انجام مفطرات در صورت شک در طلوع فجر و مغرب/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /انجام مفطرات در صورت شک در طلوع فجر و مغرب

بازگشت به مسائل باب «وجوب القضاء دون الکفارة» (مسئله اول و دوم)

بحث ما در مسائل باب «وجوب القضاء دون الکفارة» در این مسائل بودیم و در مسئله اول بوده‌ایم. چون در مسئله اول، مسئله حجیت بیّنه یا حجیت خبر واحد (عدل واحد یا ثقه واحد) در موضوعات مطرح شد، گفتیم آن قاعده را بپردازیم و به یک نتیجه برسیم. الحمدلله دو سه هفته به آن موضوع پرداختیم و این‌طور نتیجه گرفتیم که نه از آیه نبأ، نه از روایات، و نه از بنای عقلا، هیچ‌کدام استفاده نمی‌شود حجیت خبر واحد در موضوعات.

آخرین بحث، بنای عقلا بود. به عنوان یادآوری عرض می‌کنم که گفتیم:

- بنای عقلا در عمل به خبر واحد (خبر عدل واحد یا فرد مورد وثوق) وجود ندارد. بله، بنای عقلا هست در خبری که خود آن خبر مورد وثوق و اطمینان باشد، نه مخبر ثقه. منظورم این است که اگر بنای عقلا هست، بنای عقلا در عمل به خبر مورد وثوق است، نه عمل به مخبر ثقه. اگر انسان از خبری وثوق و اطمینان پیدا کند، ترتیب اثر می‌دهد. همه آدم‌های عاقل در دنیا، فارغ از زمان و مکان، ترتیب اثر می‌دهند به خبری که برای آنها اطمینان‌بخش باشد، اطمینان عرفی عادی. خبر مورد وثوق، حالا این خبر می‌خواهد از ناحیه شخص ثقه باشد یا از ناحیه شخص غیر ثقه، حتی از عدل باشد یا غیر عدل، از ثقه واحد باشد یا از ثقه متعدد.

بنابراین:

۱. آدم نمی‌تواند این بنا یا سیره را در بین عقلا احراز کند که عقلا هر جا یک آدم صادق و راستگویی حرفی زد، حتماً به حرف او عمل می‌کنند. همان‌طور که عرض کردیم، موضوعات خیلی مختلف است، درجه اهمیتشان متفاوت است. آدم به حرف یک نفر ثقه عمل می‌کند، گاهی به حرف چند نفر هم عمل نمی‌کند چون موضوع اهمیت دارد. چنین بنایی انصافاً احراز نمی‌شود.

۲. به فرض تنزل اگر قبول کنیم چنین سیره و بنایی هست، شرط حجیتش محقق نیست. آن شرط چیست؟ عدم ردع شارع. این همه ادله بیّنه (آیات قرآن، روایات متعدد، روایت مسعدة) اگر یک چنین بنایی هم بود، این ادله بیّنه این سیره و بنای عقلا را ردع می‌کند و امضا نمی‌کند. چون امضای شارع لازم است برای بنای عقلا.

پس بنایی نیست اولاً، ثانیاً اگر هم باشد، مردوع است. در نتیجه ما به این دلیل سوم هم نمی‌توانیم اعتنا کنیم و ابتنا کنیم در مسئله خبر واحد در موضوعات.

نتیجه‌گیری نهایی درباره حجیت خبر واحد در موضوعات

بنابراین حجیت خبر واحد در موضوعات ثابت نیست. حالا ثابت نیست، بعضی از آقایان قاطعاً رد می‌کنند، بعضی می‌گویند «محل اشکال» است. یعنی احتیاط می‌کنند. خود مرحوم سید در همین مسئله و مسئله بعدیش احتیاط می‌کنند، به نحو احتیاط استحبابی البته. وگرنه واقعاً انسان نمی‌تواند از آیات و روایات و بنای عقلا چنین حجتی را استفاده کند.

