجه مشترکی بین افراد و مصادیق صحیح اگر صحیحی باشیم؛ یا بین افراد و مصادیق اعم اگر اعمی باشیم، پیدا کنیم که بگوییم که این لفظ برای آن معنای مشترک وضع شده است. بالاخره اگر ما صحیحی هم باشیم، باید بگوییم که این صلاة برای صلاة صحیح است و خود صلاة صحیح، انواع و اقسام دارد. خود روزه های صحیح، انواع و اقسام دارد. باید در اینها یک معنای مشترک پیدا کرد و اینها مشترک لفظی هم نیستند که بگوییم که این صلاة و آن صلاة، دو موضوع له و دو وضع دارند. اینها اصلا دو چیز هستند و مشترک لفظی هستند. مثل شیر جنگل و شیر خوراکی هستند، اینگونه نیست، بلکه اینها مشترک معنوی هستند. در این صورت آن معنای مشترک چیست؟ به این، تصویر قدر جامع گفته می‌شود. یعنی قدر جامع در مبنای صحیحی چیست؟ قدر جامع در مبنای اعمی چیست؟ پس ما هر مسلکی را داشته باشیم، باید یک قدر جامعی را قبول بکنیم. حالا یا قدر جامع صحیحی، یا قدر جامع اعمی. آنوقت در بحث قدر جامع صحیحی بودیم که یک فرمایش، برای مرحوم آخوند در کفایه بود که بحثش گذشت و اشکالات زیادی به آن وارد شد که در جلسات قبل مطرح شد.

قول دوم در تصویر قدر جامع صحیحی

نظر و مبنا و قول دوم، نظریه میرزای نائینی (ره) است که مرحوم سید خویی در اجود التقریرات این را منعکس فرمودند. ایشان نظرشان این است که قدر جامع عبارتست از مرتبه علیا از هر عملی یعنی آن بالاترین مرتبه از مثلا عبادات و صلاة که مرتبه کامل و جامع و تامة الاجزاء و الشرائط باشد. آن، معنایی است که لفظ برای وضع شده است یعنی لفظ صلاة برای یک نماز کامل وضع شده است. برای نمازی که تامة الاجزاء و الشرائط در بالاترین حدش باشد. حالا اگر به نماز اضطراری و نماز عذری، نماز گفته می‌شود، این تنزیلا است. نماز، نمازی است که کامل باشد. نمازی که نشسته یا خوابیده یا ایمائی است، این مجازی است و ادعاءً و تنزیلا است. یعنی شارع، در صورت فقدان آن حد اعلی، نازل منزله واجد فرض فرموده است. گفته است که اگر قیام نداشت، آن عدم قیام را به منزله واجد قبول کرده است. عدم قرائت را نازل منزله واجد قرائت دانسته است.

پس بنابراین قدر جامع عبارتست از، بالاترین مرتبه از هر عملی، حالا اگر فقدان بالاترین مرتبه از بعضی موارد صحیح است، این عبادت صحیح تلقی شده است و شارع قبول کرده است، این تنزیلا و ادعاء است. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی است. اشکالاتی به این فرمایش مطرح شده است.

اشکال به قول دوم

یک اشکال، اشکالی است که مرحوم سید خویی مطرح فرمودند و آن هم این است که خود این مرتبه علیا، متعدد است و اصلا مرتبه علیا یعنی چه؟ مثلا ما در نماز صبح نماز دو رکعتی داریم یا نماز مغرب، نماز سه رکعتی داریم. الان مثلا نماز چهار رکعتی نماز علیا نسبت به نماز دو رکعتی و سه رکعتی است؟ مرتبه علیا یک مفهوم مبهمی است و معلوم نیست که اصلا چیست. در افراد طولیه در عبادات، مقداری روشن تر است مثلا می‌توانید بگویید نماز ایستاده و کامل نسبت به نماز اضطراری است ولی نسبت عرضیه یعنی در انواع نمازها، کدامیک مرتبه علیا است؟ نماز آیات با نماز یومیه و نافله با نماز میت اینها آیا می‌تواند مرتبه علیا باشد؟ اینها هرکدام اجزاء و شرائطی دارد. شما بیاید یک معنای مشترکی مثلا بین نماز میت و نماز یومیه پیدا کن که بعد بگویید که صلاة وضع شده است برای آن معنای مشترک. پس بنابراین خود این مرتبه علیا یک مفهوم مبهم و مجملی است که بالاخره چقدر از اجزاء و شرائط باید باشد که مرتبه علیا شکل بگیرد. این در هر نوع از نماز فرق می‌کند. این اشکال اول که مرحوم سید خویی مطرح کردند.

