کتاب الصوم/موارد وجوب قضا بدون کفاره/انجام مفطرات علیرغم شهادت عدلین به طلوع فجر

بسم الله الرحمن الرحیم

در موارد وجوب قضا بدون کفاره، مورد هشتم تمام شد و دو مورد دیگر، یعنی مورد نهم و دهم، مانده است؛ ولی قبل از اینکه وارد مورد نهم و دهم بشویم، مرحوم سید چند مسئله را نسبت به همان موارد قبلی مطرح می‌کنند. پس بنابراین، الان چند مسئله در پیش داریم. بعد، مورد نهم و بعد هم آخرین مورد که مورد دهم از موارد وجوب قضاست، مطرح می‌شود و این فصل تمام می‌شود.

مساله اول

مسئله اول: إذا أکل أو شرب مثلاً من شک فی طلوع الفجر کسی مرتکب مُفطرات شد، مثال بارز آن اکل و شرب است، در حالی که در طلوع فجر شک داشت، ولم یتبین له أحد الأمرین، برای او هم هیچ‌وقت معلوم نشد که بالاخره طلوع فجر در زمان تناول شده بود یا طلوع فجر نشده بود. لم یکن علیه شیئا چیزی بر گردنش نیست؛ نه قضایی، نه کفاره‌ای. آن مواردی که ما در وجوب قضا داشتیم، آنجاهایی بود که تبیّن می‌شد؛ کشف خلاف می‌شد و تبیّن واقع می‌شد و معلوم می‌شد که طلوع فجر شده است. اگر هیچ‌وقت نفهمید که بالاخره آن وقتی که سحری می‌خوردیم، اذان گفته بودند یا اذان نگفته بودند، روزه‌اش صحیح است و قضا و کفاره‌ای هم ندارد. این یک فرع. حالا استدلال‌هایش را عرض می‌کنیم.

نعم لو شهد العدلان بالطلوع و معذلک تناول المفطر وجب علیه القضا بل الکفاره ایضا اگر بینة اقامه بشود بر طلوع فجر، یعنی دو نفر عادل شهادت بدهند بر اینکه طلوع فجر شده و به قول معروف اذان را گفته‌اند، با این حال، تناول مُفطِّر بکند و سحری بخورد، اینجا هم قضا دارد و هم کفاره. این مسئله در کلیت تبیّن به معنی علم وجدانی حاصل نشده، ولی حجت شرعی بر طلوع فجر اقامه شده است. این هم فرع دوم.

فرع سوم: و إن لم یتبین له ذلک بعد ذلک. اگر باز برایش تبین حاصل نشود که تناول بعد از طلوع فجر صورت گرفته است و به علم وجدانی برایش روشن نشود، ولی به هر حال به بینة عمل نکرده است. ولو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط. اگر حتی عدل واحد هم شهادت بدهد بر طلوع فجر، فکذلک، یعنی هم قضا و هم کفاره دارد البته علی الاحوط. البته از این بیان معلوم می‌شود که این احتیاط، احتیاط وجوبی است؛ ولی اگر ما بودیم و این متن، چون مسبوق به فتوا نیست و ملحوق به فتوا هم نیست، می‌گفتیم احتیاط وجوبی است. ولی سید مصنف در مسئله بعد تصریح می‌کند که از آن تصریح مسئله بعدشان، معلوم می‌شود احتیاط در اینجا استحبابی است. مسئله شهادت عدل واحد، آیا به قول معروف خبر واحد در موضوعات حجیت دارد یا ندارد؟ مشهور که خبر واحد را در احکام حجت می‌دانند، در موضوعات شهادت عدلین را لازم می‌دانند، نه عدل واحد.

خب، این مسئله مشتمل بر سه فرع است:

۱. فرع اول: تناول مُفطِر با شک در طلوع فجر و عدم تبین واقع. یعنی کسی با شک به طلوع فجر مرتکب اکل و شرب شده و هیچ‌وقت هم برایش علم حاصل نشده و کشف خلافی هم نشده که اذان آن وقت گفته بودند یا نه.