این جمع‌بندی ما بود در مسئله. آیات و روایاتی که بر اساس آنها ما حجیت بیّنه را استفاده می‌کردیم و لزوم شهادت عدلین که عددش مفهوم داشت، و عدل واحد را قبول نداریم در مسئله.

همه در مسئله یک بحث شد که به مناسبت مسئله، این قاعده مهم را هم دیدیم که این قاعده خیلی جاها کاربرد دارد. به همین دلیل ما یک زمانی را بر آن گذاشتیم.

بازگشت به متن عروه: مسئله اول

مسئله یک را یک بار دیگر می‌خوانم چون فاصله افتاده است.

از مسائل باب «وجوب القضاء دون الکفارة» مواردی بود که اگر خاطر مبارکتان باشد، در مجموع مرحوم سید در این باب ۱۰ مورد را بیان فرمودند که هشت تای آن را خواندیم و دیدیم. اینها مسائلی بود که جاهایی است که قضا واجب است و کفاره واجب نیست.

مسئله اول: إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر همه چیزهایی که موجب ابطال صوم است (مفطرات صوم). مهمترینش این است إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، که اگر تبیّن حاصل نشد، یعنی هیچ وقت نفهمید بالاخره آن روزی که سحری خوردیم، آیا اذان صبح گفته بودند یا اذان صبح نگفته بودند؟ هیچ وقت نفهمید. هیچی گردنش نیست، نه قضا، نه کفاره.

« نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً ».

اگر دو نفر عادل شهادت دادند به اینکه طلوع فجر شده و باز هم ادامه داد به سحری خوردن، در این صورت هم قضا دارد هم کفاره دارد.

وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ،

«ذلک» یعنی طلوع فجر. اگر برایش روشن نشده باشد بعد از این شهادت، تبیّن برایش حاصل نشد ولی خود شهادت حجت شرعی است و جای تبیّن را می‌گیرد. ما در موضوعات و احکام نیاز داریم به علم یا دلیل علمی. دلیلی که قائم‌مقام علم است و نازل منزله علم است. شارع آن را به منزله علم برای ما گذاشته است. می‌گویند دلیل علم و علمی. بنابراین چه تبیّن حاصل بشود چه حاصل نشود، همین شهادت عدلین کفایت می‌کند برای وجوب قضا و کفاره. این هم روشن است تا اینجا.

شهادت عدل واحد (محل اشکال و احتیاط)

«وَ لَوْ شَهِدَ عَدْلٌ وَاحِدٌ بِذَلِکَ فَکَذَلِکَ عَلَى الْأَحْوَطِ».

اگر یک عادل به طلوع فجر شهادت داد، باز هم همین‌طور است (هم قضا و هم کفاره) علی الاحوط.

اینجا در بحث بحث بینه و شهادت عدل واحد مطرح شد، ایشان اینجا احتیاط می‌کند. چرا احتیاط می‌کند؟ چون به هر حال محل اشکال است. ادله‌ای هم برای حجیت خبر واحد در موضوعات بود. بالاخره کتاب و سنت و بنای عقلا، چون به صورت قاطع و جازم آدم نمی‌تواند ردش کند، احتیاط می‌کند.

این احتیاط، احتیاط استحبابی است. از کجا می‌گوییم؟ به قرینه مسئله بعد. در مسئله بعد که اینجا حکم تکلیفی را می‌گوید (حکم وضعی را گفته یعنی قضا و کفاره را). در این مسئله، حکم وضعی را فرموده. در مسئله بعد، حکم تکلیفی را گفته. در مسئله بعد تصریح می‌کند که این احتیاط، احتیاط استحبابی است.

خوب، نمی‌تواند که در حکم تکلیفی احتیاط، احتیاط استحبابی باشد ولی در حکم وضعی، احتیاط وجوبی باشد. بالاخره آن احتمال حجیت خبر واحد در حکم تکلیفی و وضعی که فرقی نمی‌کند. اگر آن احتمال آنقدر قوی است که باید احتیاط کرد (یعنی ادله‌اش اینقدر قابل توجه است که باید احتیاط کرد)، در هر دو مسئله می‌شود احتیاط وجوبی. اگر آنقدر نیست که محل اعتنا و اعتماد باشد، در هر دو می‌شود احتیاط استحبابی. چون برمی‌گردد به حجیت. یا خبر عدل حجیت دارد، یا احتمال حجیتش خیلی قوی است (می‌شود احتیاط وجوبی)، یا احتمال‌اش اینقدر قوی نیست که عقل حکم به احتیاط بکند (می‌شود احتیاط استحبابی). در هر دو یکسان است.