اشکال دوم این است که این حرف خلافِ -چون در بحث الفاظ وقتی می‌گوییم فلان لفظ برای فلان معنی استعمال شده است، سر و کارمان به عرف است عرفی است که این معانی و این الفاظ را می‌فهمند- معنی این حرف این است که نمازهایی که در مراتب پایین تر تلقی می‌شود از نظر میرزای نائینی (ره)، اینها نماز نیستند. کسی که نشسته نماز می‌خواند و اضطراری است، این حقیقتا نماز نیست و اگر هم به آن نماز گفته شود، این تعبیر مجازی است. ولی این خلاف فهم عرف است یعنی این همه مردم که در خانه و مساجد که نماز می‌خوانند، اینها نماز نیست چون ادعاء و تنزیلا می‌شود و مجاز می‌شود. خب این خلاف عرف است زیرا وقتی عرف صلاة را برای اینها به کار می‌برد، به معنای حقیقی اینها به کار می‌برد نه به معنی مجازی و اصلا حقیقت و مجاز را باید عرف تشخیص دهد. بنابراین عرف در نمازهای مرتبه پایین تر -که حالا اول الکلام که مرتبه پایین تر و مرتبه بالاتر چیست- ولی حالا آنهایی که مرتبه پایین تر است مانند اضطرار و عذر و... عرف اینها را مجازا نماز نمی‌داند بلکه حقیقتا نماز می‌داند بنابراین این هم خلاف فهم عرف و متفاهم عرفی از این الفاظ است. این هم اشکال دوم.

اشکال سوم این است که این فرمایش مرحوم نائینی، یک جامع صحیحی نیست. بالاخره اگر ایشان صحیحی هستند -البته این به آن معنی اشکال نیست- ولی نمی‌توان گفت که ایشان صحیحی هستند بلکه اصحّی هستند و یک چیزی بالاتر از صحیحی است. یعنی ما یک اعمی داریم که نمازهای باطل را هم نماز می‌داند و یک صحیحی داریم که نمازهای صحیح را نماز می‌داند ولی این یک چیزی شدید تر از صحیحی است. این نمازهای صحیح را هم نماز نمی‌داند. یعنی هر نماز صحیحی نماز نیست. نمازهایی که در بالاترین درجات باشد و این اصلا یک مبنای جدیدی است و این مبنای اصحی است و بنابرای مسمی صلاة، یک چیزی فراتر و اخص از نمازهای صحیح است که این همانطور که عرض شد، خلاف تبادر است که شما حتی نماز های صحیح را هم نماز ندانید.

بنابراین این سه اشکال و بعضی از اشکالات دیگر هم مطرح کردند که نسبت به این مبنای مرحوم نائینی است.

نظریه سوم در تصویر قدر جامع صحیحی

نظر سوم نظریه مرحوم محقق عراقی است. ایشان می‌گوید که بین افراد و مصادیق عبادات، شما قدر جامع ماهوی (ماهیت مشترک) نمی‌توانید پیدا بکنید یعنی ما بین نمازها ماهیت مشترک پیدا بکنیم. این نمی‌شود زیرا بخش های مختلف نماز، ماهیت های مختلفی دارد. بعضی از بخش های نماز ماهیت کیفی دارد از مقوله کیف است مثل شرائط نماز مانند طهارت و بعضی از مقوله کم است و جنبه کمّی دارد مانند رکعات و بعضی از بخش های نماز وضع است و بعضی متی است که مربوط به وقت است و بعضی أین است که مربوط به مکان نمازگزار است. نماز ترکیبی از مقولات مختلف است و بین مقولات جنس مشترکی نیست و مقولات به قول فلاسفه، اجناس عالیه هستند و بالاتر از اینها جنس مشترکی نیست که شما بتوانید بین اینها ماهیت مشترک پیدا بکنید. بنابراین ما یک ماهیت ذاتی مشترک بین افعال و اجزاء نمی‌توانیم پیدا بکنیم و بنابراین اصطلاحا از جامع مقولی و ذاتی، باید خارج بشویم.

