کتاب الصوم/موارد وجوب قضا بدون کفاره/بررسی نظر صاحب جواهر و جمع بندی نهایی

بسم الله الرحمن الرحیم

مورد هشتم از موارد وجوب قضا بدون کفاره

در مورد هشتم از موارد وجوب قضا بدون کفاره که مرحوم سید دو صورت را تصویر فرموده بودند: وجود علت و عدم وجود علت فی السماء. در صورتی که علتی در آسمان نباشد، نظر شریفشان مثل نظر مشهور بر این است که قضا واجب است؛ ولی در صورتی که علتی مثل غبار یا بخار در آسمان باشد و ظن به دخول لیل پیدا کند، فرمودند که قضا ندارد چه برسد به کفاره.

در اینجا عرض کردیم دو دسته و دو طایفه از اخبار هست. طایفه اول، چهار روایت بود که دلالت می‌کرد بر عدم وجوب قضا. البته بعضی از آن‌ها اطلاق داشت؛ یعنی در ظاهر قید وجود علت فی السماء را نداشت؛ اما ما به دلالت اقتضا گفتیم شاید آنجا به دلالت اقتضا که یکی از اقسام دلالت‌های التزامی است، بتوانیم این علت فی السماء را در تقدیر بگیریم. بگوییم مقدر جمله این است، برای اینکه ظن حاصل نمی‌شود به صورت عادی مگر در صورتی که یک عامل و عارضی مثل ابر در آسمان باشد. بنابراین به اطلاق آن ادله، آن صحیحه زراره، صحیح دوم زراره که فرموده بود «اگر ظن پیدا کند به دخول لیل، این قضا ندارد»، گفتیم به آن اطلاق نمی‌شود اخذ کرد؛ چون اولاً مخالف قواعد کلی ما در عدم حجیت ظن است، ثانیاً مخالف عمومات احراز دخول وقت است. ما ادله دخول وقت را داریم و احراز دخول وقت را. این ادله دخول وقت مثلاً در باب ۲۴ از ابواب مواقیت صلات است. آنجا می‌بینید که حتی در بعضی از روایاتش علم به دخول وقت شرط شده است. یا باب ۵۲ از ابواب ما یمسک عنه الصائم. آنجا مسئله احراز وقت است. این روایت با انبوهی از روایاتی که شخص برای اینکه فعل موقت را، واجب موقت را، چه صوم و چه صلات را انجام بدهد، باید دخول وقت را احراز کند، با آن‌ها در تعارض است. مشهور به هر حال مطلق ظن را در دخول لیل قبول نمی‌کنند و مخصوصاً اینکه به هر حال یک حکم خلاف قاعده است که ما بگوییم امساک رعایت نشده ولی روزه‌اش صحیح است. این یک حکم خلاف قاعده است. در خلاف قاعده ما به قدر متیقن اخذ می‌کنیم. قدر متیقن آنجایی است که این ظن یک منشأ خاصی داشته باشد. آن منشأ خاص را در بقیه روایاتش می‌دانیم و می‌بینیم؛ یعنی همان وجود علت فی السماء. به هر حال چون خلاف قاعده هم هست، در خلاف قاعده ما به قدر متیقن اخذ می‌کنیم.

خلاصه، این طایفه از اخبار، آن طایفه‌ای بودند که ادله مسقط قضا بودند. طایفه اول، مسقط قضا بود که قضا ندارد. طایفه دوم، یک موثقه بیشتر نبود و آن هم موجب قضا بود؛ بنابراین این‌ها با هم تباین داشتند. آن می‌گفت قضا ندارد. اتفاقاً در طایفه دوم، یعنی آن موثقه سماعه، دقیقاً موضوع جایی بود که سحاب، سحاب اسود، روایتش بود؛ ابر سیاهی در آسمان است. یعنی دقیقاً موضوعش وجود علت در سماء بود این را در باب تعارض بردیم.

در باب تعارض گفتیم که چون در مرجحات یکی مسئله مخالفت عامه بود، یعنی آن طایفه اول که مسقط قضا و مصحح صوم است، مخالف فتوای عامه است. یکی هم به دلیل اینکه عدد و تعداد روایاتش بیشتر است، یعنی شهرت روایی دارد، آن‌ها را ترجیح دادیم. بیشتر آقایان آن‌ها را ترجیح می‌دهند؛ بنابراین در برابر موثقه قرار می‌گیرد.

