بررسی فروع مسأله سبق الماء فی الحلق/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /بررسی فروع مسأله سبق الماء فی الحلق

در این مورد نهم بودیم از موارد وجوب قضا بدون کفاره. و یک مورد خاصی بود و آن این بود که اگر کسی در مزمزه غیر صلاتی، آب را در دهانش قرار بدهد و بی‌اختیار آب وارد حلقش بشود، روزه‌اش باطل است و قضا لازم دارد. برخلاف قاعده اصلی ما در باب صوم که سهو و نسیان موجب بطلان روزه نمی‌شد، اینجا سهو موجب بطلان می‌شود. یعنی ابتلای سهوی آب در این فرضی که ذکر شد موجب بطلان می‌شود، البته کفاره ندارد. یک حکم خاص است. علتش هم این است که روایت داشت و سه تا روایت بود که روایتش را در همین باب ۲۳ از ابواب ما یمسک عنه الصائم با هم دیدیم.

جلسه قبل عرض کردیم که چند تا فرع در این مسئله وجود دارد که موضوع اصلی همین بود که بیان شد. دو سه تا فرع جانبی هم هست.

مرور فروعات مسئله

فرع نسیان: یکیش مسئله نسیان بود که ما گفتیم این حکم شامل حالت نسیان نمی‌شود. از روایت هم همان سهو را می‌فهمیم. بنابراین اگر ناسیان این آب را بلعید (این آبی که به عنوان مزمزه در دهان قرار داده بود، بعد قورت داد، یک لحظه فراموش کرد که روزه‌دار است)، روزه‌اش صحیح است و مشمول همان عمومات نسیان می‌شود.

فرعهای بعدی چند تا تنقیح مناط است، تنقیح مناط اول که فرع دوم است، فرع سوم (دیروز مطرح شد): مسئله سایر مایعات. دخول سایر مایعات در حلق. یعنی آیا این حکم خاص قابل تسری است به غیر آب؟ مثلاً شیر و شربت و امثال اینها. اگر کسی آنها را وارد دهان کرد به هر دلیلی، بعد بی‌اختیار در حلقش داخل شد، آیا ما می‌توانیم بگوییم روزه‌اش باطل است، قضا دارد ولی کفاره ندارد؟ پس آیا سایر مایعات هم حکم ماء را دارند در ابطال صوم با مزمزه؟

مثلاً فرض بفرمایید در آشپزخانه، گاهی وقت‌ها خانم‌ها روزه‌دار هستند، اما یادش می‌آید که غذا را در دهانش بگذارد تا مزه کند، حالا بی‌اختیار وارد حلقش بشود. این اینجا تنقیح مناط را داریم که باید ببینیم شدنی است یا نه، یک، تنقیح مناط بعدی هم داریم.

در اینجا مرحوم سید فرموده که این حکم قابل تسری نیست. «ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، ».[1] بنابراین غیر آب ملحق به آب نمی‌شود در این مسئله و در این حکم، حتی اگر به صورت عبث باشد و برای یک غرض عقلایی شناخته شده‌ای نباشد، ملحق نمی‌شود و مشمول عمومات سهو می‌شود.

آیا می‌توانیم این فرمایش را قبول کنیم؟

اول عرض کنم که خیلی از آقایان فرمایش سید را قبول کردند، ولی بعضی قبول نکردند و گفتند اینجا تنقیح مناط جا دارد و موجه است.

مرحوم صاحب جواهر متعرض این بحث شدند و تنقیح مناط را در اینجا جایز ندانستند. ایشان فرمودند: « وكذا (به قبلش برمی‌گردد که ممکن نیست) لو أدخل غير الماء فمه عبثا أو لغرض صحيح فدخل جوفه لا دليل على القضاء به إلا دعوى التنقيح ، »[2] دلیل نداریم که روزه باطل باشد مگر اینکه تنقیح مناط کنیم.

