کتاب الصوم/کفارات/فصل ششم: انجام مفطر همراه با تحقیق

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مورد چهارم از موارد وجوب قضا بدون کفاره

مورد چهارم از موارد وجوب قضا بدون کفاره، جایی بود که مکلف قبل از تحقیق و مراعات فجر، مرتکب اکل و شرب بشود. مرحوم سید در ادامه می‌فرماید که سواء کان قادراً علی المراعات او عاجزاً عنها، چه قدرت و تمکن بر تحقیق داشته باشد چه نداشته باشد. حالا قدرت ندارد لعمیً یعنی به‌خاطر نابینایی او حبس او نحو ذلک، یا محبوس باشد یا اصلاً معرفت این کار را نداشته باشد؛ یعنی امکان جسمی آن را دارد ولی بلد نیست که طلوع فجر را تشخیص بدهد، چون خودش کمی فنی هم هست. به‌خاطر این‌ها نتوانسته تحقیق کند و عاجز از تحقیق بوده است. در مسئله فرقی ندارد. ایشان به‌هرحال می‌فرماید که از نظر وجوب قضا تفاوتی ندارد. این اطلاق در حکم وجوب قضا مورد اشکال و مناقشه واقع شده است.

اشکالات:

اشکال اول: موثقه عمار

یک اشکال از کسانی مطرح شده است که قائل به انصراف شده‌اند و گفته‌اند آن دلیلی که مقیّد صحیحه علوی بود، یعنی موثقه عمار، به شخص قادر و متمکن از تحقیق انصراف دارد. چون می‌فرماید که: «سالته عن رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان فقال علیه السلام ان کان قام فنظر فلم یر الفجر»؛ اگر بلند شد و رفت نگاه کرد و طلوع فجر را ندید و آن‌وقت سحری خورد، این اشکالی ندارد، یعنی قضا ندارد. این به چه کسی انصراف دارد؟ به کسی که قدرت بر تحقیق و نظر داشته باشد. به آن کسی که توان نگاه کردن به طلوع فجر را ندارد، نمی‌گویند که «نظر» یا نگاه کرد یا نگاه نکرد. این نگاه کردن و نگاه نکردن نسبت به شخص عاجز، اطلاقی ندارد و از عاجز انصراف دارد. چون مسئله تحقیق، کثیراً در مورد فردی استعمال می‌شود که قادر به تحقیق است. می‌گویند مثلاً فلانی این کار را کرد و تحقیق نکرد. تحقیق نکرد یعنی می‌توانست تحقیق کند و تحقیق نکرد. یعنی یک نفر که فرض کنید در بستر بیماری افتاده و مثلاً در تخت بیمارستان است، حالا در یک موضوعی می‌گویند فلانی در این موضوع تحقیق نکرد، همه می‌خندند و می‌گویند چه تحقیقی؟ این دارد می‌میرد. انصراف دو منشأ اصلی دارد: یکی غلبه وجود که سبب خارجی است و آقایان انصراف به‌سبب خارجی را قبول ندارند. انصرافی که قبول دارند، انصراف ظهوری است. انصراف بدوی را در اصول قبول نمی‌کنند. انصراف ظهوری آن است که ناشی از سبب خارجی یعنی غلبه وجود نباشد، بلکه ناشی از کثرت استعمال باشد و کثرت استعمال، ظهور را تغییر داده باشد. حالا در اینجا چنین ادعای انصرافی شده است.

پس بنابراین، اصلاً این روایت نسبت به عاجز و غیر عاجز اطلاقی ندارد که شما بگویید این شامل عاجز هم می‌شود که تحقیق نکرده، چه می‌توانسته تحقیق کند چه نمی‌توانسته تحقیق کند. روایت اطلاق ندارد. می‌گوییم انصراف در واقع انس ذهنی است؛ انسباق ذهن به بعضی از افراد طبیعت مطلقه است. یعنی وقتی ذهن مکلف به بعضی از افراد، نه به کل افراد طبیعت، گرایش پیدا می‌کند، به این انصراف می‌گویند. حالا یا این انصراف، بدوی است و فوراً با تأمل از بین می‌رود یا نه، استقرار پیدا می‌کند. مثل اینکه می‌گوییم «کجا رفتی؟ مریض بودم رفتم پیش دکتر». دکتر یعنی پزشک؛ این یک انصراف ظهوری است. دیگر کسی فکر نمی‌کند که نه، پیش پزشک نرفتم، رفتم پیش دکتر جامعه‌شناسی. این‌ها انصراف‌های ظهوری است که ذهن در آن گرایش، انس و انسباق خودش استقرار پیدا می‌کند. این جلوی اطلاق را می‌گیرد. پس بنابراین، موثقه عمار اطلاقی ندارد که شامل عاجز هم بشود.

