بررسی ادله روایی حجیت بینه در موضوعات/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /بررسی ادله روایی حجیت بینه در موضوعات

بحث در ادله روایی برای اثبات حجیت بیّنه در موضوعات بود.

مهم‌ترین روایت ما در این زمینه، روایت مسعدة بن صدقه بود که عموم بسیار خوبی داشت. این روایت از نظر سند، با وجود مناقشاتی که در آن بود، قابل تصحیح بود و ما آن را پذیرفتیم. از نظر دلالت نیز اشکالاتی به این روایت وارد شده بود:

اشکال اول در معنای بیّنه بود که خدشه شده بود و پاسخ داده شد.

اشکال دوم در مسئله دلالت این روایت بر اثبات موضوعات بود که اشکال شده بود این روایت ناظر به اثبات حکم (حلیت) است؛ این اشکال نیز پاسخ داده شد.

اشکال سوم: اختصاص به حلیت و حرمت

اشکال سوم به عموم روایت وارد شده است. مستشکل می‌گوید: سلمنا که این روایت در شبهات موضوعیه است، اما در شبهات موضوعیه است که امر دایر مدار حلیت و حرمت هست. شبهات موضوعیه دیگری که با احکام دیگر مانند حکم وجوب، شرطیت، جزئیت و امثال آن مطرح باشد این موضوعات را اثبات نمی‌کند، موضوعات مربوط به حرمت و حلیت را اثبات می‌کند. این اشکال بدان جهت است که تمام موضوعات مطرح شده در روایت مسعدة (لباس سرقتی بود، مملوک که مالکیتش مشکوک بود شاید حر بوده است، زوجه بود که احتمال محرمیت بود) همه در موضوعات مرتبط با حرمت وارد شده بودند.

پاسخ به اشکال

پاسخ این است که مسئله حلیت و حرمت در این شبهات خصوصیت و موضوعیتی ندارد. اگر بیّنه جلوی توسعه اصالة الحل را حلیت را می‌گیرد (اصالة الحل قاعده ای است که شارع مقدس به آن خیلی توسعه داده و فرموده همه چیز حلال است مگر اینکه علم به حرمت پیدا شود)، شارع مقدس بیّنه را جایگزین علم قرار داده است، در مقابل اصالة الحل که میخواست دامنه این خیلی وسیع باشد، تا جلوی این حلیت گسترده را بگیرد. که حتى تعلم أنه حرام بعينه[1] وقتی بیّنه بتواند جلوی چنین قاعده مهم و مطلوبی را بگیرد، در موضوعات دیگر به طریق اولی (به دلیل فحوا و قیاس اولویت) استدلال شده است. اگر بیّنه بتواند حلیت موضوعی را که اینقدر محبوب شارع است که میفرماید:كل شئ هو لك حلال به حرمت تبدیل کند، پس به طریق اولی می‌تواند موضوعات دیگر (موضوع برای وجوب، استحباب، شرطیت و جزئیت) را اثبات کند.

دلالت الفاظ بر عموم

ثانیا: خود روایت الفاظ دال بر عموم متعدد دارد. روایت می‌فرماید: «وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثوب يكون عليك قد اشتريته » و حضرت تصریح می‌فرمایند که اینها مثال هستند، مثل ثوب، مثل مملوک، مثل زوجه، مورد هستند موضوع نیستند : « مِثْلُ الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، ». سپس در ادامه می‌فرماید: «الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا». «الْأَشْیَاءُ» جمع محلی با الف و لام دلالت برعموم، و «کُلُّهَا» که خود لفظ عموم است، نشان می‌دهد موضوعات مطرح شده در روایت، جنبه تمثیل دارند.

اشکال در احکام نفسی و غیری

ثانیا حلیت و حرمت که مطرح شده این بود که احکام مطرح شده در این روایت، احکام نفسی هستند و شامل احکام غیری نمی‌شود؛ زیرا بحث روایت این است که آیا خود این اشیاء حرام‌اند یا حلال، که حضرت می‌فرمایند حلال‌اند تا زمانی که بینه اقامه شود.

پس در مورد احکامی مانند لباس مصلی، قبله و امثال این‌ها که تکلیف غیری‌اند ـ به خاطر این‌که مصلحت اصلی در صلات است ـ روایت شامل نمی‌شود.

پاسخ این است که این روایت عموم خوبی دارد و الفاظ عام آن، احکام نفسی و غیری، حرمت و وجوب را شامل می‌شود و این‌ها خصوصیتی ندارند و مورد هستند، نه موضوع.