چون در روایت لفظ «ماء» آمده و وارد شده. حالا ما می‌توانیم اینجا بگوییم آقا آب خصوصیت ندارد، مصداق است، موضوع نیست. قبلاً عرض کردیم بارها که روایات ما سه دسته هستند و بعضی از مسائل هم به تبع روایات سه دسته می‌شوند:

- بعضی از روایات بیان حکم است.

- بعضی از روایات بیان موضوع است. مثلاً فرض بفرمایید روایت داریم که حکم آب کر را بیان می‌کند. این روایت بیان حکم است. روایت داریم که می‌آید می‌گوید آب کر چیست، مثلاً چند وجب در چند وجب، آب کر است و آب کثیر. این بیان موضوع است.

- روایت هم داریم که می‌آید می‌گوید مثلاً فلان رودخانه یا فلان جا آب کر است. این بیان مصداق است. از مثلاً برکه‌ها و آب‌های شناخته شده در مدینه. این را هم داریم. در روایت اشاره شده مثلاً به فلان آب در کدام محله.

اخبار ما این سه دسته هستند. بعضی‌ها بیان حکم (روایات فقهی و این‌ها را می‌گوییم)، بعضی بیان موضوع، بعضی بیان مصداق است. تشخیص اینکه یک روایت بیان مصداق است یا بیان موضوع، یک تشخیص دقیقی است و اشتباه می‌شود، خیلی وقت‌ها اشتباه می‌شود.

اصل در عناوین وارده در روایات

ما آن قاعده‌ای که خیلی تکرار می‌کنیم می‌گوییم: اصل در عناوین وارده در روایات چیست؟ موضوعیت است. اصل در عناوین وارده در روایات (این قاعده خیلی کاربردی است، بنده هم ارادت خاصی به این اصل دارم) این است که اگر ما شک داریم بین موضوع و مصداق، نمی‌توانیم مصداق قرار بدهیم و بگوییم که موضوع یک چیز دیگری است که بیان نشده. این همان تنقیح مناط ظنی است. اصل موضوعیت است یعنی امام موضوع حکم را همان چیزی که واقع بوده بیان کردند، نه چیزی را بیان کردند که مصداق آن باشد. اگر آن باشد باید یک قرینه قوی باشد.

در اینجا اگر ما بگوییم این روایت (و این روایات) بیان مصداق موضوع هستند، موضوع می‌شود «مایعات». موضوع می‌شود مایعات. اگر طبق قاعده بخواهیم صحبت کنیم، همین فرمایش صاحب جواهر است. طبق قاعده بخواهیم صحبت کنیم، همین فرمایش صاحب جواهر و صاحب عروه است یعنی همان موضوع همین «ماء» است که در اینجا بیان شده و مایعات موضوع نیست. پس بنابراین اصل همین موضوعیت است، یعنی همان چیزی که در روایت عنوان شده.

احتمال عدم خصوصیت آب

ولی انصافاً این احتمال (حالا این را می‌خواهم عرض کنم خدمت شما) که آب اینجا خصوصیت و موضوعیت نداشته باشد و در واقع این روایات تنزیه می‌دهد ما را به اینکه به هر حال چیزی را که راحت وارد حلق می‌شود، در مظان دخول در حلق است، در معرض دخول در جوف است، این را آدم وارد دهانش نکند، این یک احتمال قابل توجه است. من نمی‌خواهم بگویم به صورت قطعی می‌شود گفت، ولی واقعاً فرق گذاشتن بین آب و بقیه مایعات در این مسئله مشکل است. به نظر من مشکل است. یعنی شربت با آب چه فرقی می‌کند؟ حالا یک نفر شربت را مثلاً در دهانش بچرخاند، وارد حلقش بشود، بگوییم نه، شربت این حکم را ندارد چون در روایت «ماء» وارد شده؟ چون این احتمال قوی است، من اینجا به نظرم می‌رسد که جای احتیاط وجوبی دارد.

شاگرد: شیر...