همین که در مسئله بعد ایشان مطرح می‌کند که (لازم نیست) آنجا که بحث تکلیفی است، می‌گوییم پس این احتیاط قطعاً احتیاط استحبابی است.

این فرق مسئله یک و مسئله دو این شد. پس مسئله یک حکم وضعی بود، مسئله دو حکم تکلیفی است. دیگر نمی‌تواند کاری که جایز باشد موجب قضا و کفاره بشود.

شاگرد:

استاد: در باب صوم، بله در جاهایی داریم که امری جایز هم هست و مثلاً کفاره دارد (فرض کنید در محرمات احرام)، ولی در این باب نیست.

مسئله دوم: چون علت را هم ما می‌دانیم، این برمی‌گردد به مسئله حجیت خبر واحد. حالا حجیت دارد یا ندارد، در هر دو اثرش یکی است. دلیل خاص نداریم آنجا که نداریم، دلیل خاص داریم

مسألة ٢ : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ،

کسی که علم به طلوع فجر ندارد (نمی‌داند که اذان صبح گفته‌اند یا نگفته‌اند)، و بیّنه هم وجود ندارد (دو نفر نگفته‌اند طلوع فجر شده)، این باید چه کار کند؟ اگر شک دارد که طلوع فجر شده یا نه، می‌تواند دست نگه دارد و امساک کند از اکل و شرب. آیا فحص لازم است؟ یا نه فحص لازم است ، نه امساک واجب است؟ بحث در موضوعات است. بارها گفته شده که فحص در موضوعات واجب نیست. الا ما خرج بالدلیل

بنابراین مرحوم سید می‌فرماید که مکلف می‌تواند ادامه بدهد به اکل و شرب، ارتکاب مفطرات، و اصلاً نرود دنبال اینکه ببیند اذان گفته‌اند یا نه. تحقیق هم نمی‌کند.

تفاوت طلوع فجر و غروب

« ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، ».

در طرف مغرب این‌طور نیست. اگر شک در غروب دارد، نمی‌تواند این کار را بکند. چرا؟ عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، در طرف طلوع فجر، استصحاب موافق جواز است (چون بقای لیل را استصحاب می‌کند)، ولی در طرف مغرب، استصحاب مخالف جواز است (چون بقای نهار را استصحاب می‌کند). اگر علم به غروب ندارد یا شهادت بیّنه به غروب نیست، ایشان می‌فرماید که نمی‌تواند مرتکب افطار و اکل و شرب بشود.

این در صورتی است که شک عادی دارد.

فرض دوم مسئله دو: شک همراه با شهادت عدل واحد

حالا اگر شکش همراه بشود با شهادت عدل واحد (به قول ایشان توجه فرمودید). بیّنه که نیست، ولی شک همراه بشود با شهادت عدل واحد، این فرض دوم مسئله است. مسئله دو دو فرض را مطرح می‌کند:

- فرض اول: شک بدون شهادت عدل.

- فرض دوم: شک با شهادت عدل واحد (به طلوع فجر یا غروب شمس).

« ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب ».

اگر یک عادل واحد به طلوع فجر یا غروب شمس شهادت داد، فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط به احتیاط عمل می‌کند. اینجا دیگر ما چون به هر حال یک احتمالی می‌دهیم بر حجیت خبر واحد، احتیاط این است که به آن احتمال اعتنا کند و چیزی نخورد. در هر دو طرف (چه طلوع و چه غروب) احتیاط کند.

للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته ،[1]

چون حجیت خبر واحد محل اشکال است. یعنی به صورت قاطع نه می‌توانیم بگوییم حجیت دارد (چون حجیت را قبول ندارید)، و نه به صورت قاطع می‌توانیم بگوییم حجیت ندارد. بعضی‌ها (که نظریه‌شان اقلیت است) قائل به حجیتند، بعضی قاطع می‌گویند حجیت ندارد و جای این احتیاط‌ها را نمی‌گذارند. ولی ایشان می‌فرماید «محل اشکال» یعنی هیچ کدام از دو طرف به صورت قطعی نمی‌توان گفت. بنابراین محل اشکال است و جای احتیاط دارد.

تفاوت حکم در طلوع و غروب

« إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب. ».[2]

مگر اینکه احتیاط در غروب الزامی است و در طلوع استحبابی.

برای همین گفتم تصریح دارد ایشان. در طرف طلوع فجر، احتیاط استحبابی است نظراً للاستصحاب. خودشان در بعضی مسائل عروه این‌جوری استدلال هم در آن هست. مثلاً استحباب به خاطر اینکه استصحاب موافق جواز در آن طرف و مخالف در طرف دیگر است.

پس این مسئله دو، همان‌طور که دیدیم، دو فرض را مطرح می‌کند:

۱. فرض شک عادی بدون شهادت عدل.

۲. فرض شک همراه با شهادت عدل واحد.

بررسی فرض اول (شک عادی)

در فرض اول (شک عادی) که روشن شد، دو صورت دارد: شک در طلوع فجر و شک در غروب.

- در شک در طلوع فجر فرمودند که می‌تواند ادامه بدهد به اکل و شرب. احتیاط لازم نیست، فحص لازم نیست، چون فحص در موضوعات واجب نیست، الا ما خرج بالدلیل و امساک هم واجب نیست. چرا همه اینها ؟ به خاطر استصحاب بقای لیل است. البته هم استصحاب موضوعی هست و هم استصحاب حکمی. آقایون فرمودند استصحاب بقای لیل را می‌کند، پس بنابراین هم موضوعی هست و هم حکمی.

- صورت دوم در شک در غروب فرمودند که آنجا استصحاب بقای نهار را باید بکند (استصحاب موضوعی بقای نهار که موضوع حکم شرعی است) و استصحاب حکمی وجوب امساک را (وجوب امساک را که ما قبل از این داشتیم، حالت سابقه وجوب امساک است، شک داریم که این وجوب رفع شده یا نه، بقای وجوب امساک را استصحاب می‌کند). این استدلال ایشان همان‌طور که دیدیم به استصحاب است.

نکته مهم: استغناء از استصحاب با وجود دلیل لفظی

ولی بعضی از بزرگان و اعلام اینجا تذکر خوبی دادند که ما حتی احتیاج به استصحاب نداریم. ما دلیل لفظی داریم. الاصل اصیل حیث لا دلیل استصحاب خیلی خوب است حیث لا دلیل، در قرآن کریم و در روایت دلیل لفظی داریم.

شاگرد:

استاد: حالا آنها بحثهای اصولی است

قرآن چه می‌فرماید؟ ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ ﴾[3] ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ﴾ باید تا زمانی که ﴿يَتَبَيَّنَ﴾ باید تبین است، برای شما معلوم بشود. غایت، خود طلوع فجر قرار داده نشده، بلکه «تبین فجر» قرار داده شده. یعنی شامل حالت شک هم می‌شود. تا زمانی که شما شک داری، می‌توانی بخوری، چون تبیّن حاصل نشده است. بنابراین خود آیه شریفه غایت جواز اکل را طلوع فجر قرار نداده، تبیّن طلوع فجر قرار داده، یعنی بر شما معلوم شدن.

این نکته ظریفی است. دقت در این آیه را اهتمام بفرمایید. پس تبیّن اینجا غایت قرار داده شده. از مفهوم غایت (که تقریباً همه آقایان مفاهیم را قبول دارند) استفاده می‌کنیم که تا زمانی که این تبیّن حاصل نشده، اکل و شرب جایز است، و بعدش (بعد تبیّن) جایز نیست. بعد کی؟ بعد طلوع فجر، بعد تبیّن.