این روایت از نظر سند و دلالت خیلی خوب و قابل قبول بود.

بحث عدد در بینه و رد خبر ثقه

ما بعداً خواهیم گفت که شهادت عدلین ـ این عدد ـ اهمیت دارد؛ زیرا کسانی که حجیت خبر ثقه را قبول دارند، حجیت بیّنه را به طریق اولی قبول دارند. میگویند ما شهادت یک نفر را قبول داریم، به طریق اولی شهادت دونفر را قبول دارند، اما ما می‌گوییم عدلین که حضرت می‌فرماید «دو نفر و نه کمتر» در اثبات حجیت بیّنه مفید است و مفهوم دارد و در رد خبر ثقه مفید فائده است. کسانی که خبر ثقه را قبول میکنند، خبر ثقتین را بطرق اولی قبول دارند، روایت مسعدة وقتی میفرماید: حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة. یعنی تقوم به شهادة عدلین و شهادت عدل واحد فائده ندارد.

این، طایفهٔ اول از روایات بود.

طایفهٔ دوم: عمومات باب قضاء

در عمومات هستیم، عموماتی که اماریت بیّنه را به عنوان اماره تعبدی برای موضوعات احکام اثبات می‌کند و با مفهوم عدد، حجیت خبر ثقه را رد می‌کنیم.

طایفه دوم: اخبار کتاب قضاء و شهادات است. در وسائل، این روایات در خلال باب قضاء به صورت پراکنده آمده؛ ولی در ابواب کیفیت حکم در کتاب قضاء ـ نه باب اول آن که حدود چهل روایت دارد ـ تقریباً همگی در خصوص حجیت بینه‌اند.

این دعاوی مختلف‌اند و عموم دارند؛ برای اثبات حق، برای اثبات دعوا، حضرت فرموده‌اند: بینه، شهادت عدلیه، شهادت عدلین. در برخی موارد لفظ «بینه» آمده است.

پس ما نه باب در ابتدای ابواب کیفیت حکم در کتاب قضاء داریم که هر کدام چندین روایت دارند و همگی بر حجیت بینه دلالت می‌کنند.

اگر دون بینه می‌توانست موضوع را اثبات کند، حضرت می‌فرمودند. اگر خبر واحد می‌توانست این موضوعات را اثبات کند، دیگر نمی‌فرمودند شهادت عدلین.

و اشکالی هم که مطرح شده آن را هم بیان میکنیم.

یکی دوتا روایت را به عنوان نمونه بخوانیم:

منها: صحیحه سلیمان بن خالد، ابواب کیفیت الحکم، باب ۱، حدیث ۱. سند آن صحیح است و مشکلی ندارد. میفرماید: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَنْ النَّبِیِّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَى رَبِّهِ» امام صادق علیه السلام میفرماید در کتاب علی علیه السلام که منظور مصحف علی علیه السلام است که در دست ائمه است، «في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه، فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أر ولم أشهد؟» نبی‌ای از انبیا به پروردگارش شکایت کرد که در اموری که ندیده‌ام و شاهدش نبوده‌ام، چگونه قضاوت کنم؟ «قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي» خداوند فرمود: بر اساس کتاب من حکم کن و آنان را به اسم من قسم بده. «وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [تحلفهم] به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة. ». و آنها را که میخواهی قضاوت کنی به اسم من قسم بده، همان مسئله حلف، سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود: « وقال: هذا لمن لم تقم له بينة. ».[2] حلف برای کسی هست که بینه نداشته باشد، البته عرض کردیم که بینه حقیقت شرعیه پیدا کرده و در زمان ائمه علیهم السلام به معنای شهادت عدلین به تعیین و تعین جعل شده است. این چهل روایت هم بیشترش شهادت عدلین است بینه کمتر است. مثل همین روایت که میخواهم بخوانم

منها: صحیحه فضل بن شاذان (باب ۵، حدیث ۱) عن الرضا عليه السلام في حديث العلل في علة الاذان قال: أصل الايمان إنما هو الشهادتان، اصل اسلام همان شهادتین است فجعل الأذان شهادتين شهادتين به همین دلیل اذان هم شهادتین شهادتین است، كما جعل في ساير الحقوق شاهدان،».[3] همجنان که برای اثبات بقیه حقوق، دو شاهد قرار داده شده است. گرچه در برخی موارد یک شاهد یا چهار شاهد است، اما قاعدهٔ کلی برای اثبات حقوق حضرت فرمودند دو شاهد است.

این روایت نیز عموم خوبی دارد.