استاد: نه، اولویت بین آنها نسبت به آب نیست. یعنی اگر اولویت بگوییم اگر آب مبطل است، شیر به طریق اولی وارد بشود که مبطل نیست؟ این مربوط به مایعات است.

می‌خواهم این را عرض کنم که مرحوم سید اینجا احتیاط کردند (البته در آخر، ولی احتیاط استحبابی است). چه می‌فرماید ایشان؟ وإن كان أحوط في الأمرين. در هر دو مورد (یعنی هر دو تنقیح مناتی که داریم) احتیاط کرده، ولی خب بعد از فتوا، احتیاط استحبابی است. بعضی از آقایان مثل مرحوم آقا ضیاء عراقی (که خوب محقق هستند) این احتیاط را وجوبی دانستند.

به نظر حقیر هم جای احتیاط وجوبی دارد انصافاً. چون احتمال اینکه آب خصوصیت و موضوعیت نداشته باشد، احتمال قوی است. به خاطر اینکه همه اینها از آن جنبه که در مظان سبق در حلق هستند، یعنی آدم احساس می‌کند خصوصیت آب چیست در این حکم؟ این است که سبقش در حلق خیلی راحت است و روزه‌دار باید توجه به این مسئله داشته باشد که چیزی که راحت از گلویش می‌رود پایین را در دهانش وارد نکند.عبثا مثلا، این را می‌خواهم بگویم که ذهن کاملاً با این مناط و با این ملاک انس پیدا می‌کند. انسباق پیدا می‌کند که ملاک این است که مایعات چون راحت در حلق وارد می‌شوند، این را شارع یک حکم خاص برایشان بیان کرده. و اینجا فرق گذاشتن بین آب و بقیه مایعات، به نظر من نمی‌تواند آدم را قاطع کند که بگوید آن طرف را نمی‌تواند جذب کند. ولی خوب جای احتیاط وجوبی دارد.

عبارت مرحوم آقا ضیاء

من عبارت مرحوم آقا ضیاء را عرض کنم: « مع فرض إختيارية المقدمات خصوصا مع إحتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال، ».[3] یعنی به فرض که مقدماتش را اختیاراً و عمداً انجام داده (خودش آب در دهانش قرار داده یا مایعات دیگر را در دهانش قرار داده)، مخصوصاً با این احتمال که اینها تسابق در حلق پیدا می‌کنند (یعنی احتمال می‌دهد که از حلقش پایین برود)، « لا تخلو المسألة عن إشكال ». مسئله خالی از اشکال نیست. یعنی احتیاط وجوبی.

بنابراین به نظر من می‌رسد اینجا جای احتیاط بالاتری دارد از احتیاط عادی.

شاگرد:

استاد: تنقیح مناط قطعی که نمی‌خواهیم اینجا به صورت جزمی بگوییم، ولی چون احتمال قوی هست، احتمال اقتضا می‌کندکه الزام کرد احتیاط را.

قاعده را اول بیان می‌کنیم: آنجاهایی که نتوانستیم حکم خاص را به دست بیاوریم، قاعده چیست؟ بنابراین در تنقیح مناط اول (الحاق سایر مایعات به آب)، به هر حال آن احتیاطی را که مرحوم سید بیان فرمودند، ما می‌گوییم احتیاط وجوبی دارد.

تنقیح مناط دوم: مسئله تسری حکم مزمزه به استنشاق و امثال استنشاق. عبارت این است: « كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، » یعنی استنشاق. « وإن كان أحوط في الأمرين. » حالا به هر دو برمی‌گردد. نمی‌توانی حکم را تسری بدهی به حکم استنشاق. یعنی اگر کسی در حالت صوم استنشاق کرد و یک مرتبه (چون راه دارد دیگر، مجرا دارد) وارد حلقش شد، بگوییم که این هم مثل همان مزمزه است و روزه باطل است.

