بسم الله الرحمن الرحیم

مورد هشتم وجوب قضا بدون کفاره

در مورد هشتم از موارد وجوب قضا بدون کفاره بودیم. در فصل وجوب قضا هستیم و الثامن، موردی بود که شخص به‌خاطر ظلمت سماء می‌باشد. در بعضی از منابع و بیانات فقها، ظلمت موهمه عنوان شده که ما هم گفتیم این مسئله را تحت عنوان ظلمت موهمه بحث کنیم. منظورمان از ظلمت موهمه این نیست که حتماً آن حالتی که ایجاد می‌کند وهم باشد؛ بلکه چنین تخیل و تصور غلطی در صائم و روزه‌دار ایجاد کند که مغرب شده است. حالا بعضی‌ها تحت عنوان ظلمت موهمه مطرح کرده‌اند، مثل مرحوم محقق و بعضی هم همان ظلمت گفته‌اند.

به هر حال، آن حالتی که در مکلف ایجاد می‌شود، سه حالت است: یک حالت قطع، یا حالت ظن، یا حالت شک بود. در آن بحثی که داشتیم، مرحوم مصنف، یعنی سید بزرگوار، در این الثامن که از موارد وجوب قضا بود، یک تقسیم‌بندی مطرح فرمودند و آن تقسیم‌بندی این است که این شخصی که به‌خاطر تاریکی هوا افطار کرد و خیال کرد که شب شده، این دو صورت دارد، دو فرض دارد.

فرض اول این است که علتی در آسمان وجود نداشته، علت و عارضی در سماء نبوده است؛ یعنی مثلاً ابر. فرض اول این بود. فرض دوم اینکه نه، یک علت و عارضی در آسمان بوده؛ ابری بوده، گرد و غباری بوده، «عجه»ای به قول عراقی‌ها بوده است.

در فرض اول که علت و عارضی وجود نداشته باشد، آن سه حالت را مطرح فرمودند؛ یعنی قطع و ظن و شک. در قطع فرمودند که قضا دارد. قطع به دخول لیل، یقین کرده که شب شده، بعداً معلوم شد که زودتر افطار کرده است. قضا دارد به‌خاطر آن عموماتی که در قضا داشتیم و بحث کردیم. کفاره ندارد، چون قطع حجیت دارد.

سوال:

جواب: اینجا از مواردی است که حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. از نظر تکلیفی، معصیتی مرتکب نشده است ولی از نظر وضعی، بله، صوم باطل است به‌خاطر اینکه جزو موارد استثناء شده از ادله صحت صوم نیست.

در مورد ظن و شک، ایشان فرمود که قضا دارد و کفاره هم دارد. نباید به ظن خودش عمل می‌کرد، به شک. بر اساس احتمال، چه احتمال عادی چه احتمال قوی، این‌ها حجت نیستند؛ مگر اینکه جهل به مسئله داشته باشد. در صورتی که جهل به مسئله داشته باشد، باز هم نمی‌توانیم بگوییم افطار عمدی است. بنابراین در جهل به مسئله، یعنی نمی‌داند که باید به بینه عمل کند، به خبری که حجت باشد عمل کند، این‌ها را نمی‌داند، مثل عموم مردم که اطلاعی از جزئیات ندارند. می‌گوید: «یک نفری بود، گفت یک آقایی بود، مرد محترمی بود، خوش‌سیما بود، محاسنش این‌جوری خوب بود.» این که حجت نیست؛ ولی چون علم به مسئله نداشته، «من افطر متعمداً» نیست. کفاره ندارد ولی باز هم قضا دارد. این فرض و صورت اول بود که جلسه قبل مطرح شد.

البته مرحوم صاحب جواهر اینجا هم مثل مورد السابع، چون مبنایش در کفاره، تعمد نیست، و این فرمایش ایشان خلاف مشهور است که عبارتشان را خواندیم. مبنایش در کفاره، قید تعمد نیست؛ ایشان اینجا هم کفاره را لازم می‌داند. البته این بحث مربوط به جلسه قبل بود، می‌خواستیم فقط یک یادآوری بشود.