اشکال دوم

یک اشکال دیگر؛ اولاً بعضی از آقایان گفته‌اند که اصلاً ما احتیاج به انصراف نداریم و قرینه لفظی در داخل خود روایت داریم. چیز دیگری که جلوی اطلاق را می‌گیرد، قرائن لفظیه‌ای است که در دلیل باشد. وقتی حضرت می‌فرماید «نظر»، نگاه کرد یا نگاه نکرد، چون «ان کان قام فاکل و شرب ثم نظر»، این «نظر» که چند بار در روایت تکرار شده است، در مورد چه کسی به کار می‌برند؟ در مورد شخص بینا به کار می‌برند؛ در مورد نابینا که نمی‌گویند «نظر». پس اصلاً روایت راجع به قادر و متمکن است. روایت به‌دلیل قرائن لفظیه‌ای که در آن هست، ناظر به شخص قادر و متمکن است. ما دیگر اصلاً احتیاجی به انصراف نداریم. مورد روایت، مورد فرد متمکن است. پس بنابراین، شما نمی‌توانید بگویید که حکم عاجز به‌خاطر اطلاق، همین حکم قضاست. تخصصاً خارج می‌شود.

جواب اشکال این است که سلمنا که روایت انصافاً هم حرف درستی است؛ یعنی حرف قابل توجهی است که روایت اصلاً راجع به فرد متمکن است. قبول کنیم که روایت در مورد فرد قادر و متمکن از تحقیق صادر شده است. در مورد عاجز، روایت چه می‌شود؟ اگر روایت در مورد عاجز اطلاق نداشته باشد، ساکت می‌شود. نفی که نمی‌کند. نسبت به عاجز ساکت است. دلیلی که اطلاق ندارد، بیان ندارد و ساکت است. حکمش چیست؟ حکمش را از قواعد و عموماتی که داریم، به دست می‌آوریم. حالا پس بنابراین، عاجز مشمول این روایت نمی‌شود؛ سلمنا که نمی‌شود. مشمول عمومات قضا که می‌شود. چون ما گفتیم که قضا اصلاً مقتضای قاعده است. بالاخره یک آدمی امکان تحقیق هم نداشته و بدون تحقیق، مرتکب اکل و شرب شده است. امساک تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده است؟ امساک تحقق پیدا نکرده است؛ امساک نکرده است. یک چیزی خورده است. عمداً خورده ولی از روی جهل. پس امساک واقع نشده است. امساک هم که واقع نشده، یعنی مأموربه اتیان نشده است. مأموربه، امساک من الفجر الی الغروب بود. این مأموربه انجام نشده و امر امتثال نشده است. پس بنابراین، طبق قاعده هم قضا دارد. یعنی این دلیل هم اگر نسبت به عاجز ساکت باشد، عمومات قضا نسبت به عاجز بیان دارد. مثل آدمی می‌ماند که به‌دلیل عجز نتوانسته نمازش را بخواند. حالا به‌دلیل عجز نتوانسته نمازش را بخواند، قضا ندارد؟ قضا که دارد.

سوال:

جواب: ما در دلیل قضا، چه در صلاة و چه در صوم، داریم که اگر به هر دلیلی فوت بشود، قضا دارد. مثلاً بیمار الان عاجز است. در دلیل قضا داریم که تکلیف ادایی به او تعلق نمی‌گیرد ولی دلیل قضا اینجا شامل عاجز می‌شود. آنجایی که شما می‌گویید او اصلاً شرایط اولیه تکلیف مانند عقل را ندارد، متفاوت است؛ او شرایط اصلی و اولیه تکلیف را دارد. بله، بنابراین ادله قضا شامل چنین فردی می‌شود که فوت در موردش تحقق پیدا کرده است.