عبارت مرحوم صاحب جواهر در جمع بین دو طائفه

من گفتم که یک عبارتی از صاحب جواهر هست که صاحب جواهر این قضیه را در تعارض نبرده، بلکه در باب اطلاق و تقیید برده است. گفته اصلاً این‌ها با هم تعارض مستقر ندارند. اگر تعارض نداشته باشند، فرموده که مطلق و مقید هستند؛ بنابراین هیچ منافات و ناسازگاری با همدیگر ندارند. ما هر دو را قبول می‌کنیم. آن عبارت ایشون را می‌خوانم.

سوال:

جواب: خود تعداد روایات، شهرت روایی می‌آورد دیگر. آره، مخالف عامه هم هست. آره. وقتی یک مضمون نقل بیشتری داشته باشد، شهرت روایی دارد.

عبارت مرحوم صاحب جواهر را می‌خوانم[1] .ایشان می‌فرماید که: نعم لا وجه للاستدلال به نمی‌شود به موثقه سماعه که می‌فرمود قضا دارد، استدلال کرد. فرمود حتی اگر ظلمت موهمه باعث تخیل دخول وقت بشود و علتش هم سحاب اسود در آسمان باشد، باز هم قضا دارد. لا وجه للاستدلال به کما عن المعظم القضا، آن‌طوری که معظم فقها به این موثقه بر وجوب قضا استدلال کردند. یعنی از فرمایش ایشان برمی‌آید که معظم فقها تا زمان ایشان به موثقه بیشتر اعتنا می‌کردند یا لااقل به موثقه بر وجوب قضا استدلال کرده‌اند. «علی من افطر بظن دخول و لو لعلة فی السماء»، برای آن کسی که افطار کرده، حتی اگر افطارش به خاطر یک علت و عاملی در آسمان باشد. ایشان می‌گوید به این موثقه نمی‌شود استدلال کرد برای وجوب قضا، بر این اساس چه؟ مویدا علی الاطلاق ما دل علیه که ما اطلاق این روایت را بگیریم؛ موثقه اطلاق دارد. اصلاً به طور کلی امام فرمود: «فقال علیه السلام: علی الذی افطر صیام ذلک الیوم». هر که افطار کرده و روزه‌اش را قبل از اذان خورده، باید آن روز را قضایش را به جا بیاورد. ان الله تعالی یقول اتموا الصیام الی اللیل، چون خدا فرمود که امساک را باید تا شب ادامه بدهی و این ادامه نداده است. امام مطلق فرمود: «هرکه قبل از غروب افطار کند، باید قضایش را به جا بیاورد.» فمن اکل قبل ان یدخل اللیل فعلیه قضائه اطلاق خیلی سنگینی دارد.مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که به این اطلاقات نمی‌شود اخذ کرد؛ مؤیداً باطلاق ما دل علیه و الطعن فی سند المعارض، مؤید دوم. طایفه اول را بگیرید، اسنادش ضعیف است. اسنادی مثل کنانی، آنجا در سندش خدشه و مناقشه بود. خبر زید شحام به خاطر ابو جمیله سندش محل بحث بود.

