حکم مساله مضمضه کردن هنگام روزه/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /حکم مساله مضمضه کردن هنگام روزه

در مورد نهم از موارد وجوب قضا بودیم، مواردی که قضا واجب است و کفاره واجب نیست. و آن یک حکم خاصی بود در مورد «سبق الماء إلی الحلق». اگر کسی آب را در دهان قرار بدهد و مزمزه کند و بی‌اختیار وارد حلقش بشود، طبق قاعده اصلی و اولی (یعنی قاعده سهو و نسیان) نباید روزه‌اش باطل باشد، ولی طبق ادله خاص در باب ۲۳ از ابواب ما یمسک عنه الصائم، آنجا روایاتی داشت که روزه باطل است و قضا دارد اما کفاره ندارد چون تعمدی نبوده. موثقه سماعه را داشتیم، صحیحه حماد و صحیحه حلبی (دو طریق داشت) این‌ها را داشتیم.

حالا مسئله سوم: دو سه تا مسئله مرحوم سید مطرح کردند در ادامه همین مورد نهم. امروز می‌رسیم به مسئله سوم از همین باب و آن هم موردی است که مواردی که استثنا شده از این حکم خاص، یا در واقع مقید کرده این حکم خاص را.

عرض کردیم چند تا روایت داریم و بعضی روایاتش مطلق بود، بعضی از روایاتش مقید. مطلق را بر مقید می‌کردیم و می‌گفتیم که این حکم اختصاص دارد به مزمزه غیر وضوی. و حتی یک روایتش می‌فرمود که غیر وضوی برای وضوی فریضه؟! یعنی فقط در وضوی فریضه است که بطلان نمی‌شود، ولی در غیر فریضه (یعنی حتی وضوی نافله هم باشد) موجب بطلان می‌شود. آن صحیحه حماد یا حلبی همین را می‌فرمود.

این مسئله سه حول و حوش همین تقیید است در واقع. پس ادامه موضوع «سبق الماء» است و موضوعش هم تقیید آن حکم اصلی است که «مسألة ٣ : لو تمضمض لوضوء الصلاة ».[1] اگر مزمزه برای وضوی نماز باشد و «فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء». اگر برای نماز باشد و آب داخل حلقش بشود، قضا ندارد یعنی روزه‌اش صحیح است.

بررسی اطلاق حکم نسبت به صلات فریضه و نافله

سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، چه نماز فریضه باشد چه نافله باشد، معنایش این است که ایشان اطلاق این حکم را قبول کردند و آن قید «صلات فریضه» را قبول نکردند. « الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى » الأقوى را فرمودند چون احتمال طرف مقابلش هم هست. بالاخره اینجا یک تعمیم اول دارد. این تعمیم اول بود که به مطلق صلات، اعم از فریضه و نافله.

تعمیم دوم: مطلق طهارت (اعم از وضو و غسل)

تعمیم دوم: بل لمطلق الطهارة مطلق طهارت است. یعنی اعم از وضو و غسل. « بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، » مطلق طهارت باشد، ولو برای نماز اصلاً نباشد. موضوع برای نماز نباشد، برای تلاوت قرآن باشد. « وإن كانت لغيرها » یعنی غیر صلات. دیگر وضو که هست، برای تلاوت قرآن، برای دخول در مسجد، برای مطلق طهارت. بله، با طهارت بودن و فرقی هم نمی‌کند که این طهارت، طهارت از حدث با وضو (طهارت از حدث اصغر) یا طهارت از حدث اکبر (غسل) باشد. اگر وارد شده باشد، شاید وارد شده باشد. طهارت از حدث، آن هم همان سایر اغراض بود که عرض کردیم (تطهیر و تداوی و این‌ها بود). « من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات. ». احتیاط بعد از فتواست و استحبابی است. این احتیاط «آکَدُ» (به قول آقایان مؤکد) است در وقتی که اصلاً برای نماز نباشد، وضو و غسل برای سایر غایات باشد، برای سایر اهداف و اغراض باشد. برای نماز نباشد، آن باز تأکیدش بیشتر است. ولی هر دو احتیاط استحبابی است.