موثقه عمار اینجا مورد ندارد، چون مورد موثقه عمار، قادر بر تحقیق است. صحیح حلبی که هست، اطلاق داشت. صحیح حلبی اطلاق داشت که حضرت می‌گوید: «تسحر ثم خرج من بیته فقد طلع الفجر و تبین قال یتم صومه ذلک ثم لیقضه». سحری خورد. حضرت اصلاً آنجا تفصیلی هم بین مراعات و عدم مراعات نگذاشتند. پس بنابراین، لو فرض که این موثقه عمار و قید مراعات، ناظر به قادر باشد، این دلیل از شمول نسبت به عاجز قاصر است. ادله و عمومات دیگری هست. پس بنابراین، ما می‌گوییم که آن هم قضا دارد. این استدلال نسبت به قضای شخص عاجز از تحقیق که مرتکب اکل و شرب شده است. تمام این‌ها در فرضی است که مرتکب اکل و شرب شده باشد.

سوال:

جواب: نه، اطلاق این روایت از بین می‌رود؛ اطلاقِ مراعات را از بین می‌برد، نه اطلاقات فوت را. ما اطلاق مراعات را، که اعم از این است که به مراعات قادر باشی یا نباشی، می‌گوییم. اما با اطلاقات قضا کاری ندارد. ادله قضا مثل «اقض ما فات» اینجا صدق می‌کند. روزه از دست رفته است، بنابراین باید آن امر فائت را قضا کند. این، اطلاق در مراعات را که جلوی قضا را می‌گرفت، شاملش نمی‌شود ولی اطلاقات «اقض ما فات» شاملش می‌شود.

سوال:

جواب: چرا، موثقه آن را قید می‌زند. ولی در اینجا، موثقه آنچه را که از این صحیح حلبی خارج می‌کند، قطعاً مراعات قادر است. مراعات قادر را از صحیحه علوی، تخصیصاً خارج می‌کند. بقیه‌اش ذیل صحیح حلبی می‌ماند. یعنی هر چه که مشکوک است؛ شک داریم از خروج با دلیل خاص، باقی است. و یقین داریم که مراعات قادر از صحیح حلبی خارج شده است که باعث می‌شود قضا برایش واجب نباشد. حالا عدم مراعات عاجز چطور؟ شک داریم که از عموم صحیح حلبی خارج شده یا نشده است. قاعده می‌گوید که مخصص مشکوک و مقید مشکوک، باعث خروج از اطلاق و دلیل عام نمی‌شود. بنابراین، ما آن را ذیل صحیحه قرار می‌دهیم. صحیحه هم نبود، ذیل عمومات قضا قرار می‌دهیم.

سوال: دلیل‌های قضا موضوعش روزه باطل است، ولی ما شک داریم که صوم عاجز، صحیح است یا باطل؟

جواب: نه، ما شک نداریم. ما بارها گفته‌ایم که امساک انجام نشده است. ماهیت صوم، امساک است. امساک واقع نشده است. یعنی مأتیٌ‌به با مأموربه منطبق نیست.

سوال:

جواب: نه، اینجا شبهه در عموم نیست، شبهه در خاص است؛ شبهه در مخصص و مقید است.

نه، ببینید ما در موضوع فوت شک نداریم. ما در فوت شک نداریم که حالا ندانیم این فوت خاص از ادله فوات فریضه خارج شده است. فوت شده است دیگر؛ یعنی امساک تحقق پیدا نکرده است. حالا نمی‌دانیم فوت مع المراعات از عموم ادله فوت خارج شده است، آن را یقین داریم. اما فوت عاجز از آن خارج شده یا نشده؟ شک در مخصص است. پس ما چون در مخصص شک داریم، به عموم عام عمل می‌کنیم.

دو تا الغاء خصوصیت در اینجا داریم. یک الغاء خصوصیت در اکل و شرب داریم. روایت ناظر به اکل و شرب است ولی ما یقین داریم که این موضوع مفطر است و مساله اکل و شرب از باب غلبه است. معمولاً می‌گویند روزه‌اش را خورد. در فارسی هم می‌گویند مثلاً روزه‌اش را خورد؛ چون بیشترین مسبب افطار، اکل و شرب به حساب می‌آید. اکل و شرب را از باب مصداق غالب و فرد بارز بیان فرمودند. بقیه مفطرات هم مثل اکل و شرب هستند. ما قطعاً می‌توانیم از اکل و شرب در اینجا الغای خصوصیت بکنیم و بگوییم که همه مفطرات هستند. حالا اگر ارتماس کرد، ارتماس بود یا مجامعت بود، مفطرات دیگر هم همین حکم را دارند. یک الغای خصوصیت این است.

