بررسی ادامه روایات اثبات خبر عادل واحد در اثبات موضوعات/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /بررسی ادامه روایات اثبات خبر عادل واحد در اثبات موضوعات

ادامه بررسی ادله روایی قول به حجیت خبر واحد در موضوعات

در روایاتی که برای حجیت خبر واحد در موضوعات به آنها استدلال کرده بودند، رسیدیم به روایاتی که مطرح شد: اخبار ثبوت هلال بود، ادعای نکاح بود که شخصی مدعی زوجیت یک زنی می‌شد. اینها را بحث کردیم.

طایفه دوم: روایات مربوط به أَمَة و استبراء

حالا در همان ادامه، اخبار مربوط به أَمَة و جاریه هست. روایاتی هست در ثبوت استبراء أَمَة با خبر ثقه. یعنی اگر مالک قبلی آن کنیز و أَمَة مدعی بشود که این أَمَة غیر موطوءه است، در اینجا حضرت فرمودند اگر او ثقه باشد، به حرفش عمل کند و مشتری حرفش را عمل کند و عده (استبراء) را لازم نیست رعایت کند. یعنی آن أَمَة و کنیز احتیاج ندارد که مدتی به عنوان استبراء صبر کنند برای مجامعت.

این روایات کجا آمده؟ در ابواب نکاح عبید و إماء، باب شش.

پس موضوع این روایت این است که ما به خبر یک ثقه (آن مالک قبلی) در موضوع غیر موطوءه بودن آن کنیز اعتماد می‌کنیم. چون وقتی خبر از عدم وطی می‌دهد، اعتماد می‌کنیم. حضرت فرمودند اگر ثقه باشد، به حرفش عمل کن.

۱. صحیحه حفص بن البختری

مثال: صحیحه حفص بن البختری، باب ۶، حدیث ۱ (ابواب نکاح عبید و إماء). این روایت دو طریق دارد: یکی از طریق شیخ که طریق ضعیفی است، و یکی از طریق کلینی که طریق معتبری است. ما از آن جهت می‌گوییم صحیحه، از طریق کلینی سندش سند صحیح است.

متن: «عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث.».[1] یعنی اگر به آن مخبر اطمینان دارد و او را ثقه می‌داند یا وثوق دارد، در این صورت اشکالی ندارد که با او نزدیکی کند.

این روایت سندش سند خوبی است و از نظر دلالت هم اشکالاتی وارد شده است.

اشکالات وارد بر روایت و پاسخ آن

اشکالاتی به این روایت وارد شده، عمدتاً دو اشکال:

اشکال اول: احتمال دلالت بر وثوق شخصی

اشکال اول این است که اینجا شاید وثوق شخصی باشد. یعنی اگر به آن آدم اطمینان دارد، اطمینان داشتن یک جنبه شخصی است و ربطی به حجیت خبر واحد ندارد. بنده اگر به حرف یک بچه هم اطمینان بکنم، می‌توانم عمل بکنم. خودش حجت است در واقع، حجت قطع من است، اطمینان من است، نه حرف آن بچه. پس بنابراین اینجا برمی‌گردد به همان وثوق (اطمینان شخصی) نه وثاقت. اطمینان دارد که راست می‌گوید. این روایت ممکن است این باشد. بنابراین دیگر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.

پاسخ اشکال اول: جوابی که نسبت به این اشکال داده می‌شود این است که در همین باب (باب ۶) روایات دیگری هست که به قرینه آن روایات، ما احتمال می‌دهیم اینجا مراد از « إن وثق به » همان ثقه بودن مالک قبلی است، نه وثوق شخصی بلکه وثاقت است. به خاطر اینکه در چند روایت دیگر که در این باب هست، تعابیر این‌چنینی آمده: « إن كان عندك أمينا »،[2] « ان ائتمنته »،[3] « وكان صادقا في ظاهره مأمونا ».[4] از این تعابیر ما بیشتر استفاده می‌کنیم وثاقت را، نه وثوق شخصی را. پس بنابراین اشکال از این جهت جواب داده می‌شود. به قرینه روایات دیگر، ظهورش در وثاقت أقوی و أظهر است تا در وثوق شخصی.