این فرمایش مرحوم سید در این مسئله سوم بود.

تحلیل فرمایش سید: نفی سه قید

پس بنابراین:

- اولاً اصل این تقیید را (اصل تقیید حکم به مزمزه غیر وضوی) ایشون قبول می‌کند. اولش هم قبول می‌کند ولی خب بعداً یک اضرابی دارند و به هر حال به غیر صلات و این‌ها...

- اما اینکه باید برای طهارت باشد (این مزمزه باید برای طهارت باشد و وضو به عنوان فرد غالب و مصداق بارز طهارت است)، این قید را که باید برای خصوص طهارت باشد تا از حکم بطلان خارج شود، این را قبول می‌کنند.

- بنابراین برای آن اغراض دیگر (تداوی و آب کشیدن تطهیر و این‌ها) که خوب نیست، آن‌ها موجب بطلان است.

- اما اینکه برای طهارت از حدث باشد، برای وضوی نماز باشد، می‌خواهد این نماز فریضه باشد یا نافله.

- « بل لمطلق الطهارة » بلکه مطلق طهارت. اصلاً وضو هم نباشد، غسل باشد. یا برای فریضه نباشد، برای نافله باشد.

پس در این تقیید، ما قید «صلات» را قبول نمی‌کنند اولاً، و قید «وضو» را هم قبول نمی‌کنند. قید صلات و قید وضو، این دو تا را قبول ندارند. یعنی چه صلات باشد، چه سایر غایات برای وضو و طهارت باشد، چه غسل باشد چه وضو، پس مطلق طهارت را در واقع خارج می‌کنند از حکم بطلان.

معلوم می‌شود که این روایات، وضو را ایشان موضوع نمی‌داند. همان بحثی که همیشه داریم که باید ببینیم یک روایت موضوعی است یا مصداقی؟ بیان مصداق می‌دانند. و ثانیاً اینکه در وضو هم اختصاص نمی‌دهند به فریضه، نه فریضه و نه حتی صلات. یعنی سه تا قید مهم را ایشان نفی می‌کنند. آن سه تا قید چیست:

1. یکی اینکه لازم نیست برای وضو باشد.

2. ثانیاً در وضو لازم نیست برای فریضه باشد، بلکه برای نافله هم باشد.

3. ثالثاً اصلاً لازم نیست برای صلات باشد (چه صلات و چه غیر صلات).

این سه تا قید را ایشان در این بیان نفی می‌کنند. حالا این‌ها چون به تدریج با اضراب بیان می‌کند.

بررسی روایات

خب، حالا بیایم سراغ روایات. در روایت که ما دیدیم، اولاً قید وضو هست (مزمزه برای وضو مطرح شده). ولیکن یکی دو روایت هست که اطلاق دارد. از آن قید اول که برای مطلق طهارت است شروع می‌کنیم.

یکی دو روایت هست که اطلاق دارد و موضوع را مطلق طهارت قرار داده:

- موثقه عمار ساباطی را داریم (حدیث ۵). موثقه عمار ساباطی را داریم اینجا (به قول بعضی از فقها موثقه است، فطحیه). باب ۲۳، حدیث ۵: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض». از قید وضو خبری نیست. فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، حضرت فرمودند: «قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: فان تمضمض الثالثة قال: فقال قد أساء، ليس عليه شئ ولا قضاء.». [2] اگر تعمد ندارد اشکال ندارد. بار سوم هم همین‌طور فرمودند کار خوبی نمی‌کند اگر تکرار می‌کند ولی قضا ندارد و ضرری به صومش وارد نمی‌شود. اینجا قید وضو نیامده. ولی خب از این سه بارش، مزمزه سنت است. مزمزه سنت است، نه مزمزه برای تبرّد و عبث. و برای تبرّد عبث نیست. سه بارش آدم این را می‌فهمد که در مستحبات وارد شده، مستحبات وارد شده. حالا نه برای صلات، برای وضو، برای غسل اگر آمده باشد. برای وضو، برای غسل، اطلاق را یکی اینجا آدم می‌تواند بفهمد.