خب، این واقعاً همین‌طور است. این که در روایت وارد شده که مزمزه است. اینجا فرمایش سید (که می‌فرماید ملحق نمی‌شود) قابل قبول است و موجه است. در آنجا (غیر آب) یک احتمال تنقیح مناط بود، ولی اینجا نه، یعنی استنشاق با مزمزه خیلی فرق می‌کند. آب با غیر آب زیاد فرق نمی‌کند در آن جهت (منظورم آن جهت سهولت دخول است). ولی استنشاق با مزمزه خیلی فرق می‌کند. چرا؟ چون احتمال سبق در مزمزه خیلی بالاتر است. در بینی این‌ها از یک سنخ نیستند.

ممکن است به من اشکال کنید بگویید آقا آنجا چه فرقی می‌کند؟ پس چرا در آنجا ما تنقیح مناط را قبول کردیم؟ برای اینکه آن‌ها سنخشان در تسابق فرقی نمی‌کند، ولی این‌ها (بینی با دهان) خیلی فرق می‌کند. آب از دهان خیلی راحت وارد حلق می‌شود تا از بینی. بنابراین اینکه شارع آمده در مزمزه حکم خاصی قرار داده که در استنشاق قرار نداده باشد، احتمالش خیلی قوی‌تر است اتفاقاً. پس ما تنقیح مناط را در این دومی قاطعاً قبول نمی‌کنیم. ولی در اولی نه، نمی‌توانستیم قطعیت داشته باشیم.

شاگرد:

استاد: بله اینجا میگوییم روزه صحیح است

عبارت صاحب جواهر

عبارت صاحب جواهر را بخوانم. پس ایشان در هر دو مورد فرمودند که: « إلا دعوى التنقيح ، ». در هر دو مورد ما فقط با ادعای تنقیح مناط می‌توانیم قبول کنیم. « وفيها منع واضح ، ». در این ادعای تنقیح مناط، منع واضح وجود دارد. جون تنقیح مناطهای ظنی هستند، « كوضوح المنع أيضا في إلحاق الاستنشاق للتبرد بها ». درست است؟ باز هم همان منعی که در آنجا داریم، در الحاق استنشاق به مزمزه (برای کسی که برای تبرّد استنشاق می‌کند) وجود دارد.

بناء على أن الدخول في الأنف كالدخول في الفم ، کسی که مزمزه می‌کند برای تبرّد شدن، بنابر اینکه دخول در انف مثل دخول در فم است، بگوید آقا چه فرقی می‌کند؟ استنشاق با مزمزه هر دو راه دارند به حلق، هر دو را دارد. می‌گوییم آقا آن کجا، این کجا؟ آن راهش خیلی راحت‌تر است برای سبق. آن در روایت آمده، این در روایت نیامده.

وإن كان هو صريح الدروس

ادعای اجماع در مسئله

البته مرحوم شهید در «دروس» تصریح کردند که این‌ها حکمش یکسان است. « بل من معقد إجماع الغنية ، ». مرحوم سید ابن زهره در «غنیة» و مرحوم سید مرتضی در «انتصار» ادعای اجماع کردند نسبت به این حکم مزمزه. از آن ادعای اجماع سید در «غنیة» و این‌ها استفاده می‌شود که استنشاق را هم ملحق کرده‌اند به حکم مزمزه.

بل في الرياض بعد أن حكاه قولا

مرحوم صاحب ریاض (علامه طباطبایی) این را به عنوان یک قولی مطرح کرده است. بعد از اینکه به عنوان یک قولی مطرح کرده، فرموده: « إنه أحوط إن لم نقل بكونه المتعين ».[4] یعنی اگر ما به این قول فتوا ندهیم، احتیاط این است که استنشاق را به مزمزه ملحق کنیم. تازه گفته‌اند اگر نگوییم، متعین همین است. یعنی اگر فتوا ندهیم، احتمال فتوا داده‌اند. یعنی قائل دارد به این تنقیح مناطها. قول‌هایی هم داریم در فقهای قدیم و متأخر ما.