یک الغای خصوصیت دیگر در مقوله نظر است که این هم بعداً طی مسائل بعدی می‌آید و بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم که آیا این واقعاً به دیدن فجر اختصاص دارد یا به تحقیق؟ تحقیق می‌تواند به دیدن باشد که کامل‌ترین فرد و مصداق تحقیق است که امری وجدانی است. می‌تواند به کیفیت‌های دیگری تحقیق صورت بگیرد به نحوی که شخص به طلوع فجر علم و یقین پیدا کند. منظور از این اطمینان، علم و یقین عادی است. بنابراین، نظر هم در اینجا خصوصیتی ندارد. البته مباشرت در تحقیق خصوصیت دارد که بعداً می‌گوییم؛ چون روایتی وجود دارد که می‌گوید اگر به خادمش گفته باشد برو نگاه کن، آن فایده‌ای ندارد، ولی اگر خودش تحقیق کرده باشد، او از قضا معاف است. بنابراین، روی مقوله تحقیق، مراعات و نظر مقداری بحث هست که بعداً طی مسائل، بیشتر مطرح خواهد شد.

در این مورد چهارم، الرابع، مرحوم سید سه صورت را فرض می‌فرماید. صورت اول همین بود که عرض کردیم؛ فرض اول ارتکاب مفطرات جهلاً به طلوع فجر، یعنی جهلاً به طلوع فجر بدون مراعات بود. ارتکاب مفطرات بعد از طلوع فجر بدون مراعات، یعنی بدون تحقیق، صورت اول بود که روایت آن را دیدیم و بحثش مطرح شد.

صورت دوم

فرض دومی که ایشان مطرح می‌کند، فرضی است که شخص تحقیق می‌کند و نتیجه تحقیق این است که اطمینان و اعتقادی به بقای لیل پیدا نمی‌کند که حالا این را می‌خواهیم بحث کنیم. و کذا مع المراعات، یعنی اگر هم تحقیق بکند و به عدم اعتقاد به بقای لیل برسد، و تحقیقش به این نتیجه برسد که دیگر اطمینانی به بقای لیل ندارد، تحقیق می‌کند و می‌گوید مثل اینکه صبح شده است، شاید صبح شده باشد، البته اگر یقین داشته باشد، کفاره هم دارد. می‌گوید شاید صبح شده باشد و دیگر اعتقادش به بقای لیل در اثر تحقیق از بین می‌رود. این را هم می‌گوید کذا، یعنی اینجا هم قضا واجب است. یعنی طبق این فرض تا اینجا، فقط تحقیقی به درد می‌خورد که به شما اطمینان به بقای لیل بدهد. پس و کذا مع المراعات و عدم اعتقاد بقاء اللیل. اگر تحقیق کردی، این هم کافی نیست؛ چون اگر نتیجه‌اش این شد که شما اعتقادی به بقای لیل نداری، یعنی به بقای لیل شک داری. شک یا ظن به طلوع؛ بان شک فی الطلوع می‌گوید که شاید طلوع فجر شده باشد، أو ظنَّه، یا به احتمال قوی طلوع فجر شده باشد یا به احتمال عادی طلوع فجر شده باشد. در این صورت هم اگر فأکل ثم تبیّن سبقه، یعنی اگر بخورد و بعد معلوم بشود که طلوع فجر صورت گرفته بود، در اینجا هم قضا دارد.

یعنی ایشان فقط یک فرض را خارج می‌کند؛ آن فرضی است که تحقیق بکند و به بقای لیل و عدم طلوع فجر اطمینان پیدا کند. ولی اگر به طلوع فجر شک داشته باشد یا ظن داشته باشد از نظر تکلیفی عیبی ندارد که بخورد چون استصحاب داریم. از نظر تکلیفی عیبی ندارد، ولی اگر خورد و طلوع فجر شده بود، قضا دارد. تحقیق در اینجا به درد نمی‌خورد و جلوی وجوب قضا را نمی‌گیرد. مراعات در اینجا از نظر حکم وضعی فایده‌ای ندارد.