- یکی هم حدیث ۳ همین باب است که از یونس است. حدیث ۳ سندش خیلی خوب است، فقط امام معصوم ندارد درش. اشکالش این است که امام معصوم وجود ندارد. یونس یعنی تا یونس خوب است. قال: حالا یونس بن عبدالرحمان، بعید است که از غیر امام رضا علیه السلام گفته باشند. یک وقت مضمره است، اضمار را حالا قبول می‌کنیم. می‌فرماید: سالت، سماعه زیاد دارد، دیگران دارند. امام به نحو ضمیر آمده، به شکل اسم نه، به شکل ضمیر اشاره به امام نشده. بیانی از امام نشده،

شاگرد:

استاد: نظر خودش دارد می‌گوید؟ یونس قال نگفته که کی گفته، نه به نحو ضمیر. «الصائم في شهر رمضان». خب این دیگر مقداری استناد به این روایت سخت است. البته معلوم نیست حدیث باشد، بالاخره فقها بوده‌اند، خودشان هم فقیه بودند. « الصائم في شهر رمضان » مقطوع است، یعنی به امام متصل نشده، قطع شده.

شاگرد:

استاد: نه واسطه‌ای نیست، اینجا مرسله است؟ ببینید، به امام می‌رسد؟ خب یکی از واسطه‌ها می‌افتد، این اصلاً به خود امام نرسیده، یعنی خود آن امام اینجا غایب است، اسمشان درست نیست؟ این است که خود امام نباشد، این اصلاً حدیث را از اعتبار ساقط می‌کند چون حدیث بودنش دیگر محل شک است. بحث سندش نیست.

« قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، ». یونس چه فرموده؟ گفته در رمضان، هر وقت بخواهد می‌تواند مسواک کند. « وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه، ». اگر در وقت فریضه (نماز واجب) مزمزه کند و آب داخل حلقش برود، عیبی ندارد. فقط تمضمض کرد و روزه‌اش صحیح است. « وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض. ».[3] ولی در غیر وقت فریضه (وقت نماز واجب نباشد) اگر مزمزه کند، روزه‌اش باطل است و باید قضا کند.

خب، اینجا مطلق است از نظر غسل و وضو. اطلاق دارد. بنابراین آن قید اول را (یعنی اینکه حتماً باید برای وضو باشد). تسری حکم به غسل را می‌شود قبول کرد به خاطر این اطلاقات، مخصوصاً آن موثقه عمار.

ادلّه دیگر برای تعمیم به مطلق طهارت

به خاطر دلیل دوم: بالاخره این حکم بطلان، خلاف قاعده است. حکم بطلان صوم با سبق ماء، خلاف قاعده است. در خلاف قاعده ما به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. قدر متیقن این است که برای طهارت نباشد. مسلماً برای طهارت نباشد، قدر متیقن یعنی برای شستشو و تداوی و این‌ها. اما برای طهارت بود، برای غسل بود (ولی نه برای وضو)، بالاخره اینجا مشکوک است. همین که مشکوک است، تحت قاعده کلی قرار می‌گیرد که عدم بطلان است. این خودش یک استدلال می‌تواند باشد.

استدلال سوم: ادعای اجماع شده. یعنی معقد اجماع، مطلق طهارت است. این را مرحوم صاحب جواهر فرموده در این بحث که اجماعی که مطرح شده (ادعای اجماع شده از ابن زهره در غنیه، از ابن ادریس در سرائر، از سید در انتصار)، شما وقتی به «شرایع» مراجعه کنید و «جواهر» که شرح «شرایع» است، آنجا هم خود مرحوم محقق هم گفته طهارت، مزمزه برای طهارت را خارج کرده از حکم. یعنی برای مطلق طهارت بنابر اجماعی که ادعا شده. یعنی پس بنابراین خیلی از فقها هم (اگر آن اجماع مصطلح فقهی نباشد) نظرشون این تعمیم هست که در صورتی که برای مطلق طهارت باشد، بگوییم که اینجا روزه صحیح است و بطلان صوم نمی‌شود. این نکته سوم در استدلال.