این در طرف صبح. در طرف مغرب هم آنجا باید تبیّن قرار داده نشده، باید خود دخول لیل قرار داده شده. ولی فرقی نمی‌کند انصافاً. موضوع، دخول لیل است. پس جواز اکل و شرب به مفهوم غایت منوط شده به احراز دخول لیل. همه موضوعات باید احراز بشوند تا حکم مترتب شود. آیه نفرموده تبیّن، اما تبیّن یعنی احراز لیل. در نتیجه موضوعی که در آیه شریفه قرار داده شده (چه طلوع باشد چه غروب، چه صبح باشد چه لیل) این موضوع باید احراز بشود. وقتی ما شک داریم، یعنی موضوع احراز نشده. وقتی موضوع احراز نشود، حکم مترتب نمی‌شود. احکام دایر مدار تحقق موضوعات هستند.

پس ما نیاز به استصحاب نداریم.

شاگرد:

استاد: «حَتَّى یَتَبَیَّنَ» یعنی تا زمانی که تبیّن نشده، شما می‌توانی ادامه دهی. این غایت هنوز نرسیده، پس می‌تواند ادامه دهد. رفتن و تحقیق کردن و اینها فحص نیست، این‌ها چیز خیلی اساسی نیست. مثلاً من اینجا نشسته‌ام و ساعت در دسترس است، نگاه کردن به ساعت فحص نیست؟ برای همین لازم نیست. مثل مسافت شرعی که برای نماز شکسته انسان به کیلومترشمار نگاه می‌کند، چرا بگوید فحص لازم نیست؟ این‌ها دیگر فحص نیست، عرفاً فحص نیست.

شاگرد:

استاد: در مسئله وضعی که بود، اگر کسی بخورد و بعد معلوم شود که فجر طلوع کرده بوده، قضا دارد ولی کفاره ندارد. وقتی منکشف شد، دیگر حکم ظاهری جاری نیست. در آیه شریفه هم هست، ما نیازی به استصحاب نداریم.

سوم اینکه روایت هم داریم. اتفاقاً روایت هم داریم که صریح است روشن است. این روایات کجاست؟ در ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب ۴۹. حدیث در همین مضمون است که اگر شک دارید می‌توانید ادامه دهید به سحری خوردن.

انصافاً اگر فحص در موضوعات لازم بود، یک کلمه امام می‌فرمود که تحقیق کن بعد بخور. تمام این روایات می‌گوید اگر شک دارید بخورید. اگر فحص لازم بود، حضرت می‌فرمود برو ببین نگاه کن ببین فجر شده یا نه.

شاگرد:

استاد: روایات داریم دیگر، اصلاً احتیاج به استصحاب نداریم. خود روایت داریم:

حدیث ۱: « عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: كل حتى لا تشك. ».[4]

سندش خوب است (اگرچه به خاطر اسحاق بن عمار که خیال می‌کنند پسر عمار ساباطی است و می‌گویند موثقه، محل اختلاف است). در ماه رمضان، تا زمانی که دچار شک بشود بر طلوع فجر، می‌تواند ادامه بدهد به خوردن. حضرت فرمود: بخور تا یقین کنی به طلوع فجر.

باز حضرت غایت اکل و شرب را علم به طلوع فجر قرار دادند. سؤال این است که تا دچار شک نشدم می‌توانم بخورم؟ حضرت می‌فرمایند نه، تا دچار شک شدی می‌توانی بخوری. تا یقین کنی به طلوع فجر می‌توانی بخوری.

كل حتى لا تشك. لا تشک به چی؟ به طلوع فجر، این هم روایت

پس بنابراین آیه هست، روایت هست، استصحاب هم هست. بنابراین کسی نمی‌تواند تردید کند در حکم جواز ارتکاب مفطرات در لیالی شهر رمضان تا زمان علم به طلوع فجر یا قیام بیّنه.

این مسئله اول و دوم تمام شد.