فرض دوم: وجود علت در سماء

فرض دوم، فرض وجود علت فی السماء، فرض وجود عارض در آسمان است. اینجا مرحوم سید یزدی (رضوان الله علیه) می‌فرماید: «لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثم بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلاً عن الکفارة». در آسمان یک ابری بود و احتمال قوی داد به شب و دخول شب و روزه‌اش را باز کرد، بعد خطایش برایش آشکار شد، حتی قضا هم ندارد، چه برسد به کفاره.

خب چرا؟ مگر گرفتگی آسمان توسط ابر، حجت شرعیه است؟ بله، حجت شرعی است اگر ما روایاتش را قبول کنیم. اماره معتبر و جزو ظنون خاص محسوب می‌شود؛ چون روایت دارد. اگر روایت نداشت، این ظن هم مثل بقیه ظنون هیچ اعتباری نداشت. ولی اگر روایات را بپذیریم، که اینجا خیلی اختلافی است، بعضی از فقها قبول کرده‌اند و خیلی از فقها قبول نکرده‌اند. این جزو مسائل خیلی اختلافی است؛ اینجایی که ظن شخص مستند به وجود یک علل و اسبابی در آسمان است.

پس بنابراین صورت مسئله مشخص شد: کسی به ظن خودش بر اساس یک علت و اسبابی که مصداق اصلی‌اش همین ابر است و «صحابه و غیم» به قول روایت «غیم» است، به‌خاطر این خیال کرده که اذان مغرب گفته‌اند و مغرب داخل شده و روزه‌اش را هم باز کرده، بعداً انکشف که نه، روز بوده و نباید این کار را می‌کرد.

نظر مرحوم شیخ در نهایه

مرحوم شیخ در کتاب «النهایة»، کتاب فتوای ایشان است، آنجا فرق گذاشته‌اند بین ظن و شک در این حالت وجود علت در سماء. فرمودند که اگر ظن داشته است، در او ظن ایجاد شده، چه علتی در آسمان باشد چه علتی در آسمان نباشد، قضا ندارد. صورت قبلی هم که ابری در آسمان نیست، اگر ظن هم ملحق به قطع کرده، گفته اگر دچار ظن شد و احتمال قوی داد که اذان شده در اثر ظلمت (ظلمت که باید باشد، فرض مسئله در ظلمت سماء است)، در ظلمت سماء اگر ظن به دخول لیل پیدا کرد، قضا ندارد؛ چه ابری در هوا باشد چه ابری نباشد. (قضا دارد یا ندارد، ارشاد به صحت و بطلان است). ولی در حالت شک، قضا دارد؛ چه ابری در آسمان باشد چه ابری در آسمان نباشد. ملاک را قطع و ظن و شک قرار داده است.

سوال:

جواب: نه، آن‌ها که در روایت نیامده. نه، آن‌ها امارات غیر معتبر است. ما داریم در این موضوعی صحبت می‌کنیم که در روایت وارد شده است. آنها اماره است و ظنی است که اعتبار شرعی ندارد، نه به آن‌ها نمی‌شود.

ولی مرحوم شیخ در «النهایة» فرموده که در حالت شک قضا دارد اگر در آسمان علت باشد. اگر در آسمان ابری وجود داشته باشد، قضا دارد؛ که بر اساس فقط یک صرف احتمال افطار کرده است. درست است آسمان تاریک شده، ابر هم هست ولی ظنی در این ایجاد نشده، اینجا جزو مواردی است که فرموده قضا دارد. پس به حالات مکلف برگردانده است. به قطع متعرض نشده چون قطع که روشن است که قضا ندارد، وقتی ظن را می‌گوید قضا ندارد، قطع به طریق اولی.