پس صورت مسئله این است: فرض دوم، انجام تحقیق و عدم اعتقاد به بقای لیل است. اعتقاد و اطمینانش به بقای لیل به هم ریخته است. در اینجا مرحوم سید می‌فرماید که قضا دارد. حالا ایشان این عدم اعتقاد به بقای لیل را برای ما باز می‌کند. عدم اعتقاد به بقای لیل چه صوری دارد؟ یکی‌اش این است که شک می‌کند که شاید طلوع فجر شده باشد. یک حالت هم این است که به طلوع فجر ظن دارد یا شک دارد یا ظن دارد. در هر دو صورت اگر مرتکب اکل و شرب بشود، قضا دارد.

ادله فرض دوم

دلیل این فرمایش چیست؟ دلیل این است که ما همان روایت موثقه عمار را داریم، چون چیزی بیش از موثقه عمار در اینجا نداریم. آن موثقه عمار یک قضیه شرطیه را با دو شرط مطرح کرده است. شرط اولش مراعات است و شرط دومی هم دارد. که باید در روایت دقت کرد؛ می‌فرماید که: إن کان قام فنظر. این فنظر می‌شود شرط اول یعنی مراعات. إن کان قام فنظر فلم یر الفجر. این شرط دوم است؛ یعنی طلوع فجر را هم ندید. فلم یر الفجر. پس اگر قام فنظر فلم یر الفجر، این می‌تواند به سحری خوردن و اکل و شرب ادامه بدهد و اگر هم طلوع فجر شده بود، فقط در این صورت خاص قضا ندارد: اولاً نظر، ثانیاً لم یر الفجر. ما نظر را مراعات می‌گوییم و لم یر الفجر را هم می‌گوییم که طلوع فجر را وجدان نکرده است.

حالا در اینجا می‌گوییم که این لم یر الفجر، یعنی طلوع فجر را ندیده، شامل سه حالت روحی و ذهنی برای مکلف می‌شود. طلوع فجر را ندیده ولی یا به طلوع فجر شک دارد، یعنی ندیده ولی احتمال می‌دهد طلوع فجر باشد، یا به طلوع فجر ظن دارد یعنی احتمال قوی می‌دهد، یا نه، به عدم طلوع فجر اطمینان دارد. طلوع فجر را ندیده و یقین می‌کند که فجر طالع نشده و لیل باقی است. بنابراین، یا شاک است یا ظان یا قاطع. از این سه حال خارج نیست: یا شاک، یا ظان، یا قاطع به بقای لیل و عدم طلوع فجر.

حالا می‌خواهیم صورت استدلال را باز بکنیم. اطلاق صحیحه حلبی چه می‌گفت؟ ما یک دلیل مطلق داشتیم که می‌گفت اگر شخصی سحری بخورد و بعد ببیند طلوع فجر شده، روزه‌اش باطل است و قضا دارد. در آن اصلاً مراعات و این حرف‌ها نبود. می‌خواهیم ببینیم از دایره آن اطلاق، کدام یک از این موارد خارج می‌شود.

قدر متیقن از این سه تا این است: من نگاه می‌کنم و می‌گویم طلوع فجری ندیدیم ولی شاید هم طلوع فجر شده باشد، یعنی از رنگ آسمان و... یا احتمال قوی می‌دهم که طلوع فجر شده باشد، یا اصلاً هیچ احتمالی به طلوع فجر نمی‌دهم. آن سومی قطعاً از صحیحه حلبی خارج می‌شود. سومی قدر متیقن است. لم یر الفجر یعنی من یقین کنم طلوع فجر نشده است. اگر لم یر الفجر مساوی با یقین من باشد، این قطعاً از صحیحه حلبی خارج می‌شود. اگر این هم خارج نباشد، موثقه اصلاً فایده‌ای ندارد. این قطعاً خارج می‌شود. من به عدم طلوع فجر یقین می‌کنم، حالا بعداً هم یقینم اشتباه از آب درآمده، یعنی جهل مرکب بوده است، ولی در اینجا قطعاً خارج می‌شود. آیا شک به طلوع فجر و ظن به طلوع فجر باعث می‌شود که ما از صحیحه حلبی رفع ید بکنیم و از حکم آن خروج کنیم؟ در این مورد نمی‌توانیم. این قدر مشکوک است. قدر متیقن آن حالت سوم است و آن دو تای دیگر قدر مشکوک می‌شوند. پس بنابراین قدر متیقن را اخذ می‌کنیم. قدر متیقن این است که ما در اثر مراعات فجر، یقین کردیم که فجر طلوع نکرده و به خوردن ادامه دادیم، اما از قضا طلوع هم کرده بود. این را مطمئنیم. آن دو مورد دیگر، یعنی ظن و شک، مخصص مشکوک می‌شود. شما با مخصص مشکوک نمی‌توانید از دلیل مطلق و عام دست بردارید. این استدلال است. برای همین خیلی از آقایان همین فرمایش مرحوم سید را قبول کرده‌اند. اطلاق ندارد و اطلاقش شامل نمی‌شود.

