بررسی تتمه روایات و سیره عقلا در حجیت خبر واحد در اثبات موضوعات/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /بررسی تتمه روایات و سیره عقلا در حجیت خبر واحد در اثبات موضوعات

بحث در روایات اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات بود. چند دسته از روایات را با همدیگر دیدیم و تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که روایاتی که واقعاً قابل استدلال و قابل استناد باشد، عموماً از آنها استفاده بشود برای اثبات در همه موضوعات، نداریم. خیلی از این روایات یا از نظر سند (بعضی‌هایشان) یا از نظر دلالت، قاصر بود برای اثبات این مدعا.

طایفه ششم: روایت اقتصاد در غسل (صحیحه عبدالله بن سنان)

روایت ششم روایت اغتسال امام باقر علیه السلام است: صحیحه عبدالله بن سنان.

منبع: ابواب نجاسات، باب ۴۷، حدیث ۲.

سند خیلی خوبیه، صحیح است، وارد سند نمی‌شویم و اشکال سندی ندارد.

متن: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَةِ. پدرم یعنی امام باقر علیه السلام غسل جنابت کردند. فَقِیلَ لَهُ: قَدْ أَبْقَیْتَ فِی ظَهْرِکَ لُمْعَةً لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ. یک نفر به ایشان عرض کرد که یک سفیدی در پشت کمر شما مانده که آب به آن نرسیده و غسلتان ناقص است. فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ له: مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ؟ حضرت فرمودند: چه بود اگر سکوت می‌کردی و چیزی نمی‌گفتی؟! (چه اشکالی داشت؟ مثل ماه مبارک رمضان که یکی بگه اخ شما روزه بودی چیزی خوردی، در روایت داریم نباید اینجا گفت روزی است، لازم نیست که آدم در موضوعات به دیگران اطلاع بدهد). ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَةَ بِیَدِهِ».[1]

سپس آن مقدار که خالی مانده و شسته نشده بود را مسح کشیدند (یعنی شستند و غسل تکمیل شد).

تقریب استدلال:

از این روایت استفاده می‌شود که امام علیه السلام به خبر واحد عمل کردند. خلاصه اگر خبر واحد در موضوعات حجیت نداشت، برای چه اعتنا کردند به حرف او؟ او یک نفر است، حرف یک نفر که حجت نیست.

پاسخ و بررسی:

جواب این روایت این است که فعل امام (فعل معصوم) اعم از وجوب است. امام عمل کردن به این معنا نیست که ما باید عمل کنیم. اولاً اینکه امام چیزی نفرمودند که دلالت داشته باشد بر حجیت حرف او. خود مسح فرمودند آن قسمت را، ممکن است از روی وثوق باشد. ممکن است امام به حرف او اطمینان پیدا کردند. اگر کسی به حرف یک نفر اطمینان پیدا کند، آن حجت است. ممکن است از روی احتیاط باشد. احتیاط در شبهات حکمیه معنا ندارد از معصوم، امام که دچار شبهه حکمیه نمی‌شوند که ما بخواهیم احتیاط در شبهات حکمیه از ناحیه معصوم معنا داشته باشد. اما در یک امر موضوعی، امام احتیاط بفرمایند، این اشکالی ندارد.

به این روایت اشکالات کلامی هم کرده‌اند. نخواستم وارد بشوم. به فرض که از نظر کلامی و عقیدتی این روایت اشکال نداشته باشد. بعضی از بزرگان که قبول نمی‌کنند به هیچ وجه هیچ‌گونه غفلت و سهو را در معصوم حتی در موضوعات جزئی مثل این چیزها قبول نمی‌کنند، این روایت را اصلاً قبول ندارند، چون نشان‌دهنده یک نوع غفلتی از امام است. ولی آنهایی که این‌ها را منافی عصمت و مقام امامت نمی‌دانند، برایشان این مسائل قابل توجیه است.

اولا این است که دلالت بر حجیت ندارد. چیزی در این روایت نیست که حرف او حجت بوده. شاید امام از حرف او اطمینان پیدا کردند. شاید امام خواستند احتیاط کنند (احتیاط در موضوعات عیبی ندارد).

شاگرد:

استاد: ظاهرش این است که به حرف او عمل کردند، اما بر چه مبنایی عمل کردند یعنی امام حرف آن شخص را قانع کننده یافتند، امام اطمینان از حرف او پیدا کرده باشند، درسته. این که امام تعبداً به حرف او عمل کرده باشد،

شاگرد: دارای احتمالات

استاد: در روایت نیست که امام تعبداً عمل کرده باشد. از حرف او اطمینان خاطر پیدا کرده

شاگرد: و به او هم فرموده که «مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ؟» یعنی به جایی برنمی‌خورد.