نظر مرحوم ابن ادریس

ابن ادریس در «السرائر» بین ظن و ظن قوی فرق گذاشته است. در حالت اول فرموده قضا دارد. در ظن قوی که نزدیک به اطمینان می‌شود، منظور از ظن قوی شاید همان حالت اطمینان قبل از یقین و قطع است، آنجا فرموده قضا ندارد. خیلی از بزرگان مثل شیخ مفید، سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح حلبی، این‌ها حتی در صورت وجود عارض و علت در آسمان، قائل به وجوب قضا شده‌اند و به این روایات عمل نکرده‌اند؛ روایتی که خواهیم دید. بنابراین مسئله، اینجا به شدت اختلافی است. علت اختلاف این است که این روایات از نظر دلالت و سند مورد مناقشه قرار گرفته و مبتلای به معارض خارجی هم هست. هم مسئله تعارض مطرح است، هم مسائل سندی، مخصوصاً. بنابراین ما به روایات برگردیم.

در بین معاصرین هم این اختلاف در حواشی «عروه» هست. دیدم که آیت الله سیستانی در همین وجود علت در سماء، در حاشیه‌شان احتیاط واجب کرده‌اند. قضا را اشکال کرده‌اند که خود اشکال، معنایش احتیاط واجب است؛ یعنی باید قضایش را هم بنابر احتیاط واجب به جا بیاورد. یعنی به این روایات خیلی قرص و محکم نتوانسته‌اند ملتزم بشوند.

روایات در مساله

ما دو طایفه از اخبار داریم. یک طایفه از اخبار که مستند همین فرمایش سید است و دال بر عدم وجوب قضای صوم در صورت ظلمت مستند به علت فی السماء است؛ در صورت ظلمت، هوا تاریک باشد و به‌خاطر ابری یا چیزی تاریک باشد، اینجا قضا ندارد. این روایات دال بر این معناست. پس طایفه اول، دال بر عدم وجوب قضا و صحت صوم در صورت وجود علت فی السماء است. طایفه دوم، البته یک روایت است، آن طایفه دوم دلالت دارد بر وجوب قضا در همین صورت علت فی السماء.

طائفه اول

خبر کنانی، بعضی‌ها از آن تعبیر کرده‌اند به «صحیحه کنانی» که حالا این اختلافی است. باب ۵۱ از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث ۳. و باسناده اسناد مرحوم شیخ است: عن الحسین بن سعید عن محمد بن فضیل عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و فی السماء غیم، فأفطر ثم إن السحاب انجلی فإذا الشمس لم تغب. فقال: قد تم صومه و لا یقضیه. دلالتش خیلی خوب است، سندش مشکل دارد. دلالتش از نظر اینکه یک علتی در سماء بوده، افطار هم کرده قبل از غروب آفتاب به‌خاطر آن ظن، و حضرت فرمودند که روزه‌اش صحیح است.

بررسی رجالی، محمد بن فضیل

اما از نظر سند، حسین بن سعید و ابوالصباح کنانی توثیق دارند، حسین بن سعید که از بزرگان و اجلاست. فقط محمد بن فضیل است که توثیق ندارد؛ یعنی محمد بن فضیل تضعیف مرحوم شیخ را دارد به‌خاطر غلو. البته مرحوم شیخ مفید ایشان را توثیق کرده ولی خب، اولاً فرمایش شیخ طوسی که رجالی است بر شیخ مفید مقدم است؛ ثانیاً فوقش این است که تعارض پیدا می‌کنند و اطمینانی بر وثاقتش در ما ایجاد نمی‌شود. بنابراین وثاقت محمد بن فضیل اگر از این جهت بخواهیم در نظر بگیریم، تضعیف شیخ نسبت به محمد بن فضیل ازدی ثابت نیست. این یک مطلب.

مطلب دیگر اینکه یک محمد بن فضیل ضبی هم داریم که او ثقه است و اینجا یک اشتراکی وجود دارد. یعنی بالاخره نمی‌دانیم این محمد بن فضیل ازدی است یا محمد بن فضیل ضبی است. این هم احتمال دارد. احتمال کفایت نمی‌کند دیگر، پس نمی‌توانیم به وثاقتش اطمینان پیدا بکنیم.