بیایید بگویید اطلاق این روایت قابل قبول نیست. ایشان پس می‌گوید به این‌ها نمی‌توانی استدلال کنی؛ به اطلاق موثقه نمی‌توانی اخذ کنی. دلیلش را بعداً می‌گوید. نمی‌توانی در سند طایفه اول مناقشه بکنی. سند معارض یعنی آن روایت‌های معارض. «و فی دلالة الصحیح منه من مضی صومه لا یستلزم عدم القضاء». به دلالت طایفه اول نمی‌توانی شما خدشه وارد کنی، نه به سندش و نه به دلالتش. دلالتش چه اشکالی داشت؟ آن روایتی آنجا داشت، صحیحه اول زراره. حضرت فرمودند که: اعدت الصلاة آن بنده خدا که اول خیال کردی خورشید غروب کرده، بعد دوباره خورشید را دیدی و نمازت را هم خواندی، یعنی زودتر از مغرب خواندی، نماز را اعاده کن، «و مضی صومک». اما روزه‌ات درست است. ما «مضی» را به معنی صحت گرفتیم. روزه‌ات گذشته است. بعضی مناقشه کردند و گفتند «مضی» به معنی صحت نیست. «مضی صومه لا یستلزم عدم القضاء». «مضی صومه» به معنی این نیست که قضا ندارد. این مناقشه‌ها وارد نیست. پس در سند این روایات اشکال کردند، در دلالتش هم اشکال کردند. اطلاق آن روایت سماعه. چهارم و شذوذ العمل باطلاقه بگوید که به اطلاق صحیحه زراره که که اگر خورشید غیبوبت داشت بعد دوباره ظاهر شد، روزه شما صحیح است. چه حالتی داشتید؟ ظن داشتی؟ وهم داشتی؟ شک داشتی؟ این‌ها در روایت نیامده است. عمل به اطلاق این صحیح زراره که شامل وهم و شک و ظن می‌شود، شاذ است. کسی به این اطلاق عمل نکرده است. این‌ها اشکالاتی است که ایشان می‌گوید به طایفه اول می‌شود وارد کرد. الشامل لصورتی الشک و الوهم می‌گوید اطلاق صحیح زراره شامل وهم و شک هم می‌شود؛ چون حضرت فرمود: «اعدت الصلاة و مضی صومک». ظن پیدا کرد به غروب آفتاب، شک داشت یا وهم داشت؟ اطلاق دارد هر حالتی. اول خیال کرد که خورشید نیست، بعد خورشید را دید. حضرت فرمود روزه‌ات صحیح است. اطلاقش خیلی غیر قابل التزام است. لا قائل بهما قطعاً هیچ‌کس قائل نشده است که این روایت شک و وهم را می‌گیرد.

این‌ها اشکالات به طایفه اول بود و اطلاق طایفه دوم که اطلاق خیلی خوبی بود، یعنی اطلاق موثقه سماعه. بعد ایشان در جواب می‌گوید نمی‌شود به این‌ها اخذ کرد؛ به این‌ها نمی‌شود استدلال کرد. «اذ لا یخفی علیک». چون عبارت صاحب جواهر را بخوانم، بالاخره فقیه تراز اول است و به ما در فهم و استدلال کمک می‌کند. تمام این استدلال‌ها ساقط می‌شود، «بناء علی تفسیر الصحیح بما ذکرنا». چون شما باید معنای درست از روایت را برداشت کنید. آن صحیحه را، صحیح زراره را، درست تفسیر کنید. تفسیر صحیح صحیح زراره به این است که طایفه اول، همان‌طور که در جلسات قبل اشاره کردم، این کلمه شک یا در بعضی کلمات فقها «ظلمت موهمه» و این‌ها، هیچ‌کدام به معنی مصطلحش که در برابر ظن است، نیست. اینجاها وهم و شک و این‌ها به معنی خطاست، به معنی اشتباه است. پس بنابراین تفسیر صحیحه این است که اگر کسی در وقت مغرب دچار اشتباه شد (اشتباه شد، نه به معنی اینکه دچار وهم شد یعنی درجه پایین اشتباه)، به درجه آن کاری ندارد. که آن وقت بر اساس قرائن و شواهد دیگر می‌گوییم که این اشتباه باید حتماً در حالت ظن باشد. متوجه ظن به بالا باشد.

پس بنابراین تفسیر درست و صحیح این است که شما تعبیر مثل وهم و شک و این‌ها را که در بقیه روایات احیاناً یا به هر حال در این روایت اطلاق دارد، به این معنی نگیرید که تمام این حالات مشمول این حکم است؛ یعنی اگر طرف احتمال خیلی ضعیف داد که اذان شده، این هم قضا ندارد یا احتمال متوسط داد که اذان نشده، این هم قضا ندارد. نه، این معنی غلط از روایت است. این روایت قطعاً فقط به معنی ظن است، قطعاً حالت ظن را می‌گیرد. معنی درست صحیحه این است. این روایت اطلاق نسبت به حالات مکلف ندارد. (صفحات قبل توضیح داده‌اند، من دیگر دارم خلاصه می‌گویم). اگر شما صحیحه را به معنی دقیقش معنا کنید که فقط شامل ظن می‌شود، آن وقت می‌بینید که نمی‌توانید به این‌ها استدلال کنید. «ضرورة خلو نصوص السقوط حینئذ عن المعارض الا الاطلاق المقيد بها».