استاد: فعل امام اعم از وجوب است، بنابراین در نماز امام، در عبادات امام، در حج امام،

شاگرد: نیازی نیست که روشن کند.

استاد: او عمل کردن یعنی باید عمل می‌کردن؟ نه، از روایت درنمی‌آید.

پس این روایت هیچ بیانی نسبت به حجیت قول ثقه و ثقه واحد ندارد.

شاگرد:

استاد: از نظر کلامی؟ اینطور که من مراجعه کردم دیدم یک نفر از آقایان اشکال کلامی کرده است.

طایفه هفتم: روایات اخبار از نجاست روغن

روایات اخبار از نجاست روغن هست. چند تا روایت است، یکی‌اش را می‌خوانیم.

منبع: باب شش از ابواب ما یکتسب به (کتاب تجارت)، باب شش از ابواب ما یکتسب به، حدیث ۳.

متن: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ در روغن أَوْ فِی الزَّیْتِ روغن زیتون فَتَمُوتُ. و آنجا میمیرد فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ جَامِداً فتطرحها وما حولها اگر روغن جامد بود، موش و اطرافش را دور بریز ويؤكل ما بقي و بقیه را بخور. وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.». [2]

ولی اگر روغن مایع بود، آن را در چراغ (برای روشنایی) مصرف کن، نخور. و وقتی هم می‌خواهی بفروشی، به مشتری اعلام کن که نجس است.

این یکی دو روایت دیگر هم هست که اگر انسان روغن نجس خواست بفروشد، اعلام کند.

تقریب استدلال:

از این «اعلام کن» بعضی‌ها خواستند استفاده کنند حجیت خبر واحد را. چون اگر حرف بایع حجت نباشد، امر امام به اعلام، امر لغوی است. شما بگو و او قبول نکند، تو بگو و او قبول نکند، این می‌شود لغو.

پاسخ و بررسی:

این هم جواب داده شده که نه، لغویت لازم نمی‌آید. همانطور که می‌دانید، اینکه شما اعلام کنید می‌تواند از چند جهت اثر بگذارد در مشتری:

۱. یکی اینکه به حرف شما اطمینان کند. احتمال دارد که به حرف شما (که به عنوان بایع هستی) اطمینان برایش حاصل شود و عمل کند.

۲. می‌تواند موجب احتیاط او بشود. شما می‌گویی و اگر حجت هم نباشد، با این حال احتیاطاً نمی‌خورد.

۳. می‌تواند باعث انضمام بشود. یعنی سه راه دیگر وجود دارد غیر از حجیت. ممکن است حرف شما (حرف یک نفر) باشد، حرف یکی دیگر هم به آن ضمیمه شود، آن وقت برای او حجت می‌شود.

اینکه امر شده به اعلام مثل اموری است که برای عدم کتمان شهادت صادر شده که شاهد نباید کتمان شهادت کند. حالا شاهد نباید کتمان شهادت کند، معنایش این نیست که قاضی هم حرف یک شاهد را قبول کند. نه، این یک شاهدی است، می‌رود، بقیه هم می‌روند می‌گویند و انضمام ایجاد می‌شود.

این اولاً که لغویت لازم نمی‌آید، چون خیلی وقت‌ها حرف یک نفر در انسان اثر می‌گذارد، آدم گوش می‌دهد.

ثانیاً اگر هم حجیت اینجا داشته باشد، حجیت قول ذوالید است. حجیت قول ذوالید از باب یک قاعده دیگری است، نه از باب خبر واحد. از باب ذوالید بودن، از باب مالک بودن، متصرف بودن. اگر صاحب خانه بگوید فرش خانه من نجس است، شما باید به حرفش ترتیب اثر بدهید. ولی اگر یک نفر غریبه گفت این فرش نجس است، شما ترتیب اثر نمی‌دهید. صاحب خانه متصرف است، به هر حال ذوالید است. اگر بگوید، آن حرفش حجت است از باب یک قاعده دیگر.

این جا هم بایع ذوالید است. حضرت فرموده روغن نجس می‌خواهی بفروشی، بگو به مردم که نجس است تا نخورند.

پس:

۱. لغویت لازم نمی‌آید، چون اثر می‌گذارد (موجب وثوق می‌شود، موجب احتیاط می‌شود، موجب انضمام می‌شود). اینها همه وجوهی است که جلوی لغویت را می‌گیرد.