یک احتمال هم عده دیگری داده‌اند، بعضی از بزرگان دیگر که گفته‌اند این شاید محمد بن القاسم بن فضیل باشد. گاهی وقت‌ها این‌جوری می‌شود، یک اسم می‌افتد: محمد بن قاسم بن فضیل. او ثقه است و توثیق دارد. بالاخره مشترک بین اینها است.

منتهی یک نکته رجالی در مورد محمد بن قاسم بن فضیل وجود دارد که ثقه باشد. در آنجا مرحوم محقق تفرشی در «نقد الرجال» یک مطلب جالبی را می‌گویند که از نظر رجالی خوب است و مرحوم آقای خویی هم این را تکمیل کرده‌اند؛ فرمایش تفرشی را در «نقد الرجال». یک فایده رجالی خوب و مفیدی است. مطلب این است که مرحوم تفرشی می‌فرماید که صدوق در «مشیخه فقیه»، انتهای «من لا یحضره الفقیه»، چون صدوق در «من لا یحضره»، اسانید را کامل نیاورده است؛ یعنی از کتب اربعه ما تنها کتابی که اسنادش کامل است «کافی» است. بقیه سندها ناقص است، یعنی اوایل سند را حذف می‌کنند. شیخ صدوق این کار را کرده برای اینکه اختصار رعایت بشود. روایت را از وسط سند یا اواخر سند شروع کرده، بعد طریقش را به آن راوی در «مشیخه» آورده است در آخر کتاب که دیگر نخواهد این‌ها را تکرار بکند. بنابراین در «مشیخه» شما می‌توانی آن نقص سندی را که در متن هست، پیدا بکنید. در «تهذیب» و «استبصار» هم این‌طوری است، فقط کلینی در «کافی» است که سند را به صورت کامل آورده است.

تفرشی می‌فرماید وقتی که شما نگاه می‌کنید به «مشیخه»، می‌بینید در مشیخه‌اش، ایشان محمد بن قاسم بن فضیل را آورده، طریقش به محمد بن قاسم بن فضیل را آورده است. به متن که نگاه می‌کنی، یعنی به «من لا یحضر» یا «فقیه»، می‌بینی که صدوق فقط دو تا روایت از محمد بن قاسم بن فضیل دارد، اما روایات بسیاری از «محمد بن فضیل عن الکنانی» دارد. روایت خیلی زیادی از «محمد بن فضیل عن الکنانی» دارد ولی در «مشیخه» اسمی از محمد بن فضیل و طریق خودش به محمد بن فضیل را بیان نکرده است. چطور ممکن است که صدوق آن همه روایتی را که از محمد بن فضیل آورده، طریق خودش را به آن‌ها ذکر نکند، ولی به محمد بن قاسم بن فضیل که همه‌اش دو تا روایت دارد، طریق خودش را به او بیان کند؟ معلوم است این‌ها یک نفرند. معلوم است این دوتا یک نفرند. این را قرینه گرفته‌اند برای اینکه این دو تا یک نفرند، به‌خاطر اینکه به هر حال صدوق یک همچین غفلتی نمی‌کند. این احتمال اتحاد این‌ها را تقویت می‌کند، این به حساب یک قرینه خیلی خوبی است. مرحوم تفرشی می‌فرماید.