بنابراین فرمایش سید (که می‌فرماید ملحق نمی‌شود) فرمایش خیلی متین و درستی است. ما نمی‌توانیم همان‌طور که صاحب جواهر فرمودند، تنقیح مناطی در اینجا داشته باشیم. ولی در مورد اول (سایر مایعات) چون احتمال خیلی قوی است، جای احتیاط وجوبی دارد.

این مطلب دوم بود (فرع دوم). حالا فرع سوم در این مسئله: مزمزه برای سایر اغراض.

آن چیزی که در روایت آمده، «مِنْ عَطَشٍ» آمده است (توجه فرمودید). آنچه در موثقه سماعه آمده بود: « سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ». آب را در دهان قرار میدهد از عطش، فدخل حلقه حضرت فرمودند: « قال: عليه قضاؤه، ».

شاگرد:

استاد: این غرض (عطش) یک غرض عقلایی است. حالا ما خودمان معنی می‌کنیم: این «عبث» به چه معناست؟ « وإن كان في وضوء فلا بأس به ». [5] در برابر این قرار می‌گیرد. ولی اگر برای وضو باشد اشکالی ندارد، یعنی برای آن استحباب شرعی اگر باشد، روزه چیزی ندارد. برای خنک شدن، برای رفع عطش.

حالا اگر اغراض دیگر باشد چه؟ در روایت نیامده. اغراض دیگری هست که نه برای وضو، نه برای تبرّد و رفع عطش. مثلاً برای «تَدَاوٍ» یعنی درمان. یک مایع هست، دهان‌شویه هست برای آفت و این‌جور چیزها. یا فرض بفرمایید برای ازاله نجاست، یعنی تطهیر. یعنی دهانش نجس شده، می‌خواهد آن را تطهیر کند.

در اینجا مرحوم سید چه می‌فرماید؟ مربوط به آن جایی است که می‌گوید: «وكذا لو أدخله عبثا ». عبارت سید را یک بار دیگر بخوانم: «إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف». اول آن « للتبرد » را می‌گویند که «تبرّد» همان منظور همان عطش است که در روایت آمده. اینجا « فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، » یعنی قضا بر اوست. « وكذا لو أدخله عبثا ». این «عبثاً» را آقایان برمی‌گردانند به اغراض دیگر. یعنی نه برای تبرّد باشد، نه برای وضو، این هم نیست. برای اغراض دیگر مثل همین مداوا کردن یا برای شستشو. ولی آب تسابق پیدا کند در جوف، تصادفاً در حلق فرو رود. اینجا می‌گویند «کَذَا» یعنی روزه‌اش باطل است.

نظر صاحب جواهر

این‌ها را باز مرحوم صاحب جواهر متعرض شدند. ایشان فرمودند نه، ما نمی‌توانیم الحاق کنیم. چرا؟ آن که در روایت آمده «عطش» است. آن که در روایت آمده فقط تبرّد است. تبرد و عطش را یکی می‌گیریم، خوب. بنابراین ایشان می‌فرماید اصل عدم قضا است در سهو و نسیان. صحیح؟ اصل همان قاعده اصلی‌مان است. خب، از این اصل چه چیزی خارج شده؟ مزمزه برای جهت تبرید خارج شده. حالا ما بیاییم مزمزه برای جهت تداوی، جهت تطهیر را هم بیاوریم خارج کنیم از این اصل عدم قضا، بر چه اساس خارج کنیم؟ پس بنابراین ایشان می‌فرماید قابل تسری نیست.

