بررسی روایات باب وصیت برای اثبات خبر واحد در موضوعات/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /بررسی روایات باب وصیت برای اثبات خبر واحد در موضوعات

قائلین به حجیت خبر واحد در موضوعات به طوایفی از اخبار استدلال می‌کنند. یک طایفه از اخبار که مورد استناد و استدلال آقایان قرار گرفته، اخبار ثبوت وصیت به خبر ثقه است. یعنی اخبار ثبوت وصیت به خبر ثقه واحد است.

در باب وصیت دو دسته از روایات مطرح شده است:

دسته اول: روایات مربوط به شهادت یک زن در وصیت

این روایات در باب ۲۲ از کتاب الوصایا (باب ۲۲) آمده است. در این موضوع که کسی در حالت احتضار بوده و شاهد بر وصیت فقط یک زن بوده، بعضی از آقایان در بحث به این روایات استناد کرده‌اند برای اثبات حجیت خبر ثقه.

چندین روایت در این باب ۲۲ وجود دارد. اولی را می‌خوانم:

۱. صحیحه ربعي بن عبدالله

باب ۲۲، حدیث ۱. این روایت سندش خیلی خوب است و بحث سندی ندارد، همه راویان ثقه هستند.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی وَ لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ. در شهادت زنی که حاضر بوده هنگام وصیت یک مرد و مردی هم در آنجا غیر از خود موصی نبوده، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ».[1]

یعنی حضرت فرمودند: اجازه داده می‌شود در ربع این وصیت. چون وضعیت در ثلث است، بنابراین ربع آن وصیت (یک‌چهارم از ثلث) تنفیذ می‌شود با شهادت این زن.

این روایات همه در همین مضمون هستند که اگر زنی شاهد یک وصیت بود، وصیت در ربع (یعنی یک‌چهارم ثلث) نافذ است.

نه وصیت در ثلث نافذ است، اینجا اثبات وصیت با زن است هر چه ثلث بوده ربع این ثلث را با شهادت یک زن، نافد است پس ثابت میشود حجیت خبر واحد ثقه زن در موضوعی مثل وصیت

بررسی دلالت:

غرض این است که با این روایات ثابت شود حجیت خبر واحد (آن هم یک زن) در موضوعی مثل وصیت. اما این روایت از نظر دلالت قابل استدلال نیست به چند دلیل:

اشکال اول: دلالت التزامی بر خلاف مدعا

اگر ما حجیت خبر ثقه را در موضوعات قبول داشتیم، یعنی اگر این روایات می‌خواست حجیت خبر ثقه را برساند، باید حضرت کل وصیت را می‌پذیرفتند. در این روایات روشن است که آن زنی که شهادت می‌دهد ثقه است. در روایات متعددش هست که زنی است متدین، ثقه است، در اصالت آن زن شکی نیست. اگر قرار بود خبر واحد حجت باشد، باید حضرت کل وصیت را می‌پذیرفتند. اگر فرض کنیم که مرد بودن را شرط بدانیم در ثقه، لااقل باید نصف وصیت را قبول می‌کردند، چون شهادت زن نصف شهادت مرد در خیلی جاها قبول است.

اتفاقاً من می‌خواهم بگویم این روایات أظهر و أعدل بر مدعای مشهور است. چون وقتی حضرت می‌فرمایند یک چهارم قبول است، یعنی وصیت به صورت عادی با رجلین عدلین ثابت می‌شود که معادل چهار زن است. اگر یک زن باشد، پس یک چهارم وصیت نافذ است. اگر کسی بخواهد این روایت را دلیل بر حجیت خبر واحد بداند، نمی‌شود. ولی مدلول التزامی‌اش این است که اتفاقاً مدلول التزامی‌اش مدعای مشهور است.

در اصول بحث می‌کنیم دلالت اشاره را، یعنی دلالت‌هایی که یک مدلول التزامی دارد که ممکن است مقصود متکلم نباشد ولی یک ملازمه عرفیه هست. دلالت التزامیه عرفیه وجود دارد بین آن چیزی که متکلم می‌گوید و این معنا. حالا اینجا حضرت شاید نمی‌خواستند بگویند که این لازمه، ولی اتفاقاً از این فرمایش بیشتر ثابت می‌شود قول مشهور که لزوم بیّنه است. یک زن می‌شود یک چهارم، شهادتش یک چهارم و ربع بیّنه. این به نظر ما در اثبات قول مشهور ظهور قوی‌تری دارد تا اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات.

اشکال دوم: وجود ارتکاز لزوم بیّنه در روایات

در خود این روایات، اتفاقاً در بعضی‌شان مطرح شده که معلوم می‌شود از آنها که مفروض و مرتکز متشرعه (آنچه در ذهن مؤمنین بوده) همین لزوم بیّنه بوده است.