بعد خود ایشان یک جوابی می‌دهد. آقای خویی این جواب را در «معجم»شان خیلی قشنگ تکمیل می‌کنند، در تقریرات درسشان هم بود. جوابی که می‌دهند این است که خب این اتفاق در «من لا یحضره الفقیه» صدوق زیاد پیش می‌آید. بیش از ۱۰۰ مورد ما داریم از مشایخ و رواتی که صدوق طریق خودش را به این‌ها در مشیخه نیاورده است. بیش از صد مورد ما داریم، نه صد تا روایت، ۱۰۰ مورد از مشایخ و روات که خود این‌ها ده‌ها روایت دارند بعضی‌شان، که صدوق طریق خودش را به این‌ها نیاورده در مشیخه. و بعضی از این‌ها کثیرالروایه هم هستند. این‌ها را مرحوم آقای خویی در جلد هفدهم «معجم»شان آورده‌اند، این تکمیل قول تفرشی را آورده‌اند. ابوعبیده، برید، جمیل بن صالح، حمران بن اعین، موسی بن بکر، یونس بن عبدالرحمن، بعضی‌شان از بزرگان روات شیعه هستند. از این‌ها روایت آورده مرحوم صدوق ولی طریق خودش را به این‌ها ذکر نکرده است.

پس بنابراین این که مرحوم شیخ صدوق طرقی را جا انداخته و در «مشیخه» نیاورده، این امر رایجی است. برعکسش هم جالب است، طرقی را در انتهای «من لا یحضر» در «مشیخه» آورده که حتی یک روایت هم از آن طریق در «فقیه» ندارد. بنابراین هر دو حالتش هست. پس از اینکه محمد بن فضیل را در مشیخه جا انداخته، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که محمد بن فضیل همان محمد بن قاسم بن فضیل است. خود کنانی از محمد بن فضیل بیشتر روایت دارد، آن هم در مشیخه نیامده است. پس بنابراین ما یک همچین قرینه‌ای را نمی‌توانیم شاهد بگیریم بر اتحاد این دو. ظاهرش این است که متحد نیستند با همدیگر. این جواب آقای خویی است که به صورت مفصل بحث کرده و در «معجم» آورده‌اند.

نتیجه این است که این روایت به خودی خود، البته همان‌طور که عرض کردم بعضی از بزرگان مثل سبزواری در «مهذب»شان، مرحوم آقای حکیم، این را تحت عنوان «صحیحه» یا «مصححه» آورده‌اند؛ یعنی قراین بر وثاقت محمد بن فضیل را کافی دانسته‌اند. بعضی از معاصرین هم همین‌طور. مثلاً گفته‌اند که بالاخره همین که حسین بن سعید اهوازی با آن مقام و شأن و منزلتش کتاب محمد بن فضیل را روایت کرده این خب معلوم است که وثاقت دارد. ما قبلاً گفتیم که روایت اجلاء دلیل وثاقت نیست، «اکثار اجلاء» دلیل وثاقت است. اگر حسین بن سعید مثلاً ۷۰ تا روایت از محمد بن فضیل داشت، ما می‌گفتیم بله، این «اکثار اجلاء» است. یک نفر در شأن و شخصیت حسین بن سعید نمی‌آید از آدم ضعیف هفتاد هشتاد تا روایت نقل کند. «اکثار اجلاء» را خیلی از آقایان برای وثاقت کافی می‌دانند ولی «روایت اجلاء» نه، این همه ما روایت اجلاء از ضعاف داریم. روایت اجلاء به تنهایی برای وثاقت کفایت نمی‌کند. برای محمد بن فضیل ازدی که از رجال امام رضا (علیه السلام) هست، وثاقتش به هر حال نزد بسیاری از علمای رجال و فقها ثابت نیست. مسئله‌اش اختلافی است. این است که گاهی این روایت، «صحیحه» و گاهی «خبر کنانی» می‌گویند در نتیجه ما به این روایت نمی‌توانیم خیلی در این مسئله اتکا کنیم. ولی خوشبختانه دو روایت دیگر داریم. دو صحیحه داریم از زراره که احتمال اینکه این دو صحیحه در واقع یک روایت باشند، هست. هر دو هم در همین باب ۵۱ آمده است.