۲. فرع دوم: تناول مُفطِر علی‌رغم شهادت عدلین به طلوع فجر.

۳. فرع سوم: تناول مُفطِر علی‌رغم شهادت عدل واحد به طلوع.

در تمام فروض مسئله، فرض بر عدم تبین است؛ یعنی بالاخره برای خودش معلوم نشده است، اما گاهی بینة اقامه شده، گاهی عدل واحدی شهادت داده است. این سه فرع در این مسئله مطرح است.

فرع اول

حالا فرع اول که این است که شک می‌کند اذان صبح را گفته‌اند یا نه و به اکل و شرب ادامه می‌دهد. مرحوم سید می‌فرماید که قضا ندارد، کفاره هم که به طریق اولی ندارد. چرا قضا و کفاره ندارد؟ در حکم وضعی‌اش و حکم تکلیفی‌اش بحث می‌کنیم.

اول از نظر حکم تکلیفی بگوییم. آیا اکل و شرب برایش جایز است؟ جواب این است که بله، بنابر استصحاب. استصحاب بقای لیل می‌کند و قطع و یقینی به دخول نهار و فجر برایش به وجود نمی‌آید. خلاصه حالت سابقه را که بقای لیل است، استمرار می‌دهد و بنابراین، بر اساس حجت شرعی عمل کرده است. اینجا مطابق حجت عمل کرده و عصیانی تحقق پیدا نکرده است. ضمن اینکه آیه قرآن هم داریم. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾. غایت اکل و شرب را تبین قرار داده است؛ یعنی ادامه بده تا زمان تبین و اینجا هم تبین حاصل نشده است.

سوال: فحص نکرده است.

جواب: فحص که در موضوعات واجب نیست. آقایان استثناهایی در این موارد می‌گذارند. مثلاً می‌گویند به جز فحص یسیر. فحص در موضوعات واجب نیست. فحص در احکام را لازم می‌دانند اما در موضوعات نه. من الان می‌خواهم فرض بفرمایید چیزی تناول کنم، آیا لازم است فحص کنم که پاک است یا نجس؟ غصبی نبوده باشد، مال غیر نبوده باشد و امثال این موارد. جایی می‌خواهد نماز بخواند، فحص بکنیم که نکند اینجا ملک غصبی بوده یا نبوده. خیلی از موارد مختلفی که آدم در یک موضوعی شک می‌کند، دلیلی بر وجوب فحص در موضوعات نداریم.

سوال:

جواب: بله، در یک مواردی علت دیگری دارد؛ عنوانی است که ما باید آن عنوان را احراز بکنیم.

مگر می‌گویند در فحص یسیر. مثلاً می‌تواند به ساعت نگاه بیندازد ولی حتی به این ساعت نگاه نمی‌کند و به خوردن ادامه می‌دهد و به ساعت نگاه نمی‌کند. این دیگر فحص نیست. آقایان می‌گویند که اینها دیگر مصداق تهاون و بی‌مبالاتی شدید و استخفاف و استهزاء به امر شارع است. اسمش فحص نیست، این مقدار واجب است. ولی مثلاً فرض بفرمایید کسی در سفر می‌خواهد ببیند به چهار فرسخ رسیده یا نرسیده، می‌تواند به کیلومترشمار ماشینش نگاه کند، این کار را هم نمی‌کند. این لازم نیست. اما اینکه باید پیاده شود و از مردم بپرسد «آقا اینجا چند فرسخی است؟»، نه، این لازم نیست.

سوال:

جواب: آن هم اگر استصحاب حالت سابقه داشته باشد. بعضی موارد دلیل خاص دارد، ممکن است موضوعات هامه باشد. اگر دلیل خاص نداشته باشیم، قاعده کلی این است که در موضوعات، فحص لازم نیست. بنابراین اینجا می‌تواند به اصل عملی عمل بکند و استصحاب جریان پیدا بکند و لزومی هم ندارد تحقیق کند یا بپرسد که طلوع فجر شده یا نه. پس بنابراین، طبق قاعده است و استفاده از آیه شریفه همین است.این از نظر حکم تکلیفی.