شاگرد:

استاد: وثوق اعتماد و اطمینان شخص است، دلالت بر وثاقت نمیکند

اشکال دوم: اخبار ذوالید

اشکال دوم به دلالت این روایت این است که این روایت، اخبار ذوالید است. اخبار ذوالید که خودش یک حجیت دیگری دارد و ربطی به اخبار ثقه ندارد. چون اخبار ذوالید را همه قبول دارند به عنوان یک قاعده دیگر. یعنی اگر کسی مالی را در اختیار دارد، آنچه را که در مورد آن مال بیان می‌کند، ما حرف او را می‌پذیریم، خواه ثقه باشد خواه نباشد. چون ذوالید است. مثلاً یک نفری اگر بگوید این فرش نجس است، شما حرفش را به عنوان ثقه قبول نمی‌کنید (دو نفر باید باشند)، ولی اگر فرش خانه خودش باشد، باید قبول کنی، چون اینجا ذوالید است. حتی اگر ثقه هم نباشد. آن می‌شود خبر ذوالید که حجیت دارد و همه قبول دارند. آن یک قاعده دیگر است.

الان اینجا هم بحث نکاح نیست، بحث عبید و إماء است که اموال محسوب می‌شده. بنابراین به هر حال، نسبت به زوجه ممکن است کسی بگوید آقا اینجا بحث ید نیست، چون مالکیت مطرح است. ید را هم عمدتاً در مالکیت می‌گویند و در یک نوع صاحب اختیار بودن (تربیت او نسبت به بچه و فرزند) می‌گویند، اما نسبت به زوجه مشکل است. ولی اینجا زوجه نیست، اینجا أَمَة است. بنابراین اینجا ممکن است کسی بگوید که حجیت اینکه حضرت فرمودند به حرف مالک قبلی عمل کن، به خاطر این است که او ذوالید بوده، نه به خاطر خبر واحد بودنش.

خبرش از جهت سلطه و ید و استیلا، خبر معتبری است. دلالت بر حجیت خبر واحد نمی‌کند.

شاگرد: قاعده ید

استاد: مالکیت اینجا نسبت به آن مملوک هست. مسموع است

به هر صورت، این هم اشکال دوم به دلالت روایت است.

پاسخ اشکال دوم: به این اشکال هم جوابی داده شده است. جوابش این است که اگر این روایت از باب اخبار ذوالید بود، پس چرا حضرت فرمودند «إِنْ وَثِقَ بِهِ»؟ اگر ثقه بود حرفش را قبول کن، اخبار ذوالید که وثاقت لازم ندارد. در آن قاعده، شرطش وثاقت مخبر نیست. همانطور که عرض کردم، اگر یک نفری فرش خانه‌اش را بگوید نجس است، شما باید به حرفش ترتیب اثر بدهی، حتی اگر آدم ثقه‌ای هم نباشد. ولی اینجا حضرت متمرکز شدند روی وثاقت شخص. اگر این روایت واقعاً ناظر به باب ید بود، اصلاً بحث ید را مطرح می‌فرمودند. اگر آن بود، می‌گفتند چون قبلاً مالک بوده و مستولی بوده، فرمایش می‌کردند که ما بفهمیم قاعده دیگری است. این‌ها را نگفتند.

این اشکالی است انصافاً به دلالت این روایت. یعنی این احتمال را تقویت می‌کند که در مسئله استبراء أَمَة، این از آن موارد خاصی باشد که حرف ثقه واحد (مالک قبلی) حجت و معتبر باشد از جهت همان وثاقتش.