ولی مرحوم سید این فرمایش را قبول نداشتند و قبول نکردند. چرا قبول نکردند؟ برای اینکه باز ما اینجا می‌گوییم مزمزه خصوصیت دارد، آن غرض (عطش) بیان فرد غالب است، بیان مصداق بارز است. این هم از همان روایت‌های مصداقیه است. عطش خصوصیت ندارد. چرا؟ یک قرینه اینجا داریم و قرینه خوبیه. آن هم این است که به قرینه تقابل. در روایت آن حالت (عطش) را در تقابل با وضو قرار می‌دهد. حضرت در تقابل با وضو می‌فرماید که اگر برای رفع عطش باشد روزه‌اش باطل است، ولی اگر برای وضو باشد اشکالی ندارد. معلوم می‌شود از این طرف آن جهت مزمزه، آن هر چیزی را که در برابر وضو باشد شامل می‌شود. از این تقابل این دو تا معلوم می‌شود که هر غرضی که غیر وضو باشد، در برابر وضو قرار داده شده. بنابراین آن تبرید و تبرّد یک مثال است که در روایت آمده.

اولاً این مثال در این روایت آمده (توجه فرمودید). ثانیاً در روایت بعدی که باز مقید این روایت هست، در آنجا کلمه «عطش» و این‌ها نیامده، لفظ عطش نیامده. ما به این قرینه تقابل اولاً و ثانیاً اینکه در روایت دوم که دیروز خواندیم، حتی مزمزه برای وضو نافله را حضرت جدا کردند. آنجا هم اگر مزمزه برای وضو نافله باشد، روزه‌اش باطل است. دیگر این اغراض (غیر از وضوی فریضه) به طریق اولی از آن آدم می‌تواند استفاده کند. البته به شرطی که آن را قبول کند (مزمزه برای وضو نافله را). خیلی محل بحث است، مسئله بعدی است. همه قبول نکردند، سید هم قبول نکرده و عمل نکردند. اما ما می‌گوییم اگر ما قبول بکنیم (که قبول می‌کنیم، آن روایت را قبول بکنیم که در مسئله بعدی قبول خواهیم کرد)، آن وقت می‌گوییم اگر در وضو نافله می‌گویی روزه باطل است، خب که یک غرض شرعی استحبابی است. دیگر در این اغراض دیگر به طریق اولی.

بنابراین همه این‌ها را ما در نظر بگیریم، به نظرم به همین فرمایش سید می‌رسیم، نه به فرمایش صاحب جواهر. به فرمایش سید می‌رسیم که اغراض دیگر هم مثل تبرّد و عطش می‌مانند و این «عطش» اینجا جزء الموضوع نیست، بیان مصداق و بیان فرد غالب است در روایت. در نتیجه ما اغراض دیگر را هم ملحق می‌کنیم به همین مسئله تبرّد.

نظر برخی از مراجع معاصر

ولی خوب در بین معاصرین، مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط واجب کردند این را. یعنی همین سایر اغراض را احتیاط واجب کردند.

در بین مراجع موجود و حی، آیت الله سیستانی ایشان فرمودند (یعنی قول صاحب جواهر را قبول کردند). فرمودند: «الْأَظْهَرُ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَیْهِ» در همین انگیزه‌های تداوی و تطهیر. یعنی همین سایر اغراض غیر از تبرّد. اگر کسی مثلاً می‌خواهد دهانش را بشوید برای نجاستی یا می‌خواهد از این دهان‌شویه‌ها بگذارد (فرض کنید حالا آب محسوب بشود این‌ها)، ایشان می‌فرماید نه، این‌ها می‌روند تابع همان اصل می‌شوند، همان اصل عدم قضا. بالاخره حرف صاحب جواهر این است دیگر. می‌گوید ما اصل داریم، اینجا یک قاعده داریم. یقین کردیم از این قاعده خارج می‌شود به قدر متیقن. به قول معروف می‌گویند در خلاف قاعده باید به قدر متیقن اکتفا کرد.

به نظر ما همین فرمایش سید موجه و متین است. این مسئله تمام شد.

مسائل بعد از این را هفته آینده به آن خواهیم پرداخت. از توسلی که برادر عزیزمان خواهند داشت استفاده می‌کنیم.