مثلاً حدیث پنجم همین باب (باب ۲۲، حدیث ۵) که صحیح حلبی است (سند خوبی دارد). از حلبی نقل شده: « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، ». قال: تصدق في ربع ما ادعت. [2]

زن مدعی است که در یک شهری وصیتی به نفع او شده و بیّنه هم ندارد. ببینید از این تعبیر «وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ» یعنی ارتکاز سائل این است که در وصیت باید بیّنه باشد. ذهنیت شیعه این بوده که در وصیت بیّنه لازم است. چرا نپرسید که «وَ لَیْسَ لَهَا شَاهِدٌ»؟ شاهد هم ندارد. معلوم است که ذهنیت غالب این بوده که بیّنه لازمه در موضوعات. به عنوان قرائن می‌گوییم دلیل اعتبار خود روایت، آیات قرآن است. ولی «وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ» آن ارتکاز را نشان می‌دهد. حضرت فرمودند: «تُصَدَّقُ فِی رُّبُعِ». در ربع ادعایش تصدیق می‌شود و وصیت تنفیذ می‌شود، همان مضمون که در روایت دیگر است.

پس در خود این روایات هم می‌شود انسان پیدا کند که بیّنه اعتبار دارد.

نکته: مگر اینکه کسی بگوید این «وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ» چون زن اینجا شاهد وصیت نبوده، مدعی بوده. مدعی بوده که وصیتی به نفع من شده. یعنی یک جایی مرده، وصیت هم گفته‌اند به نفع من کرده. من خودم آنجا نبودم. ممکن است کسی «وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ» را به چی برگرداند؟ به بیّنه‌ای که برای ادعا لازم است، نه بیّنه‌ای که برای شهادت لازم است. این اشکال به حرف بنده اینجا وارد می‌شود. ولی خب این یک مطلب فرعی بود.

نتیجه در مورد دسته اول:

در مجموع این است که این روایات مدعای قائلین به حجیت خبر واحد را مطلقاً ثابت نمی‌کند. یک مسئله خاصی است، یک موضوع خاصی است که حضرت فرمودند شهادت یک زن در ربع وصیت نافذ است. اگر قرار بود اینها مثبت حرف قائلین به حجیت خبر واحد باشد، باید حضرت می‌فرمودند که شهادت یک زن در اثبات جمیع وصیت کافی است، یا لااقل در نصف وصیت کافی است تا ما از آن نصف بفهمیم یک مرد برای کلش کافی است. ولی وقتی فرمودند ربع، اتفاقاً ما بیشتر می‌فهمیم که دو مرد لازم است برای کل وصیت، شهادت دو مرد. آن اشکال اصلی‌مان همین بود.

پس این طایفه از اخبار که مربوط به شهادت زن واحد است، قابل استناد نیست (به قول آقایان: قابل استناد نیست).

دسته دوم از این روایات، روایت باب ۹۷ از کتاب وصایا است.

روایت اسحاق بن عمار

باب ۹۷ از کتاب الوصایا، حدیث ۱.

اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد کسی که دینارها و پول‌هایی پیش من داشت و «وكان مريضا، فقال لي: ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا». وصیت کرد به من. مریض بود، گفت اگر من مردم، ۲۰ دینار بده به فلانی، واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته، بقیه دینارها را بده به برادرم. من حاضر نبودم در زمان فوتش. فأتاني رجل مسلم صادق یعنی یک آدم راستگویی (صادقی) آمد و به من گفت فقال لي: إنه أمرني ان أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك ان تدفعها إلى أخي که آن شخص (متوفی) موقع مردن به او گفته که پول‌هایی که به تو گفتم بده به برادرم، فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين حالا از آنها ۱۰ دینار صدقه بده و بقیه را بده به برادرم. این حرفش با حرفی که خود متوفی قبلاً به من زده بود فرق می‌کرد (یک تغییری در وصیت ایجاد کرد). ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا برادرش را خبر کردم، گفت من اصلاً از این موضوع خبر ندارم.

پس یک نفر (آن رجل صادق) آمده و خبر داده از تغییر وصیت، در حالی که خود برادر متوفی هم بی‌خبر است.

«فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير.». [3] حضرت فرمودند: به نظر من همین دومی را عمل کن. یعنی ده دینار از آنهایی که قرار بود به برادر بدهی، صدقه بده، به وصیت دوم عمل کن.

یعنی قبول کردند حضرت ثقه واحد را در باب وصیت.

بررسی سند:

این روایت از نظر دلالت، این معنا را می‌رساند که حضرت شهادت واحد را در امر وصیت قبول کردند.