۲. همانطور که عرض کردم، حجیتش از باب ذوالید بودن آن بایع است.

پس این روایت هم دلالت ندارد بر مطلق حجیت قول ثقه. هیچ دلالتی برای این معنا ندارد.

شاگرد:

استاد: اقرار در مورد آن چیزی که انسان تحت تصرف دارد، مطلب دیگری است.

طایفه هشتم: روایات عزل وکیل

روایاتی هست در این موضوع (عزل وکیل). دو روایت در کتاب الوکالة، باب دو.

صحیحه هشام بن سالم

باب دو، حدیث ۱. سند معتبر است (وارد رجالش نمی‌شویم). حدیث خیلی طولانی و مفصلی است. دو تا حدیث در این باب هست که خیلی مفصل هستند. آن قسمتی که مد نظر است: «والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة ».[3] یعنی وکالت شخصی را وکیل کرده در یک معامله‌ای، بعد او را عزل کرده. حضرت می‌فرماید وکالت ثابت است تا زمانی که خبر عزلش به واسطه یک فرد ثقه به او برسد. وقتی خبر عزل وکیل به واسطه یک فرد ثقه (مخبر ثقه) به او رسید، حالا یا به او ابلاغ شد یا خودش مشافهة مستقیماً به او گفت، اینجا وکیل می‌فهمد که عزل شده و دیگر تصرفاتش مشروعیت ندارد.

تقریب استدلال:

یعنی خبر عزل وکیل را حضرت با حرف ثقه پذیرفتند و قبول فرمودند و تصدیق کردند. در حالی که خب، عزل وکیل یک موضوعی است. من از کجا بفهمم معزول شده‌ام؟ از اینکه یک نفر از طرف موکلم آمد و گفت که ایشان تو را عزل کرده. پس ما می‌فهمیم که خبر واحد در موضوعات حجت است.

پاسخ و بررسی:

اولاً ما در همین موضوع (وکالت) روایت را قبول می‌کنیم. لفظی که مفید عموم باشد در این روایت وجود ندارد.

ثانیاً این روایت در همین باب معارض دارد. حدیث ۲ همین باب معارض این است. باب ۲، حدیث ۲. به اسناد صدوق، از علا بن سیابة. طریق صدوق به علا بن سیابة معتبر است. خود علا بن سیابة توثیق نشده، اما توثیقات عام دارد (از روات مشایخ الثقات و اصحاب اجماع و در اسناد کامل الزیارة است). بالاخره با توثیقات عام می‌شود وثاقتش را فهمید و پذیرفت. صحیح به معنی مصطلح نیست، ولی روایت معتبری است.

این روایت هم مفصل است (نمی‌خوانم). موضوع: یک زنی است که شخصی را وکیل کرده که او را به زوجیت یک مردی دربیاورد (عقد نکاحش را جاری کند). ولی بعداً که این ازدواج واقع می‌شود، زن منکر می‌شود و می‌گوید من قبل از عقد، این وکیل را عزل کرده بودم. در چند بخش از روایت، حضرت ثبوت عزل را تعلیق می‌کنند برای علم وکیل. می‌فرمایند: «إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ». یعنی وکیل، وکیل است مگر اینکه خودش علم پیدا کند. علم وکیل اینجا شرط است. ربطی به آن روایت اول (که خبر ثقه بود) ندارد. در این روایت، حضرت بر بیّنه تعلیق کردند. یعنی صحبتی از خبر واحد نیست، خبر ثقه نیست. در ادامه روایت این است که حضرت استناد می‌کنند به فرمایشی از امیرالمؤمنین علیه السلام که آن حضرت به آن زن می‌فرمایند: ألك بينه بذلك؟[4] تو بیّنه داری برای عزل؟ که دو تا شاهد گفته باشند قبل از نکاح عزل کرده‌ای؟ دو تا شاهد داری؟ بگو.

بنابراین روایت دوم همین باب، الفاظی دارد که در تعارض صریح با روایت اول است. پس اطمینان و وثوق انسان به آن روایت اول از بین می‌رود به خاطر این تعارض. اگر برویم در مرجحات، انصافاً ترجیح با این روایت دوم است که با قرآن کریم (آیات بیّنه)، با روایات فراوان بیّنه، با شهرت، با تعدد و کثرت روایات بیّنه، ترجیح با این روایت است، نه با آن روایت اول. به هر صورت این تعارض هست که جلوی اعتبار روایت را می‌گیرد.