روایت دوم از طائفه اول

صحیحه اول زراره در باب ۵۱ از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث ۱ آمده است. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله السجستانی عن زرارة. سند جزو بهترین سندهاست که هیچ خدشه و مناقشه‌ای در آن نیست. از نظر سند، روایت خیلی خوب است. قال قال أبوجعفر (علیه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت، أعدت الصلاة و مضی صومک و تکف عن الطعام إن کنت قد أصبت منه شیئاً. در آن باب وقت مغرب هم از این روایت استفاده می‌شود که اختلاف است آیا وقت مغرب، غیبوبت قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه. اینجا کاربرد دارد ولی حالا ما به آن قسمتش کاری نداریم.

اگر دوباره خورشید را دیدی، یعنی وقتی که غایب شد، دوباره دیدی و نماز مغرب را مثلاً خوانده بودی، اشتباهی نماز مغرب خواندی، باید نمازت را اعاده کنی. خیال کردی که اذان مغرب شده و غروب آفتاب شده، نماز خواندی، بعد دوباره خورشید را دیدی، نماز را اعاده کن ولی روزه‌ات صحیح است. و اگر داری غذا می‌خوری، دست نگهدار. روزه‌ات صحیح است ولی نمازت نه، باطل است، اعاده کن.

خب این روایت از نظر سند خیلی خوب بود. از نظر دلالت یک اشکالی دارد. اشکالش این است که صحبتی از علت سماء تصریح نشده است. تصریح نشده ولی می‌شود استفاده کرد. یعنی استدلال بر این است می‌فرماید: «فإن رأیته بعد ذلک»، «بعد ذلک» یعنی بعد از غیبوبت قرص. «وقت المغرب إذا غاب القرص». «فان رایته بعد ذلک» یعنی بعد از غیبوبت قرص. خب مگر می‌شود قرص خورشید غایب بشود و بعد دوباره ما ببینیم؟

سوال:

جواب: روی ظن و احتمال نرفته است. گفته است «غاب القرص» بعد «رأیته بعد ذلک» یعنی بعد غیبتی که اتفاق افتاده. در چه حالتی است؟ در حالی که چیزی در آسمان باشد، رفته باشد پشتش.

سوال:

جواب: حالا آن‌ها احتمالات ضعیف است. آخه خورشید باشد و آن‌قدر ظلمت در آسمان ایجاد بشود که خورشید پیدا نشود، یک فرض بعیدی است که هیچی جلوی خورشید را نگیرد و صرف یک ظلمتی در آسمان، خورشید را با آن شأن و مقام و منزلت مخفی کند، احتمالات ضعیفی است.

بنابراین آن فرض محتمل در معنای روایت، با اینکه تصریح نشده، این است که این غیبوبت باید مستند به چیزی باشد دیگر. ظاهراً اینکه می‌گویند اگر بعد از غیبوبت دوباره خورشید را دیدی، حتما خورشید پشت ابر بوده است. حالا این اشکال دارد که تصریح ندارد.

سوال:

جواب: قبلش گفت «غاب القرص». قبلش فرمود، نگفت ندیدی، بعداً دیدی. فرمود: «غاب القرص». قرص غایب شد، بعد دیدی‌اش. «غاب» را حضرت به عنوان یک امر واقع، به عنوان یک امر ثبوتی و واقع فرموده است. اگر فرموده بود قبلش ندیدی بعد دیدی، آن وقت ما می‌گفتیم خب ندیده. ولی خورشید غایب شد، بعد «بعد ذلک» دید. «ذلک» یعنی بعد غیبوبت. بالاخره این احتمال قوی‌تر در معنا این است که یک چیزی جلوی خورشید را گرفته که ابر باشد. اگر این معنا را بپذیریم، این روایت هم دلیل بر این می‌شود که اگر علتی در سماء بود، قضا ندارد و روزه صحیح است. البته حالا یک جمع‌بندی می‌کنیم از مجموعه این‌ها. این هم صحیحه اول زراره. صحیحه دوم هم دارد و یک روایت ضعیفی هم داریم، روایت زید شحام است، برای فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.