در اینجا بحث‌های مختلفی مطرح کرده‌اند:

- بعضی از آقایان نظرشون این است که این همان حجیت خبر ذوالید است، ولی اینکه حضرت یک قید (وثاقت) اضافه کردند، به خاطر اهمیت موضوع است. چون این در باب فروش و أعراض و اینهاست، نسب و فروج و أعراض است. حضرت خواستند محکم‌کاری کنند و فرمودند که این شخص ثقه باشد. چون قاعده خبر ذوالید جزو امارات است (نه اصول) یعنی کاشفیت از واقع دارد، کاشفیت ظنی دارد. امارات مدعی کاشفیت هستند (برخلاف اصول عملیه که مدعی رفع تحیرند و کاشفیت از واقع ندارند). اینجا قرار است با حرف ذوالید به واقع برسیم. چون واقع یک امر مهمی بوده (نسب و و فروج و أعراض)، بنابراین حضرت قید ثقه را اضافه کردند.

- از این جهت هم هست که بعضی از آقایون در بحث‌هایشان فرمودند از این جهت که مالک متهم است، متهم به کذب است. از این جهت که احتمال غیر موطوءه بودن أَمَة خیلی احتمال بعیدی است و این مالک برای اینکه گران‌تر بفروشد، ممکن است چنین ادعایی را مطرح کرده باشد (چون از نظر قیمت بالاتر می‌رفته). برای همین حضرت قید وثاقت را اضافه فرمودند.

اگر این حرف‌ها را ما بتوانیم بپذیریم، می‌گوییم این روایت در باب اخبار ذوالید وارد شده و حالا قید ثقه بودنش به خاطر اهمیت موضوع یا به خاطر متهم بودن مالک (که در معرض اتهام است) اضافه شده است. در بقیه موارد اخبار ذوالید، قید ثقه لازم نیست، چون موضوعات مهم نیست، مثل همین نجاست و طهارت.

اگر این توضیحات را بتوانیم قبول کنیم، می‌گوییم این روایت اجنبی از مقام است، یعنی مربوط به خبر ذوالید است و ربطی به خبر واحد ندارد.

اگر قبول نکردیم و قانع نشدیم، چه می‌گوییم؟ می‌گوییم باشد، این روایت در باب استبراء أَمَة است. ما در همین موضوع خبر ثقه را قبول داریم، اما نمی‌توانیم تعمیم بدهیم به همه موضوعات. یک روایت مثل این در برابر آن همه روایات بیّنه (که چقدر روایت بود) نمی‌تواند مقاومت کند. پس توضیحات را قبول می‌کنیم که در باب ذوالید است. یا اگر این را ندانیم، می‌گوییم در خصوص همین موضوع (موضوع استبراء) اعتبار دارد و قابل تعمیم نیست که ما بگوییم به خاطر این موضوع، در همه موضوعات خبر ثقه را قبول داریم. چنین تصریح و تنقیح مناطی دلیل می‌خواهد که نداریم.

قرینه بر اهمیت موضوع

قرینه بر اینکه در باب ذوالید و به خاطر اهمیت موضوع، حضرت قید ثقه را اضافه فرمودند، این است که در یکی از این روایات آمده: « ان ذا الامر شديد ». یعنی این مسئله، مسئله خطیر و مهمی است. « فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. ».[5] اگر می‌خواهی اقدام کنی، مراقب باش و با احتیاط عمل کن. چون مسئله مهمی است، مسئله نسب و اولاد است که به قول معروف اختلاط میاه نشود و نسب به هم نخورد.

پس بنابراین این روایت هم یک روایت دیگر بود که در همین باب (مربوط به نکاح و ملحقات یعنی أَمَة و اینها) به آن استناد شده.

طایفه سوم: روایات اذان عارف

دسته سوم (که در ادامه دسته‌بندی ما می‌شود طایفه چهارم) روایات اذان عارف است. یعنی روایات مربوط به اذان و مؤذن، عمدتاً در کتاب صلاة، ابواب اذان و اقامه، باب ۳. آدرس کلی‌اش: کتاب اذان و اقامه، باب سوم (وقت شناس).

