موارد استثناء صوم در سفر: صوم نذری مقید/شرائط صحة الصوم /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/شرائط صحة الصوم /موارد استثناء صوم در سفر: صوم نذری مقید

استثنای سوم – نذر مقید (ادامه)

بحث در استثنای سوم و تخصیص سوم بود از حکم حرمت صوم واجب در سفر. استثنای سوم: نذر مقید بود، نه نذر مطلق.

گفتیم که گاهی وقت‌ها انسان نذر می‌کند به شکل مقید. یعنی می‌گوید که فلان روز را روزه می‌گیرم، سفراً أو حضراً. ملاحظه سفر را در صیغه نذر می‌آورد، یا قید سفر را با ملاحظه سفر و اشتراط سفر و با قید سفر. آیا نذر مطلقه؟ نذر می‌کند که نیمه شعبان مثلاً هر سال را روزه بگیرد یا امسال را روزه بگیرد، دیگر قید سفر را نمی‌آورد در صیغه نذر. این دو نوع نذر بود.

ما بحثمان در آن صورت اول و فرض اول به اینجا رسید که به خاطر صحیحه علی بن مهزیار، اگر قید سفر را در نذر آورده بود، در این صورت باید در همان حالت سفر هم روزه را بگیرد. پس نذر مقید مانع صحت صوم در سفر نیست. پس می‌شود تخصیص از عمومات حرمت صوم در سفر و یک خروج حکمی پیدا می‌کند (تخصیص است). به خاطر صحیحه علی بن مهزیار.

پرسش:

پاسخ: نه اینکه سفر را نذر کرده باشد که باید برود، بلکه اگر در سفر باشد روزه بگیرد. بستگی دارد که خود آن سفر هم متعلق نذر قرار گرفته باشد یا نه. اگر گرفته باشد (مثلاً نذر کرده که برود زیارت امام رضا علیه السلام و روزه بگیرد) یک مسئله دیگری است. اما اگر همان‌طور که عرض کردم روزه را به صورت خاص یا به صورت عام مقید به قید سفر کرده باشد، خب در حالت سفر هم باید بگیرد. چون در روایت علی بن مهزیار حضرت فرمودند: « إلا أن تكون نويت ذلك، ».[1] همین یک روایت را دارد

این روایت در باب هفتم (باب ۷ حدیث ۴) است.

بعضی از بزرگان و فقهای قدیم از زمان مرحوم محقق، این روایت را قبول نکردند و تضعیف کردند. بعضی‌ها هم از متأخرین تضعیف آنها را پذیرفتند. ما در این بحث می‌کردیم که وجه تضعیف این روایت چیست.

بررسی سند روایت

از نظر سند، اگر اشکال در اضمار باشد، گفتیم چون این روایت را علی بن مهزیار (که عظیم القدر و جلیل المنزلة است) نقل کرده، بنابراین اضمارش اشکالی ایجاد نمی‌کند. اضمار شخصیتی در حد علی بن مهزیار، چون این را به عنوان حرف امام تلقی کرده و روایت کرده، اشکالی ندارد.

اگر اشکال سندی دیگر به خاطر «بندار» باشد که مجهول است (چون توثیق ندارد)، آن هم به خاطر علی بن مهزیار قبول می‌کنیم، چون می‌گوید «وقرأته» یعنی خودم نامه امام را خواندم. پس اشکال ایجاد نمی‌کند. بقیه رجال حدیث هم (صفار، احمد بن محمد بن عیسی، برادرش عبدالله بن محمد) همه از ثقات هستند. بنابراین از نظر سند اشکالی وارد نیست.

مناقشات دلالی

اما از نظر دلالت، چند مناقشه به این روایت صورت گرفته و چند ایراد وارد شده است.