پس این اخبار وکالت هم فایده‌ای برای این مسئله ندارند.

شاگرد:

استاد: در اوایل بحث کردیم که بیّنه انصافاً لااقل از زمان صادقین علیهما السلام حقیقت شرعیه پیدا کرده است. ولی خیلی از آقایان ادعا دارند که حتی در روایت پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هم به همین معنای مصطلح به کار رفته. بحثش را مطرح کردیم.

جمع‌بندی نهایی ادله روایی

به هر صورت، ما روایات را که نگاه می‌کنیم، انصافاً این روایات (که برای حجیت خبر واحد ذکر شد) از نظر سند و از نظر دلالت نمی‌توانند مقاومت کنند در برابر روایات انبوه روایات بیّنه. اگر هم در مواردی از این هشت طایفه از روایات، ما یکی دو موردش را سندش را بتوانیم قبول کنیم، اختصاص دارد به همان موضوع خاص. عموماتی که حضرت فرموده بود «همه امور این‌طور است» (مثل روایت مسعدة) درست است، عموم بود و حضرت فرموده بود مگر اینکه بیّنه بر آن اقامه شود. یعنی یک عمومی در روایت مسعدة بود والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة[5] . و موضوعات متنوعی که ما استفاده می‌کنیم حجیت بیّنه را.

حالا فرض کنیم که نتوانیم در هیچ‌کدام قانع بشویم. در حجیت بیّنه که تردیدی نیست، هیچ کس تردید نکرده. اما در کفایت خبر واحد (خبر ثقه) در موضوعات، اگر ما دچار شک هم باشیم (لااقل من شک دارم)، مشکوک الحجیه است. حجیت یک مقوله‌ای است که اگر ما به آن شک داشته باشیم، از اعتبار می‌افتد. چرا؟ چون تنها چیزی که حجیتش ذاتی است، قطع و یقین است. بقیه امارات، حجیتشان عارضی و اعتباری است. دلیل باید بر حجیت باشد، اصل بر عدم حجیت است. بنابراین اگر ما شک در حجیت خبر واحد داشته باشیم، اصل بر عدم آن است. چون حجیت ذاتی ندارد، باید قطع و یقین پیدا کنیم که شارع مقدس به صورت تعبدی به خبر حجیت داده است. اگر قطع پیدا نکنیم و شک داشته باشیم، این کلا حجت است، کلاً بی‌اعتبار است. پس نمی‌توانیم، چون حجیت عبارت است از استناد در عمل و در فتوا. یک دلیل امر مهمی است، ما نمی‌توانیم تا زمانی که قطع و یقین به حجیت یک چیز داریم، عمل‌مان و فتوامان را استناد بدهیم به آن دلیل مشکوک. دلیل مشکوک الحجیه حجت نیست.

پس این هم یک جهت دیگری است برای اینکه ما در مجموع روایات، بیّنه را قبول می‌کنیم، چون در حجیت آن کسی تردید ندارد و آن مسلم است.

استناد به سیره عقلا

از آیات گذشتیم و از روایات هم تموم شد، حالا شاید جسته گریخته به بعضی روایات هم استناد بشود، ولی عمده همین بود که مطرح کردیم، بعد از روایات، استناد شده به سیره عقلا. سیره عقلا یعنی آن روش و شیوه مستمر عقلا فارغ از زمان و مکان. در همه جا و همه دوره‌ها، اگر دو شرط داشته باشد حجت است. آن دو شرط چیست؟ یکی اینکه متصل به زمان معصومین علیهم السلام باشد (معاصرتش با زمان معصوم مسلم باشد). دوم اینکه ردع و منعی از ناحیه امام معصوم صادر نشده باشد. اگر این دو تا نباشد، آقایان برای اینکه اولاً سیره متداول و رایج است، ثانیاً امام هم منع نکرده، پس معنایش این است که امام تقریر فرموده. چون امام که نعوذبالله اغراء به جهل نمی‌کنند، اگر منع نمی‌کنند یعنی تقریر فرمودند و امضا کردند. از این دو مقدمه (معاصرت و عدم ردع) ما امضای شارع را می‌فهمیم.

ادعا این است که بالاخره سیره عقلا این است که اگر یک آدم مورد وثوق و اطمینانی (ثقه‌ای) یک خبری را به کسی بدهد، مردم در همه جای دنیا قبول می‌کنند و ترتیب اثر می‌دهند. از ائمه اطهار هم چیزی صادر نشده در ردع، این سیره مردوعه نیست.