یک قدر جامع نوع دومی وجود دارد که به آن قدر جامع اسمی گفته می‌شود و انتزاعی و عنوانی است یعنی ماهیت مشترک نیست بلکه پیدا کردن یک مفهوم مشترک بین اینها است. مثلا امر مطلوب یا ناهی از فحشاء و منکر یا معراج مومن. چنین مفاهیمی که بگوییم در همه نماز ها هست و باید باشد. این را جامع عنوانی یا جامع اسمی گویند.

این هم ما در جلسات قبل عرض کردیم که خلاف تبادر و متفاهم عرفی است یعنی کسی از نماز همچین معنایی نمی‌فهمد و از عبادت چنین معنایی فهمیده نمی‌شود و اشکالات متعددی داشت که در بیان مبنی مرحوم آخوند عرض شد.

یک نوع قدر جامع سومی وجود دارد که در بیان مرحوم آغاضیا آن قدر جامع را داریم که به آن قدر جامع وجودی گفته می‌شود یعنی یک حداقلی از اجزاء و شرائط، در همه نمازها هست. مثلا آن حداقل را ارکان می‌گویند مانند ارکان نماز و حج و مقومات اصلی صوم که در همه عبادات، یک حداقلی از اجزاء و شرائط هست مثلا تحت عنوان ارکان اصلی که این قدر جامع وجودی است یعنی این مرتبه از اجزا در عالم واقع و وجود خارجی باید باشد تا به عبادت، اسم آن عبادت اطلاق شود. قدر جامع، همین حداقل به نحو بشرط لا است یعنی از این کمتر نباید باشد. مثلا در نماز باید ارکانش باشد و دیگر کمتر از ارکان را نماز نمی‌گویند. اما بقیه واجبات نماز، بود یا نبود آنها در صدق اسم تاثیری ندارد ولی در صحت و فساد تاثیر دارد. این قدر جامع وجودی است و نسبت به اقل بشرط لا است یعنی کمتر از این نباید باشد ولی نسبت به اکثر، لابشرط است. اگر واجبات و اجزاء بیشتری بود، مشکلی نیست. ایشان می‌فرماید در هر عبادتی باید ارکان اصلی را تصور کرد و اسم آن عبادت به همان اجزاء و ارکان اصلی گفته می‌شود که کمتر از آن دیگر صدق الاسم دیگر تحقق پیدا نمی‌کند. این فرمایش مرحوم عراقی است.

اشکال به قول سوم

خود مرحوم عراقی دو اشکال مطرح کرده و جواب می‌دهند و دفع اشکال می‌کنند:

اشکال اولی که مطرح می‌شود این است که همین اجزاء حداقلی را که ارکان می‌گوییم، در بعضی از عبادات همین هم نیست. مثلا نماز شخص مریض و معذور و مضطر، رکوع و سجود عادی ندارد. بعضی از نمازها همین اجزاء حداقلی را ندارند در حالیکه به اینها نماز هم اطلاق می‌شود. این اشکال اولی است که ایشان خودشان مطرح می‌کنند.

جوابی که می‌دهند این است که مقصود ارکان یا ابدال ارکان است. حالا خود رکوع و سجود نبود، آن ایماء و اشاره به جایش هست. ابدال ارکان هم در واقع مثل وجود رکن است. پس بنابراین مقصود ارکان یا ابدال ارکان است پس در این صورت ارکان در اینجا هست.

اشکال دوم این است که این با قدر جامع اعمی بیشتر سازگار است تا با قدر جامع صحیحی. یعنی لااقل این تعریف مانع اغیار نیست و نماز فاسد هم در بر می‌گیرد زیرا وقتی نسبت اکثر لابشرط است، زیادت در نماز موجب بطلان می‌شود پس بنابراین اگر یک نمازی ارکانش باشد ولی در جانب زیادت مثلا در تعداد رکعات زیاده بشود یا در ارکان زیاده بشود یا به اذکار و قرائات نماز، زیادت عمدیه باشد، این موجب فساد و بطلان است ولی شما می‌گویید که به این نماز باطل هم نماز گفته می‌شود پس بنابراین اینجا ما دیگر صحیحی نیستیم. پس این ملاک مانع اطلاق صلاة بر صلاة فاسد نمی‌شود. این تعریف مانعیت ندارد جامعیت هم از نظر ملاک قبلی ندارد. البته آن را جواب دادند که ابدال هم کافی است. مانعیت هم از این نظر که صلاة فاسد هم شامل می‌شود.