در این باب 3 روایات متعددی است که دلالت می‌کند بر اینکه ما به خبر و اذان مؤذن می‌توانیم اعتماد کنیم. روایت «المؤذنون مؤتمن» داریم. البته حالا به این تعبیر سند معتبر ندارد، ولی تعبیر معروفی است. «المؤذن مؤتمن»[6] روایت هم دارد. ولی روایت‌هایی که سند خوب هم دارد در همین باب هست.

خلاصه اینکه شما اگر خبر ثقه حجیت نداشته باشد، پس شما به اذان چطور عمل می‌کنید؟ نماز می‌خوانید، روزه باز می‌کنید، امساک می‌کنید. همه اعمالی که متوقف بر دخول وقت است، بر اساس اذان مؤذن عمل می‌کنیم. خب پس باید خبر ثقه حجیت داشته باشد. ما که نمی‌گوییم صبر کنیم دو نفر بگویند و بیّنه اقامه شود، این کار را نمی‌کنیم. پس معلوم می‌شود خبر ثقه حجیت دارد. وقتی شما به اذان یک نفر اعتماد می‌کنی و قبولش داری، می‌توانی ترتیب اثر به اذان مؤذن بدهی، یعنی ترتیب اثر به خبر ثقه.

نمونه‌هایی از روایات باب

- در همین باب ۳ حدیث داریم: صحیحه ذريح المحاربي (مشکل سندی ندارد). «قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء ». یعنی با اذان سنی‌ها و عامه نماز جمعه بخوان. « فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقتِ ».[7] چون اینها خیلی بر وقت حساس هستند، بر اوقات صلاه و نمازها خیلی حساسند. یعنی ثقه هستند و حرف از ثقه است، در اینجا هم عام مجموعی نیست، عام بدوی است

- حدیث سوم همین باب ۳: روایت محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس». می‌ترسم که روز جمعه قبل از زوال نماز بخوانم. «فقال إنما ذلك على المؤذنين».[8] گردن تو نیست، تو به حرف آنها عمل کن. درست و غلطش گردن آنهاست. یعنی به گردن موذن است میشود به موذن اعتماد کرد.

سند روایت خوب است. خود محمد بن خالد توثیق ندارد، ولی چون در سند ابن ابی عمیر هست (که از مشایخ ثقات است) قبول می‌کنیم. حماد بن عثمان هم از اصحاب اجماع است، آن هم هست. این باعث می‌شود روایت اعتبار پیدا کند. روایت معتبری است، اگرچه به معنی دقیق کلمه صحیحه نباشد.

سیره متشرعه

این روایات زیاد هم هست. هم روایت هست، هم سیره متشرعه هست. سیره مؤمنین متدین این بوده که به اذان عمل می‌کردند. در زمانی صحبت می‌کنیم که این تجهیزات جدید نبوده. هزار سال مردم چه کار می‌کردند؟ در شهر و روستا، وقتی مؤذن مسجد اذان می‌گفته، نماز می‌خواندند، امساک می‌کردند، افطار می‌کردند. به اذان مؤذن عمل می‌کردند. سیره هم همین بوده، قطعاً سیره متصله به عصر معصوم هم هست. یعنی اگر این روایات هم نبود، اگر غیر از این بود، امام علیه السلام نهی می‌کردند. مردم همیشه این‌جوری عمل می‌کردند. سیره متشرعه متصل قطعی هم داریم در این مسئله.

تحلیل دلالت و عدم قابلیت تعمیم

خوب، پس بنابراین اینها دلالتش بر این مسئله چطور می‌شود؟ مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات.