پاسخ و بررسی:

جوابی که داده شده این است که:

اولاً این سیره ثابت نیست. کی گفته که مردم به حرف یک نفر در موضوعات مختلفه اعتنا می‌کنند؟ بعضی از موضوعات، موضوعات عامه هستند، مردم به حرف یک نفر اعتنا نمی‌کنند. اگر یک نفر بیاید یک خبری به شما بدهد که خبر مهمی است، شما زنگ می‌زنید از چند نفر دیگر سوال می‌کنید. بحث در این است که موضوع کم اهمیت و جزئی است یا خبر مهمی است.

(یک شوخی هم بکنیم، چون در این مکان نورانی و مقدس هم هستیم): از مجتهدی (رضوان الله علیه، صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد) نقل کرده‌اند که خبر به ایشان رسیده بود که دامادشان (شوهر عمه شان، مرحوم آقای شریعتمدار) فوت کرده. ایشان زنده بودند، زنگ زده بودند خانه و خود آقای شریعتمداری گوشی را برداشته بودند. شما زنده‌اید؟! خبر رسیده شما فوت کردی، حالا داری می‌بینی که من هستم. گفت بود خبر خیلی موثق است، منظور این است که آدم اگر یک مطلب مهمی باشد، از چند طریق دیگر سوال می‌کند و می‌پرسد، بعد اقدام می‌کند و ترتیب اثر می‌دهد. بنابراین این سیره ثابت نیست در جمیع موضوعات. موضوعات با هم فرق می‌کنند و مختلفند. اصل این سیره ثابت نیست.

ثانیاً به قول معروف لو سلمنا که ثابت باشد، این همه اخبار بیّنه و آیات بیّنه و اخبار حجیت بیّنه، اینها جلوی این سیره را گرفته است. امام دیگر چه باید می‌فرمودند؟ همین روایت مسعدة و روایات بیّنه جلوی این سیره را گرفته است. اگر قرار بود منعی باشد، همین روایات بیّنه منع است.

پس سیره در اینجا نمی‌تواند هیچ دلالتی داشته باشد.

نکته تکمیلی: کاربرد سیره در موضوعات و احکام

به هر حال فی نفسه همانطور که عرض کردم، سیره زیاد مطرح می‌شود در مسائل مختلف. این را هم بد نیست بدانیم که گاهی وقت‌ها سیره در اثبات موضوعات به کار می‌رود و گاهی وقت‌ها در اثبات احکام. در هر دو، به سیره عقلا تمسک می‌کنند. هم در موضوعات، هم در احکام. یعنی بعضی جاها موضوع حکم شرعی را بوسیله سیره عقلا می‌فهمیم. مثلاً فرض بفرمایید در باب نفقه، حکم را می‌دانیم (حکم وجوب نفقه و انفاق به زوجه را می‌دانیم). اما نفقه چیست و تا چه حدی باید به زوجه انفاق بشود؟ که مصداق نفقه متعارف پیدا کند. این را دیگر از سیره عقلا می‌فهمند. یعنی در چه مقدار مسکن، پوشاک، لباس. این موضوع را شرع بیان نکرده. وقتی بیان نفرموده، سپرده به سیره عقلا. بعضی وقت‌ها موضوعات، بعضی وقت‌ها در احکام. مثلاً فرض بفرمایید وجوب رجوع جاهل به عالم. در مسئله رجوع به اهل خبره که ما در مسائل باید به اهل خبره رجوع کنیم، از جمله ادله وجوب تقلید از مرجع تقلید هم همین است. این از حکم شرعی بر مبنای سیره عقلاست.

بنابراین سیره عقلا هم در موضوعات به کار می‌رود و هم در احکام. اینجا بحث در یک حکم است و آن چیست؟ وجوب عمل به خبر واحد، یعنی حجیت. این یک مسئله حکمیه است که می‌خواستند از این سیره استفاده کنند. ما عرض کردیم که این سیره عقلا دلیل قاصری است برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات.

اگر جزئیاتی داشته باشد نگاه می‌کنم برای جلسه آینده. وگرنه بحث ما در مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات تقریباً به نتیجه نهایی رسید. ما حجیت خبر واحد را در موضوعات قبول نکردیم و قبول نمی‌کنیم و همان بیّنه حجیت دارد.

این مباحث به مناسبت یکی از مسائل مربوط به صوم مطرح کرده بودیم که بعداً دوباره برمی‌گردیم إن‌شاءالله به همان مسائلی که در بحث قضا مطرح بود.