چرا؟ چون این روایات مسقط قضا (نصوص سقوط یعنی آن طایفه اول، نصوص سقوط یعنی این روایات مسقط قضا) اصلاً معارض ندارد؛ یعنی آن موثقه سماعه اصلاً معارض آن‌ها نیست، بلکه فقط یک اطلاقی در موثقه سماعه است که این اطلاق به این نصوص مقید می‌شود. اطلاق موثقه سماعه چیست؟ حضرت فرمود که اگر قبل از غروب آفتاب افطار کردی، شک داشتی، قضا دارد. خب قضا دارد. این مقید می‌شود به همان قیودی که در طایفه اول بود. قیود طایفه اول این بود که مگر اینکه یک علتی در سماء باشد و مگر اینکه ظن باشد و علت فی السماء. من کاری ندارم که حرف مرحوم صاحب جواهر را آدم قبول بکند یا نکند. ممکن است بعضی بگویند که موثقه سماعه هیچ اطلاقی ندارد؛ چون اصلاً موضوع، وجود علت در سماء است. ما آن را به باب تعارض بردیم، ایشان به باب اطلاق و تقیید برد. تعارضی ندارد. «ضرورة خلو نصوص السقوط حینئذ عن المعارضة الا الاطلاق المقید بها و الطعن فی السند ممنوع». در سند طایفه اول هم نمی‌توانید خدشه و مناقشه کنید. «بل لعل جمیعها صحاح».شاید بتوان گفت که همه اش صحیحه است. این فرمایش خیلی سنگینی است. یعنی ایشان روایت زید شحام را که ابو جمیله بود، آن را هم کان، مثلاً صحیحه نه ولی معتبر می‌داند یا کنانی که آن هم یک اشکالی در سندش بود. والندرة ممنوعة عمل به طایفه اول شاذ هم نیست. «بعد فتوی الصدوق و الشیخ و القاضی و المصنف هنا»، یعنی محقق در شرایع (جواهر شرح شرایع است)، پس محقق، نافع، فاضل (فاضل یعنی علامه در ارشاد و قواعد). این‌ها همه‌شان به طایفه اول فتوا داده‌اند. فتوا به طایفه اول، فتوای شاذ و عمل به طایفه اول، عمل شاذی هم نیست. خلاصه ایشان در جمع‌بندی که اینجا دارد، البته به نظر قاصر ما جمع‌بندی بهتر همان تعارض و اطلاق گرفتن از موثقه سماعه سخت است، ولی ایشان حتی تعارض هم قائل نیست و از این جهت نوبت به مرجحات هم نمی‌رسد.

جمع‌بندی این می‌شود که اگر کسی به علت «ظلمت موهمه» ظن پیدا بکند (ما «وهم» را در اینجاها به معنی خطا گفتیم، نه به معنی طرف مرجوح شک، بلکه به معنی تخیل و اشتباه)، اگر کسی به علت تاریک شدن آسمان تخیل پیدا کرد که اذان مغرب شده و این تاریکی معلول یک عاملی در آسمان بود، در این فرض خاص ما می‌گوییم قضا ندارد، کفاره هم که قطعاً ندارد. وقتی قضا ندارد، کفاره به طریق اولی ندارد. اما اگر آن علت نباشد، آن وقت از شمول طایفه اول، یعنی طایفه مسقط قضا، خارج می‌شود. بنابراین در آنجا ما می‌گوییم که نه دیگر، این ظن معتبر شرعی نیست. این یک ظن خاصی است که منسوب به علت فی السماء است. ولی اگر آن نباشد، همان قسم اول فرمایش مرحوم سید می‌شود که قضا دارد ولی کفاره ندارد.