اشکال اختصاص به باب قضاء

اشکال شده که این روایات در باب قضاء و تنازع و تخاصم است، در حالی که شما می‌خواهید بینه را در اثبات مطلق موضوعات ـ اعم از محکمه و غیر آن ـ ثابت کنید. اینها که همه برای محکمه است.

پاسخی که داده شده این است (البته جوابی داده شده که زیاد به کار ما نمیخورد) که اگر در محکمه ـ که مدعی و منکر وجود دارد ـ شهادت عدلین معتبر است، در غیر تنازع اصلا مدعی وجود ندارد، به طریق اولی معتبر است. البته این پاسخ برای ما چندان مفید نیست؛ زیرا ما می‌خواهیم شهادت ثقهٔ واحد را رد کنیم. ممکن است گفته شود در محکمه دو نفر لازم است، ولی در غیر محکمه یک نفر کافی است.

اما استفاده‌ای که از مجموع این روایات می‌شود این است که اعتبار بینه از باب کاشفیت و طریقیت ذاتی آن است؛ یعنی بینه ذاتاً دارای کاشفیت و طریقیت ناقص دارد قطعی نیست ولی ظنی و ناقص است و به این جهت شارع آن را تعبداً جعل کرده است، نه این‌که خصوصیت در محکمه و تنازع داشته باشد. اگر در اینها اعتبار دارد بخاطر حجیت ذاتی است.

پس خصوصیت در باب تنازع ندارد. به‌ویژه با ضمیمهٔ روایات دیگری که اصلاً موضوعشان تنازع نیست، این استفاده کامل می‌شود.

در نتیجه، ما تعداد بسیار زیادی روایت در حجیت بینه داریم که حجیت خبر ثقهٔ واحد را به مفهوم عدد نفی می‌کند. این، طایفهٔ دوم بود.

اینها عمومات بودند در مورد حق و موضوع خاصی نبودند.

اخبار خاصه در موضوعات گوناگون

دستهٔ دیگری از اخبار، اخبار خاصه‌اند که در موضوعات خاصی وارد شده‌اند. و شاید اشکال کنید که روایت مسعدة را چرا در عمومات آوردید؟ عرض میکنیم که حضرت مثال آورد: یعنی مثل اینها، بخاطر آن فقره آخر که فرمود: الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا لذا عموم را افاده میفرمود. لذا در عمومات آوردیم

اما اخباری داریم در موضوعات مختلف که وقتی این موضوعات را احصا می‌کنیم، می‌بینیم بسیار متنوع و بی‌ارتباط با یکدیگرند؛ به‌گونه‌ای که یقین می‌کنیم هیچ خصوصیتی در آن‌ها نیست و بینه در موضوع، اثبات‌کننده است. این‌ها مواردند، نه موضوع.

این موارد کجاها هستند؟

۱. اثبات زوجیت

در کتاب نکاح، ابواب عقد نکاح، باب ۲۲ و ۲۳، روایتی وارد شده که اگر در زوجیت شک باشد، باید بینه اقامه شود؛ یک نفر کافی نیست. اینجا بحث حکم و قضا نیست. امر در محکمه و عند الحاکم نیست.

مثلاً حدیث ۳ باب ۲۳: وباسناده (شیخ) عن الصفار(محمد بن حسن صفار)، عن أحمد بن محمد، (احمد بن محمد عیسی اشعری است) عن علي بن أحمد، (در علی ابن احمد یک مقدار بحث است) عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج شخصی در شهری ازدواج کرد. از زن پرسید شوهر داری یا نه؟ فقالت: لا گفت: ندارم. و مجرد هستم فتزوجها مرد با او ازدواج کرد ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي سپس مردی آمد و ادعا کرد این زن همسر من بوده است. فأنكرت المرأة ذلك زن انکار کرد.

ما يلزم الزوج حال این مرد شوهر جدید چکار کند؟ حرف آن اقا را قبول کند یا حرف زن را قبول کند؟ فقال: هي امرأته حضرت فرمودند: زن این حساب میشود، إلا أن يقيم البينة. [4] مگر آن‌که آن مرد بینه اقامه کند. یعنی دو تا شاهد بیاورد که شوهر این زن است، زوجیت یک موضوع است پس اثبات زوجیت با بینه است.