اشکال

اما فرمایش مرحوم سید یک اشکال مهم دارد و آن این است که ما اصلاً چرا به قدر متیقن اخذ می‌کنیم؟ قدر متیقن برای اجمال و ابهام است. آیا لم یر الفجر واقعاً یک حرف مجمل است و ابهام دارد؟ یعنی طلوع فجر را ندید. حالا آن را ترجمه کن به اینکه یقین به طلوع فجر پیدا نکرد. چون رویت فجر بهترین مصداق یقین و وجدان است. لم یر الفجر حرف مبهمی نیست که شما بخواهی قدر متیقن‌گیری کنید. حرف مجمل نیست. چرا ما اصلاً سراغ قدر متیقن برویم؟ آنچه که قطعاً از صحیحه حلبی خارج می‌شود، همین لم یر الفجر است، یعنی یقین به طلوع فجر پیدا نکرده است. اگر شما مراعات کردی و به طلوع فجر یقین هم پیدا کردی، آن وقت اگر بخوری هم قضا دارد و هم کفاره. اما اگر مراعات کردی و لم یر الفجر یعنی به طلوع فجر یقین نکردی، خب، یقین نکردن به طلوع فجر می‌شود یا شک، یا ظن، یا یقین به مخالفش و بقای لیل. اتفاقاً هر سه را در بر می‌گیرد. یعنی لم یر الفجر هم شاک به طلوع فجر را شامل می‌شود، هم ظان به طلوع فجر را شامل می‌شود و هم قاطع به بقای لیل را شامل می‌شود. هر سه را شامل می‌شود، چون هر سه این‌ها عدم قطع من به طلوع فجر است.

بعضی از بزرگان مثل آیت‌الله سیستانی (در حاشیه‌شان دیدم) به نظر حقیر تفتّن خوبی به این مطلب کرده‌اند. ایشان همین را در حاشیه عروه فرموده است. گفته تمام این‌ها مشمول همین لم یر الفجر هستند. البته با تعبیری که در حاشیه هست. در تقریرات بعضی از مدرسین دیگر هم دیدم که به همین توجه کرده‌اند. البته اکثراً حرف مرحوم سید را یا به نحو فتوا مثل خود ایشان، یا لااقل به نحو احتیاط واجب قبول کرده‌اند. آن‌هایی که به فتوا قبول کرده‌اند، با همان استدلالی است که عرض کردم؛ یعنی می‌گویند قدر متیقن همین اطمینان به بقای لیل است. این خارج می‌شود. بنابراین، عدم اعتقاد و عدم اطمینان به بقای لیل باعث وجوب قضا می‌شود. این قدر متیقن است. ولی بعضی از اعلام و بزرگان گفته‌اند نه. بر اساس همین عرضی که من بیان کردم، من به بحث تفصیلی‌شان کار ندارم. لم یر الفجر اجمال و ابهامی ندارد که شما بخواهی سراغ قدر متیقن بروی.

در نتیجه، ساده‌اش را بگوییم وقتی تحقیق کردید و به طلوع فجر یقین پیدا نکردید و به سحری خوردن ادامه دادید، این قضا ندارد. چرا ما زیاد سخت‌گیری بکنیم؟ یعنی در جایی که خود دلیل، گویا و واضح است. بنابراین، حالا احتیاط حسنٌ فی کل حال. احتیاط استحبابی خوب است که آدم بکند، ولی به نظر حقیر نه جای فتوا دارد و نه جای احتیاط وجوبی. فرمایش همین بزرگانی که قائل شده‌اند در اینجا دلیل شامل هر سه حالت (شاک، ظان و قاطع به بقای لیل) می‌شود، به نظر حقیر صحیح است و ما اینجا نظر مرحوم سید را نمی‌توانیم قبول بکنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.