جواب این است که اینها بله، در خصوص همین موضوع خودش معتبر است. یعنی در همین خصوص اذان، ما انصافاً نمی‌توانیم رد کنیم و به ادله بیّنه برگردانیم و بگوییم باید دو نفر باشند. این هم خلاف سیره متشرعه است و هم خلاف دلالت این روایات.

اما در این موضوع، ما قبول می‌کنیم. ولی تعمیم به سایر موضوعات را نمی‌شود داد. تعمیم به سایر موضوعات تنقیح مناط می‌خواهد. ما نمی‌توانیم از اذان مؤذن استفاده کنیم که در همه جا خبر واحد اعتبار دارد و حجیت دارد. آن دلیل می‌خواهد که نداریم. اما در اذان مؤذن، این را می‌پذیریم.

احتمال رجوع به اهل خبره

یک مسئله روزمره که هر روز مردم با آن سروکار دارند. شاید این هم به احتمال میگوییم، این هم به نحوی از باب حجیت قول اهل خبره باشد. در رجوع به اهل خبره، خیلی از آقایان می‌گویند که حرف یک نفر از اهل خبره حجت و معتبر است. اذان در قدیم، تشخیص دخول وقت یک کار فنی بوده، کار هر کسی نبوده. توجه فرمودید؟ مؤذن آن وقت با مؤذن الآن اصلاً قابل مقایسه نیست. تشخیص دخول وقت در اذان صبح یک کار فنی بوده که از همه برنمی‌آمده. الآن هر کسی رادیو را باز می‌کند می‌گوید اذان شده یا نه، می‌رود پشت بلندگو که هنری نیست. الآن مؤذنین تشخیص وقت نمی‌دهند، همه به رادیو و تقویم مراجعه می‌کنند. ولی در قدیم خبرویت لازم داشته. مؤذن خبره بوده. هر کسی مؤذن نمی‌شده. خبرویت تشخیص دخول وقت داشته. شاید از این جهت است که ارجاع شده به حرف ثقه واحد از باب رجوع به اهل خبره بوده است. خیلی‌ها قبول دارند که نظر یک اهل خبره حجت است، به خاطر سیره عقلا. در اهل خبره لازم نیست که تعدد شرط باشد. اهل خبره در اینجا خبر نمی‌دهد، در واقع یک نظر فنی می‌دهد که آنجا حرفش اعتبار پیدا می‌کند.

ممکن است این روایت از این جهت باشد و از مقوله حجیت خبر واحد در موضوعات به طور کلی و عمومی خارج شود و بشود حجیت خبر از اهل خبره که مقوله دیگری است.

بنابراین این دسته از روایات هم نمی‌تواند مبنای حجیت خبر واحد در همه موضوعات قرار گیرد.

شاگرد:

استاد: بحث اذان فوقش این است که در اذان، مگر ما در خود قضا و شهادت در بعضی از موضوعات نیست که شهادت یک نفر را قبول می‌کردند در محکمه؟ در بعضی از دعاوی و مرافعات، شهادت یک نفر مقبوله است. خب اینها از آن مواردی است که شهادت یک نفر مقبوله. در کتاب قضا و شهادت هم در یک موضوعاتی بود که شهادت عدل واحد مقبوله.

شاگرد:

استاد: ما می‌گوییم قاعده کلی این است که در موضوعات بیّنه لازم است، «إِلَّا مَا خَرَجَ بِدَلِیلٍ». اذان هم از مواردی است که خارج شده به دلیل، از قاعده خارج می‌شود. یک مقدار احتمال دارد به این دلایل باشد.

شاگرد:

استاد: یک دسته دیگر موارد رجوع به عالم رجالی است. چرا ما مثلاً به حرف کشی، به حرف نجاشی، به حرف شیخ در جرح و تعدیل اعتماد می‌کنیم؟ یک نفرند. وقتی می‌گوید فلانی ثقه است یا می‌گوید ضعیف، چرا ما به حرف یک نفر از رجالیون اعتماد می‌کنیم؟ خیلی از آقایون مبنا را در این مسئله، حجیت قول اهل خبره می‌دانند که می‌گویند حرف یک نفر کافی است. آن هم موضوع دیگری است و ربطی به حجیت خبر ثقه واحد در عموم موضوعات ندارد.