از نظر حکم وضعی، قضا دایرمدار فوات فریضه است. فوت روزه باید احراز بشود. الان برایش احراز نشده که این روزه فوت شده و از دست رفته است. موضوع قضا، فوات صوم است. این فوات احراز نشده و تا زمانی که احراز نشده، موضوع قضا تحقق پیدا نکرده است. وقتی موضوع تحقق پیدا نکند، حکم مترتب نمی‌شود. بنابراین، ما در اینجا هم طبق قاعده فرموده‌ایم که قضا بر او واجب نیست. اگر شکی هم داشته باشد، بر برائت است نسبت به قضا. کفاره هم که موضوعش افطار عمدی است. افطارش هم عمدی نیست. افطار در نهار محرز نیست، چه برسد به افطار عمدی. پس بنابراین، نه قضا اینجا موضوع دارد، نه کفاره. یعنی هردو سالبه به انتفاء موضوع است.

سوال: از باب مقدمه واجب نباید فحص کند؟

واجبی نیست. وجوب کی می‌آید؟ وجوب بعد از طلوع فجر می‌آید. خود واجب باید محقق باشد تا مقدمه‌اش واجب شود. در این زمان واجبی وجود ندارد، یعنی واجبی احراز نشده است.

منتها یک مسئله اینجا مطرح کرده‌اند بعضی از اعلام و بزرگان و آن این است که فرمودند خب ما اینجا یک استصحاب دیگر هم داریم: استصحاب بقای اکل تا طلوع فجر. یعنی می‌گوییم این از زمانی که مشغول اکل بوده (که حالت سابقه می‌شود)، استصحاب می‌کنیم که این اکل تا طلوع ادامه پیدا کرده است. از آن طرف هم استصحاب می‌کنیم که لیل تا طلوع ادامه پیدا کرده است. این استصحاب را هم داریم. اینجا بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند و دیگران هم جواب داده‌اند. مرحوم آقای خویی فرمودند که خب آن استصحاب در برابر این استصحاب، هر دوشان با هم تعارض و تساقط می‌کنند. می‌رویم سراغ قاعده اصلی که برائت است. اینجا شک داریم در تکلیف به امساک و تکلیف به قضا. یعنی شک در اصل تکلیف داریم. بنابراین حالت سابقه ملحوظه هم وجود ندارد. پس ما می‌گوییم شک در تکلیف است و برائت اجرا می‌شود.

بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک جواب داده‌اند که استصحاب دومی (استصحاب بقای اکل) معنی ندارد. چون موضع شک ما طلوع فجر است. ما دنبال زمان اکل نیستیم، زمان طلوع فجر برایمان مهم و محل شک است. بنابراین ما استصحاب را نسبت به همان شک خودمان اجرا می‌کنیم که آیا لیل بوده یا نهار بوده تا بر اساس آن بفهمیم که اکلمان در زمان شب بوده یا در یوم صومی بوده است. بنابراین، آنچه که مسئله ماست و حکم را معین می‌کند، آن زمان طلوع فجر است و آن استصحاب اعتبار دارد. جواب‌های دیگری هم داده‌اند ولی همه قبول کرده‌اند که اینجا جای استصحاب بقای لیل است. پس بنابراین، این فرع کاملاً طبق قواعد است و از نظر حکم تکلیفی و حکم وضعی، مخالفی ندارد.