جمعبندی

تا اینجا. بعد ایشان یک جمع‌بندی نهایی می‌کند که خیلی جمع‌بندی خوبی است. آن را می‌خوانم و مسئله مورد هشتم اینجا کلاً تمام می‌شود. «محصل المطلب ان من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر او بتخیل دخول اللیل». این جمع‌بندی تمام چند مورد قبلی است. تمام مواردی که افطار به خاطر اشتباه در وقت است. این مسئله کاربردی هم هست، خیلی هم خوب است. در تمام مواردی که افطار اشتباهی به خاطر خطا در تشخیص وقت باشد (حالا چه وقت طلوع فجر را، یعنی اول وقت را، اشتباه کند و سحری بخورد، چه آخر وقت را اشتباه بکند و زود افطار کند)، در تمام این موارد، مرحوم مصنف سه عنوان مطرح کرد. یکیش عنوان «مراعات» بود، یعنی تحقیق و مراعات. یکی دیگرش عنوان «تقلید» بود، یعنی خبر مخبر را گوش کرده است و سومش هم عنوان «ظلمت موهمه» بود (البته «موهمه» را من اضافه کردم به خاطر اینکه در بعضی از منابع فقهی آورده‌اند). در این سه عنوان ایشان خلاصه کرده بود. در تمام مواردی که افطار به خاطر تشخیص غلط و اشتباه در تشخیص وقت است، حالا اشتباه در تشخیص وقت، چه به تخیل عدم طلوع فجر، چه خیال می‌کند صبح نشده، یا تخیل دخول لیل، که شب شده است. در تمام این موارد روزه‌اش باطل است، الا فقط در یک مورد روزه‌اش باطل نیست: «الا فی صورة ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء من غیم او غبار او بخار او نحو ذلک». مگر در صورتی که ظن پیدا بکند (ظن اینجا خصوصیت دارد، یعنی شک و وهم نه) به دخول لیل و شب و آن ظنش هم منتسب باشد به علتی در سماء. حالا ایشان علت در سماء را توسعه می‌دهد. در روایت «علت فی السماء» نیامده، سحاب و غیم آمده است؛ ولی ایشان اینجا از آن موارد القای خصوصیت می‌کند، یعنی از ابر القای خصوصیت می‌کند و می‌گوید حالا ابر اینجا، سحاب، خصوصیتی ندارد، غیم خصوصیتی ندارد، می‌تواند بخار باشد، اصلاً می‌تواند غبار باشد. این‌ها دیگر در روایت نیامده است. بعضی هم قبول نکردند و گفتند در این موارد خلاف قاعده، ما به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. پس بنابراین گفته منسوب به علتی در سماء باشد. «من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره» چون روایتش اطلاق داشت. طایفه اول بیشتر روایتش اطلاق داشت. فرقی هم بین روزه ماه رمضان و غیر ماه رمضان، من الصوم الواجب و المندوب، روزه واجب و روزه مستحبی، تفاوتی در این مسئله ندارد؛ چون روایات طایفه اول اطلاق داشت. مثلاً فرض بفرمایید که: فی رجل صائمٍ نگفته صائم شهر رمضان یکیش این است. یک روایت دیگرش: ان ظن عابت فافطر صحبت صوم واجب و مندوب نیست، قید واجب و این‌ها ندارد. صحیح اول زراره: «وقت المغرب اذا غابت الشمس بعد ذلک و قد صلیت مضی صومک». قید رمضان ندارد، قید صوم واجب ندارد. چون چنین قیودی در این‌ها نیست، در اخبار طایفه اول که چهار روایت بود، قید رمضان نیست، قید صوم واجب هم نیست. بنابراین ایشان اینجا می‌فرماید: «من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب». فقط ما در اشتباه وقت یک جا داریم که روزه صحیح است و آن هم در صورتی است که ظن به دخول لیل پیدا بکند و علتی هم در آسمان، یک تاریکی در آسمان، باشد.

خب چرا مراعات را نفرمود؟ چون اگر خاطرتان باشد، مراعات را قبول نکرد. در انتها آخرش گفت که اقوی این است که حتی با مراعات هم قضا کند. یک جا هم گفت احتیاط این است که با مراعات، فروض مختلفش را یک جا احتیاط واجب کرد و یک جا فتوا داد. قبول نکرد، البته ما قبول کردیم. بنابراین اگر ما مراعات را قبول کنیم، می‌گوییم به جز دو مورد. ایشان که مراعات را قبول نکرد، می‌فرماید به جز یک مورد. مورد مراعات را ما قبول کردیم چون روایت صریح و روشنی داشت؛ ولی ایشان در جمع‌بندیش فقط همین حالت «ظلمت موهمه» را قبول کردند «و فی الصور التی لیس معذورا» تا اینجا قضا. پس قضا از نظر سید فقط یک مورد است. از نظر ما که بحث کردیم، دو مورد است که قضا ساقط می‌شود: یکی «ظلمت موهمه» و یکی مراعات طلوع فجر.