این هم روایات دسته سوم بود که خلاصه اینکه تخصیصا خارج شده یا تخصصا، یا خروج حکمی خورده است یا خروج موضوعی است، اینها گرد خبر ثقه نیست، آن یکی حجیت خبر ذوالید است و این هم حجیت اهل خبره است، لذا یا خروج تخصصی را قبول کن یا خروج تحصیصی را، و نمیتوانی از اینها استفاده کنی که خبر ثقه واحد همه جا حجت است، از بحث اذان نمیشود چنین نتیجه گرفت.

طایفه چهارم: روایت عدم اعتماد به شارب خمر (صحیحه حریز)

یک دسته چهارم هم بخوانیم، روایات یا روایت عدم ائتمان و اعتماد به شارب خمر در امانت است. اشاره به شارب خمر در امانت هست. این در کتاب ودیعه، باب شش، حدیث ۱ است. صحیحه حریز بن عبدالله (سند خوبیه). روایت خیلی طولانی است، من نمی‌خوانم همه قسمت‌ها را، فقط یک خلاصه عرض می‌کنم و آن قسمت‌هایی که لازم است.

روایت در مورد اسماعیل (فرزند بسیار برجسته و بافضیلت امام صادق علیه السلام) است. داستان اسماعیلیه و اینها البته در زمان امام صادق علیه السلام فوت کرد و از دنیا رفت، همه بعداً بود. در زمان خود امام صادق علیه السلام ایشان فوت کردند و رحلت کردند. از الطاف الهیه بود که در زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، شخصیت برجسته‌ای بودند که الان قبرشان در بقیع است.

خلاصه روایت: یک نفری داشته می‌رفته یمن، پول می‌دهد به اسماعیل و به او می‌گوید که برای من کالا و بضاعت (به تعبیر روایت) از یمن تهیه کن و بیاور اینجا، که می‌خواست تجارت کند و بفروشد. اسماعیل این قصد را دارد. بعد امام صادق علیه السلام (پدر بزرگوارشان) به ایشان می‌فرمایند: « يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر ؟» نشنیده‌ای که این آدم شراب خوار است؟ اسماعیل عرض می‌کند: « فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس،». مردم این‌طور می‌گویند. معلوم نیست چقدر راست باشد، مردم این‌جوری می‌گویند. امام می‌فرمایند: « فقال: يا بني لا تفعل،». این کار را نکن، فعصى إسماعيل أباه ولی اسماعیل گوش نکرد به حرف پدرش ودفع إليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها، و پول‌ها را داد. آن شخص هم پول‌ها را همه را خورد یا از بین برد و نه بضاعتی برد و نه پولی آورد.

آن سال حضرت صادق علیه السلام تشریف می‌برند حج، اسماعیل هم همراهش است. اسماعیل در طواف می‌گوید: « اللهم أجرني واخلف علي». یعنی به خاطر این مصیبت مالی که به من خورده، به من اجر بده و این پول‌ها را جایگزین کن و جبران کن. حضرت صادق علیه السلام از پشت می‌گیرندش و دستش را می‌گیرند و می‌فرمایند: « فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له: يا بني فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك». نه اجری داری و نه جایگزینی. بیخودی دعا نکن. نه اجری در کار است و نه اخلاف و جبرانی هم هست. برای چه؟ بعد حضرت می‌فرمایند: « وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته » تو شنیدی که شراب می‌خورد، باز به او اطمینان کردی و به او امانت سپردی؟ پس مقصر خودت بودی. اگر یک مصیبتی برای انسان وارد شود که خودش مقصر نباشد، یک بیماری باشد، یک مصیبت مالی یا جانی، اجر دارد اگر صبر کند. ولی اینجا تو خودت این کار را کردی.