فرع دوم

فرع دوم این بود که علی‌رغم شهادت عدلین، این شخص مرتکب اکل و شرب بشود و تبین هم حاصل بشود یا نشود فرض کلی این سه فرع این است که تبین حاصل نشود. در اینجا فرمایش مرحوم سید و دیگران این است که اینجا هم جای قضاست و هم جای کفاره. به خاطر اینکه علم تعبدی هم به منزله علم وجدانی است. یعنی ما لازم نیست که در موضوعات و در احکام، همه‌جا علم و یقین به معنی وجدانی پیدا بکنیم. ادله شرعی هم کار علم را انجام می‌دهد که اصطلاحاً به آن می‌گویند علم تعبدی. علم و علمی گفته می‌شود همانطور که در انسداد بیان شده است. بنابراین، دلیل شرعی هم حجت است و به منزله علم و قطع است. پس بنابراین، برای این شخص از نظر شرعی، نهار و دخول فجر ثابت شده است. با این حال، مرتکب اکل و شرب شده است. پس برخلاف حجت شرعی عمل کرده و از نظر تکلیفی عصیان کرده است. از نظر وضعی، قضا بر او واجب است، چون فوت فریضه مصداق پیدا کرده است. و ثالثاً، مصداق «من أفطر متعمداً» است؛ البته در فرضی که روزه، روزه‌ای باشد که کفاره به آن تعلق می‌گیرد، مثل صوم رمضان البته مرحوم سید در صورت مساله تصریح نکرده است ولی معلوم است که مساله در نذر غیر معین و اینها نیست بلکه جایی است که روزه قضا و کفاره دارد. این شخص برخلاف حجت شرعی عمل کرده است. بنابراین، هم قضا دارد و هم کفاره، چون مصداق «من أفطر متعمداً» هم هست.

سوال:

جواب: البته بینة باید قبل از اکل باشد. با بینة، علم به معنی واقعی که حاصل نمی‌شود ولی اماره معتبر است. اینها جزو ظن خاص است. چون ممکن است آدم لزوماً به حرف دو نفر یقین نکند، ولی به هر حال ظن معتبر شرعی و حجت شرعی است و او برخلاف حجت عمل کرده است. پس از نظر تکلیفی و وضعی، هم حرمت و هم آثارش مترتب می‌شود.

فرع سوم

اما تمام اختلافات و دعواها در فرع سوم است: فلو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط. این علی الأحوط به قرینه مسئله بعدی، احتیاط استحبابی است. یعنی روشن است که نظر مرحوم سید مصنف، نظر مشهور است و نظر مشهور هم این است که در موضوعات، شهادت عدلین لازم است، به جز موضوعات خاصی که دلیل خاص دارد. قاعده کلی این است که شهادت عدلین لازم است و این جا یک اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. این بحث برمی‌گردد به یک عنوان کلی و آن هم این است که در موضوعات، برای اثبات موضوعات، آیا شهادت عدلین یعنی بینة لازم است یا عدل واحد کفایت می‌کند؟ یا نه، حتی ثقه واحد کفایت می‌کند، مانند احکام؟ ما در احکام، خبر عدل واحد را هم شرط نمی‌دانیم، ما در احکام می‌گوییم ثقه باشد، حتی اگر از مذاهب دیگر هم باشد ولی وثاقتش ثابت باشد، کافی است. بعضی‌ها در موضوعات هم قائل به همین هستند. بنابراین، در واقع سه قول اینجا می‌شود: یکی شهادت عدلین در موضوعات، یکی شهادت عدل واحد در موضوعات و یک قول هم شهادت ثقه واحد در موضوعات. بنابر اینکه مبنای ما چه باشد، این مسئله و ده‌ها مسئله دیگر در فقه دائر مدار این است که نظر و مبنای ما در موضوعات چه باشد. نظر مشهور که همین نظر سید است، این است که شهادت عدلین در موضوعات لازم است و موضوعات با احکام فرق می‌کند.

پس بنابراین، ما باید آن را مقداری بحث بکنیم که به یک نتیجه برسیم. فرع سوم را برای جلسه آینده می‌گذاریم. ان‌شاءالله، چون بحثش مقداری طولانی شاید بشود.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.