مناقشه اول: استثنای سفر و مرض

حضرت فرمودند: «وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك،». در سفر و در بیماری این روزه نذری را نگیر، مگر اینکه نیت کرده باشی از قبل. خب این استثنا به هر دو عذر برمی‌گردد: هم به سفر و هم به مرض. در حالی که در مورد مرض قائل نیستند معمولاً آقایان. حتی اجماع هم هست که اگر مرض ضرر داشته باشد، روزه بر او حرام است و فرق نمی‌کند که نذر کرده باشد یا نکرده باشد. بنابراین این استثنا در مورد مرض مورد قبول نمی‌تواند باشد.

پاسخ: همین خودش بهترین قرینه است که این استثنا به سفر برمی‌گردد، به مرض برنمی‌گردد. همین اجماع امامیه بهترین قرینه خارجی است. مریض و مسافر نمی‌توانند روزه بگیرند و روزه بر آنها حرام است. اگر مرض در آن حدی باشد که ضرر داشته باشد (در حد تهلکه)، آن اضرار حکم روزه را برمی‌دارد. مسئله مرض و بیماری دایر مدار نیت نیست و هیچ‌کس این را نگفته است. این خلاف اجماع امامیه است. بنابراین این عبارت به مرض برنمی‌گردد، به سفر برمی‌گردد. یعنی اگر طرف در نذرش نیت کند که ولو در سفر آن روز خاص را روزه بگیرد، باید بگیرد. ولی نمی‌تواند نیت کند که ولو در حالت بیماری روزه بگیرد؛ این نیت تأثیری در حکم ندارد اجماعاً. این اجماع، قرینه است.

پرسش:

پاسخ: به آن اخری بر میگردد، اشکال ندارد قرینه برای چیست؟ قرینه برای این است که از ظواهر رفع ید بکنیم، آن در جایی هست که قرینه نباشد حالا که همچنین قرینه است، به مرجع اخیر برنمیگردد به مرجع ما قبل اخیر برگردد. البته بعضی ها به هر دو برگردوندند، در بین فقها من ندیدم کسی اشاره کنه به مرحوم صاحب وسایل اما خودم که وسایل را نگاه میکردم دیدم

مرحوم صاحب وسائل (حر عاملی) ظاهراً فتوایش این است که در مرض هم اگر کسی به خاطر این «إِلَّا» نیت داشته باشد که من حتی در مرض روزه بگیرم، جایز دانسته است. عناوین وسائل فتاوای ایشان است، این روایت را ایشان در باب 10 حدیث 1هم آوردند، عنوان باب ۱۰ از ابواب من یصح منه الصوم را نگاه کنید: « باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض الا المعين سفر أو حضر أو صحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه ».[2] یعنی تعیین کرده باشد که سفراً و حضراً و مرضاً روزه بگیرم. این ظاهراً فتوای ایشان است، ولی خلاف اجماع امامیه است. از فقهای بزرگ، کسی به مرض برنمی‌گرداند. قرینه اجماع این است که مناط حرمت روزه در حالت مرض، حرمت روزه در حالت مرض، دایر مدار نیت و عدم نیت نیست، بلکه دایر مدار ضرر و عدم ضرر است. به آن حد ضررش کار نداریم؛ همان چیزی که هر کس قبول دارد که ضرر است، چون این مناط را می‌دانیم. بنابراین فقره را به سفر برمی‌گردانیم. این جواب این اشکال است. واقعاً به نظر ایشان (صاحب وسائل) این حرف شاذی است و کسی ملتزم نشده است.

پرسش:

پاسخ: آن دیگر اختلافی است که آن مرض در چه حدی باشد (اختلافی است).

آن اشکال دوم است، به دلالت روایت این است که در جای دیگری داریم، تفکیک بین فقرات روایت را می‌گویند.

پرسش:

پاسخ: نه، ما اینجا تفکیک احتیاج نداریم. حرف درست و خیلی حرف معروف و مشهوری است که فقرات روایت از نظر حجیت می‌شود تفکیک گذاشت. ولی اینجا ما اصلاً احتیاج نداریم. ما اینجا می‌گوییم اصلاً ضمیر به آن برنمی‌گردد، نه اینکه بگوییم این فقره را قبول نداریم. ضمیر به آن برنمی‌گردد.