فقال إسماعيل: يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون

عرض کرد که پدر جان، من که ندیده بودم، مردم از این حرف‌ها زیاد می‌زنند، به حرف مردم که نمی‌شود اطمینان کرد. مردم می‌گفتند. بعد امام صادق علیه السلام فرمودند: « فقال يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه: " ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾[9] "». در قرآن خداوند نسبت به پیغمبر اکرم می‌فرماید پیغمبر هم به خدا ایمان داشت و هم به حرف مؤمنین اطمینان می‌کرد. این‌جوری نیست که هر حرفی را بشود گفت «مردم می‌گویند». يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين پیغمبر هم خدا را تصدیق می‌کرد (وحی الهی را) و هم حرف مؤمنین را تصدیق می‌کرد. إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم،[10] وقتی مؤمنین می‌آیند پیش تو یک حرفی را می‌زنند، تصدیقشان کن، تکذیبشان نکن. نباید بگویی «مردم حالا یک چیزی می‌گویند»، باید تصدیق کنی.

استدلال به این روایت و پاسخ آن

از اینجا ما می‌خواهیم استفاده کنیم که حجیت خبر واحد را در همه موضوعات (از جمله در شرب خمر آن آقا) اثبات کنیم، چون آن هم یک موضوع بوده است.

پاسخ این است که انصافاً این فرمایش امام صادق علیه السلام در مقام بیان مسئله تعدد و انفراد نیست. تعدد و اینجا مطرح نیست. پیغمبر حرف مؤمنین را تصدیق می‌فرمودند. درسته، حرف مؤمن واحد را هم تصدیق می‌فرمودند. کجای این روایت آمده که حرف مؤمن واحد را تصدیق می‌کردند؟ روایت مطلق است.

پس این روایت اصلاً بحث عدد در آن مطرح نیست. ناظر به این است که پیغمبر اکرم و امام صادق به حرف مؤمنین اطمینان می‌کردند، اعتماد می‌کردند، رد نمی‌کردند، تکذیب نمی‌کردند مؤمنین را. همانطور که خدا را تکذیب نمی‌کردند، مؤمنین را تکذیب نمی‌کردند. این یک حرف مطلقی است، اما شرایطش چیست؟ از نظر وثاقت، مگر قید وثاقت در روایت آمده؟ شما قید وثاقت را قبول دارید، بله قبول، کجای این روایت آمده؟ پس امام صادق حرف همه مؤمنین را اعم از ثقه و غیره قبول می‌کردند؟ پیغمبر حرف همه مسلمین را؟ نه، نیامده. همانطور که قید وثاقت نیامده، قید عدد هم نیامده. چون در مقام بیان قیودش نیست. اینجا حضرت دارد یک مطلب کلی را می‌فرمایند.

شاگرد: برخی روایات عدد هم هست

استاد: مثل هلال مثلا 50 نفر

پس در این روایت هم صحبتی از ثقه واحد و خبر واحد و مؤمن واحد نیست. پس این روایت هم دلالت بر مدعا ندارد.

یک مطلب آخر

در جلسه قبل که آن روایت مربوط به رویت هلال را خواندیم (روایت معتب)، آنجا حضرت صادق علیه السلام از قول جد بزرگوارشان پیغمبر مکرم نقل فرمودند. آنجا شخصی به نام معتب (یا معتب) که غلام حضرت بود، آمد و ادعای رویت کرد و حضرت فرمودند: «فَاذْهَبْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ». «فَاذْهَبْ وَ أَعْلِمْهُمْ». آن معتب غلام امام صادق علیه السلام بود. شاید آنجا من گفتم غلام پیغمبر اکرم، نه، آن غلام امام صادق علیه السلام بود که حضرت فرمودند برو به مردم بگو. خواستم اگر اشتباه شده اصلاح کنم.