این جمع‌بندی قضا بود. جمع‌بندی کفاره در گذشته فقط در حد جمع‌بندی است. آنجاهایی که عذر و حجت شرعی در افطار نداشت، مثلاً یک نفری گفت اذان مغرب شده، این بینه بود؟ دو نفر بودند؟ یک نفر بود؟ آن یک نفر عادل بود؟ ثقه بود؟ اصلاً که بود؟ «و فی الصور التی لیس معذوراً شرعاً فی الافطار کما اذا قامت البینة علی ان الفجر قد طلع» یا از آن طرف دو نفر عادل گفتند اذان صبح شده ولی به حرف آن‌ها گوش نداد «و مع ذلک اتی بالمفطر» و شروع کرد به ارتکاب مفطرات و اکل و شرب و این‌ها. یا شک کرد که شب شده یا نشده، گفت ان‌شاءالله که اذان را گفته‌اند، بر اساس شکش افطار کرد یا بر اساس ظن غیر معتبر افطار کرد. أو ظنّ ظنا غیر معتبر یا بر اساس یک ظن غیر معتبر افطار کرد ایشان فقط یک ظن معتبر در اینجا، در این مسائل اخیر، می‌داند و آن هم «ظلمت موهمه» که منسوب به علت است. «و مع ذلک»، یعنی با وجود این شک که اعتباری ندارد، با وجود ظن غیر معتبر افطار کرد. « یجب الکفارة ایضاً فی ما فیه کفارة». اگر روزه از آن روزه‌هایی باشد که کفاره داشته باشد، ولی اگر روزه از آن روزهایی باشد که کفاره دارد مثل صوم رمضان، صوم قضا در بعد از ظهر (قبل از زوال نه، بعد از زوال)، صوم قضا کفاره دارد. اگر از این موارد باشد، کفاره بر عهده‌اش است.

ما اینجا، یک قید اضافه کردیم. قید ما این بود که گفتیم به شرط علم به مساله. یعنی اگر انسان جاهل به مسئله باشد، انصافاً نمی‌توانیم بگوییم افطار متعمد است؛ چون ما قید تعمد را در کفاره ماخوذ می‌دانستیم و قبول داشتیم. حالا بعضی از آقایان مثل صاحب جواهر که می‌فرمود اصل بر کفاره است، ولی به دلایلی می‌توان کفاره را نفی بکنیم. ولی ایشان قاعده را قبول نداشت؛ ولی ما به تبع مشهور متأخرین که عمد را، قید تعمد را، در کفاره قبول دارند و اخذ می‌کنند، کسی که جاهل به مسئله باشد، نمی‌دانسته که نباید به ظنش عمل کند، بیمار که نبوده پنج دقیقه، ده دقیقه به اذان افطار کند. این را نمی‌توانید شما بگویید که متعمداً عصیان داشته است. در اکل و شرب، تعمد ذاتی دارد، ولی در عصیان تعمد نداشت؛ یعنی در اینکه صوم واجب را با عصیانا نقض کند، تعمد نداشت. و کفاره در مقوله صوم... به طور کلی در فقه، چند بار صحبت شده، به طور کلی در فقه کفاره دائرمدار عصیان و اثم نیست ولی در مقوله صوم دائرمدار عصیان است.

بنابراین ما در فرمایش اول، این جمع‌بندی، یک «مراعات» هم اضافه کردیم. در فرمایش دوم جمع‌بندی ایشان، خیلی از آقایان در حواشی عروه هستند، در فرمایش دوم ایشان هم یک قید اضافه بکنیم: مع علم بالحکم. اگر به مسئله علم داشته ولی رعایت نکرده، این را می‌توانیم بگوییم افطار متعمداً بوده اگر به حجت شرعی عمل نکرده باشد.

این جمع‌بندی نهایی در الثامن بود. اینجا هشت مورد از موارد وجوب قضا بدون کفاره تمام شد. چند تا مسئله دارد ایشان، آن مسائل را برای جلسات آینده ان‌شاءالله می‌گذاریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.