مناقشه دوم: کفاره حنث نذر

خب، اشکال دوم، ایراد دوم به دلالت روایت این است که دیروز هم عرض کردم: کفاره حنث نذر، اطعام ده مسکین است (طبق فتوای مشهور). در حالی که در روایت فرموده: « كل يوم على سبعة مساكين،». این با فتوای مشهور (ده مسکین) و همچنین با قول دیگر (شصت مسکین) سازگار نیست و هفت مسکین را کسی نگفته است.

پاسخ (دو جواب):

این جواب مال اینجاست. اینجا دو تا جواب هست.

جواب اول: همین است که ایشان فرمودند که بین فقرات یک روایت از نظر حجیت تفکیک قرار میدهیم اشکالی ندارد. یعنی یک روایتی داریم، یک بخشش را نمی‌توانیم قبول کنیم به دلیل اینکه با قواعد جور در نمی‌آید یا با روایات دیگر معارض است. این مانع از قبول اجزا و فقرات دیگر روایت نیست. به قول آقایان «فقرات» می‌گویند. خب حالا ما این قسمت روایت را در کفاره نتوانستیم قبول کنیم، اما آن قسمتی که نیت در نذر باعث می‌شود که آدم در سفر روزه بخواهد بگیرد، چرا قبول نکنیم؟ قبول می‌کنیم. آن موافق قواعد هم هست. دلیل خاصی است که جلوی عمومات می‌گیرد و تخصیص وارد می‌کند. هیچ قائلی هم ندارد که تعارض دارد. آن تعارف معارض ندارد. عام و خاص که معارض نیستند. دلیل عام و خاص تعارض حساب نمی‌شود. یعنی تعارضی نیست که جلوی حجیت بگیرد. «سبعه» را نمی‌پذیریم، خب نپذیریم. تفکیک بین فقرات روایت هیچ اشکالی ندارد و هیچ منعی هم ندارد. این جواب اول.

جواب دوم: این است که به احتمال قوی «سَبْعَةَ مَسَاکِینَ» تصحیف «عَشَرَةَ مَسَاکِینَ» است. تصحیف در اینجا صورت گرفته است. به احتمال خیلی قوی این‌طور است. چون اگر نقطه‌ها را برداری، شبیه هم هستند. نقطه‌گذاری در قدیم نبوده و بعداً آمده است. «عشره» و «سبعه» ممکن است اشتباه شده باشد در استنساخ.

پرسش:

پاسخ: نزدیک به همه بله، ولی در قیافش از دور عین همه است. وجهش: مرحوم شیخ صدوق در مقنعه همین روایت را با «عشرة مساکین» آورده است. یعنی نسخه «عشرة مساکین» این روایت دارد. همین روایت خودش قرینه است که این ممکن است «عشرة مساکین» بوده است. حالا اگر هم نبوده، راوی این قسمت اشتباه کرده است، اشکال ندارد. بنابراین جواب دوم این است که احتمال تصحیف در این لفظ وجود دارد، به قرینه همان روایت صدوق در المقنع. [3]

این مناقشه دوم تمام شد.