جوابی که ایشان می‌دهند این است که در طرف اقل که بشرط لا است و در طرف اکثر، با خصوصیات و اضافات من جانب الشارع باید باشد. یعنی در طرف اکثر اضافاتی که از طرف شارع باشد مانع صدق صلاة نمی‌شود ولی اگر اضافاتی باشد که از جانب شارع نباشد، مانع صدق صلاة می‌شود. خب اگر اینطور باشد که دیگر لابشرط نیست بلکه بشرط لا است. این جواب قابل قبول نیست. زیرا وقتی ما بگوییم از این طرف بشرط لا است و از طرف دیگر لابشرط است، مگر اینکه اضافات غیر شرعی باشد، خب این همان بشرط لا است.

پس این دو اشکالی است که خود ایشان خواستند که جواب بدهند ولی اشکالاتی که جواب نداند هم به فرمایش ایشان مطرح شده است:

یکی همان است که بعضی از دوستان فرمودند یعنی ما همین حداقلی که بخواهیم در همه عبادات پیدا بکنیم که به آن ارکان گفته می‌شود که گفتند اگر نبود ابدال ارکان هم هست، در بعضی از عبادات نه ارکان است و نه ابدال ارکان را داریم ولی صدق الاسم را داریم. مثلا در نماز میت می‌گوییم نماز است. ولی رکوع سجود که همه می‌گویند جزء ارکان نماز هست، در این نیست. یا در نماز غریق که فقط چند تکبیر و تسبیح هست، اینها به عنوان بدل نیست بلکه گفتند هر مقدار که می‌تواند از نماز بخواند و اگر نمی‌تواند به جایش چند تکبیر بگوید و هر مقدار که می‌تواند تسبیح و تکبیر بگوید. این فرق دارد با اینکه به نیت رکوع یک ایماء و اشاره دارید و سجده ایمائی دارید ولی در غرقی شما رکوع و سجود را در نظر نمی‌گیرید و اگر قرار باشد که بدل باشد باید برای هر رکنی بدل باشد پس باید عددش معین باشد و بگویند که اگر دون آن عدد بود، شما اگر مُردی دیگر نمی‌خواهد نماز بخوانید. اگر قرار باشد که هر تکبیر بدل یک رکن باشد، باید تعداد ارکان را در نظر گرفت تا لااقل بگوییم که این مقدار باید گفته شود. پس این بدلیت نیست بلکه یک نوع نماز هست. البته در نمازهای اضطرار عادی مثل نماز نشسته، می‌توان بدل پیدا کرد ولی اینجا نمی‌توانیم بدل پیدا بکنیم. اینجور نیست که در انواع نمازها شما بتوانید ارکان یا ابدال آن را پیدا بکنید ولی صلاة هم به آن اطلاق می‌شود. این اشکال اول است از اشکالاتی که ایشان جواب ندادند.

اشکال دوم این است که باز این خلاف تبادر عرفی است که ما زیادت هایی که فراتر از ارکان –مثل قرائت و تشهد و سلام و اذکار و قیام و قعود و اکوان نماز که ما می‌گوییم اینها داخل ماهیت نماز نیستند زیرا وقتی شما می‌گویید نماز فقط آن ارکان نماز است- این معنایش این است که اینها که غیر ارکان است، جزء ماهیت نماز نیستند. پس اینها جزء چی هستند؟ این با فهم عرفی منافات دارد. می‌توان گفت که ارکانی داریم که اگر ارکان نماز سهوا یا عمدا ترک شود، این مبطل نماز است. یک احکامی می‌توان گفت که ارکان نماز احکامی دارد و واجبات دیگر نماز احکامی دیگر دارد ولی نمی‌توان گفت که واجبات دیگر نماز، جزء ماهیت و طبیعت نماز نیست. این قول این را می‌خواهد بگوید که وقتی گفته می‌شود قدر جامع وجودی یعنی نماز به همان حداقلی گفته می‌شود و اضافه اش، بود و نبودش در صدق صلاة تاثیری ندارد ولی این خلاف متبادر و متفاهم عرفی است که ما اینها را از ماهیت نماز خارج بدانیم. بنابراین نظریه مرحوم محقق عراقی هم مورد قبول واقع نمی‌شود.

یکی دو قول در جامع صحیحی است که بعدا مطرح می‌کنیم.