نکته چهارم: شاید یک اولیتی بشود استفاده کرد. اگر کسی اینجا اولویت را قبول کند، آن هم اینکه وقتی برای حدث اصغر (مزمزه برای رفع حدث اصغر) موجب بطلان نمی‌شود، برای حدث اکبر به طریق اولی است. اگر اولویتی هم بشود گفت.

پس این تعمیم به طهارت را به مطلق طهارت، قریب به اتفاق محشین عروه قبول کردند. این تعمیم اول مرحوم سید را

شاگرد:

استاد: (یعنی برای وضو خصوصیت ندارد) به خاطر اینکه یک روایتش اطلاق دارد (آن روایت عمار) و آن روایت یونس هم (به هر حال روایت نیست ولی آن هم اطلاق دارد، آن دیگر توش قید وضو نیامده توجه فرمودید). وضو نیامده. خب این مطلب اول (تعمیم به مطلق طهارت) تمام شد.

تعمیم دوم و سوم: طهارت برای غیر صلات و طهارت برای صلات غیر فریضه

تعمیم دوم و تسری دوم به چه بود؟ به سایر غایات. سایر غایات. آنجا چی فرمود؟ مرحوم سید فرمود: «وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، ». ما قبول کردیم که طهارت برای نماز را قبول کنیم. غسل را قبول می‌کنیم ولی برای نماز. درست است؟ « وإن كانت لغيرها من الغايات » این دیگر یک مقدار مشکل است. این تعمیم یعنی ما غسل برای نماز را قبول کنیم؟ غسل را قبول می‌کنیم ولی برای نماز، درست است؟ اما « فيما كان لغير الصلاة من الغايات. » چون تصریح داریم اینجا روایت؟ خب اینجا پس ما قید دوم را داریم بحث می‌کنیم که باید برای صلات باشد. حالا از خصوصیت وضو می‌گذریم، فوقش این است که از خصوصیت وضو می‌گذریم، ولی از نماز می‌شود گذشت؟ یعنی طهارت برای غیر صلات؟ درست است؟ موضوع؟ پس قید دوم بحث دوم این است که طهارت برای غیر صلات.

خوب، اینجا ما یک روایت خیلی صریحی داشتیم دیگر، همان صحیحه حماد بن عیسی (بعضی از دوستان تذکر دادند که این صحیحه حلبی است. در بعضی منابع فقهی نوشته می‌شود روایت دو طریق دارد، هم از طریق حلبی آمده، هم از طریق حماد، هر دو صحیح است). به هر حال « عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء. » [4] فرمودند که اگر وضو برای نماز نافله باشد، قضا دارد یعنی روزه‌اش باطل است. این دیگر از این قید گذشتن خیلی سخت است (توجه فرمودید). یعنی ما بگوییم نه، برای غیر صلات هم اگر طهارت برای غیر صلات هم باشد موجب صحت است اگر برای صلات نافله هم باشد بازم روزه صحیح است. اینکه خلاف صریح روایت است. روایت سندش خیلی خوب است، دلالتش هم خیلی خوب است.

تنها ادعایی که اینجا شده، اعراض اصحاب است. این روایت متروک و مهجور است. اگر کسی الاثبات علی العهدة المدعی البته مدعی باید ثابت کند. ولی نه، ثابت نیست انصافاً. برای خیلی از بزرگان از فقها، این نفی این قید را قبول نکردند.

ما دو قید را می‌پذیریم:

- اولاً برای طهارت باید باشد (که قبلاً گفتیم).

- ثانیاً باید برای نماز باشد.

- ثالثاً برای نماز فریضه باشد.

ولی ما این تصریح را داریم. احتمال اعراض مطرح شده. شاید به صورت قاطع هم نشود گفت که یعنی به صورت فتوا نگفتند که در خصوص فقط صلات فریضه روزه صحیح است. به نحو فتوا نه، ولی به نحو احتیاط وجوبی خیلی از آقایان فرمودند. ما به همین نحو احتیاط وجوبی قبول می‌کنیم. استدلال کردند: سندش صحیح، دلالتش روشن است. سند و دلالتش کاملاً روشن است.