پرسش:

پاسخ: ید برای اموال است

در سند، علی بن احمد اشیم مورد مناقشه است؛ توثیق ندارد. و مجهول است، دو قرینه بر وثاقتش ذکر شده:

یکی این‌که در رجال کامل الزیارة آمده است؛ بنابر قبول قاعدهٔ توثیق عام ابن‌قولویه. از امام کاظم و امام رضا علیهما السلام ایشان روایت دارد، که دیگر این علی المبناست

قرینه دیگر بر وثاقت این‌که احمد بن محمد بن عیسی اشعری ـ که از بزرگان محدثین قم است و جلیل القدر است ـ روایات بسیاری از علی بن احمد نقل کرده است. یک جا دیدم حدود پنجاه روایت نوشته است. اگر چنین باشد، (از دوستان خواهش میکنم با این نرم افزارها احصا کنند که چند روایت است) مشمول قاعدهٔ «اکثار الاجلاء» می‌شود؛ یعنی نقل فراوان بزرگان از یک راوی، قرینهٔ وثاقت اوست. شخصیتی مثل احمد بن محمد بن عیسی اشعری اشخاصی نبودند که از ضعیف اینقدر روایت نقل کنند. اگر اینقدر روایت نقل کرده باشد، که روایت را من در جای خواندم، میتوان توثیق کرد.

پرسش: تعداد

پاسخ: تعداد زیاد، عرفی است اکثار یعنی زیاد باشد، پنجاه تا اکثار است، نقل پنجاه تا روایت را من در جایی خواندم اگر این درست باشد، بله قرینه بر وثاقت علی بن احمد میشود. و روایت از جهت سند هم مشکل پیدا نمیکند

پرسش:

پاسخ: علم قاضی در کار نیست

پرسش:

پاسخ: علم هم در کار نیست، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فقط ادعاست

۲. باب طلاق

در باب ۱۰ از ابواب مقدمات طلاق، سیزده روایت وارد شده، که ما هیچ کدام را نمیخوانیم، این روایات قابل استناد نیست، اجنبی از بح ماست، روایات را نگاه کردم، شهادت عدلین در اینجا شرط صحت طلاق است، بحث اثباتی نیست، بلکه بحث ثبوتی است، حضرت مکرر میفرماید طلاقی که شهادت عدلین نباشد اصلا طلاق نیست، حضرت میفرماید چنین طلاقی اصلا واقع نشده است، لذا شهادت عدلین شرط وقوع و تحقق طلاق است، نه شرط اثبات طلاق، این‌ها در مقام اثبات نیستند، بلکه شرط صحت و تحقق طلاق‌اند. مکرر فرموده‌اند طلاق بدون شهادت عدلین واقع نمی‌شود.

پس این‌ها شرط ثبوت‌اند، نه اثبات؛ و برای بحث ما مفید نیستند، چون بحث ما اثباتی هست ثبوتی نیست، گرچه به عنوان ادله ذکر شده‌اند. ما عنوان کردیم.

این هم دوم که در باب خاصه مطرح میکنیم

۳. اطعمه و اشربه

مورد سوم را هم عرض کنیم، دسته سوم از اخبار خاصه در موضوعات، مثلا در اطعمه و اشربه اصلا تخاصم نیست، آنجا در اطعمه مباحه، باب ۶۱، حدیث ۲، روایت عبدالله بن سلیمان از امام صادق علیه السلام في الجبن دربارهٔ پنیر:

در آنجا نیست، ولی در روایت دیگری[5] است تماس این پنیر با میته، از شیری که از میته بوده پنیر درست شده است، اما این روایت که بینه را آورده است، آنجا « قال: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. »[6]

همه‌چیز حلال است تا دو شاهد بیایند و شهادت دهند که در آن میته است. تماس با میته حاصل شده است، كل شئ لك حلال عموم این خیلی خوب است، كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان میخواهد پنیر باشد یا غیر پنیر باشد، همه اطعمه و اشربه يشهدان أن فيه ميتة دلالت روایت برای اثبات بینه بسیار خوب است و عموم دارد؛ ولی سند معتبر ندارد و یک نفر هم نیست که بتوان درست کرد، چند مجهول در آن است، از جمله عبدالله بن سلیمان. که توثیق ندارد، أبان بن عبد الرحمن است که توثیق ندارد، النهدي است محمد بن أحمد النهدي محل اختلاف است، بعضی وثاقتش را قبول ندارند و بعضی دارند.

پس برای کار ما مفید نیست به عنوان مؤید است، نه دلیل تام.

در مجموع، طوایف متعددی از اخبار داریم که حجیت بینه ـ و نه کمتر از آن ـ را در موضوعات مختلف اثبات می‌کنند. این روایات، به‌ویژه با تنوع موضوعات، نشان می‌دهد که بینه در موضوع، حجت است و خبر ثقهٔ واحد کفایت نمی‌کند.