مناقشه و ایراد سوم به این روایت از نظر دلالت: از نظر سند که گفتیم ایراد قابل قبولی نداشتیم. ولی از نظر دلالت تا این دو تایش را هم جواب دادیم. سومیش این است که گفته‌اند ممکن است « إلا أن تكون نويت ذلك » یک معنای دیگری داشته باشد. معنایش چیست؟ این احتمال باعث می‌شود که این روایت از اعتبار بیفتد. کدام احتمال؟ این احتمال که معنای دوم داشته باشد، روایت دچار اجمال و ابهام می‌شود و حجیت می‌افتد. چه چیزی می‌تواند آن معنا را منصرف کند از آن معنا؟ اینکه شاید این به این معنا باشد که امام دارند می‌فرمایند در حالتی که نذر کردی نمی‌توانی روزه بگیری، مگر اینکه سفر بعد از قصد صوم عارض شده باشد. « إلا أن تكون نويت ذلك » یعنی اول نیت روزه کردی (شب، نیت کردی روزه بگیری)، بعد سفر برایت پیش آمد. به قول آقایان می‌گویند «تبعیة النیت». تبعیت نیت بر صوم داشتی قبل از طلوع فجر، بعد از آن مسافرت پیش آمده، این عیب ندارد که این روزه را بگیرد. یک بحث‌هایی در تبعیت نیت می‌کنند در یک جاهایی. در همین سفر هم دارد. فتوا هم دارد. بعضی فتوا می‌دهند و بعضی احتیاط واجب دارند. رهبر معظم انقلاب احتیاط واجب می‌کند در بحث اینجا که کسی که صبح ماه رمضان سفر می‌کند، اگر شب قبلش (قبل از طلوع فجر) قصد سفر داشته، نمی‌تواند روزه بگیرد. ولی اگر سفر بعد از طلوع فجر بر او عارض شده باشد (قصد سفر نداشته)، بعضی از آقایان فتوا می‌دهند که باید آن روز روزه بگیرد. البته فتوای اشهر و مشهورتر این است که نه، فرقی نمی‌کند. و بعضی از بزرگان مثل رهبری معظم هم احتیاط واجب می‌کنند که آن روز را بگیرد و قضایش را هم بگیرد اگر سفر بعد از طلوع فجر عارض شد. خب یعنی منظور... در جای دیگر این بحث داریم، «تبعیة النیت». حالا شاید این معنای این روایت هم تبعیت نیت باشد. یعنی چه؟ یعنی کسی که نذر کرده بود روزه بگیرد، نیت صوم داشت. حضرت فرمودند در سفر و در مرض نمی‌تواند روزه بگیرد، مگر اینکه اول نیت صوم داشته باشد و بعد سفر برایش عارض شده باشد. ولی اگر از شب قبلش می‌دانسته که مسافر است، آن نمی‌تواند بگیرد، آن همان حرف کلی است. ولی اگر از اول نیت صوم داشته و بعد سفر بر او عارض شده، اینجا می‌تواند روزه را در سفر بگیرد.

این روایت کاری ندارد به اینکه شما در نذر نیت سفر داشتی یا نداشتی و قید سفر را در نذر آوردی یا نه. یعنی آن «نیت» در این روایت به نذر برنمی‌گردد، به صوم برمی‌گردد. نیت صوم، نه نیت نذر. «نَوَیْتَ» یعنی سفر را در نذر نیت کردی؟ نه، یعنی صوم را نیت کردی قبل از سفر.

ولی این یک حمل ضعیفی است و احتمال ضعیفی است که نمی‌تواند روی ظهور روایت بگیرد، چون اصلاً بحث در نذر است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین احتمالی باشد، ولی احتمالی نیست که جلوی ظهور روایت را بگیرد.

این سه مناقشه هم وارد نیست و ما روایت علی بن مهزیار را در مقوله نذر مقید (نذر مقید به سفر) قبول می‌کنیم. مشهور فقها هم این استثنا را پذیرفته‌اند. می‌گوییم صوم واجب در سفر جایز نیست و حرام است. یکی از استثناهایش این است که نذر کرده باشد که ولو در سفر روزه بگیرد (با قید سفر). این استثنای اول (در بحث نذر) بود.

اما آیا در نذر مطلق هم می‌شود در سفر روزه گرفت؟ سؤال برای جلسه بعد این است. قائل دارد. بعضی از اعلام و بزرگان از فقهای قدیم و جدید در نذر مطلق هم قائل هستند (نمی‌خواهم بگویم قائلش زیاد است، ولی قائل دارد). روایت در آنجا متعدد داریم که نمی‌شود، ولی قائل دارد. بنابراین بحث بعدی ما نذر مطلق خواهد بود