نظر مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) فرمودند در این حرف سید که « وإن كانت لغيرها من الغايات، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا » اینجا آره، همه غایات باشد و صلات هم فریضه یا نافله باشد. اینجا فرمودند که اشکال. « فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. ». [5] احتیاط در غیر صلات فریضه ترک نشود. در غیر صلات فریضه یعنی هم در غیر صلات، هم در صلات نافله، هم در غیر صلات (یعنی بقیه غایات برای تلاوت قرآن، دخول در مسجد، امثال این‌ها). و هم حتی در صلاتی که صلات فریضه نباشد. احتیاط ترک نشود. بله.

یعنی چی؟ احتیاط ترک نشود یعنی آن روزه رابگیرد، قضاهم کند. برای اینکه احتمال اینکه روزه صحیح باشد هست از یک جهت؟ از جهت اینکه شاید این روایت را قبول ندارند. ولی به هر صورت چون این احتمال هم هست و خیلی از فقها به این روایت عمل نکردند (یعنی عده قابل توجهی از فقها به روایت عمل نکردند)، بنابراین چه کار می‌کنیم؟ می‌گوییم احتیاط وجوبی. احتیاط وجوبی یعنی یعنی آن روزه را قضا کند. روزه‌اش را بگیرد. برای اینکه احتمال صحتش هست. احتمال صحتش هست. شاید قید صلات و قید فریضه نباشد، درست است؟ شاید غیر صلات باشد و همین‌طور که عرض کردم، آن دو قید اگر جزو موضوع نباشد، موضوع بطلان نباشد، بنابراین روزه صحیح است. این احتمال هست که این دو قید جزو موضوع نباشد. شاید هم باشد. چون احتمال دارد روزه‌اش باطل باشد. اگر باشد، می‌شود جزو همان موضوع حکم بطلان (موضوع حکم «سبق الماء فی الحلق»). پس شاید هم جزو موضوع باشد و مشمول روایت بطلان شود و قضایش را به جا آورد. شاید هم جزو موضوع نباشد و مشمول روایت بطلان نشود، بنابراین روزه را ادامه دهد. احتیاط محل اشکال است و احتیاط لازم است رعایت شود. یعنی هم روزه گرفته شود (قضا شود) هم روزه را گرفته هم روزه را قضا کند.

جمع‌بندی نهایی در مسئله سوم

چون ما نسبت به این دو قید در تردید جدی هستیم:

- قید اول: صلات بودن (که اگر طهارت برای صلات نباشد، آیا مشمول حکم است یا نه؟)

- قید دوم: فریضه بودن (که صلات فریضه باشد نه نافله)

و اما سایر اغراض (آن که اصلاً برای طهارت نیست) بحثش جداست. اینجا بحث در جایی است که برای طهارت هست اما برای طهارت صلاتی نیست (سایر اغراض طهارت) یا برای طهارت صلاتی هست ولی برای نافله است. در این دو قید.

پس ببینید برمی‌گردیم به اصل بحثمان. ما می‌گوییم:

- تعمیم اول را که «مطلق طهارت» باشد قبول کردیم (که غسل شامل غسل هم می‌شود). اما طهارت برای غیر صلات یک قید دوم هست.

- قید سوم: طهارت برای صلات غیر فریضه.

این دو تا (تعمیم دوم و سوم) را می‌توانیم بپذیریم؟ ما در تعمیم دوم و سوم (تسری دوم و سوم) حکم محل اشکال است و بنابراین احتیاط باید رعایت شود. حکم محل اشکال است چون که از طرفی روایت صریح داریم، از طرفی احتمال اعراض هم هست. احتمال اعراض هم بالاخره هست. بنابراین ما در این دو تا، همین احتیاطی را که مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم و خیلی از بزرگان اینجا احتیاط فرمودند، ما همین احتیاط را قبول می‌کنیم که بهتر است که این احتیاط ترک نشود.

این هم مسئله سوم که تمام شد. مسئله چهارم برای جلسه آینده إن شاءالله.