از نظر سند، موثقه است به خاطر اسحاق بن عمار. چند بار قبلاً توضیح دادیم که اسحاق بن عمار بن موسی (پسر عمار ساباطی) که فطحی معروف است. ولی قبلاً گفتیم که مرحوم محقق حائری در منتهی المقال فرموده که این یک اشتباهی است بین اسحاق بن عمار بن موسی و اسحاق بن عمار بن حیان. این کسی که این روایات از او نقل می‌شود، پسر عمار ساباطی نیست، پسر حیان است و اصلاً فطحی نبوده. ایشان در منتهی المقال (که کتاب خیلی خوبی است، حساب تمیز و شسته‌رفته‌ای در رجال دارد) می‌گوید اولین کسی که این اشتباه را کرد سید ابن طاووس بود، بعد علامه هم از سید تبعیت کرد و دیگران، و خلاصه اسحاق بن عمار هم فطحی شد، در حالی که اسحاق بن عمار پسر عمار ساباطی نیست. قبول نکردن این حرف‌ها را کاری نداریم، معمولاً روایات اسحاق را می‌گویند موثقه.

ضمن اینکه علاوه بر اسحاق، عبدالله بن جبله (یا جبله، هر دو تلفظ را دیده‌اند و ضبط شده) کنانی هم در سند است که او واقفی بوده ولی توثیق دارد.

پس سند روایت سند خوبی است و دلالتش هم خوب است بر حجیت خبر واحد در امر وصیت.

نقد و بررسی روایت (نظر رهبر معظم انقلاب)

این روایت را رهبر معظم انقلاب در بحث صلات مسافر (که این مباحث را مطرح فرمودند) نقل کردند و جواب دادند. جواب‌هایی که ایشان در درس فرمودند را خدمت شما عرض می‌کنم:

دلیل اول: مخالفت با قرآن کریم

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾.[4] یعنی در وصیت، شهادت دو نفر را باید شاهد گرفت. این دلالت می‌کند برای اینکه شهادت یک نفر کافی نیست. پس صریح قرآن در امر وصیت، شهادت دو نفر است، نه یک نفر. این روایت با قرآن سازگار نیست. خب، ما در خیلی از موارد می‌توانیم عمومات قرآن را تقیید بزنیم، اطلاقات قرآن را تخصیص بزنیم، اما تباین را که نمی‌توانیم قبول کنیم.

دلیل دوم: اعراض اصحاب

این روایت معرض عنها است، یعنی مورد عمل اصحاب و فتوا قرار نگرفته است. فقهای ما به این روایت فتوا نداده‌اند. مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند. پس مشمول قاعده اعراض مشهور می‌شود و معمول‌بها نیست. بنابراین از جهت اعراض هم روایت از اعتبار ساقط است.

دلیل سوم: امکان حمل بر وثوق شخصی

ضمن اینکه قابل حمل هم هست. یعنی در خود روایت قراینی هست برای اینکه اینجا آن شخص اطمینان داشته که این دارد حرف راست می‌زند. «رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ» آمد و این را به من گفت. یعنی او را می‌شناخته که این آدم راستگویی است و به حرفش اطمینان دارد. می‌توانیم این روایت را حمل کنیم بر وثوق شخصی. یعنی جنبه تعبدی ندارد که خبر ثقه باشد. این آدم اگر به حرف یک نفر اطمینان پیدا کند، آن حجت است برای او. بحث ما در چیست؟ در حجیت تعبدی، نه در حجیت یقین و قطع و اطمینان.

ضمن اینکه راوی می‌گوید: « ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ». یعنی برادر هم خبر نداشت. یک نفر آمده از یک چیزی به این خبر داده که حتی برادر متوفی هم از آن بی‌خبر است. این خودش قرینه است برای اینکه او دارد راست می‌گوید. اگر آن متوفی نگفته باشد، کی به او گفته که یک همچین پولی در کار است و پیش این شخص است؟ این خبر را حتماً متوفی داده، چون هیچ کسی از این موضوع اطلاع نداشته، حتی برادرش اطلاع نداشته. این هم قرینه بر این است که این راوی یقین کرده که این شخص راست می‌گوید. اگر آن مرده قبل از فوتش در احتضار به او نگفته باشد، پس کی به او گفته که این پول‌ها پیش این است؟ از این دو قرینه می‌توانیم استفاده کنیم که احتمالاً در این روایت، وثوق شخصی بوده. یعنی راوی اطمینان کرده که واقعاً این شخص این حرف را از متوفی شنیده است. سؤال برایش پیش آمده که خود متوفی به من یک جور گفت، این شخص جور دیگر می‌گوید، به کدام عمل کنم؟ خب در وصیت باید به وصیت آخر عمل کرد. حضرت فرمودند به آخری عمل کن.

این روایت هم مفید فایده برای قائلین به حجیت خبر واحد در موضوعات نخواهد بود. چون یک روایت واحد است، نمی‌توانیم به خاطر این یک روایت از صریح قرآن دست برداریم و از روایات زیادی که در مسئله به طور کلی داریم.